moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٨٦٨١ لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعمل المدعيه في مجال وساطه النقل والتخليص الجمركي حسب مستخرج السجل التجاري. من تاريخ ٢٨/ ١/ ٢٠١٨م وحتي تاريخ ٣/ ١١/ ٢٠١٩م قامت المدعيه باعمال وساطه الشحن والتخليص الجمركي لصالح المدعي عليها. وبلغ اجمالي قيمه الخدمات المقدمه للشركه المدعي عليها (٧٧٧,٥٩٦,٤٥) ريال قامت بسداد جزء منها قدره (٦١٥,٩٦٣,٥٥)، وتخلفت عن سداد المتبقي وهو (١٦١,٦٣٢.٩٠) مايه وواحد وستون الف وستمايه واثنان وثلاثون ريال وتسعون هلله، امتناع المدعي عليها عن الوفاء بالتزاماتها وسداد المستحقات المتوجبه عليها وجهت لها المدعيه خطاب مطالبه ظل دون جواب منها، مما اضطر المدعيه الي اقامه هذه الدعوي تحصيلا لحقوقها، حيث من الثابت بالمستندات المرفقه ان المدعيه قد نفذت اعمال وساطه شحن بحري وجوي واعمال تخليص جمركي لمصلحه المدعي عليها وفق ما هو ثابت في كشف الحساب المرفق، وتبقي لها في ذمتها مبلغا وقدره (١٦١,٩٦٣.٩٠) ريال. وحيث ان المدعي عليها اقرت بموجب مبلغ (٤١,٥٩٠.٩٠) ريال فقط من اصل المبلغ المستحق بذريعه وجود نزاع حول الفاتوره تاريخ ٢٨/ ٦/ ٢٠١٨ المتعلقه اعمال التخليص الجمركي. وحيث لا صحه لاقوال المدعي عليها بشان التاخير في اعمال التخليص الجمركي من قبلها كونه حصل بسبب قرار لجنه المعاينه الجمركيه بتصنيف جزء من الشحنه متممات غذاييه تخضع للضريبه وتاخر المدعي عليها في سداد الرسوم واعتراضها علي قرار اللجنه مما ادي الي التاخير في الفسح وليس بسبب اي تقصير من قبل المدعيه التي كانت تبلغ المدعي عليها بكل التطورات اولا باول)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع (١٦١,٦٣٢.٩٠) مايه وواحد وستون الف وستمايه واثنان وثلاثون ريال وتسعون هلله. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٤/١٢/١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢١/٠١/١٤٤٣ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد تعذر الوصول الي صلح مع المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق ما جاء في الصحيفه الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان لدي موكلته بينات عديده ويطلب مهله لتقديم لايحه توضيحيه توضح بينه موكلته علي الدعوي، فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه ٢٠/٠٣/١٤٤٣ه حضر المشار لهما بعاليه المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...)، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله جوابه في مسار تبادل المذكرات، ونصها:(قدمت المدعيه دعواها مطالبه موكلتي بمبلغ وقدره (١٦١٦٣٢.٩٠) مايه واحد وستون الف وستمايه واثنان وثلاثون ريال وتسعون هلله وهي مقابل اعمال شحن وتخليص جمركي لبضاعه مستورده من موكلتي ومرفقه بذلك عدد من المستندات، ولكون المدعيه لم تذكر كافه الوقايع الكفيله باظهار الحقيقه لفضيلتكم، الامر الذي يتطلب لابرازها لفضيلتكم، وعليه نجيب بالاتي: فيما يخص التعاقد مع المدعيه فذلك صحيح الا ان المدعيه قد اخلت بالتزام جوهري علي عاقتها الامر الذي تسبب باضرار بالغه علي موكلتي، حيث كانت المدعيه وبناء علي الاتفاق مطالبه بشحن وتخليص جمركي لبضاعه مستورده من موكلتي وهي عباره عن ادويه طبيه عن طريق الشحن البحري ويتطلب لذلك نقلها في حاويات مخصصه لذلك وفق المواصفات المطلوبه بدرجه حراره محدده لحمايه البضاعه من التلف، الا ان المدعيه لم تلتزم بذلك مما ادي الي تلف كامل البضاعه عند وصولها للميناء لتصدر الهييه العامه للغذاء والدواء قرار بعدم فسح الشحنه كما رفضت ايضا هييه الجمارك فسحها واصدرت امر باتلاف البضاعه - مرفق محضر الاتلاف- ومنع اعادتها للمصدر ووجوب اتلافها، ولكون المدعيه قد اخلت بهذا التزام الجوهري وهو ما تسبب بحرمان موكلتي من بضاعتها وخسارتها نتيجه خطا واهمال المدعيه ما يجعلها ضامنه لهذا الضرر وغير مستحقه لاي اتعاب وملزمه بتعويض موكلتي عما اصابها لا سيما وان المدعيه تمتلك الخبره اللازمه في هذا المجال وسبق وان قامت بشحن بضاعه مماثله لموكلتي مما لا يقبل معه تبرير خطاها، وبناء علي ما تقدم فان المستحق للمدعيه مبلغ وقدره (٤١٥٩٠.