moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٠٠٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي، حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي تضمنت الاتي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ شبكات المياه بالقريات بموجب العقد المؤرخ ٠٩/١١/٢٠١٨ والتي تم فسخه بموجب محضر فسخ بالتراضي، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠١/١٩ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦,٨٥٤,٢٤٧.٥٠) سته ملايين وثمان ميه واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦,٨٥٤,٢٤٧.٥٠) سته ملايين وثمان ميه واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثمان ميه الف ريال سعودي، والمتبقي (٤,٠٥٤,٢٤٧.٥٠) اربعه ملايين واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦,٨٥٤,٢٤٧.٥٠) سته ملايين وثمان ميه واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٤٠/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٥م بمبلغ قدره (٦,٨٥٤,٢٤٧.٥٠) سته ملايين وثمان ميه واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤,٠٥٤,٢٤٧.٥٠) اربعه ملايين واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره عده جلسات حسب ما ورد في محاضر القضيه ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي المثبته بياناته في ملف القضيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وقررت الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم ذكره عبر خانه الدردشه تضمنت التالي: (موضوع الدعوي: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ ٠٩/١١/٢٠١٧م علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب، وذلك في تنفيذ شبكات المياه بالقريات، بقيمه عقد مبلغ وقدره (٣٠.٥٩٧.٠٠٠) ثلاثون مليون وخمسمايه وسبعه وتسعون الف ريال، - وقد تم فسخه بموجب محضر فسخ بالتراضي وحصر الاعمال بين الطرفين المؤرخ ١٥/١٢/٢٠١٨م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦,٨٥٤,٢٤٧.٥٠) سته ملايين وثمان ميه واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثمان ميه الف ريال سعودي، والمتبقي (٤,٠٥٤,٢٤٧.٥٠) اربعه ملايين واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله، طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤,٠٥٤,٢٤٧.٥٠) اربعه ملايين واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله، هذه دعواي)، وذكر بان تكلفه الاعمال المنفذه منصوص عليها في محضر الفسخ، وبسؤاله عن بيناته احال الي البينات المرفقه مع صحيفه الدعوي وهي عقد العمل الاساسي ومحضر الفسخ بالتراضي ومحضر حصر الاعمال وذكر بانه يكتفي بها ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها سلمان فهد عطيه الحارثي بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤاله جوابه عن الدعوي طلب مهله للرد فلم تجبه الدايره لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن صرف مالكه المشروع للمستخلص الختامي، فطلب مهله للاجابه عن ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وبتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه اودع المدعي عليه مذكرته وجاء فيها: (اشاره الي الدعوي رقم ٤٤٧١٠٧٠٠٨٣ والتي تطالب فيها المدعيه بمبلغ (٤.٠٥٤.٠٠٠) اربعه مليون واربعه وخمسون الف ريال بدايه نعتذر عن حضور الجلسه الاولي... ولان ما قدمته المدعيه في دعواه يناقض الحقيقه جمله وتفصيلا فالمدعيه تطالب بما ليس مستحق حيث جاء في دعواها ان المبلغ المستحق لها وفقا لتكلفه الاعمال المنفذه مبلغ (٦,٨٥٤,٢٤٧.٥٠) سته ملايين وثمان ميه واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثمان ميه الف ريال سعودي، والمتبقي (٤,٠٥٤,٢٤٧.