moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 202 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ (...) سعودي بالسجل رقم (...) بالوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 20/12/1440ه، من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه والتي يذكر فيها:" ان موكلي قد اتفق مع المدعي عليه بالدخول معه متضامنا في مشروع ربط طريق (...)/ (...)/ (...)/ (...)/ (...)المرحله الثانيه بطول 27.72 كم بمنطقه المدينه المنوره، كما اتفقا بعقد اخر بان يكون التمويل عن طرق موكلي بحسب شروط العقد الاخر، فحول له موكلي مبلغ (400000) اربعمايه الف ريال بتاريخ 27/8/2017م ومبلغ (100000) مايه الف ريال بتاريخ 29/8/2017م علي حساب المدعي عليه في البنك (...) كتمويل لهذا المشروع، ولكن المدعي عليه اخذ يماطل موكلي في اعاده مبلغ التمويل والارباح الخاصه بموكلي من المشروع، وحتي تاريخه لم يسلم له اي مبلغ، ويطلب: الزام المدعي عليه باعاده مبلغ تمويل العقد لموكلي وقدرها (500000) خمسمايه الف ريال مع الارباح الخاصه لموكلي من المشروع المذكور"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها الدايره موعدا لنظرها في 09/03/1441ه موعدا لنظرها، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال المدعي عليه الجواب ذكر كلاما انشاييا فافهمت الدايره بان عليه تقديم جوابه في مذكره الكترونيه ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره ملخصها: (قمت بالتعاقد مع المقاول الذي يعمل علي مشروع لصالح (...) (...) الذي ذكره المدعي وبما اني لا املك سيوله تم الاتفاق (المرفق1) مع المدعي علي ان يقوم بالتمويل ونقوم بالعمل سويا، وقام المدعي بتحويل مبلغ (500.000) ريال، الا ان العقد مع المقاول لم يتم نهاييا، عليه تم التفاهم مع المدعي علي ابطال العقد 16/ 11/ 1438ه المتفق علي مشروع (...)) والاتفاق علي الدخول في مشروعين جديده مرفق الاتفاق علي اوراق المدعي في المدينه المنوره مع مجموعه (...)، وفي مدينه الرياض شركه (...) للعمل في توصيل المياه ويكون العقد باسم مؤسسه المدعي (...)، وقمت بكتابه عقدين باطنين بالشراكه معه علي العكس من الاتفاق الاول، واقوم بدفع المبلغ المستلم500.000 ريال في المشروعين فقمت بدفع المبلغ علي دفعات للمشروعين للمفوض من قبل المدعي (...)، اقامه رقم (...) مصدق من الغرفه التجاريه (مرفق2) بموجب البيان (المرفق3)، وذلك ان الاتفاق كان شفهيا بشهاده الشهود (...) و(...) واخرين مستعد لاحضارهم، وبعد المضي في العمل تبين ان مشروع المدينه غير مربح، ومشروع الرياض مربح، فقام وكيل المدعي (...) باستدعايي في مكتبه الواقع في (...)، وعرض علي ان يتقبل احدنا المشروعين لتفادي الخساره كونها غير مربحه، لو تمت الشراكه، واتفقنا علي ان ياخذه هو المشروعين ويحتسب المبلغ الذي دفعته معها كونها صرفت للمشروع، واخرج انا لا لي ولا علي، فتم الاتفاق علي ان ياخذها المدعي بشهاده الشهود،علما ان المدعي سبق وان اقام دعوي نصب واحتيال في شرطه (...) بمبلغ 700000 ريال، وحفظت لعدم ثبوتها الاسباب، بما انه تم فض الشراكه مع المدعي وانتهت العلاقه بالاتفاق المذكور، والمبالغ المطالب بها تم صرفها للمشروع، وتم الاتفاق علي ابرايي منها كونها صرفت لصالح المشاريع فعليه لاحق له بالمطالبه باي مبلغ مالي بعد المخالصه النهاييه مع وكيله الشرعي ويطلب: الحكم برد دعوي المدعي واخلاء سبيلي من الدعوي لما ذكر من اسباب"، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره رد فيها عما جاء في مذكره المدعي عليه ختمها بعده طلبات تضمنت:" 1- اثبات استلام المدعي عليه للمبالغ المذكوره في الدعوي، 2- اثبات ان المدعي عليه اقر بشراكته في مشروعي الرياض والمدينه وتحميله الخساير التي عليه في هذه الشراكه، 3- الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه له مع ارباح المشروع والتي تقدر ب(9.123.340) تسعه ملايين ومايه وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه واربعون ريالا"، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره ختاميه مرفقه بملف الدعوي، وفي جلسه 06/04/1441ه تبين عدم حضور المدعي او من ينوب عنه ولم يرد الدايره ما يفيد اعتذار المدعي عن حضور هذه الجلسه، وفي جلسه 19/05/1441ه قرر المدعي عليه استلامه لمبلغ خمسمايه الف ريال من المدعي والخاص بالشراكه الخاصه في مشروع (...) حيث لم يتم تنفيذه ثم طلب منه المدعي جعل راس المال في مشاريع اخري توصيل ماء في المدينه وفيها ربح وقد استلمها المدعي ثم اجتمعت مع المدعي في معرضه وقال لي احدنا ياخذ المشاريع وتم الاتفاق علي ان اتخارج من المشاريع وباقي له في ذمتي ثمانون الف ريال، وطلبت الدايره من المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 01/07/1441ه قرر وكيل المدعي بان ما ذكره المدعي عليه بخصوص جعل المبلغ في شراكه في مشاريع اخري فغير صحيح، ولم يتم الاجتماع معه بخصوص ما ذكره من اخذ المشاريع، وبسؤال المدعي عليه عن البينه قرر بان لديه بينه وهما شاهدان (...)