moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحكم في القضيه رقم (٩٩٥٣/٣/ق لعام ١٤٣٨ه) المقامه من المدعي / شركه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ،، في يوم الثلاثاء الموافق ١/٤/١٤٣٩ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٨ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل : (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقديم وكيل المدعيه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٧ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه اليوم الاحد ٢٩/١٠/١٤٣٨ه، وفيها حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٦/١٤٣٦ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكله اتفق مع المدعي عليه لتقديم خدمات في مجال ركايز الدعم المستعرضه، وذلك بتوريد صفايح فولاذيه لاعمال محطه الصرف الصحي بمشروع شركه .... ب(...)، وان موكله قام بتنفيذ اعماله علي الوجه المطلوب وترتب لصالح موكله مبلغا قدره (١.٢٥٠.١٤٠) مليون ومايتان وخمسون الفا ومايه واربعون ريالا، وان المدعي عليه قام باستلام عدد (١١٦) ركيزه دعم مستعرضه، حيث ان قيمه الركيزه الواحده قدرها (٤٢٠٠) اربعه الاف ومايتان ريال، وان المدعي عليه قام بدفنها في باطن الارض لصالح المشروع دون علم موكله، وان موكله قام بالتواصل مع المدعي عليه لتسليم المبلغ المستحق الا انه تتحجج بعدم استلام مستحقاته من (...)، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليه بسداد قيمه فواتير ايجار صفايح الدعم المستعرضه بمبلغ قدره (٧٦٢.٩٤٠) سبعمايه واثنان وستون الفا وتسعمايه واربعون ريالا، والزامها بقيمه (١١٦) ركيزه دعم مستعرضه بمبلغ قدره (٤٨٧.٢٠٠) اربعمايه وسبعه وثمانون الفا ومايتا ريال، ودفع اتعاب الترافع بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ٢١/١١/١٤٣٨ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه ، وحضر لحضوره المدير التنفيذي المفوض من المدعي عليه / (...)، رقم الاقامه (...)، وقدم المفوض عن المدعي عليه مذكره مفادها ان موكله قام بدفع مبلغ قدره (٣٨٢.٥٠٠) ثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وخمسمايه ريال، لصالح المدعيه وان ذلك مثبت بالشيكات المرفقه والمسحوبه علي البنك (...)، واما السواتر والركايز فان موكله خاطب المدعي لرفع السواتر الا انه لم يجب، وانه ولالتزام موكله بتنفيذ الاعمال اليه من قبل (...) فقد قام موكله مضطرا بتدعيم جوانب السند بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وانه قام بقص السواتر بتكلفه عاليه تسببت بخساير ماليه وتاخير في المده الزمنيه للمشروع، وختم مذكرته بطلبه تاجل النظر في القضيه لحين توكيل احد مكاتب المحاماه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي المفوض لدي المدعي عليه بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه الاحد ٢٨/١١/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام طرفي الدعوي حاجه القضيه الي ندب الخبره المحاسبيه للقيام بفحص كافه العقود المبرمه بين طرفي الدعوي، وفحص الفواتير الصادره من المدعي الي المدعي عليه، وفحص اذونات التسليم الصادره من المدعي الي المدعي عليه وتحديد المبلغ المستحق لاي طرف تجاه الاخر، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافقا علي احاله القضيه للخبره المحاسبيه، وبسؤال طرفي الدعوي هل يتفقان علي مكتب محاسبي، طلبا احاله القضيه الي مكتب (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون ومستشارون، وعليه قررت الدايره مخاطبه مكتب (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون ومستشارون لتقديم عرضه، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٩/١١/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، واشارت الدايره الي قيامها بمخاطبه مكتب (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون ومستشارون، بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافقا علي ندبه الا انهما يستمهلان لمحاوله الصلح فيما بينهما، وفي حاله عدم توصلهما الي الصلح فيطلبان ندب الخبير المحاسبي، فاجابتهما الدايره الي طلبهما، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢١/١٢/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي، وافادا بانهما لم يتوصلا الي صلح في هذه القضيه، واشارت الدايره الي انه قبل الجلسه الماضيه وردها عرض شركه (...) وشركاه مراجعون ومحاسبون قانونيون ومستشارون، بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافقا علي ندبه وافهمتهما الدايره بان اتعاب الخبره تدفع مقدما من قبل المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وافاد المدعي اصاله بان المواد المورده للمدعي عليه مؤجره بالايجار اليومي؛ ولكونها لا زالت بحوزه المدعي عليه فهو يطالب باحتسابها اعتبارا من تاريخ استلامها وحتي تاريخ هذه الجلسه المؤرخه في ٢١/١٢/١٤٣٨ه، فقررت الدايره ندب الخبير للنظر في هذه المواد المورده خلال المده المذكوره، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي "ندب شركه (...) وشركاه مراجعون ومحاسبون قانونيون ومستشارون في القضيه المقامه من المدعي / (...) – هويه رقم (...) صاحب شركه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه / (...) – هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، للقيام بفحص كافه العقود المبرمه بين طرفي الدعوي، وفحص الفواتير الصادره من المدعيه الي المدعي عليها، وفحص اذونات التسليم الصادره من المدعيه الي المدعي عليها، وفحص المبالغ المسدده من المدعي عليها الي المدعيه، وتحديد المبلغ المستحق لاي من طرفي الدعوي تجاه الاخر ان وجد، بدايه من تاريخ العقد وحتي تاريخ هذه الجلسه في ٢١/١٢/١٤٣٨ه، علي اتعاب قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، تدفع كامله مقدمه من قبل المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه"، وفي جلسه يوم الاحد ٢/٢/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر الموظف لدي الشركه المحاسبيه، وقدم الموظف لدي الشركه المحاسبيه تقريره المبديي المكون من (١٢) ورقه وعدد من المستندات، اشار فيها الي ان المدعي قدم مستنداته تتمثل في اصل الاتفاقيه الاولي المبرمه بين طرفي الدعوي برقم اس/سي – ٠٠٢/٠٣-٢٠١٦ وتاريخ ٣/٣/٢٠١٦م، والخاصه بايجار الركايز باللغه الانجليزيه ومترجمه باللغه العربيه، واصلا الاتفاقيه الثانيه المبرمه بين طرفي الدعوي برقم اس/سي – ٠٠٢/٠٣-٢٠١٦ وتاريخ ١٠/٣/٢٠١٦م، والخاصه بتركيب واستخلاص الركايز باللغه الانجليزيه ومترجمه باللغه العربيه، وكشف حساب المدعي عليه مطبوع علي مطبوعات الشركه ومختوم منها، وصور ضوييه من الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليه وذلك عن الفتره من ٤/٣/٢٠١٦م وحتي ٣١/١/٢٠١٧م، واصول الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليه وذلك عن الفتره من ٢٨/٢/٢٠١٧م حتي ١٢/٩/٢٠١٧م، لا يوجد عليها توقيع او ختم الاستلام من المدعي عليه، واصل الفاتوره الصادره من المدعيه الي المدعي عليه بقيمه (٣٢.٥٠٠) ريال عباره عن بيع مضخه لصالح المدعي عليه، واصول اذونات تسليم الركايز من المدعيه للمدعي عليه، وصور كربونيه من سندات القبض الصادره من المدعيه بالمبالغ المسدده من المدعيه عليه للمدعي، واصل شيكين مؤجلين الدفع صادرين من المدعي عليه للمدعيه بناء علي ما نصت عليه الاتفاقيه، كما قدم المدعي عليه مستنداته تتمثل في كشف حساب المدعيه المستخرج من البرنامج المحاسبي للمدعي عليه، وصوره ضوييه من الاتفاقيه الاولي المبرمه بين طرفي الدعوي برقم اس/سي-٠٠١/٠٣-٢٠١٦م، وتاريخ ٣/٣/٢٠١٦م، والخاصه بايجار الركايز مطابقه للاصل المقدم من المدعي، وصوره الاتفاقيه الثانيه المبرمه بين طرفي الدعوي برقم اس/سي-٠٠٢/٠٣-٢٠١٦ وتاريخ ١٠/٣/٢٠١٦م، والخاصه بتركيب الركايز مطابقه للاصل المقدم من المدعيه، وصوره ضوييه من العقد المبرم بين المدعي عليه وشركه (...) المحدوده (...) واصول الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليه حتي تاريخ ٣١/١/٢٠١٧م مطابقه للاصل المقدم من المدعيه، وصوره ضوييه من اذونات تسليم الركايز من المدعيه للمدعي عليه مطابقه للاصل المقدم من المدعيه، وصور سندات القبض الصادره من المدعيه والشيكات المسدده للمدعي، وخطاب صادر من وكيل المدعي عليه للمدعي عليه بتاريخ ١٣/١/١٤٣٩ه، يوضح شرح القضيه من وجهه نظره، وبعد اطلاع الخبير المحاسبي علي مستندات الطرفين قام الخبير المحاسبي بفحص التعامل بين الطرفين وفحص الفواتير الصادره واذونات التسليم من المدعيه للمدعي عليه لتحديد الفواتير المستحقه التي يطالب بها المدعي، وفحص سندات القبض لتحديد المبالغ المسدده من المدعي عليه للمدعين، ثم اصدر الخبير المحاسبي تقريره المبديي المنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (١.٢٥٠.١٤٠) مليون ومايتان وخمسون الفا ومايه واربعون ريالا، حيث ان طرفي الدعوي اتفقا علي قيام شركه (...) للمقاولات وتمثلها المدعيه بتوريد عدد ١١٠ ركيزه دعم مستعرضه الي المدعي عليه وذلك بموجب الاتفاقيه الاولي المبرمه في ٣/٣/٢٠١٦م، كما اتفق طرفي الدعوي في تاريخ ١٠/٣/٢٠١٦م، بقيام شركه (...) للمقاولات وتمثلها المدعيه بتوريد العماله والمعدات لتركيب واستخلاص ركايز الدعم المستعرضه بمبلغ قدره (١٧٠.٠٠٠) ريال، وتبين لدي الخبير بوجود رصيد مستحق لصالح المدعيه بقيمه (٦٣٠.٦٦٢) ريال ستمايه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وستون ريالا، عن الفتره من ٤/٣/٢٠١٦م حتي تاريخ ٣١/١/٢٠١٧م حسب كشوف الحسابات والمستندات المقدمه من طرفي الدعوي، بالاضافه الي مبلغ اجره ركايز الدعم المستعرضه لشهري فبراير ومارس ٢٠١٧م بقيمه (١٣٢.٢٧٨) ريال مايه واثنان وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا فقط، حيث ان تاريخ ازاله الركايز من قبل المدعي عليه كان في ٣١/٣/٢٠١٧م بناء علي تاريخ اصدار المدعيه الفاتوره الخاصه بقيمه التعويضات وايضا بناء علي افاده وكيل المدعي عليه بقيام موكله بازاله الركايز، ويضاف لها مبلغ قدره (٤٨٧.٢٠٠) ريال اربعمايه وسبعه وثمانون الفا ومايتان ريال، الخاصه بقيمه التعويضات عن ازاله الركايز من قبل المدعي عليه حسب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين لصالح المدعيه لعدم تقديم المدعي عليه اي خطابات تفيد اعلام المدعيه بازاله الركايز قبل تاريخ اصدار الفاتوره في ٣١/٣/٢٠١٧م، ليصبح اجمالي المستحق للمدعي مبلغا قدره (١.٢٥٠.١٤٠) مليون ومايتان وخمسون الفا ومايه واربعون ريالا، زود طرفي الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليها استمهلا لتقديم الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ١٦/٢/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي، وقدم المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها ان الخبير اغفل استحقاق موكله لايجار الواح الدعم المستعرضه بقيمه (٣٦٩.٩٣٠) ريال وطلب المدعي من الخبير اعاده التقرير واضافه هذا المبلغ علي المبلغ الذي قرره الخبير، زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وتقديم تقريره النهايي، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها ان التقرير به بعض الاخطاء في ترجمه الاتفاقيه رقم اس/سي-٠٠٢-٠٣-٢٠١٦ وتاريخ ١٠/٣/٢٠١٦م، وكذلك غفل الخبير عن مناقشه غرامه التاخير التي وقعت علي موكله بسبب تقاعس المدعيه عن تنفيذ التزاماتها، وختم لايحته بطلب اعاده التقرير وفق النقاط والدفوع السابقه التي تم ذكرها، زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وتقديم تقريره النهايي، وفي جلسه يوم الاحد ٢٣/٢/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر المحاسب لدي الخبير المحاسبي، وقدم تقريره النهايي المكون من (١٤) ورقه والتي اجاب فيها الخبير المحاسبي علي كل ملاحظات طرفي الدعوي والتي تتلخص في عدم وجود ملاحظات جوهريه يقدح في التقرير المبديي ويتمسك الخبير الهندسي بما انتهي اليه في تقريره الابتدايي، ولم يري مسوغا لتعديل النتيجه التي انتهي اليها، زود طرفي الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليها استمهلا للاجابه، ثم توالت الجلسات بتقديم طرفي الدعوي ملاحظاتهما علي التقرير النهايي التي راي الخبير انه لا يؤثر علي تقريره النهايي وليست ملاحظات جوهريه، وفي جلسه يوم الاحد ٢٩/٣/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده والتي تتضمن بعض ملاحظات المدعي عليها علي التقرير النهايي، وان موكله بريء من مبلغ وقدره (٤٨٧.٢٠٠) ريال المقدر كتعويض عن ازاله الركايز، وانه يطلب الزام المدعيه مبلغ قدره (٥٨٩.٠٥٠) قيمه غرامه التاخير الموقعه علي موكله من مالكه المشروع شركه (...) المحدوده (...) بسبب تقاعس المدعيه وعدم الوفاء بالتزاماتها وازاله الركايز، وتمسك وكيل المدعي عليه بالدفوع في المذكرات السابقه، زود الموظف لدي الخبير بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي طرفا الدعوي بما قدماه، وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١/٤/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي، وتشير الدايره الي ان مدير المدعيه افاد بانه يعدل من صفه موكلته في هذه الدعوي لتكون مرفوعه من شركه (...) للمقاولات ويمثلها هو في هذه الدعوي لكونه مديرا لها، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه اتفق مع المدعي عليه لتقديم خدمات في مجال ركايز الدعم المستعرضه، وذلك بتوريد صفايح فولاذيه لاعمال محطه الصرف الصحي بمشروع شركه (...) ب(...)، وان موكله قام بتنفيذ اعماله علي الوجه المطلوب وترتب لصالح موكله مبلغا قدره (١.٢٥٠.١٤٠) مليون ومايتان وخمسون الفا ومايه واربعون ريالا، وان المدعي عليه قام باستلام عدد (١١٦) ركيزه دعم مستعرضه، وان المدعي عليه قام بدفنها في باطن الارض لصالح المشروع دون علم موكله، وان موكله قام بالتواصل مع المدعي عليه لتسليم المبلغ المستحق الا انه تتحجج بعدم استلام مستحقاته من (...)؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان موكله قام بدفع مبلغ قدره (٣٨٢.٥٠٠) ثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وخمسمايه ريال، لصالح المدعي وان ذلك مثبت بالشيكات المرفقه والمسحوبه علي البنك (...)، واما السواتر والركايز فان موكله خاطب المدعي لرفع السواتر الا انه لم يجب، وانه ولالتزام موكله بتنفيذ الاعمال الموكله اليه من قبل (...) فقد قام موكله مضطرا بتدعيم جوانب السند بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وانه قام بقص السواتر بتكلفه عاليه تسببت بخساير ماليه وتاخير في المده الزمنيه للمشروع؛ وحيث ان المدعي قدم المستندات التي يستند عليها في مطالبته تتمثل في صور ضوييه لشيكات وفواتير وكشوف حسابات تخص مبلغ المطالبه، وصور ضوييه للاتفاقيات التي ابرمت بين الطرفين، وصور ضوييه مذكرات تسليم المواد، ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه محاسبيه لتكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، وللقيام بفحص كافه العقود المبرمه بين طرفي الدعوي، وفحص الفواتير الصادره من المدعيه الي المدعي عليها، وفحص اذونات التسليم الصادره من المدعيه الي المدعي عليها، وفحص المبالغ المسدده من المدعي عليها الي المدعيه، وتحديد المبلغ المستحق لاي من طرفي الدعوي تجاه الاخر ان وجد، بدايه من تاريخ العقد وحتي تاريخ الجلسه في ٢١/١٢/١٤٣٨ه، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت الاشكال المحاسبي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، واستنادا الي الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وحيث اصدر المحاسب المحاسبي تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي وجود مبلغ مستحق للمدعيه مبلغا قدره (١.٢٥٠.١٤٠) مليون ومايتان وخمسون الفا ومايه واربعون ريالا، وحيث ان الكل من الطرفين قد قدم ملاحظاته علي التقرير المحاسبي، الا ان الخبير المحاسبي لم ير ان هذه الملاحظات لها اثرا علي نتيجه التقرير؛ فقد اجاب عليها الخبير المحاسبي في وقايع الدعوي وفندها، واذ لم ترقي هذه الملاحظات في دحض سلامه التقرير؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير المحاسبي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما انتهي اليه تقرير الخبير المحاسبي بمبلغ وقدره (١.٢٥٠.١٤٠) مليون ومايتان وخمسون الفا ومايه واربعون ريالا، اما فيما يتعلق باتعاب الخبره المحاسبيه؛ وحيث انه لما كانت اتعاب المحاسب قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، تدفع كامله مقدمه من قبل المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه؛ وحيث انه حكم للمدعيه بمبلغ المطالبه كاملا؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه ان تدفع للمدعيه اتعاب الخبير المحاسبي، وذلك بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال؛ فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره الزام المدعي عليه / (...) – هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١.٣٥٠.١٤٠) مليون وثلاثمايه وخمسون الفا ومايه واربعون ريالا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 430 لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 9953/3/ق لعام 1438ه المقامه من / شركه (...) للمقاولات ضد / (...) – صاحب مؤسسه (...) للمقاولات والصادر بشانها الحكم من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 1/4/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 6/6/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 3/6/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الحكم الماثل. الدايره بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (1.350.140) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.