moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439133667 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي حاصلها ان موكله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثميه وعشرون الف ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمه المؤسسه التي اشتراها المدعي عليه من موكله وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، حيث كرر وكيل المدعي دعوي موكله امام الدايره وعلي مسمع من المدعي عليه الذي دفع بعد الاختصاص المكاني مؤسسا ذلك علي ان مقر اقامته محافظه القنفذه، وقدم لاثبات ذلك العنوان الوطني، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان المدعي عليه مقيم في المخواه وان المؤسسه محل الدعوي مقرها محافظه المخواه، وبسؤاله عن بينته علي اقامه المدعي عليه في المخواه، اجاب انه قدمها ضمن مرفقات لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره تبين انها متعلقه بالمؤسسه، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان المدعي عليه قد دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل ابداء اي رد في موضوع الدعوي، وحيث ثبت ما دفع به، فقد تعين اجابته الي طلبه، وفق ما نصت عليه الماده السادسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، وتنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه العامه بالباحه مكانيا بنظر الدعوي رقم 439133667، المقامه من/ (...)، ضد/(...) ؛ لما هو موضح بالاسباب