(...) الجنسيه يعمل لديه وكان يعمل مدير لمشاريع المدعي بموجب تفويض منه، وكذلك الشاهد (...) اخي، ويشهدان بانه تم الاجتماع مع المدعي فافهمتهما الدايره باحضارهم في الجلسه القادمه ثم ذكر وكيل المدعي بانه هو من باشر العقود بصفته وكيلا عن ابيه، وفي جلسه 16/03/1442ه، سالت الدايره اطراف الدعوي، هل لديكم اضافه علي ما سبق، فذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه حرر عقدا مع موكله قبل استلام المشروع وطلبت الدايره منه تقديم ما يثبت ذلك في مذكره وامهلته لتقديمها اسبوع من تاريخه، وتسليم نسخه منها للمدعي عليه عبر ايميله الخاص او باي وسيله يراها واذا لم يتمكن من ذلك يبلغ الدايره بذلك، وتم تحويل مسار الدعوي الي الترافع الالكتروني، وفيها تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وحيث تمت المرافعه في الدعوي سلفا، ورات الدايره امهال الاطراف مده (سبعه ايام) لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد، في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي، تمهيدا للحكم في القضيه، مالم يكن هناك حاجه لمزيد من المناقشه والبينات. ثم اجاب المدعي عليه: تم الاجابه مفصلا في المذكره الجوابيه الاولي والثانيه الختاميه واكتفي بما ذكر فيها. واجاب وكيل المدعي: تم ذكر الدعوي والاجابه علي جميع ما اورده المدعي عليه في دفوعه اضافه الي ذلك فقد تم تقديم شكوي لقسم شرطه (...) علي ما فعله المدعي عليه ومعه عده اشخاص بالاحتيال علي موكلي وايهامه بوجود المشروع لديهم واخذ ماله بوجه غير مشروع وذلك بالشكوي رقم (...) وتاريخ 27/11/1439ه ونكتفي بذلك، ثم حددت الدايره جلسه عن بعد في هذا اليوم وفيه اصدرت الدايره حكمها الذي يلي الاسباب: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، وبما ان وكيل المدعي في هذه الدعوي تقدم بصحيفه الدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه باعاده مبلغ تمويل العقد لموكلي وقدرها (500.000) خمسمايه الف ريال مع الارباح الخاصه لموكله من المشروع المذكور، ثم تقدم بطلب اخري في مذكرته المؤرخه ب 19/3/1441ه والذي تضمن مجموعه من الطلبات:" اثبات استلام المدعي عليه للمبالغ المذكوره في الدعوي، 2- اثبات ان المدعي عليه اقر بشراكته في مشروعي الرياض والمدينه وتحميله الخساير التي عليه في هذه الشراكه، 3- الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه له مع ارباح المشروع والتي تقدر ب(9.123.340) تسعه ملايين ومايه وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه واربعون ريالا"، ولما كانت حال الدعوي علي وضعها المشار اليه سابقا في تعدد طلباتها دون التقيد بما تقتضيه الاصول والمبادي والاجراءات القضاييه، وعدم استقرار وكيل المدعي علي الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وانشاء طلبات جديده، مما يسبب اضطرابا للدعوي القضاييه، والاجابه عليه من قبل المدعي عليه، واطاله امد التنازع، فضلا علي مخالفه ذلك علي ما نصت عليه الانظمه العدليه فقد نصت الفقره الثانيه من الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص:" لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها"، والماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:"1-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها، 2-دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها"، فاذا كان المنع من المنظم في ادراج طلبات متعدده لا رابط بينها في صحيفه الدعوي، لغايه من المنظم في الوضوح في السير بالدعوي والاجابه عليها، فان من يقدم طلبات اضافيه علي ما جاء في صحيفه الدعوي بمذكره رد من باب اولي، ولا ينال من ذلك لو قيل بان ما قدم يعد طلبا عارضا، لكان جواب الدايره بان الطلبات العارضه التي تقدم من قبل المدعي او وكيله قد نص المنظم عليها من خلال اجراءات محدده لا تنطبق علي ما قام به وكيل المدعي في هذه الدعوي، مع استمراره علي عدم تحديد طلباته وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي، حتي اخر جلسه عقدتها الدايره، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي عضو احمد بن عبدﷲ الساعدي رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني