moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٩٨١٧٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٨/٠٣/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعي/(...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٥ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٥ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، واشارت الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه عن طريق التيمز ونصها: (ان موكلي (...) صاحب اقامه رقم (...) (...) الجنسيه سلم المدعي عليه (...) صاحب اقامه رقم: (...) (...) الجنسيه، بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٦م مبلغا وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال علي ان يقوم المدعي عليه بفتح مشروع (ورشه لصيانه العربات الكهرباييه والقولف) وتم التوقيع علي عقد محرر بين الطرفين وفيه ما يلي: -ان يدفع موكلي مبلغا وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال علي دفعات، ونص العقد في الماده الثانيه علي حصه موكلي ان تكون بنسبه ٥٪ مقابل سهمين اثنين لكل سهم (١٥٠٠٠٠) الف ريال. اي ان راس مال الشركه (٦٠٠٠٠٠٠) سته ملايين، ونص الماده الخامسه (بعد اضافه الطرف الثاني في عقد التاسيس للشركه ذات المسؤوليه المحدوده تنتقل جميع المبالغ من الطرف الاول الي الشركه ...)، ولم يتم اضافه موكلي في عقد التاسيس للشركه، وحيث تبين ان الطرف الاول لا يملك صلاحيه فتح شركه نظاميه بسبب ان النظام يمنعه من ذلك؛ وهو عدم وجود رخصه استثمار كون المدعي عليه غير سعودي، وقد طلب موكلي اعاده المبلغ المدفوع (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال فبدا المدعي عليه بالتنصل وادعاء انه ليس له علاقه بالشركه وليس له علاقه بالعقد الموقع، والصحيح ان الحواله اودعت في حساب المدعي عليه مباشره، والعقد تم توقيعه بصفته الشخصيه. الطلبات: - ١- اطلب اعاده المبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال.) كما اشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٦ه، وجاء فيها ما نصه: (ندفع بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه استنادا علي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه كون ان موكلي ابرم العقد مع المدعي بصفته مدير مشاريع لدي شركه مجموعه (...) للتجاره والتسويق شركه شخص واحد مرفق لفضيلتكم ما يؤكد صحه ذلك، وتم استلام المبلغ المحول من المدعي وتسليمه للشركه بموجب سند القبض المرفق لفضيلتكم، وسبق وان تم بيان ذلك للمدعي بموجب محادثات واتساب وخطابات من الشركه الي المدعي مرفقه لفضيلتكم، اوضحت فيها الشركه انني ابرمت العقد معهم بصفتي مندوب وان العقد الفعلي مع الشركه وهذا معلوم لدي المدعي. فعلي هذا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- عدم قبول الدعوي لعدم الصفه. ٢- الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال.)، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه الرد علي المذكره والمستندات خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليه وكاله الرد خلال خمسه ايام اخري، وقد وردت مذكره المدعي وكاله بتاريخ: ٠٤/٠٤/١٤٤٦ه وتضمنت ما نصه: (اولا/ نفيد فضيلكم انه حين التعاقد مع المدعي عليه وتحويل مبلغ الشراكه لا توجد شركه في ارض الواقع، والتعاقد بين الطرفين علي ان يتم انشاء شركه، وهذا يكذب ما قدمه المدعي عليه من عرض وظيفي من شركه ليس لها علاقه بالعقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه، وهذا الذي نص عليه العقد في البند (١): (الحواله الوارده بتاريخ: ٢٦/٢/٢٠٢٤م مبلغ (خمسون الف ريال لا غير) والمرفقه بالملحق، والمحوله من مصرف (...) الي حساب الطرف الاول بحسابه من بنك (...)، تخص مشروع فتح ورشه صيانه للعربات الكهرباييه والجولف) اي ان المشروع لم يفتح الي تاريخ توقيع العقد، فكيف يقدم عرض وظيفي بتاريخ متقدم من قبل شركه لم يتم انشاؤها؟! ثانيا/ ما يذكره المدعي عليه من عدم صفته في العقد وانه ابرم العقد علي انه مدير مشاريع، فغير صحيح، ولم يقدم ما يثبت ذلك؛ بل البينات بخلاف ما يذكر: ١- المدعي عليه ابرم العقد مع موكلي بصفته الشخصيه ومما يدل علي ذلك: ان المدعي عليه (...) هو الطرف الاول في العقد الذي ابرم مع موكلي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ٢- تم تحويل الحواله مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال علي حساب المدعي عليه بصفته الشخصيه، فلو كان المدعي عليه مديرا للمشاريع كما يزعم لكان التحويل علي حساب الشركه مباشره. واما المرفق الذي ارفقه علي انه مدير مشاريع، فهو مجرد عرض وظيفي، ويمكن لاي جهه ان ترسل له عرض وظيفي وبالتاريخ الذي يريده، فلو سلمنا بصحه العرض، فلا علاقه له بحقيقه التعاقد وانه تم بصفته الشخصيه. ولو سلمنا انه مديرا للشركه فلا يحق له التعاقد بصفته الشخصيه وانما يكون بصفته مديرا للشركه، وان يكون العقد علي مطبوعات الشركه، وان تكون لديه وكاله تخوله بابرام العقد للشركه، وهذا كله في حال وجود شركه نظاميه علي ارض الواقع، والصحيح انه لم تخلق هذه الشركه بعد. ثالثا/ اما عن استلام المدعي عليه المبلغ وتسليمه الشركه فيتحمل تبعاته المدعي عليه حيث ان العقد نص في البند (٥) (بعد اضافه الطرف الثاني في عقد التاسيس للشركه ذات المسؤوليه المحدوده تنتقل جميع المبالغ من الطرف الاول الي الشركه ...)، ولم تتم اضافه موكلي الي هذه اللحظه في عقد التاسيس، مما يجعل التصرف الذي قام به المدعي عليه تصرف باطل لا يقوم علي مستند شرعي او نظامي، يتحمل تبعاته منفردا. وما ارفقه من سند القبض، فان تسليم المبلغ واستلام سند القبض لا يعني انه مدير مبيعات، ولا يبرر له ابرام العقود بصفته الشخصيه، واستلام المبالغ علي حسابه الشخصي. رابعا/ بعد ان تقدم موكلي بطلب اعاده المبلغ لعدم البدء في المشروع ولانسحاب مساهمين اخرين، وكان ذلك بتاريخ: ١٠ مارس الموافق ٢٩/٠٨/١٤٤٥ه وبتاريخ ٣٠ مارس الموافق: ٢٠/٠٩/١٤٤٥ه، واما خطاب الشركه الذي تم ارساله بتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٥ه، فمحاوله من المدعي عليه لاخلاء مسؤوليته العقديه والتهرب منها. (مرفق١) (ومرفق٢). خامسا/ بحسب العقد المتفق عليه ان راس مال الشركه (٦٠٠٠.٠٠٠ريال) سته ملايين ريال، فنطلب من المدعي عليه تقديم ما يثبت انشاء هذه الشركه ونشاطها (مشروع ورشه صيانه للعربات الكهرباييه والجولف) وبتاريخ متاخر عن توقيع العقد، والا فالمدعي عليه ضامن لهذا المال. سادسا: اما المراسلات مع المدعو (...)، فقد تمت علي انه احد الشركاء، وانه الشريك الاكثر نصيبا.)، كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ: ١١/٠٤/١٤٤٦ه وجاء فيها ما نصه: (ما ذكره المدعي انه لا توجد شركه في ارض الواقع غير صحيح، والصحيح ان شراكه المشاركه في مشروع فتح ورشه صيانه للعربات الكهرباييه والجولف ينظمها العقد المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٦ م، والذي ابرم العقد مع المدعي موكلي (...) (...) الجنسيه بصفته مدير المشاريع في شركه مجموعه (...) للتجاره والتسويق شركه شخص واحد وقد بين ذلك في العقد ما نصه (سيتم اعطاء الطرف الثاني سندات قبض من الشركه موقعه ومختومه) ومذيله بتوقيع صاحب الشركه المدعو/(...)، وقام موكلي بارسال ذلك علي المدعي عبر برنامج الواتساب مرفق لفضيلتكم، وقد اقرت الشركه بذلك ايضا في خطابها المرسل علي واتس المدعي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٦م يتضمن: (الاشاره الي عقد الاتفاق معكم بخصوص مشروع ورشه صيانه العربات الكهرباييه والقولف ٢٠٢٤/٢/٢٦ م والموقع مع مندوبنا السيد (...) الي اخر ما ورد في الخطاب) وقد تقبله بالقبول ولم يعترض علي ذلك كون ان العقد لم يتم اضافه الشركه، والمدعي عليه مستثمر ولديه رخصه استثمار اجنبي؛ وموكلي (...) ليس لديه رخصه استثمار اجنبي وهو مجرد عامل موظف لدي الشركه والدعوي المقامه من المدعي في المحكمه التجاريه، والطرف الاخر موكلي ليس تاجرا بل هو موظف لدي الشركه المذكوره ولا يمتهن العمل التجاري لانه ليس مرخصا بذلك انما موظف بموجب المستندات المرفقه في المذكره السابقه، اذا فان العلاقه بين شركه (...) والمدعي وموكلي ليس الا موظفا؛ اما بخصوص المبلغ المحول الي حساب موكلي (...) وتم التحويل المبلغ علي حساب موكلي شخصيا، فيجاب علي ذلك ان موكلي قام بتسليمه للشركه وذلك بموجب سند القبض المرفق، وبالتالي فقد برات ذمه موكلي من اي مستحق للمدعي، ويؤكد صحه ذلك ان هناك رساله واتساب بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٦ م المرفقه في مذكرتها السابقه بين مدير الشركه (...) والمدعي ويطلب منه بان يحول المبلغ لموكلي (...) وارسل له رقم الحساب وطلب منه صوره من الحواله فرد المدعي برساله نصها: (طيب تمام) وبعد ذلك ارسل صوره الحواله الي صاحب الشركه المذكور، ووجه الدلاله من ذلك ان التعامل بين المدعي وبين صاحب الشركه المذكوره، وان موكلي مجرد موظف، وقد اقر المدعي بان (...) احد الشركاء فكيف يدعي علي موكلي انه شريكا وهو ليس مرخصا بالاستثمار وهو مجرد موظف لدي (...). فعلي ذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- عدم قبول الدعوي لعدم الصفه. ٢- الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠ ريال).)، وفي جلسه ١٢/٠٤/١٤٤٦ه المنعقده مرييا عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها حضر طرفا الدعوي المدونه بياناتهما سابقا، وقام وكيل المدعي بارفاق مذكره الرد عبر ايقونه المحادثه ونصها ما يلي: (١- لم يقدم المدعي عليه عقد تاسيس الشركه المتفق عليها في العقد .٢- المدعي عليه ابرم العقد بصفته الشخصيه .٣- المدعي عليه استلم الحواله علي حسابه الخاص ولا علاقه لموكلي بالطرف الثالث وانما هو شريك من ضمن الشركاء، مع العلم انه يوجد شركاء انسحبوا من الشراكه. ٤- تقدم المدعي عليه باوراق من صنعه وصنع الطرف الثالث لا علاقه لموكلي بها. (وهي العرض الوظيفي). ٥- العقد الذي بين موكلي والمدعي عليه لا يوجد فيه الا توقيع طرفي العقد فقط (المرفق في مرفقات القضيه). وموكلي يتمسك بالعقد الذي بين يديه. ٦- لم يقدم المدعي عليه وكاله رسميه تخوله بتوقيع العقود عن اي شريك من الشركاء)، وعليه قرر الطرفان الاكتفاء، ورات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها، وعليه فقد نطقت بحكمها استنادا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ يمثل راس مال موكله المسلم للمدعي عليه في مشروع (ورشه لصيانه العربات الكهرباييه والقولف)، مستندا في دعواه الي عدم تاسيس الشركه المنصوص عليها في العقد؛ لكون المدعي عليه لا يملك صلاحيه فتح شركه نظاميه لعدم وجود رخصه استثمار، وبما ان المدعي ارفق بينه موكله متمثله في العقد المبرم بين الطرفين، ومستند حواله بنكيه علي حساب المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبما ان العقد مبرم بين المدعي والمدعي عليه، وبما ان المشروع محل الدعوي لم يتم البدء فيه، والشركه ذات المسؤوليه المحدوده لم يتم انشايها، وقد نص العقد علي اضافه المدعي شريكا في الشركه، ولم يتم ذلك، وبما ان دفع المدعي عليه بعدم الصفه غير مقبول، اذ ان العقد مبرم بين المدعي والمدعي عليه، والعقد ملزم للطرفين، واعمال العقد اولي من اهماله، والمدعي عليه اقر في العقد باستلامه الحواله البنكيه، وبما ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين، ولم يقم بتنفيذ البنود الوارده فيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، اقامه نظاميه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، اقامه نظاميه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.