٥٠) اربعه ملايين واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله ولما تذكر المدعيه اي مبالغ اخري تم سدادها لصالحها ولحساب الموردين وفقا للاخطار الصادر منها لذا نبين وقايع الدعوي بالمستندات والتي تثبت عدم صحه الدعوي. اولا: بتاريخ ١/٣/٢٠٢٠م تم الاخطار من قبل المدعي عليها لموكلتي بانه لا مانع من استقطاع مبلغ وقدره (٩٩٤.٩٥٣) تسعمايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال للموردين (مرفق ١) وقد تم سدادها وتم ارفاق ما يفيد ذلك وفقا للتفصيل التالي: ١- اصدار شيك باسم المدعيه بالمبلغ الذي اقرت به في الدعوي الشيك رقم ١٠١ تاريخ ٦/٨/٢٠٢٠م مبلغ قدره (٢,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثمان ميه الف ريال سعودي موقع من المستلم عقبه الحاج ابراهيم تابع للمدعيه (مرفق ٢)٢- اصدر شيك باسم مؤسسه ب(...) للمقاولات رقم ١٠٨ تاريخ ٦/٨/٢٠٢٠م بمبلغ (٨٢.٩٦٠) اثنين وثمانون الف وتسعمايه وستون ريال المستلم نفسه تابع المدعيه ونفس التاريخ عقبه (...) (مرفق ٣)٣- اصدر شيك باسم مؤسسه شيك باسم شركه (...) للتجاره برقم ١٠٣ بتاريخ ٦/٨/٢٠٢٠م بمبلغ (٣٢.٩٢٠) اثنين وثلاثون الف وتسعمايه وعشرون ريال المستلم نفسه تابع المدعيه ونفس التاريخ عقبه(...) (مرفق ٤)٤- اصدار شيك باسم مؤسسه (...) للمقاولات برقم ١٠٤ تاريخ ٦/٨/٢٠٢٠م بمبلغ (٨٦.٨٤٦) سته وثمانون الف وثمانمايه وسته واربعون الف ريال المستلم نفسه تابع المدعيه ونفس التاريخ عقبه (...)(مرفق ٥)٥- اصدار شيك باسم مؤسسه (...) للمقاولات برقم ١٠٧ تاريخ ٦/٨/٢٠٢٠م بمبلغ (٥٣.٧٢٥) ثلاثه وخمسون الف وسبعمايه خمسه وعشرون ريال المستلم نفسه تابع المدعيه ونفس التاريخ عقبه (...) (مرفق ٦)٦- اصدار شيك باسم (...) مؤسسه (...) برقم ١١٠ تاريخ ٦/٨/٢٠٢٠م بمبلغ ١٣٣.٢١٣) مايه وثلاثه وثلاثون الف ومايتي وثلاثه عشر ريال المستلم نفسه تابع المدعيه ونفس التاريخ عقبه (...) (مرفق ٧) ٧- اصدار شيك باسم شركه (...) برقم ١٠٩ تاريخ ٦/٦/٨/٢٠٢٠م بمبلغ (٢٣٠.٢١٨) ثلاثون الف ومايتي وثماني عشر ريال المستلم نفسه تابع المدعيه ونفس التاريخ عقبه(...) (مرفق ٨) وننوه امام فضيلتكم ان تلك المبالغ تم استلامها من ذات الشخص وفي ذات التاريخ ولكون هذا الموضوع مضر عليه اربع سنوات والمستندات ليست جاهزه بالكامل حتي يتسني لنا ان نثبت عدم صحه دعوي المدعيه لذا نامل من فضيلتكم التكرم علينا بالامهال لانه قد تم تكليف المحاسبين بالشركه بالبحث عن ملف المشروع واعداد كشف بالحسابات بالكامل لنثبت ما ندفع به وكذلك نطلب وبكل تقدير لدايره الموقره الزام المدعيه تقديم كشف باسماء الموردين والمقاولين من الباطن الذي تم التعامل معهم في هذا المشروع والمبالغ التي تم سدادها اليهم ومن الذي قام بسدادها وطريقه السداد حتي تزيد البينه وضوحا ان المدعيه التي ظلت كل تلك الفتره وجاءت لتطالب بما ليس مستحق)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليه قد تقدم بالمذكره الجوابيه عبر النظام وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد عليها وافهمته الدايره بان عليه ايداع رده خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وعلي وكيل المدعي عليه تقديم جوابه خلال مده مماثله فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وبتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥ه اودع المدعي مذكرته جاء فيها: (اولا: بالنسبه لما اثاره المدعي عليه بان هناك سدادات اخر بخلاف المليونان والثمانمايه الف ريال التي سددها فغير صحيح فلا توجد اي سدادات اخري بخلاف المبلغ سالف الذكر والمديونيه المتبقيه في ذمه المدعي عليها هي مبلغ قدره اربعه ملايين واربعه وخمسون الف وميتان وسبعه واربعون ريال. ثانيا: بالنسبه لما اثارته المدعي عليها من ان موكلي قام باخطارها بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٠م بانه لا مانع لديه من استقطاع مبلغ وقدره (٩٩٤.