moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٥٤١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه تقدم موكلي المدعين الشركاء في شركه (...) (...) سجل تجاري رقم (...) شركه مساهمه مقفله براس مال مليونان ريال وعدد شركاء ٢٤ شريك حسب عقد التاسيس حيث ان الشركه يديرها الشريك (...) هويه رقم (...) رييس مجلس الاداره والشريك (...) هويه رقم (...) عضو مجلس الاداره وقد تبين لموكليه استغلال الشريكين (...) و(...) الشركه في تحقيق مصالحهما الخاصه من خلال مخاطبه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل رقم (...) المملوك نصفها لشركه (...) (...) وطلب اسقاط المديونيات التي علي شركتيهما الخاصه شركه (...) وشركه (...) سجل رقم (...) وخصمها من ارباح شركه (...) (...) كما قام الشريكين (...) و(...) بمنع موكليه من الاطلاع علي حسابات الشركه وقوايمها الماليه رغم مخاطبه موكليه للشركه عده مرات بطلب تزويدهم بالقوايم الماليه للشركه، وكشوف حساباتها وحيث قامت الاسباب الموجبه لتصفيه الشركه وهي عدم تمكين موكلي من الاطلاع علي حسابات الشركه وقوايهما الماليه واوراقها الرسميه في مخالفه للماده (١٧٣/٣) من نظام الشركات والمبدا القضايي التجاري (القضيه ٣٧٢/١) لعام ١٤٠٩ه تدقيق (١٢٩/ت/٣) لعام١٤٢٠ه استغلال الشريكين (...) و(...) الشركه في تحقيق مصالحهما الخاصه في مخالفه للماده (٢١١/ب) من نظام الشركات وانفرادهما باتخاذ قرارات الشركه مما يجعل استمرار الشراكه متعذرا وخساره الشركه حيث ان عليها ديون عاجزه عن سدادها وهو من اسباب انقضاء الشركه وفقا للماده (١٥٠) من نظام الشركات تعذر بقاء الشراكه بين الشركاء لما سبق ذكره ووصول الخلافات بينهم الي مرحله لا يمكن معها استمرار الشراكه وتعذر تحقق المقصود الشرعي من حفظ الحقوق واعطايها اصحابها حيث ان حقيقه هذه الشركه هي الارث الذي تركه مورث الشركاء ومما يزيد من جسامه الخلافات كون الشركاء (اخوه) مما يستدعي انهاء الشراكه وقطع دابر الخلاف ومن مبادي القضاء التجاري تصفيه الشركات ان اضحي من المستحيل استمرار الشراكه بين الشركاء القضيه (٤٥/٣/ق) لعام ١٤٢٥ه تدقيق (٧٥٧/ ت/٧) لعام ١٤٢٨ه ووجود خطر عاجل ببقاء اموال الشركه تحت تصرف الشريكين (...) و(...) منفردين مما يجعل طلب الحراسه القضاييه والحال هذه متجها والحكم باقامه حارس قضايي في ظل خطر عاجل من المبادي المقرره في القضاء التجاري القضيه (٣٠١٦/ ٣/) لعام١٤٣٣ه، و(٣٣٧٠/ ٣/ق) لعام١٤٣٢ه، حكم الاستيناف (٧١/ اس/ تج١/ ٣) لعام١٤٣٤ه عليه ونظرا لتعذر الصلح بعد اللجوء للمصالحه ومضي مده (٣٠) يوم علي التقدم بطلب الصلح عبر منصه تراضي بالطلب رقم (٠١٤٢٠٢٠١٣٠٧٤) في ١٨/٢/١٤٤٢ه وفقا للماده: (٥٨-٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه مرفق٥ فانه يطلب ما يلي: ١. تصفيه الشركه المدعي عليها، وفق الماده: (٢٠٣) من نظام الشركات فقره: (١-٢). ٢. اقامه حارس قضايي علي الشركه لحين تصفيتها بموجب الماده: (٣٦) فقره (٤) من نظام المحاكم التجاريه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي جلسه تاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٢ه تبين عدم حضور المدعي حيث لم يتبين للدايره هل تم تبليغه بموعد الجلسه ام لا حيث لم تستطع الدايره الدخول علي النظام. وفي جلسه تاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٢ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي فافاد انه ارفق مذكرته في النظام وباطلاع الدايره عليها اتضح انها تحتوي علي استفهامات وطلبت منه ارافق هذه المذكره pdf فاستعد بذلك. وفي جلسه تاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٢ه سالت الدايره اطراف الدعوي عن سبب عدم ارفاق المذكرات الجوابيه التي طلبت منه في الجلسه الماضيه في التبادل الالكتروني فاجاب الاطراف بان هناك خلل في النظام وبناء عليه قررت الدايره اعطاء المدعي عليه خمسه ايام لتقديم جوابه ثم بعدها باعطاء المدعي الرد خلال خمسه ايام. وفي جلسه تاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٢ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن ما طلب منه في الجلسه الماضيه فافاد بانه اضاف مذكرته في ايقونه طلبات علي القضيه وبعرض ذلك علي المدعي افاد بانه لم يطلع علي مذكره المدعي عليه في ايقونه تبادل المذكرات وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات لمده اسبوعين وافهمت المدعي عليه بان عليه ان يتواصل مع المدعي وان يسلمه مذكرته الجوابيه فاستعد بذلك. وبطلب الجواب من المدعي عليها قدم ردا ذكر فيه بان ما ذكره المدعي بقيامنا باستغلال الشركه لمصالحنا الخاصه فهذا غير صحيح كما ان الخطاب الذي ذكره المدعي يعتبر رد سلفه قدمت للشركه (...) بمبلغ (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال في وقت سابق، والذي تم دفعه لصاحب الارض التي افرغت باسم الشركه (...) في (...)، والمتبقي منها تم استيفايه من الشركه (...) كاقساط ودفعات وهذا الخطاب احداها والذي يوجد عليه اعتماد مدير شركه النقل الاخ (...) وهو احد المدعين، واعتماده للخطاب بناء علي معرفه به، كما ذكر المدعي بقيامنا بمنعه من الاطلاع علي حسابات الشركه وقوايمها الماليه فهذا غير صحيح فهذه الجمعيات خاضعه لنظام وزاره التجاره الذي يكفل الحق لاي شخص بان يتقدم بالاعتراض والشكوي علي اي خلافات ولو وجدت لتم احالتها للتحقيق، كما ان ما ذكره المدعي عن خساره الشركه وعجزها عن سداد ديونها فهذا افتراء والحقيقه ان الشركه قابضه تدير املاكها في الشركات الاخري والعقارات وتوزع ارباحها علي المساهمين، كما يطلب المدعي تصفيه الشركه لانه لا يريد استمرارها وهذا ليس مبررا لافتتاح التصفيه وبامكانه بيع اسهمه حسب لوايح وزاره التجاره وحسب العرف والنظام، وعليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوي. كما ورد للدايره رد المدعي علي مذكره المدعي عليها وذكر فيها ان ما ذكرته المدعي عليها في جوابها بعدم صحه استغلال الشريكين ((...) و(...)) الشركه في تحقيق مصالحهما الخاصه وان خطاب طلب اسقاط المديونيه التي علي شركتيهما الخاصه (شركه (...)) هو عباره عن رد سلفه قدمت لشركه (...) (...) بمبلغ:(١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال غير صحيح، وما ارفقته المدعي عليها من مستند (شيك) ليس فيه ما يفيد ان المبلغ المدفوع هو عباره عن سلفه لشركه (...) (...)، ذلك ان الشيك مدون باسم مالك الارض: (...)، ومذيل بعباره: (من قيمه ارض (...))، وهذا الشيك لا يعدو عن كون الشريك (...) مساهم في هذه الارض بهذا المبلغ، ولا يؤثر في ذلك تسجيل الارض باسم الشركه (...)، ذلك انه يوجد مساهمين اخرين من خارج الشركه (افراد) في هذه الارض ولم تسجل اسماؤهم في صك ملكيه الارض، كما جاء في القوايم الماليه لشركه (...) (...) للسنه المنتهيه في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م ما نصه:"١٠- مستحقات وارصده داينه اخري" تتضمن ارصده داينين متنوعين مبلغ: (١٤.