moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٤٣٦١٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٩\٠٨\١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بيع و توريد اسماك عدد (٨٠١) اسماك و ماكولات بحريه، بثمن اجمالي قدره (٤٢,٦٣٦.٤٨) اثنان واربعون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريال و ثمانيه واربعون هلله سدد منه (٧,١٩٦.٦٤) سبعه الاف ومايه وسته وتسعون ريال و اربعه وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع واليه التوريد بين الطرفين بيع بالاجل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨\٠٢\١٤٤٦ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٤٣٩.٨٤) خمسه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون ريال واربعه وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في: ١- مجموعه فواتير عددها (٨) من تاريخ ١٩\٠٢\٢٠٢٤م الي ٠٧\٠٤\٢٠٢٤م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٤٢,٦٣٦.٤٨)اثنان واربعون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريال وثمانيه واربعون هلله وممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعيه، ٢-عقد شراء بضاعه بالاجل علي مطبوعات المدعيه باسم شركه (...) بمصادقه الغرفه التجاريه بالرياض، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٢\٠٥\١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٤٣٩.٨٤) خمسه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون ريال واربعه وثمانون هلله لقاء توريد اسماك، وبناء علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعيه يطالب بالمستحقات الماليه وقدم في سبيل اثبات الدعوي مستندات متمثله في مجموعه فواتير وعقد، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده(٢١) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٣٥,٤٣٩.٨٤) خمسه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون ريال و اربعه وثمانون هلله، وبالله التوفيق.