٩٥٣) تسعمايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال للموردين فهذا غير صحيح والصحيح ان موكلي لم يطلب ذلك ولم يقم باخطار المدعي عليها بذلك بتاتا والاخطار المرفق من المدعي عليها هو مصطنع وموكلي ينكره تماما وبينه ذلك انه غير مزيل بتوقيع او ختم. ثالثا: بالنسبه للشيكات المرفقه فموكلي لا يعلم عنها شييا اضافه الي انها تناقض ما ورد بالخطاب المصطنع التي ارفقته المدعي عليها فهناك شيكات غير موجوده بالكشف وهناك شيكات بمبالغ اكثر مما هو موجود بالكشف وجميعها والاخطار المزعوم غير صحيحه جمله وتفصيلا والصحيح ان موكلي لم يطلب من المدعي عليها ان تسدد اي مبالغ لاي شخص ولم يصدر هذا الاخطار وهو اخطار مصطنع وغير صحيح. رابعا بالنسبه لما اثارته المدعي عليها من ان المدعو عقبه (...) هو موظف لدينا فهذا غير صحيح والصحيح انه يعمل لدي المدعي عليها ومازال الي الان هو مدير المشروع لديها. والخلاصه ان المدعي عليها تماطل وتحاول ذكر وقايع غير صحيحه لابعاد الدايره عما هو ثابت بموجب اتفاق فسخ العقد وحصر الاعمال. لذلك ولكل ما سبق ولما ترونه فضيلتكم من اسباب اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٠٥٤,٢٤٧.٥٠) اربعه ملايين واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله الحال والمستحق في ذمتها فورا)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٥ه بحضور وكيل المدعي، ولم يحضر ممثل المدعي عليها، كما تشير الدايره الي وجود شخص في الاتصال المريي باسم (...) ولم يتجاوب مع نداءات الدايره المتكرره، كما تشير الدايره الي ان الممثل (...) حضر نفسه عن طريق النظام ولم يتواجد في الجلسه، كما تشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكره عن طريق النظام تتضمن انكاره لما دفعت به المدعي عليها من وجود سدادات اخري وان موكله طلب من المدعي عليها السداد للموردين، ويطلب الزام المدعي عليها بكامل المبلغ المتبقي، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تقدم ما استمهلت لاجله عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن المستخلص الختامي للمشروع قرر ان المشروع لا يزال قايم ولم يصدر المستخلص الختامي حتي الان، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه اودع المدعي عليه مذكرته جاء فيها: (اشاره الي الدعوي المنظوره امام دايرتكم الموقره برقم ٤٤٧١٠٧٠٠٨٣ والمتعلقه بالمطالبه بمبلغ مالي ولكون الدعوي متعلقه بمستحقات من مقاوله لمدعي اعمال بقيمه (٦,٨٥٤,٢٤٧.٥٠) سته ملايين وثمان ميه واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٤٠/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٥م بمبلغ قدره (٦,٨٥٤,٢٤٧.٥٠) سته ملايين وثمان ميه واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله والي الان لم يتم تسليم المشروع ولم يصدر المستخلص النهايي وقد تم تقديم مستندات تثبت تسليم مبالغ لموردين لصالح المدعيه وتنكرها الان لذا نطلب ادخال المدعو عقبه ابراهيم ال الحاج مستلم الشيكات بالمبالغ ليثبت ان المبالغ تم تسليمه اليه كونه تابع للمدعيه)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه حضور الطرفان، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن قدر المبلغ المحول للموردين فقرر ان قدره تسعمايه واربعه وتسعون الف وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان بينته علي طلب المدعي السداد للموردين غير موصله وان له يمين المدعي اصاله علي نفي ذلك، فقرر ان موكلته لا تقبل بيمين المدعي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره اربعه ملايين واربعه وخمسون الف وميتان وسبعه واربعون ريال وخمسون هلله، وذلك مقابل اعمال مقاولات تم تنفيذها لصالح المدعي عليها، والمتمثله في تنفيذ شبكات المياه بالقريات بموجب العقد المؤرخ في ٠٩-١١-٢٠١٨م، والذي تم فسخه بالتراضي، وبما ان المدعي عليها اقرت بالعقد وبانفساخه بالتراضي، ودفعت بسدادها لمبلغ قدره تسعمايه واربعه وتسعون الف وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال للموردين بناء علي طلب المدعي، وبما ان المدعي انكر ما ذكرته المدعي عليها من انه طلب منها السداد للموردين، وبما ان المدعي عليها قدمت الشيكات