moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٦٥٦٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاطعمه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١ م علي قيام الاول بتوريد فواكه حسب الاوصاف المرفقه بالعقد، وقد التزم موكلي بتوريد الكميات المطلوبه الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد بالرغم من مطالبات موكله المستمره، (٣,٥٤٢,٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه واثنان واربعون الف ريال، وفي عام ٢٠٢٠/١٢/٢٢ م طلبت المدعي عليها من موكله قبول سداد المبلغ علي اقساط شهريه فقبل المدعي بشرط التزامها بالجدوله المعده من قبلها، ثم قامت بسداد (٢٥٩,٠٠٠) مايتان وتسعه وخمسون الف ريال وامتنعت عن سداد الباقي، مما اضر بموكله ضررا بالغا دعاه لاقامه هذه الدعوي، مع العلم ان موكله حاول الصلح مع المدعي عليها في مركز المصالحه الا انها كانت تتهرب من سداد ما عليها. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٢٨٣,٠٠٠) ثلاثه ملايين ومايتين وثلاثه وثمانين الف ريال، والزامها بان تدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٢٢٩,٨١٠) مايتان وتسعه وعشرون الفا وثمانمايه وعشره ريالات. وقدم سندا لطلبه رسايل بريديه الكترونيه متبادله بين طرفي الدعوي تطالب فيها المدعي عليها اعتماد خطه سداد للمديونيه في دفعات محدده ومجدوله؛ ردا علي خطاب الاشعار المقدم من المدعي بسداد المديونيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه مؤرخه في ١٤٤٣/١٠/١٥ ه، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ ه، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وفيها اكد وكيل المدعي علي طلباته الوارده في صحيفه الدعوي والتي استند فيها علي التسويه بين الطرفين الا ان المدعي عليها سددت اول قسط وامتنعت عن الباقي، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدراسه. ثم في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي انها قررت فتح باب المرافعه وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها اجابت بان موكلتها قامت بتزويدها بخطاب تقر فيه موكلتها بان في ذمتها لصالح المدعي مبلغا قدره (٢,٦٢٠,٦٢٩) مليونان وستمايه وعشرون الفا وستمايه وتسعه وعشرون ريالا، وتطلب مهله للتاكد من حسابات موكلتها في المبلغ الزايد عما ذكرته في هذه الجلسه واقرت به، وعليه افهمتها الدايره بايداع مذكره الرد عبر النظام خلال خمسه ايام عمل، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها قد قررت الاكتفاء بما ذكرت في الجلسه الماضيه وليس لديها مزيد اضافه. وتشير الدايره الي انها سالت وكيل المدعي عن البريد المرسل من (...) والذي يفيد ان المدعي عليها قد سددت مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال من اجمالي الجدوله المرفقه في مرفقات القضيه، فاجاب نعم البريد مرسل من موكلي ثم قرر وكيل المدعي انه يحصر دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣,٠٨٣,٠٩٣) ثلاثه ملايين وثلاثه وثمانين الف وثلاثه وتسعين ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢١٥,٨١٠) مايتان وخمسه عشر الفا وثمانمايه وعشره ريالات، ثم قرر طرفي النزاع الاكتفاء بما تم تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. وصدر عن الدايره الحكم المبني علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٠٨٣,٠٩٣) ثلاثه ملايين وثلاثه وثمانون الفا وثلاثه وتسعون ريالا، والزامها بدفع اتعاب محاماه قدرها (٢١٥,٨١٠) مايتان وخمسه عشر الفا وثمانمايه وعشره ريالات. واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في الاقرار بان في ذمه موكلتها للمدعي مبلغا قدره (٢,٦٢٠,٦٢٩) مليونان وستمايه وعشرون الفا وستمايه وتسعه وعشرون ريالا. وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥ /٨ /١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد ثمن توريد فواكه حسب اتفاقهما في العقد محل الدعوي وقدم بينه علي دعواه تمثلت في رسايل بريديه متبادله بين الطرفين، وقد اقرت المدعي عليها بما في ذمتها للمدعي، وبما ان وكاله المدعي عليها تخولها حق الاقرار، وبما ان الاقرار صادر من المدعي عليها وكاله في مجلس الحكم وهي بكامل اهليتها المعتبره شرعا وصدر منها بطوعها واختيارها، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه، واستنادا علي الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، واما ما زاد عما اقرت به وكيله المدعي عليها فانها لم تنكر المراسلات البريديه الالكترونيه المتبادله بينهما، وبناء علي الماده الثلاثون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: "تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها." واستنادا علي الماده العاشره من ذات النظام التي نصت علي انه: "يكون لاي اجراء من اجراءات الاثبات اتخذ الكترونيا الاحكام المقرره في هذا النظام." مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه اتعاب المحاماه، فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقها مما اضطره الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي وكان بامكانها سداد المبلغ الذي تقر به للمدعي، ولما للدايره من ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-." مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاطعمه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣,٠٨٣,٠٩٣) ثلاثه ملايين وثلاثه وثمانون الفا وثلاثه وتسعون ريالا، بالاضافه الي مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال اتعابا للمحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.