moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439048305 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما تبين من مطالعه مستنداتها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه ذكر فيها وفي مرافعته ان موكله ابرم مع المدعي عليها عقد مضاربه بتاريخ 29/10/2020م وسلمها راس مال قدره (1,085,000) مليون وخمسه وثمانون الف ريال، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد ولم تسلم المدعي ارباحا ولا راس المال وطلب الزامها برد راس المال وتحميلها اتعاب المحاماه. بينما تلخصت اجابه المدعي عليها بان العلاقه التعاقديه تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه ولا يصح ضمان راس المال واستناد المدعي علي ضمان المدعي عليها راس المال في غير محله ولا يصح، وان المدعي عليها شركه مرخصه من وزاره التجاره ولها قوايم ماليه وبناء علي التقرير المالي للشركه لعام 2020م تبين خساره الشركه وان صافي خساره النشاط (201,545,187) وطلبت رد الدعوي. وفي هذا اليوم جري عقد جلسه عبر الاتصال المريي بحضور الاطراف وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها البالغ قدره (1,085,000) مليون وخمسه وثمانون الف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكه وخارجها، وبما انه من لازم النظر في الدعوي توصيف المعامله المبرمه بين الطرفين لالحاق الاحكام الفقهيه بالواقعه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ 29/10/2020م المعنون ب(اتفاقيه توريد عقد فواكه) والمكون من خمسه بنود محرره في صفحتين علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها يتضمن تسليم المدعي للمدعي عليها مبلغا من المال اشير اليه في البند الثالث ب(راس المال)، علي ان تقوم المدعي عليها بصفتها متخصصه في تجاره الجمله والتجزيه باستيراد الفواكه بجميع انواعها دخل المملكه وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات ويحق للطرف الثاني استلام المنتج حسب نص تمهيد العقد وبنده الرابع خلال مده محدده بخمسه اشهر وان العايد المتوقع 30% الي 35% حسب البند الخامس من العقد، مما يتضح به بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته وفق البند الرابع منه في 30/03/2021م، بينما اقرت المدعي عليها باستلام المبلغ وابرام العقد ونازعت في وقوع خساره بالشراكه حسب ما ورد بالوقايع، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، كما ان ما دفعت به وقدمته من القوايم الماليه لا يمكن الاعتداد به اذ تم اعداد بناء علي ما قدمته المدعي عليها من مستندات، كما نص المحاسب القانوني محمد ملعاط بانه لم تتم موافاته بمصادقات ارصده الموردين والعملاء، كما انه لم تتم موافاته بمحاضر اتلاف البضاعه التي قدرت ب (192,860,528)، مما يتضح به ان ما قدم لا يتوافق مع الاعراف التجاريه في امثال هذه الاعمال مع ضخامه مبلغ المساهمه اذ لم تقدم قوايم ماليه منتظمه منذ بدايه النشاط وحتي الخساره؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وتقضي بالزامها مع تحميلها اتعاب المحاماه لاحواجها المدعي لشكايتها وذلك حسب تقدير الدايره بناء علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بمبلغ (10,000) ريال نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره (1.095.000) مليون وخمسه وتسعون الف ريال وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.