٢٥٠.٠٠٠) ريال تمثل مبالغ مستلمه من جهات خارجيه (افراد) للمشاركه في تمويل تملك مخطط (...) ب(...)". ومما يبين استغلال الشريكين الشركه (...) في تحقيق مصالحهما الخاصه، التعامل المالي الضخم لشركتيهما الخاصه (شركه (...) لخدمات الخرسانه الجاهزه وشركه (...)) مع شركه (...) (...)، قبل تاريخ الشيك الذي يدعي رييس مجلس الاداره الشريك: (...) انه سلفه منه للشركه (...)، وهذا يتعارض مع الماده: (٧١) من نظام الشركات، ونرفق لفضيلتكم شييا من التعامل المالي للشركتين التي يملكهما الشريكين: ((...) و(...)) مع شركه (...) (...) التي يراس مجلس ادارتها الشريك (...): ا. ورد في تقرير المراجعه للقوايم الماليه غير الموحده بتاريخ:٣١/ ١٢/ ٢٠١٢م لشركه (...) (...) بند:(٤/ ٥)- "المبالغ المستحقه للجهات ذات العلاقه، (شركه (...)) مبلغ:(٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال". ب. وفي تقرير المراجعه للقوايم الماليه غير الموحده بتاريخ:٣١/ ١٢/ ٢٠١٣م لشركه (...) (...) بند:(٥/ ٤) - "المبالغ المستحقه للجهات ذات العلاقه، (شركه (...)) مبلغ:(٥٩٠.٠٠٠) خمسمايه وتسعين الف ريال". ج. كما ورد في تقرير المراجع المستقل والقوايم الماليه غير الموحده لشركه (...) (...) بتاريخ: ٣١/١٢/٢٠١٥م ان المبالغ المستحقه (لشركه (...) للمقاولات) لعام:٢٠١٤م قدرها:(٧.٠٨٠.٠٠٠) سبعه ملايين وثمانين الف ريال، وفي عام:٢٠١٥م مبلغ:(٧.٤٨٠.٠٠٠) سبعه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال. د. جاء في القوايم الماليه لشركه (...) (...) للسنه المنتهيه في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م ان مستحقات (شركه (...)) لعام: ٢٠١٧م مبلغ: (١٠.٦٣٨.٨٦٧) عشره ملايين وستمايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا، وفي عام:٢٠١٨م مبلغ: (٩.٠٠٦.٩١٢) تسعه ملايين وسته الاف وتسعمايه واثني عشر ريالا. وكل ما سبق يؤكد استغلال الشريكين عضوي مجلس الاداره ((...) و(...)) شركه (...) (...) في تحقيق مصالحهما الخاصه. وفي جلسه تاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٢ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم ردا عن طريق ايميل الدايره وقد تم ادراج المذكره في ملف القضيه فقررت الدايره منح الطرفين تبادل مذكرات علي ان يرد المدعي اولا خلال ٥ ايام ثم المدعي عليه خلال ال ٥ ايام الاخري. فتضمنت مذكره المدعي عليه الاتي: ان ما ارفقه المدعي بلايحه دعواه شيك رقم (٠٠٠٠٦٦١١) بمبلغ ميتان الف ريال فقط لا غير، وكذلك شيك رقم (٠٠٠٠٦٥٨٣) بمبلغ ميتان الف ريال فقط لا غير، وكذلك شيك رقم (٠٠٠٢٧١) بمبلغ مايه الف ريال فقط لا غير، فهذه الشيكات صرفت لصالح المدعي (...)، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتقديم توضيح مفصل عن علاقه الشركه بهذه المبالغ بالرغم من عدم وجود اسم الشركه بها، اما فيما يخص عقار (...) وعقار شارع (...) ب(...)، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتقديم توضيح مفصل عن علاقه الشركه بهذه المبالغ بالرغم من عدم وجود اسم الشركه بذلك، لكل ما تقدم ذكره نطلب من فضيلتكم رد الدعوي. واشاره الي ما ورد في مذكره المدعي عليها الجوابيه، فان وكيل المدعين اجمل الرد في الاتي: ١. لم تجب المدعي عليها في مذكرتها عما ورد في جوابنا المؤرخ في: ٢٨/٥/١٤٤٢ه فقره: (١) المتضمن استغلال الشريكين عضوي مجلس الاداره: ((...) و(...)) الشركه (...) في تحقيق مصالحهما الخاصه، وتفنيدنا الادعاء بقيام الشريك رييس مجلس الاداره (...) بتقديمه سلفه لشركه (...) (...) بمبلغ:(١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال، وتقديمنا ما يثبت ذلك من مستندات. وما ورد في مذكرته فقره:(٢) من منع الشريكين موكليه من الاطلاع علي حسابات الشركه وقوايمها الماليه، وما ورد في مذكرته فقره: (٣) من انعقاد الجمعيات العموميه، وما يناقش فيها، وما ورد في مذكرته فقره: (٤) من تسجيل ديون غير صحيحه مثبته في قوايم شركه (...) (...). واعراض المدعي عليها عن الجواب يؤكد مطالبتنا بتعيين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات والقوايم الماليه للشركه، والالتزامات الماليه التي عليها، والتعاملات الماليه التي تمت لصالح شركه الشريكين عضوي مجلس الاداره ((...) و(...))، وما وزع من ارباح فعليه علي المساهمين. ٢. ما ذكرته المدعي عليها في الفقره: (١) من طلب بيان علاقه الشركه بمبالغ الشيكات المشار اليها، فمذيل في الشيكات انها دفعه من الارباح. والشيك رقم: (٠٠٠٢٧١) بمبلغ: (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، موضح في المرفق انه اودع لحساب المزارع الوقفيه العايده لمورث الشركاء لصرف مرتبات العمال، بناء علي طلب رييس مجلس الاداره الشريك: (...)، ويوجد مقطع صوتي يتعلق بذلك. اما الشيكين رقم:(٠٠٠٠٦٥٨٣) بمبلغ:(٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف، ورقم:(٠٠٠٠٦٦١١) بمبلغ:(٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف، فقد تم ايداعهما للحساب الشخصي للشريك: (...)، الاول بتاريخ: ٢٢/٦/٢٠١٧م، والثاني بتاريخ: ٧/٩/٢٠١٧م ٣. ما ذكرته المدعي عليها في الفقره: (٢) من طلب بيان علاقه الشركه بعقار (...) وعقار شارع (...) ب(...) المباعه، فالسؤال موجه من موكليه سابقا عن قيمه هذين العقارين اين ذهبت. لكل ما سبق يطلب: ١- تعيين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات والقوايم الماليه للشركه، والالتزامات الماليه التي عليها، والتعاملات الماليه التي تمت لصالح شركه الشريكين عضوي مجلس الاداره ((...) و(...))، وما وزع من ارباح فعليه علي المساهمين، وموكليه علي استعداد تام بتحمل كامل اتعاب المحاسب القانوني. ٢- تصفيه الشركه، واقامه حارس قضايي لحين الانتهاء من التصفيه. كما ورد للدايره رد المدعي عليها وجاء فيه: اشاره الي لايحه الرد من قبل المدعي اجمل الرد التالي، فيما يخص المبلغ ١٠ مليون ريال فرقم الشيك مكتوب بصك العقار المملوك للشركه (...)، اما فيما يخص منع موكله فهذا غير صحيح لانه لو تقدم بطلب لوزاره التجاره في كل سنه كمساهم بعدم عرض الميزانيات لاوقفت حسابات الشركه، اما فيما يخص عدم حضوره للجمعيات التي تعرض فيها نقاش الميزانيات والتصويت علي المحاسب القانوني فهو تهاون واستهتار لا يتحمله غيره، اما فيما يخص المحاسب القانوني فهذه لا نعلم تصنيفها ليست جهلا ولا استهتارا فكيف يوقع المدعي (...) مع مكتب (...) للمحاسبه في الشركه المملوك نصفها لشركتنا هذه بصفته مديرا مقتنعا بها ويشكك في عمله لخمسه سنوات معنا كيف يصرف المدعي (...) شيكات باسم رييس المجلس من الارباح للقابضه، ويستلم نصيبه منها ثم يشتكي من ذلك، اما فيما يخص عقار (...) وشارع (...) المذكوران فقد باعهما والدنا رحمه ﷲ وهو مالكهما وهو رييس المجلس في حينه، كما ان نظام وزاره التجاره يخول اي مساهم يملك ١% وليس