التي تذكر انه بموجبها تم السداد للموردين، وبما انه لم يثبت للدايره ان المدعي طلب من المدعي عليها السداد للموردين حيث ان المدعي انكر ذلك، والشيكات لم تتضمن ما يثبت طلب المدعي من المدعي عليها السداد، مما رات معه الدايره ان بينه المدعي عليها علي ما ذكرته غير موصله، وبناء علي قوله صلي الله عليه وسلم: ((البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، مما قررت معه الدايره بان للمدعي عليها يمين المدعي علي نفي طلب السداد للموردين، وبما ان المدعي عليها لم تقبل توجيه اليمين الي المدعي علي نفي طلب السداد، مما رات معه الدايره عدم ثبوت دفع المدعي عليها بان المدعي طلب منها السداد للموردين، وبما ان المدعي قدم بينه علي دعواه محضر حصر الاعمال المؤرخ في ١٥-١٢-٢٠١٨م، والمتضمن ان المستحق للمدعي من الاعمال المنجزه والمعتمده للصرف مبلغا قدره سته ملايين ومايه وثمانيه وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال، وبما ان المدعيه اقرت بسداد المدعي عليها لمبلغ قدره مليونان وثمانمايه الف ريال، مما رات معه الدايره استحقاق المدعي لمبلغ قدره ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال، وبما ان محضر حصر الاعمال المشار اليه قد تضمن استحقاق المدعي لقيمه الاعمال المحتجزه الي المستخلص الختامي بمبلغ قدره ستمايه وخمسه وخمسون الف وتسعمايه وثمانيه ريالات وخمسون هلله، وبما ان المدعي وكاله قرر ان المستخلص الختامي لم يتم صرفه حتي الان، مما رات معه الدايره ان المطالبه بهذا المبلغ سابقه لاوانها، وقررت عدم قبول المطالبه بهذا المبلغ، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...)، صاحبه السجل التجاري رقم/(...)، بان تدفع للمدعي/(...)، صاحب السجل المدني رقم/(...)، مبلغا قدره (٣,٣٩٨,٣٣٩) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال، وعدم قبول ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٠٠٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: محل الدعوي اعمال مقاوله تركيب في شبكات المياه بالقريات، والمطالبه بمستحقات متبقيه قدرها (٤٠٥٤٢٤٧.٥٠) اربعه ملايين واربعه وخمسون الفا وميتان وسبعه واربعون ريالا وخمسون هلله، وذلك بعد محضر فسخ للتعاقد بالتراضي وحصر للاعمال مؤرخ ب ١٥/١٢/٢٠١٨م، وبعد احاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها حكمت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٣٩٨,٣٣٩) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال، وعدم قبول ما زاد عن ذلك؛ فتقدم وكيل المدعي عليها بطلب استيناف حاصله ان موكلته طلبت ادخال/(...) ، الذي كان يستلم شيكات المدعيه، والذي استلم شيكات الموردين، الا ان الدايره خالفت النظام ولم تدخله، طالبا الغاء الحكم لوجود البينه علي ان المدعيه هي من طلبت الدفع للموردين، وباحاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه التي حضرها عبر الاتصال المريي وكيل المدعي/(...) الذي طلب الفصل في الدعوي لعدم حضور من يمثل المستانفه رغم تبلغ الوكيل المسجل في القضيه بموعد هذه الجلسه حسبما هو ظاهر في النظام، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها واستنادا للماده ١/٨٤ من نظام المحاكم التجاريه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، لم تجد الدايره ما يحول دون تاييد الحكم الصادر محمولا علي اسبابه التي تراها كافيه للرد علي ما اثاره المستانف في طلبه. واما/عقبه الحجاج، الذي طلبت المدعي عليها ادخاله فلم تقدم ما يثبت ان المدعي اذن لها بتسليمه شيكات باسم الموردين حتي يكون لادخاله جدوي. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٥/٢/٢٧ ه القاضي الزام المدعي عليها/شركه (...)، صاحبه السجل التجاري رقم/(...)، بان تدفع للمدعي/(...)، صاحب السجل المدني رقم/(...)، مبلغا قدره (٣,٣٩٨,٣٣٩) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال، وعدم قبول ما زاد عن ذلك لما هو مبين في الاسباب.