٩٠) واحد واربعون الف وخمسمايه وتسعون ريال وتسعون هلله فقط لا غير وهي تخص اعمال شحن وتخليص جمركي سابقه وما دون هذا المبلغ فلا تستحق المدعيه اي اتعاب وفقا لما تم ايضاحه اعلاه) وقد قدم المدعي وكاله جوابه في الطلبات علي القضيه بموجب عده طلبات، وبطلب اعاده تقديمها في مسار تبادل المذكرات لم يستجب للدايره وبمناداته عده مرات لم يجب، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٤/٠٥/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوي بانه قد تعذر ارفاق المذكرات في خانه تبادل المذكرات وطلبا مهله لارفاق ما لديهما. وفي جلسه ١٠/٠٨/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوي انه تم تبادل المذكرات فقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٣ه ونصها:(ردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وعطفا علي لايحه الدعوي، تبدي ما يلي: في وجوب رد اقوال المدعي عليها لعدم صحتها عجزت المدعي عليها عن تقديم جواب ملاق للدعوي واختلقت روايه عن اتفاق مزعوم حول شحن وتخليص جمركي لبضاعه تقول انها وصلت تالفه وابرزت محضر اتلاف لارساليه تابعه للبيان الجمركي ٢٧٧٥٧ تاريخ ١٧/٥/١٤٣٩ه تؤكد المدعيه ان لا علاقه لها بها علي الاطلاق ولم يطلب منها ان تقوم لا بشحنها ولا بتخليصها وعلي المدعي عليها ان تثبت انها كلفت المدعيه بهذه الشحنه او ان المدعيه اخلت باي التزام عليها كما تدعي. تجدر الاشاره الي ان المطالبه موضوع الدعوي تتعلق بارساليه تابعه للبيان الجمركي هو ٩٢٥٧٤ تاريخ ٣/٨/١٤٣٩ه كما هو ثابت في محضر المعاينه الجمركيه والبريد الالكتروني الصادر من المدعي عليه والذي يثبت تمسكها بعدم صرف مبلغ (١٢٠،٠٤٢) الف ريال لوجود خلاف علي فاتوره التخليص الجمركي الصادر بتاريخ ٢٨/٦/ ٢٠١٨ م مما يقتضي معه رد كافه اقوال الشركه المدعي عليه) وبطلب الرد من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله لارفاق رده فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما لتبادل المذكرات. وفي جلسه ١٤/١٠/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله بتاريخ هذا اليوم ١٤/١٠/١٤٤٣ه ونصها: (نجيب علي مذكره المدعيه بالاتي: ليس صحيح ما تدعيه المدعيه في ان السبب الوحيد لنشوء النزاع محل الدعوي يعود لتاخر فسح الشحنه والعايد لاعتراض موكلتي علي رسوم الضريبه المضافه فقط، بل ان السبب الرييسي يعود لعدم قيام المدعيه بالتزامها التعاقدي بالشكل المطلوب وهو ما ادي الي رفض الجهات المختصه الفسح للبضاعه واتلافها، ونشير الي فضيلتكم بقدم تاريخ النزاع وصعوبه الوصول لكافه المستندات الخاصه بهذه العمليه وعليه نطلب من المدعيه تقديم ما يثبت وفايها بالتزامها المتمثل بتسليم موكلتي للشحنه بحاله سليمه كما نطلب مخاطبه هييه الجمارك وهييه الغذاء والدواء وسؤالهم عن حقيقه اتلاف البضاعه والسبب وراء ذلك.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ٢٠/١٢/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله من اجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس ١٤٤٣/١٢/١٩ ه وجاء فيها: (عجزت المدعي عليها عن تقديم جواب ملاق للدعوي وقد اختلقت روايه لا تتعلق بالمدعيه، لم تجب المدعي عليها عن اي ما ورد في المذكرات السابقه.) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ٢٨/١٢/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها عما قد مهله لاجله فذكر بانه قد تقدم بطلب صباح هذا اليوم لارفاق مذكرته فافهمته الدايره بانها قد امهلته المده الكافيه لتقديم مذكرته قبل موعد الجلسه، ثم طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والبالغ قدره (١٦١.٦٣٢.٩٠) مايه وواحد وستون الف وستمايه واثنان وثلاثون ريال وتسعون هلله، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦١.٦٣٢.٩٠) مايه وواحد وستون الف وستمايه واثنان وثلاثون ريال وتسعون هلله؛ وقدم المستندات في سبيل اثبات هذه المطالبه؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الدايره قد رات وجاهت ما تقدمت به المدعيه ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت صحه ما دفعت به، الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بالزام المدعي عليها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٦١.٦٣٢.٩٠) مايه وواحد وستون الف وستمايه واثنان وثلاثون ريال وتسعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.