moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 8686 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) لقطع غيار السيارات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 1442/12/4ه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان المدعي عليه اشتري من موكلته قطع غيار سيارات واستحق في ذمته مبلغا قدره (13,884.50) ريال، ثم ختم صحيفته بطلب الزامه بدفعه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في جلسه اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فطلبت مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلب موكلتها في هذه الدعوي فاجابت قايله ان موكلتها تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (13,884.50) ريال قيمه بضايع عباره عن قطع غيار وبسؤالها عن بينه موكلتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله ان بينه موكلتها هي مطابقه كشف الحساب المذيل بختم وتوقيع مؤسسه المدعي عليه والمتضمنه المبلغ محل المطالبه، ولعدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق ابشر، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) وحيث ان وكيله المدعيه طلبت الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (13,884.50) ريال المتبقي من قيمه قطع غيار سيارات، وقدمت بينه موكلتها علي ذلك والمتمثله في مطابقه كشف الحساب المذيل بختم وتوقيع مؤسسه المدعي عليه والمتضمن المبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور جلسه اليوم رغم تبلغه عن طريق ابشر، وبما ان الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) لقطع غيار السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 13.884.50 ثلاثه عشر الفا وثمانميه واربعه وثمانون ريالا وخمسون هلله، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.