moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢١٣٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ مؤسسه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي اصاله ووكاله/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: "انا (...) بصفتي الوكيل الشرعي للورثه كما هو مبين بالوكالات المرفقه من جميع الورثه المذكورين في صك الورثه المرفق كذلك في قايمه المرفقات اطالب بحقنا لدي المؤسسه المدعي عليها والبالغ ميتان وعشره الاف ريال سعودي بموجب الشهادات التاليه: ١- رقم الشهاده (...) بعدد الاسهم (٦) بما يعادل ستون الف ريال وسند القبض التابع لها بتاريخ ١٤٢٢/ ١/ ١، ٢- رقم الشهاده (...) بعدد الاسهم (١٥) بما يعادل مايه وخمسون الف ريال وسند القبض التابع لها بتاريخ ١٤٢٣/ ١/ ١٨، وبما انه قد اعلن التنفيذ علي هذه المؤسسه فاني اطالب بحقنا عليها وهو عباره عن مساهمه والدنا (...) رحمه ﷲ مع هذه المؤسسه في اعمالها التجاريه حسب شهادات الاسهم المذكوره اعلاه". وباحاله الاوراق تم قيدها وباشرت الدايره نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، وحددت لها جلسه هذا اليوم حيث حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي اصاله ووكاله عن دعواه احال الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وطلب الحكم له بمبلغ (٢١٠,٠٠٠) ريال حسب الشهادات المرفقه. ثم رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) لما كان غايه ما يطلبه المدعي اصاله ووكاله هو الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال، تمثل راس مال مورثه في المساهمه مع المدعي عليه في مؤسسه (...). فان الدايره تختص بنظرها وفق المنصوص عليه في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي قدم بينته علي دعواه تتمثل في شهادتي مضاربه اسهم تحمل الرقم (...) منصوص فيها تملك موثه لعدد (١٥) سهم بقيمه مايه وخمسين الف ريال، وشهاده رقم (...) منصوص فيها تملك مورثه لعدد (٦) اسهم بقيمه ستين الف ريال، مختومتين بختم مؤسسته (...)، فلقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان الدايره سمعت الدعوي لتبلغ المدعي عليه حسب نموذج الابلاغ المرفق في ملف القضيه، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به وبما ان الابلاغ بهذه الوسيله منتج لاثاره ويعد ابلاغا لشخص المدعي عليه بناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه فيكون الحكم في حقه حضوريا بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل(...) حسب صك حصر الورثه رقم (...) وتاريخ ٣/٥/١٤٣٦ه مبلغا قدره (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)