moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٤٢٦٢١ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد بناء)، بثمن اجمالي قدره: ثلاثون الفا وسبعمايه وتسعون ريال (٣٠,٧٩٠) سدد منه (١٤,٣٣١.٢٠) اربعه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال وعشرون هلله،، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: سته عشر الفا واربعمايه وثمانيه وخمسون ريال وثمانون هلله (١٦,٤٥٨.٨٠)،وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفي هذه الجلسه انضم وكيله المدعي : (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٦ ه، وانها صادره من ((...)) بصفته المدعي، وبسؤالها عن رخصه المحاماه ابرزت الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٦ه، كما انضم المدعي عليه اصاله : (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وبسؤاله هل يحمل رخصه محاماه؟ اجاب بالنفي،وتشير الدايره بتحققها من اختصاصها بنظر هذه الدعوي مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال الدايره للمدعي عليه اصاله عن جوابه اجاب بان بينه وبين المدعيه تعامل غير محدد وانه قد قام بتسليم المدعي مبلغا يظن انه لا يتوافق مع ما تطالب به المدعيه ثم سالته الدايره عن جوابه عن المستندات التي قدمتها المدعيه وكاله فاجاب بانه ما عرضته المدعيه في جلسه الصلح يختلف عما عرضته في دعواها ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن بينتها في الدعوي فاحالت علي كشف الحساب الذي اعده موكلها وكذلك احالت علي الدليل الرقمي المتضمن المحادثه في برنامج الواتساب مع المدعي عليه والذي يقر به باستحقاق المبلغ لموكلها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب بانه لا ينكر شييا مما تدعيه المدعيه ولا ينكر صحه هذه المحادثه الا ان لديه فواتير لدي العملاء الذين قام بتسليمهم الفلل وهي التي ستحدد المبلغ المستحق للمدعي بشكل صحيح، فافهمته الدايره بان اقراره الوارد في الدليل الرقمي جاء ردا علي ذات مبلغ المطالبه، فاجاب بانه حينها لا يعلم كم المبلغ المحدد عليه، كما ان المبلغ حينها لم يكن قد تحدد بشكل دقيق ثم قرر بانه لا ينكر شييا من هذه الدعوي ولكنه بحاجه الي الرجوع الي فواتيره واوراقه للتاكد من صحه ما تطالب به المدعيه، ثم قررت وكيله المدعي اكتفايها بما قدمت ورات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي بيع وتوريد المدعي (...) للمدعي عليه (...)، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيله المدعي تطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بسداد الثمن وقدره: سته عشر الفا واربعمايه وثمانيه وخمسون ريال وثمانون هلله (١٦,٤٥٨.٨٠) وذلك مقابل بيع وتوريد (مواد بناء)، وبما ان وكيله المدعي استندت في مطالبتها بذلك علي كشف حساب، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه الدعوي وصحه المطالبه ولم ينازع في صحه دعوي المدعي، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها ، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به، قال ابن القيم - رحمه الله -: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: سته عشره الفا واربع ميه وثمانيه وخمسون ريالا وثمانون هلله (١٦.٤٥٨.٨٠) لما هو موضح بالاسباب حكما نهاييا غير قابل للاعتراض وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.