فقط مجموعه تمتلك ٣٩% بطلب عقد جمعيه عموميه بحضور مندوب من الوزاره وفي حال تحقق وتاكد المندوب تتدخل الوزاره وتتخذ الاجراء اللازم. فبناء علي ما تم ذكره نطلب من فضيلتكم رد دعواهم. وفي جلسه ٢١/٠٦/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وطلبت الدايره من الاطراف تقديم جميع المذكرات المقدمه في هذه الدعوي علي ايميل الدايره، وفي جلسه ٢٨/٠٦/١٤٤٢ه سالت الدايره (...) وهو يمثل رياسه مدير الاداره هل علي الشركه ديون فاجاب بالنفي فطلبت منه الدايره تقديم القوايم الماليه لاخر سنه وما يثبت ملف الشركه، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي عليه ثم المدعي، وفي ٠٢/٠٧/١٤٤٢ه وردت للدايره مذكره من المدعي عليها جاء فيها: مرفق لكم القوايم الماليه لسنه ٢٠١٩ كما نود ان نوضح لكم الاتي : اولا: لم تتم المصادقه علي القوايم الماليه لسنه ( ٢٠١٩م ) حتي الان ونتيجه ذلك عدم اكتمال نصاب حضور اجتماع مجلس الاداره للشركه حيث ان اكتمال النصاب ( ٣ ) ثلاثه اعضاء علي الاقل و لعدم حضور (...) و ( المدعين) لاخر ( ٣ ) ثلاث اجتماعات لمجلس اداره الشركه وفي مقابل ذلك ادي تاخير ميزانيه الشركه الي عدم توجيه دعوه للمساهمين لاقامه جمعيه عموميه عاديه لمناقشه القوايم الماليه وايضا الي عدم ايداعها في منصه قوايم الالكتروني التابع لوزاره التجاره حيث ان عدد اعضاء مجلس الاداره ( ٤ ) اربع اعضاء ولم يكتمل النصاب لصحه الانعقاد وعلي المستوي الاجرايي فنحن بصدد اجراءات عقد جمعيه عموميه غير عاديه لاعاده هيكله اعضاء مجلس الاداره الامر الذي يقضي الي متابعه امور الشركه المساهمه وعدم اهمالها حتي لا يقع عليها الضرر . ثانيا: اوضحت القوايم الماليه ان الشركه تربح حتي دخول تاثير حصه الشركه في اعمال شركات اخري وبالتالي اثرت علي تغيير الشركه من رابحه الي خاسره، ويتضح من ذلك ان تاثير خساره شركه (...) للتجاره والمقاولات التي نملك ٥٠ % منها اثرت علي رقم الربحيه من رابحه الي خاسره. ثالثا: يتضح في القوايم الماليه ان اجمالي موجودات الشركه (٨٨.٥٠٠.٠٠٠) ريال سعودي، يزيد عن اجمالي مطلوبات الشركه ( ٧٧.٧٠٠.٠٠٠ ) ريال سعودي، اي بقيمه ( ١٠.٧٠٠.٠٠٠ ) ريال سعودي من التزامات الشركه البالغه ( ٧٧.٧٠٠.٠٠٠ ) ريال سعودي، يوجد فقط التزامات خارجيه بقيمه ( ١٤.٨٠٠.٠٠٠ ) ريال سعودي، والمتبقي مستحق للشركاء وشركات شقيقه علما بان (٤٨.٠٠٠.٠٠٠ ) ثمان واربعون مليون ريال سعودي من المطلوبات، هي ناتج عمليه تحويل الوالد (رحمه ﷲ ) لعقاراته من اسمه الي اسم الشركه ومن الجدير بالذكر فان المطلوبات الحقيقيه الخارجيه فقط (١٤.٥٠٠.٠٠٠ ) ريال سعودي قيمه مساهمات لافراد مع الشركه في مخطط (...) بموجب عقود مساهمه ان ربحنا جميعا او خسرنا جميعا في استثمار الارض فلن يؤثر علي اصول اخري او يعرض الشركه لخساره. وفي جلسه ٠٥/٠٧/١٤٤٢ه طلب وكيل المدعي فتح باب الترافع الالكتروني لتقديم مذكره الرد علي القوايم الماليه التي ارفقها المدعي عليه التي ذكر فيها: اشاره الي علي ما ورد في مذكره المدعي عليها الجوابيه المرسله عبر الترافع الالكتروني بتاريخ:٤/٧/١٤٤٢ه في القضيه رقم(١٥٤١) لعام:١٤٤٢ه، فاني اجمل الجواب في الاتي :طلبت الدايره من المدعي عليها في الجلسه المنعقده في: ١٢/٦/١٤٤٢ه، تقديم اخر ميزانيه )مفصله) لشركه (...) (...)، ولم تستجب المدعي عليها لطلب الدايره، بل قدمت قوايم ماليه ليست مفصله و غير مصادق عليها لسنه ٢٠١٩م، كما بررت عدم مصادقتها بسبب عدم اكتمال نصاب اجتماع مجلس الاداره لغياب عضويه ((...) و(...))، بينما في ميزانيه ٢٠١٨م تمت المصادقه علي الميزانيه وعقد اجتماع الجمعيه العموميه من دون حضور جميع المدعين علما ان نظام الشركات نص في مادته (١٢٦) فقره (٣) انه يجب ان يوقع رييس مجلس الاداره ورييسها التنفيذي ومديرها المالي فقط علي القوايم الماليه، كما اقرت المدعي عليها في الفقره: ثانيا في مذكرتها بان الشركه (...) خاسره، بينما ذكر ممثل الشركه رييس مجلس الاداره الشريك (...) في الجلسه المنعقده في:١٢/٦/٢٤٤١ه لما سالته الدايره بان الشركه ليست خاسره، كما ان هناك خلل ظاهر في الميزانيات والقوايم الماليه، ومنها قوايم عام ٢٠١٩م المقدمه من المدعي عليها، حيث تضمنت في (ص٢٤) وجود مستحق مالي لشركه: (...) للتجاره والمقاولات علي شركه (...) (...) لعام (٢٠١٩ ) قدره (٤.٧١٩.٨٢١) ريال، بينما الواقع غير ذلك حيث قدمت الشركه ارباحا ٢٠١٩م قدرها (٣.٥٠٠.٠٠٠) ريال، سبق ارفاق صور الشيكات في مذكرتنا المؤرخه في ٢٨/٠٥/١٤٤٢ه، كما ظهر في القوايم الماليه لشركه (...) (...) لعام ٢٠١٩م المقدمه من المدعي عليها استغلال الشريكين عضوي مجلس الاداره ((...) و(...)) الشركه (...) في تحقيق مصالحهما الخاصه، من خلال التعامل المالي الضخم لشركتهما الخاصه (شركه موقع) مع شركه (...) (...)، والذي يتعارض مع الماده (٧١) من نظام الشركات التي تنص انه" لا يجوز ان يكون لعضو مجلس الاداره اي مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه.."، حيث بلغت مستحقات شركه (...)(٩.١٨٣.٠٧٩) ريالا، وكل ما سبق يؤكد ضروره مطالبتنا بتعيين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات والقوايم الماليه للشركه، والالتزامات الماليه التي عليها، والتعاملات الماليه التي تمت لصالح شركه الشريكين عضوي مجلس الاداره ((...) و(...))، وما وزع من ارباح فعليه علي المساهمين، وموكلي علي استعداد تام بتحمل كامل اتعاب المحاسب القانوني. وفي جلسه ١٩/٠٧/١٤٤٢ه حضر المشار اليهما اعلاه، وافاد وكيل المدعي بانه يحصر دعوي بتعين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات والقوايم الماليه للشركه، والالتزامات الماليه التي عليها، والتعاملات الماليه التي تمت لصالح شركه الشريكين عضوي مجلس الاداره ((...) و(...))، وما وزع من ارباح فعليه علي المساهمين، حسب المذكره المرسله الي ايميل الدايره. وثم قررت الدايره رفع الجلسه للحكم . (الاسباب) بما ان المدعي يطلب بتعين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات والقوايم الماليه للشركه، والالتزامات الماليه التي عليها، والتعاملات الماليه التي تمت لصالح شركه الشريكين عضوي مجلس الاداره ((...) و(...))، وما وزع من ارباح فعليه علي المساهمين، وحيث ان المدعي عليه يدفع بانه لم يمنع المدعيين من الاطلاع علي القوايم الماليه حيث انهم هم من اسقطوا حقهم بعدم حضورهم اجتماعات مجلس الاداره مما رتب عليه عدم صدور القوايم الماليه ، وحيث ان طلب المدعيين تعيين محاسب قانوني هو في حقيقته ليس فصلا في نزاع انما هو لاجل البحث عن بينه للمدعيين ومنها تتحدد مطالبتهم كما انه لا يمكن انظر في طلب الحكم بتعيين محاسب قانوني من دون وجود طلب اصيل يمكن الفصل فيه بعد صدور تقرير المحاسب وعليه تري الدايره عدم قبول هذا الطلب ولهم ان يطلبوا في دعوي مستقله الاطلاع علي مستندات الشركه واوراقها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين