moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٧٩٥١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه(... ) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه (.....) وهي شركه (.....) عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٥%)، وراس مالها (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ٢٩ / ٠٢ / ١٤٣٥ ه، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٤ م، وتنتهي في تاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤١ ه، الموافق ٠١ / ٠٩ / ٢٠١٩ م، -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاطلاع علي مستندات الشركه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاطلاع علي المستندات المتمثله ب دفاتر الشركه وجميع الملفات والحسابات البنكيه للمدعي عليها ولجميع اطراف العلاقه بالشركه عن الفتره من تاريخ ٢١ / ٠٣ / ١٤٣٧ ه، حتي ١٦ / ١١ / ١٤٤٤ ه، بناء علي عقد التاسيس وقرارات الشركاء هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤ ه، وفيها حضر وكيل المدعي:(.....) بموجب الوكاله رقم (......) وتاريخها ١٦ /١١ / ١٤٤٤ه صادره من الخدمات الالكترونيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام بالمهمه رقم ٧٦٤٩٧٥٤٢، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه ونصها (الموضوع: طلب الاطلاع علي دفاتر الشركه الداخليه وكل ما يتعلق بها واستلام نسخه منها سبب نشوء الدعوي:- ان السبب في نشوء هذه الدعوي هو امتناع المدعي عليها شركه خط الروابط لتقنيه المعلومات بصفتها الاعتباريه طبقا للنظام وممثله في مديرها عن السماح للمدعي بالاطلاع علي الدفاتر الداخليه للشركه وجميع الملفات الورقيه والالكترونيه والحسابات البنكيه لجميع اطراف العلاقه بالشركه لان جميع الارقام والحسابات والارباح والخساير الوارده في القوايم الماليه غير صحيحه، ويرفض المدعي اعتمادها والتوقيع عليها لعدم صحتها ولكن الشركه ممثله في مديرها تمتنع عن تمكين المدعي من حقه النظامي، ويقول مدير المدعي عليها انه لن يمكن المدعي او من يفوضه من الاطلاع والمحاسبه الا بحكم قضايي والتفاصيل كما يلي:- وبما ان المدعي شريك في شركه (.....) تبعا لعقد تاسيسها وقرارات الشركاء المرفقه بصحيفه الدعوي وتبعا للخلافات التي حصلت بين اطراف الدعوي علي عدم صحه القوايم الماليه وما انتهت اليه بدايه من القوايم الماليه لعام ٢٠١٦ وحتي عام ٢٠٢٢، وقد طلب المدعي من المدعي عليها ممثله في مديرها المدعو/ (......) تمكينه من الاطلاع علي الدفاتر الداخليه للشركه عن طريقه شخصيا او طريق وكلايه، ولكن المدعي عليها ممثله في مديرها لا تستجيب وتم الامتناع عمدا عن ذلك، وحيث انه من حق الشركاء المطالبه بالاطلاع في مركز الشركه علي مستندات الشركه وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) في تاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه الماده رقم (١٧١) الفقره رقم (٣) التي نصت ((للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك)) ومما لا يخفي علي المحكمه الموقره ان من واجبات مدير الشركه ومهامه اداره الشركه وتنفيذ ما علي الشركه من حقوق والتزامات من ضمنها تزويد المدعي بصفته شريك بما يطالبهم به في هذه الدعوي، كما ان المدعي عليها ممثله في مديرها تمتنع عن مناقشه القوايم الماليه وما تم اصدار تلك القوايم وفقا له من مستندات ووثايق، وقد طالب المدعي المدعي عليها بتعيين مراجع حسابات داخلي من طرفه ليقوم بذلك العمل ولكن مدير المدعي عليها يرفض ويمتنع ويصر علي ان يفرض علي المدعي القوايم الماليه التي تم اعدادها من طرفه ويصر علي ان تلك القوايم الماليه التي اصدرتها الشركه قد اصبحت هي المستند النظامي الذي لا يوجد سواه، وظل المدعي يطالب المدعي عليها بالسماح له بالطلاع علي المستندات والدفاتر الداخليه للشركه والحسابات البنكيه وتسليمه نسخه منها، ولكن مدير المدعي عليها مصر علي الامتناع ويقول انه لن يفعل ذلك الا بحكم قضايي، وتبعا لذلك نشات هذه القضيه ضد المدعي عليها شركه خط الروابط وممثلها النظامي، لانه يوجد تلاعب واضح في القوايم الماليه وتلاعب في المصروفات العموميه وجاري الشركاء والصفات النظاميه للاطراف ذات العلاقه وانه تم عمدا اظهار الشركه خسرانه ويرغب المدعي بالتحقق من ذلك ولن يكون ذلك الا بالاطلاع علي المستندات والدفاتر الداخليه للشركه والتي تدعم صحه القوايم الماليه من عدمها للاعوام الماليه (٢٠١٦ – ٢٠٢٢)، ونفيد المحكمه الموقره انه قد تم اخطار المدعي عليها بموجب خطاب الاخطار الذي تم ارساله بوسيله البريد الاليكتروني بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ ه، وكذلك تم ارساله عبر البريد السعودي، ولعدم الاستجابه تم رفع هذه القضيه امام المحكمه صاحبه الاختصاص وهي المحكمه التجاريه بالرياض. وافيد فضيلتكم انه تطبيقا لنص النظام فيما يخص ايضاح القضايا المرتبطه بالدعوي فان المدعي يوضح للمحكمه الموقره القضايا المرتبطه بهذه الدعوي في الجدول التالي: رقم القضيه العام رقم الدايره القضاييه الحكم ٤٣٩٠٣٤١٢٤ ١٤٤٣ الدايره التجاريه السابعه ٤٣٧٤٩٧٠٩٨ ٤٢٨٠٢٩١٢ ١٤٤٢ الدايره التجاريه السادسه ٤٢٩١٩٢٨١٣ ٤٢٨٠٤٦٢١ ١٤٤٢ الدايره التجاريه الخامسه ٤٢٩٢٠٦٢٣٨ ٤٣٩٠١٤٧٩١ ١٤٤٣ الدايره التجاريه الاولي ٤٣٧٢٨٩٤١٩ الطلبات ١. الزام المدعي عليها ممثله في مديرها بالسماح للمدعي وللمحاسب القانوني الذي ينتدبه المدعي لاجل فحص المستندات السجلات والدفاتر الداخليه للشركه في مركز الشركه طبقا للنظام وايضا الاطلاع علي الكشوفات البنكيه للشركه ولجميع اطراف العلاقه الوارده اسماؤهم وصفاتهم في القوايم الماليه لاجل تدقيقها وفحصها حتي يتمكن المدعي من اقامه دعوي المحاسبه القانونيه والمطالبه بجميع حقوقه كشريك في المدعي عليها. ٢. الزام المدعي عليه المدعو / (.....) بصفته ممثلا نظاميا للشركه ومن واجباته النظاميه ومهامه تنفيذ الانظمه واللوايح وتنفيذ ما يجب علي الشركه من حقوق واحكام. ٣. الزام المدعي عليها بدفع التكاليف القضاييه مبلغ وقدره (٥٠٠٠ ريال) خمسه الاف ريال والزامها بجميع المصاريف التي تتعلق بهذه القضيه مثل اي تكاليف قضاييه والترجمه او الخبراء والمحاسبين القانونيين او اي مصاريف قد تنشا في موضوع هذه الدعوي. ٤. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحامي مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لان الدعوي قد نشات بسبب امتناعها عن اعطاء المدعي حقه النظامي مما اضطره الي اقامه محامي لان الدعوي لا ترفع في المحاكم التجاريه الا من محامي مرخص) هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: قرار الشركاء، وعقد التاسيس، وبسؤال المدعي وكاله هل مدير الشركه المدعي عليها قام بمنع المدعي من الاطلاع علي المستندات فاجاب المدعي وكاله قايلا: نعم قام بمنع المدعي من الاطلاع علي المستندات، وفي هذه الجلسه قرر المدعي وكاله قايلا: انني احصر دعواي بطلب الزام المدعي عليها بتمكين موكلي من الاطلاع علي مستندات واوراق الشركه وكذلك بطلب اتعاب المحاماه. هكذا قرر، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث يهدف المدعي من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بتمكينه من الاطلاع علي اوراق ومستندات الشركه بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ولان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في القضيه رغم تحقق ابلاغها في النظام، وحيث قدم المدعي ما يثبت انه شريك في الشركه المدعي عليها بموجب البيانات المثبته في قرارات تعديل عقد تاسيسها، واستنادا علي الفقره الثالثه من الماده الحاديه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات ونصها: (للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك). وفيها يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، ونظرا لان المدعي عليها الجات المدعي للشكايه والمطالبه بحقه الثابت نظاما، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي (.....) هويه رقم (...) من الاطلاع علي اوراق ومستندات الشركه المدعي عليها في مقر الشركه. ثانيا/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في هذه الدعوي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.