moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670555031 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 1444/08/20ه الموافق 2023/03/12م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (12)، بثمن اجمالي قدره (506,951.85) خمس ميه وسته الفا وتسع ميه وواحد وخمسون ريال وخمسه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (167,858.51) مايه وسبعه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال وواحد وخمسون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,187.70) خمسه وعشرون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال وسبعون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه يتضمن المبلغ محل المطالبه. 2- محررات عاديه متمثله في عدد (4) فواتير صادره من المدعيه وممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 08\06\1446ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي؟ احالت الي ما ذكرت في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (167,858.51) مايه وسبعه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال وواحد وخمسون هلله لقاء توريد مواد غذاييه للمدعي علليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,187.70) خمسه وعشرون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال وسبعون هلله، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث لم تنازع المدعي عليها في الدعوي ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، وعليه فان حكم المحكمه حينيذ يعد في حقها حضوريا، وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف الحساب وفواتير مصادق عليها من قبل المدعي عليها، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (29/1)، ولما تقدم من اسباب فان المحكمه تري صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدمته وكيله المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلتها من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقها، اما عن مطالبتها باتعاب التقاضي، وحيث لم تقدم المدعيه وكاله ما يدل علي ثبوت الضرر ببذل المال من المدعي لوكيله، والمحكمه بما لها من سلطه تقديريه وبعد اعمالها لما جاء في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره لرفض الطلب.، ولما سبق ايراده فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها /شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (167,858.51) مايه وسبعه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال و واحد وخمسون هلله. ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب.