moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٢٤٣٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (شراء سيارات وتشغيلها في توصيل البضايع)، وان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٣%)، ونشاط الشراكه توصيل بضايع، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٢م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليه بالشراكه والتنفيذ)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٢١٦٣٦٧١٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١ه في القضيه المقيده برقم (٤٢١١٥٧٦٥٨) في محكمه (المحكمه العامه بالرياض)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(عدم التزام المدعي عليه بالعمل وتنفيذ الشراكه التي من اجلها تم دفع راس المال)، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢/٩/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله،وتشير الدايره الي انعقاد هذه الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه،وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه يحضر الجلسه ووالدته مريضه بجواره بالمستشفي وهو مشغول الذهن ويطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بالجواب خلال ثلاثه ايام عبر النظام وافهمت وكيل المدعي بالتعقيب خلال الثلاثه ايام التاليه، فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٩/٩/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر المدعي عليه اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا رغم تبلغه، ولانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه ١٥/٩/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ارفق بالمحادثه مذكره ذكر فيها. - انه في تاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٤ اتصل بي المدعي وطلب مني ان يكون شريكا معنا في مؤسسه (...)وقد تواصل معنا عن طريق الهاتف. علما انه لا تربطنا علاقه او سابق معرفه وانما اتي عن طريق اخته (...). والتي كانت تبحث عن وظيفه في مؤسستنا. - بعد ان تم التواصل معنا وعقد اجتماع بيننا نحن الشركاء وعددنا ثلاثه شركاء (...)، (...)، (...). - توصلنا الي اتفاق بيننا نحن الشركاء علي ان يتم اضافه المدعي معنا كشريك علما بانه كان هنالك اتفاق سابق بيني وبين (...)وعلي الشراكه وقد قمنا بدفع حصص راس المال وبدايه العمل سلفا. وان كل شيء كان جاهزا قبل دخوله الشركه ولم يتبقي الا تحويل المؤسسه الي شركه. وكان الشرط لقبول الشراكه مع المدعي ان يكون شريكا في الربح والخساره وان يدفع مبلغ وقدره ١٥٠٠٠٠ (مايه وخمسون الف ريال سعودي) وهي القيمه التي تم تقديرها للاعمال التي قام كل شريك بدفعها للمساهمه بالشركه. - تم دفع المبلغ من قبل المدعي بعد ان تم الاتفاق. وطلبنا توثيق الشراكه بيننا لدي اي محامي حتي يتم تحويل المؤسسه الي شركه لكي يكون لنا عقد تاسيس شركاء ولكن قام بالمماطله بحجه انه يثق بنا علي ان يتم توثيقها لاحقا وان نهتم بممارسه النشاط في الوقت الحالي. - بدانا العمل وقد حضر معنا في مقر المؤسسه وقد كان له مهام وظيفيه وهي ان يبحث لنا عن سيارات ايجار لعملنا وقد قام بذلك. وتم ارسال اكثر من صوره عن طريق الواتساب وهنالك ما يثبت ذلك. - وبعد شهر من الشراكه والعمل معنا من قبل المدعي حلت جايحه كورونا ولما بدا يستشعر انخفاض العمل وتاثر العمل بسبب كورونا طلب منا ان يخرج من الشركه وانه لا يريد الاستمرار معنا بسبب كورونا القهري. - رفضنا طلبه والزمناه باكمال الشراكه وذلك بسبب الاتفاق الذي بيننا علي ان تكون الشراكه في الربح والخساره وانه لا يجوز ان تخرج بسبب الوضع القهري من جايحه كورونا والتي تاثرت بها دول العالم اجمع. - رفض طلبنا واصر علي طلبه بالخروج في ظل جايحه كورونا القهريه. - انقطع المدعي عن العمل وتوقف عن انهاء مهامه الوظيفيه وتكبدت الشركه خساير فادحه اثر ذلك وواصلنا العمل بعد ذلك من دونه الي ان انهارت الشراكه بسبب الجايحه بتاريخ ١/٣/٢٠٢١م.الدعوي غير صحيحه من حيث المضمون حيث ان العمل الذي بيننا كان شراكه وليس مضاربه وانه لديه اعمال ومهام قد قام بها ولدي شاهد علي ذلك. كما انه قد حضر وداوم معنا في مقر العمل لمده شهر كامل دون انقطاع وتواصل هاتفيا ايضا حتي اتت كورونا وانقطع عن العمل معنا. ولو افترضنا انه كما ادعي به انها مضاربه لماذا طلب راس ماله بعد شهر من دفعه للمضاربه لما حلت ظروف كورونا التي حس ان الدول تاثرت طالما انت دفعت بسبب مضاربه لا يهمك افلاس وخساير علي المدعي وانما يهمك كما تفضل به ارباحه الشهريه تاتي له ولماذا اطلب من فضيلتكم رد الدعوي). وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله فافهمته الدايره بان عليه الجواب خلال اربعه ايام عبر النظام فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٣/٩/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن مصير راس مال المدعي، فاجاب بانه تعرض للخساره لكونه لم يتم استلام عقد سوي من شركه (...)وكان يحتاج تجهيز عدد من السيارات كثير، واستمر العقد اربعه اشهر او خمسه اشهر ومن ثم انقطع التعاقد مع الشركه، وتوجد حوالات من شركه (...) الي مؤسسه (...)والمسجله باسم اخته، وبسؤاله عن بينته علي الخساره فاجاب بان بينته تنحصر في خساره راس المال في ظل جايحه كورونا وايجار المكتب ودفع رواتب الموظفين ثلاثه اشهر بدون شغل حتي تيسر الحصول علي العقد في الشهر الثالث، وبسؤاله عن الارباح الحاصله فاجاب بانه لا يحضره ذلك ويطلب مهله لذلك، وبسؤاله عن مصير الارباح فاجاب بانها صرفت في الشراكه، وبسؤاله عن وجود عقد شراكه مع المدعي فاجاب بعدم وجود عقد، وبسؤاله عن مصير المؤسسه فاجاب بانها اغلقت، وبسؤاله عن المبالغ المدفوعه للشراكه فاجاب بان المدعي دفع (١٥٠) الف ودفع هو (١٥٠) الف والشريك الثالث (١٥٠) الف وكان دفع المدعي للمبلغ علي حساب المدعي عليه بينما راس المال المدفوع من الشريكين الاخرين كان علي حساب المؤسسه، واضاف بان المدعي دخل معهم شريكا بعد بدا اعمال الشراكه بثلاثه او اربعه اشهر تقريبا، فافهمته الدايره بان عليه تقديم بينته علي دفع راس المال من جميع الشركاء، وتقديم ما يثبت الخساره ومقدارها ومصير الارباح المتحققه من اعمال الشراكه وذلك باضافه مذكره عبر النظام خلال مده اقصاها ٨/١٠/١٤٤٥ه والمدعي الجواب عن ذلك خلال مده اقصاها ١٢/١٠/١٤٤٥ه فاستعدا بذلك. وفي جلسه ١٤/١٠/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، واطلعت الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي عليه عبر النظام بتاريخ ٧/١٠/١٤٤٥ه والمتضمنه مصروفات ماليه متعلقه بالشركه، كما اطلعت علي الذكره المقدمه من المدعي بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٥ه والمتضمن ما يلي: (الفت عنايه فضيلتكم الا ان المدعي عليه لم يجب علي ما طلبت منه الدايره بجواب ملاق للاسباب التاليه: ١- لم يوضح سبب الخساره وانما ارفق سندات صرف علي مطبوعات المؤسسه المسجله باسم اخته وتحت ادارته وبتوقيعه ولا يوجد مقابلها سندات قبض لتلك المبالغ ولا نسلم بصحتها انما هو الا مماطله وتهرب من المدعي عليه. ٢- ان المدعي عليه اقر بوجود ارباح في الجلسه السابقه مما يدل علي عدم الخساره وتناقضه في ادعايه الخساره التي لم يبين سببها وكيفيه حصولها مع العلم ان بعض سندات الصرف حصلت بعد واثناء جايحه كورونا التي يدعي انه توقف العمل بسببها حيث ان جايحه كورونا بدات في شهر ٣ من عام ٢٠٢٠ تقريبا والسندات مؤرخه في تواريخ ضمن جايحه كورونا مما يدل علي عدم صحه ادعايه الخساره بسبب جايحه كورونا. ٣- ان المدعي عليه قدم عقد ايجار لسيارات لعدد٧ سيارات ولا يوجد ما يثبت انه قام بتسليم ايجارها او استلامها والعمل بها والفاتوره المقدمه مؤرخه بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٤م. ٤- ان المدعي عليه قدم ما يثبت استلامه لمبالغ من شركه لاند مارك ولم يبين كيفيه صرفها. ٥- ان المدعي عليه قدم عقد ايجار ورقي وليس الكتروني وفاقد لحجيته النظاميه بمبلغ ٥٤٠٠٠ريال ولم يقدم ما يثبت تسليم مبلغ الايجار للمؤجر. ٦- ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت دفع راس المال من جميع الشركاء مما يدل علي عدم صحه ادعاءه انه قام بدفع راس مال هو الشريك الاخر علي حساب المؤسسه وعدم صحه ادعايه الخساره. ٧- ان المدعي عليه اقر بوجود عقد مع شركه (...) وتبين عدم صحته في صك الحكم السابق الصادر من المحكمه العامه بالرياض والمرفق في مرفقات القضيه مما يدل علي عدم صحه ما يدعي به المدعي عليه وتضليله لموكلي للاستيلاء علي ماله بدون وجه حق. وبناء علي ما سبق ذكره ولمماطله المدعي عليه في عدم الاجابه علي سبب الخساره وعلي انه قام بدفع راس المال وتقديم البينه علي الخساره بناء علي طلب الدايره في الجلسه السابقه واستمهاله لذلك اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ١٥٠٠٠٠ريال) وفي جلسه اليوم الموافق ٢١/١٠/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وباطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها، رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن شركه عنان؛ فان الاختصاص بنظره ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما ورد في الماده السادسه عشره من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له لاعمال الشركه محل الدعوي، وحيث تلخص جواب المدعي عليه في تعرض الشركه لخساره وعزا تلك الخساره تاره لجايحه كورونا، وتاره لكون الشركه لم تنهض للوفاء بالتزامات عقدها مع شركه(...)، وتاره بسبب انقطاع المدعي عن العمل، وحيث ان الدايره طلبت من المدعي عليه تقديم ما يثبت سداده لحصته من راس المال، وسداد الشريك الاخر، فلم يقدم ما يثبت ذلك، مما يتبين معه ان مبررات الخساره التي ذكرها مع تناقضها الا انها تثبت تسببه هو في الخساره بعدم تقديمه لحصته من راس المال، وعدم مطالبه الشريك الثالث بتقديم حصته، اضافه الي ان المدعي عليه لم يقدم مستندات محاسبيه معتمده تثبت دفعه بالخساره لا سيما وان محل الشراكه مؤسسه مرخصه، ومن الواجب توافر دفاتر تجاريه لديها تبين اعمالها، الامر الذي يتبين للدايره تفريط المدعي عليه في راس مال المدعي، وان عدم وفايه براس المال المتعهد به للشركه هو السبب الاقرب لخساره الشركه ان صحت الخساره، واستنادا الي الفقره (٣) من الماده السابعه والخمسون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي: اذا وقع من المضارب تعد او تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص راس المال وعن كل ما يترتب علي ذلك من ضرر الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...). هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...). هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.