moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣١٢٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(.....) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (.....) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مستلزمات طبيه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/٠٧/١٤٤١ه الموافق ٠٩/٠٣/٢٠٢٠م، بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠) مايه الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ١٣/٠٣/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٩٢١) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه مجموعه فواتير عددها (٢٠) علي مطبوعات من تاريخ ٩/٣/٢٠٢٠م حتي تاريخ ١٠/٣/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي قدره (١٨,٩٢١) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال ممهوره بختم المدعي عليها مجمع وصيدليه (....)، ومصادقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه (....) بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٨,٩٢١) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال ممهوره بختم المدعي عليه مجمع وصيدليه (....)، وكشف الحساب، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٧/١٠/١٤٤٣ه،حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (.....) ، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (....) ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي ، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد فافهمته الدايره بايداع جوابه خلال موعد اقصاه اسبوع من تاريخه علي ان يزود المدعي وكاله بنسخه من الجواب، وفي جلسه ٠٥/٠١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي / (.....) بموجب الوكاله رقم (.....)، وحضر وكيل المدعي عليه/(....) بموجب الوكاله رقم (.....)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته في الدعوي محل الاستمهال فذكر بان النظام لم يكن يعمل فافهمته الدايره بانها لم تقبل ذلك العذر مره اخري فقدم مذكره ذكر فيها ان المصادقه غير صحيحه بدليل ان الشخص الذي قام بالمصادقه غير مخول بعمل المصادقه لعدم وجود اسمه في اتفاقيه فتح الحساب المبرمه بيننا، كما ان الختم ليس الختم الرسمي للمنشاه ولا يوجد به السجل التجاري للمنشاه، اما بخصوص اتفاقيه فتح الحساب تكون نسخه واحده لدي شركه التوريد تقوم بتصديقها في الغرفه التجاريه لفتح الحساب ولم تزودنا الشركه المورده بنسخه منها، كما ان رصيد الشركه المورده لدينا صفر من اكثر من سنه حسب تاريخ اخر كشف حساب مرفق من المدعي لانه توجد اصناف تم ارجاعها من فواتير تمت طباعتها من الشركه المورده وتم التواصل مع الشركه المورده علي ارسال فواتير المرتجع لها ولم يتم ارسالها الي الان وعدم ارسال فواتير المرتجع لا يعني استحقاق مبلغها، وبخصوص خطاب الاشعار لم يصلنا من المدعي لعدم وجود مديونيه مستحقه، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للاجابه، وفي تاريخ ١١/٠١/١٤٤١ه وردت مذكره من وكيل المدعيه رد فيها علي جواب المدعي عليها وذكر ان وكيل المدعي عليه بجوابه علي الدعوي اقر بوجود اتفاق بين الطرفين، كما انه صادق علي ان التوقيع المثبت علي الفواتير ومصادقه الرصيد صادر من احد موظفين موكلته، ودفع بان الموظف غير مخول له بالتوقيع، وهذا دفع غير صحيح لان وجود ختم الشركه علي توقيع الموظف دليل علي الاذن له بذلك، وحيث ان العرف التجاري جري علي ان وجود العامل في المحل وتسليمه ختم مكفولته يعتبر تفويضا منها له بالتعامل التجاري بيعا وشراء واستدانه، كما انه دفع بان الختم ليس بالختم الرسمي للمنشاه ولم يدفع بتزويره او ينكر انه عايد لموكله، كما ذكر ان رصيد المدعيه صفر ولم يقدم ما يثبت سداده، وكذلك انكر وكيل المدعي عليها وصول اشعار المديونيه وهذا غير صحيح حيث تم ارساله عبر البريد، وفي جلسه ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (....)، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (....)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحفيه الدعوي ومرفقاتها وعلي ما قدم من مذكرات ومستندات وبينات، كما احال وكيل المدعي عليه علي جوابه المقدم في الجلسه السابقه وافاد وكيل المدعيه بان حصر بينات موكلته تتمثل في الفواتير ومصادقه صحه الرصيد وكشف الحساب وانه يحصر طلب موكلته في الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره(١٨.٩٢١) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٨.٩٢١) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريالا، نظير قيام موكلته بتوريد مستلزمات طبيه للمدعي عليه، وقدم وكيل المدعيه ما يسند به دعوي موكلته عباره عن الفواتير ومصادقه صحه الرصيد وكشف الحساب، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بوجود تعامل مع المدعيه، ودفع بان الختم الموجود في المصادقه تم ختمه من قبل احد الموظفين الذين لم يتم تفويضهم بالتعامل مع المدعي، كما دفع بان حساب موكله لدي المدعي صفر، كما دفع بان هناك مرتجعات، وهذا لا يعني استحقاقهم لقيمتها، وحيث انه بالنظر الي الدفع بكون الختم تم من قبل احد الموظفين وهو غير مخول بذلك، فيدفعه انه اعطاه اياه وهذا اذن منه للموظف بالتعامل مع الغير ورضا منه، فهو مسؤول عن اعما موظفه والتزاماته ما دام انه سلمه الختم، وبخصوص دفعه بعدم وجود مديونيه علي موكله للمدعي، فيرده المصادقه المقدمه، وعدم تقديمه ما يثبت السداد لهذا المبلغ المطالب به، وبخصوص المرتجعات التي يذكرها فان هذا يبطله وجود مصادقه من موكله علي صحه رصيد المدعيه، عليه وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليه ما يثبت سداد موكله للمبلغ المطالب به وفقا لما ورد في مطابقه صحه الرصيد، والكشوفات والفواتير، ولم يطعن في صحتها، عليه فان الدايره تري استحقاق المدعي لما يطالب به، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/...) صاحب (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/(....) (...) صاحبه مؤسسه بدايه التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ١٨.٩٢١ ريال لما هو موضح بالاسباب.