moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 1006 لعام 1439ه المقامه من/ الشركه (...) للاستقدام ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الاحد الموافق 09/06/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التاسعه بحضور القضاه التاليه اسماؤهم: ابراهيم بن عبد العزيز المفلح رييسا محمد بن عبد اللطيف بن هليل عضوا ابراهيم بن عبد العزيز الموسي عضوا وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 17/03/1439ه، وبعد سماع الدعوي غيابيا ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن الشركه (...) للاستقدام – سجل تجاري رقم (...) – بلايحه دعوي اختصم فيها (...) – سجل مدني رقم (...) – صاحبه مؤسسه (...) للخدمات التجاريه – سجل تجاري رقم (...) -، تضمنت: انه بتاريخ 10/02/1436ه تم توقيع عقد بين طرفي الدعوي لتوريد عماله للمدعي عليها لتشغيلهم في نشاطها، وقد التزمت المدعيه بتوريد العماله الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد مستحقات المدعيه. فقيدت الدعوي لدي المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه 13/04/1439ه المدعي وكاله (...) ولم يتبين تبلغ المدعي عليها بالموعد، فقررت الدايره الكتابه للمدعي عليها عن طريق البريد المقيد في سجلها التجاري. وفي جلسه 11/05/1439ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره في حين تخلفت المدعي عليها رغم ابلاغها بواسطه صندوق البريد المقيد في سجلها التجاري للمره الاولي. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله السابق حضوره في حين تخلفت المدعي عليها رغم ابلاغها بواسطه صندوق البريد المقيد في سجلها التجاري للمره الثانيه، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا والحكم لموكلته بمبلغ (1.680.000) ريال قيمه عماله علي المدعي عليها، فسالته الدايره عن بينته علي صحه الدعوي، فقدم نسخه من العقد المبرم بين الطرفين المتضمن ان مده ايجار العماله (24) شهرا، كما قدم ملحق عقد يتضمن توريد (35) عاملا باجره شهريه قدرها (2.000) ريال للعامل الواحد و(70.000) ريال شهريا لجميع العماله، وطلب المدعي وكاله الحكم باجره العماله عن مده العقد البالغه (24) شهرا. (الاسباب) بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد جلستي الاحد 11/05/1439ه و09/06/1439ه، وبما ان المدعيه طلبت السير في الدعوي غيابيا والحكم لها بمبلغ (1.680.000) ريال قيمه تاجير عماله علي المدعي عليها، وقدمت المدعيه اثباتا لصحه المطالبه عقدا مبرما بين الطرفين يتضمن تاجير المدعيه للمدعي عليها عماله لمده (24) شهرا كما قدمت ملحق عقد يتضمن توريد (35) عاملا باجره شهريه قدرها (2.000) ريال للعامل الواحد؛ فان اجمالي الاجره التي تستحقها المدعيه هي (2.000 × 35 × 24 = 1.680.000) ريالا، وبما ان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما، جاء في شرح المنتهي 3/530: " (والغايب دون ذلك) اي دون مسافه القصر (لم تسمع دعوي) عليه (ولا بينه عليه حتي يحضر).... (الا ان يمتنع) الحاضر بالبلد او الغايب دون المسافه عن الحضور (فيسمعها) اي الدعوي والبينه "، كما جاء في الماده 57 من نظام المرافعات الشرعيه ان المدعي عليه اذا تبلغ بموعد جلستين لغير شخصه ولم يحضر فيحكم عليه غيابيا، وبما ان ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد المقيد في سجلها التجاري يعد ابلاغا صحيحا بناء علي الماده (13) من نظام السجل التجاري التي نصت علي ان " البيانات المقيده في السجل التجاري – ومنها صندوق البريد – حجه للتاجر او ضده... " ، كما انه يعد ابلاغا لغير شخصها باعتبار ان البريد قد لا يستلم من المدعي عليها شخصيا، وبما ان المدعيه قدمت ما يثبت صحه مطالبتها – وفق ما تقدم بيانه -، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ولم تقدم ما يثبت دفع الاجره للمدعيه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها (...) صاحبه مؤسسه (...) للخدمات التجاريه بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للاستقدام مبلغا قدره (1.680.000) مليون وستمايه وثمانون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن عبد العزيز الموسي عضو محمد بن عبد اللطيف بن هليل رييس الدايره ابراهيم بن عبد العزيز المفلح الحكم في القضيه رقم 1863 لعام 1439 ه المقامه من/الشركه (...) للاستقدام سجل تجاري (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/03/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/23 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه غيابيا من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد عماله لتشغليهم في نشاط المؤسسه المدعي عليها التجاري والادعاء بمستحقات ماليه عن ذلك. وبتاريخ9/6/1439ه اصدرت الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه المقيده لديها برقم لعام 1439ه 1006غيابيا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ رقم 1680000 ريالا. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه تبين ان ادعاء الشركه المدعيه بدون بينه علي استحقاقها للمبلغ محل الدعوي رغم انه كبير جدا ، بل ولم ترفق المدعيه ايه مخاطبات بين الطرفين في هذا الشان ، وقد استقر قضاء محاكم الاستيناف علي عدم صحه الحكم غيابيا دون بينه ، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم ، والحكم بعدم قبول الدعوي غيابيا علي المدعي عليها ، واما العقد وملحق العقد فلا يثبتان استحقاق الشركه للمبلغ محل الدعوي فضلا عن تحديده ، علاوه علي ان الملحق الذي استندت اليه الدايره في حكمها قد نص علي انه: سيتم توريد العماله مما يعني ان امر التوريد لازال معلقا ولم تقدم المدعيه ما يثبت التوريد علما ان السجل التجاري للمدعي عليها قد انتهت صلاحيته بحسب الظاهر من المستخرج المرفق . (لذلك) حكمت الدايره: اولا : الغاء حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 9 / 6 / 1439ه في القضيه رقم 1006 لعام 1439ه ثانيا : عدم قبول الدعوي غيابيا المقيده برقم 1006 لعام 1439ه المقامه من / الشركه (...) للاستقدام ضد / (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر عقاب بن سلطان العتيبي عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان