moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩١٢٥١١لعام1448ه الوقايع: بسؤال المدعي عن دعواه احال الي ماورد في صحيفه الدعوي ونصها (ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/١٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٠٨م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد خام بلاستيك) عدد (١٠٠) (وفقا لما هو مذكور في الفواتير)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/١٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٠٨م بثمن اجمالي قدره (١,١٠٠,٨٦٩.٥٧) مليون ومايه الف وثمان ميه وتسعه وستون سعودي سدد منه (٤١٠,٠٢٢.٥٢) اربع ميه وعشره الفا واثنان وعشرون سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (قيام موكلتي بتوريد البضاعه المطلوبه للمدعي عليها بموجب الفواتير الصادره للمدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بسداد الثمن، وقد امتنعت المدعي عليها عن سداد المبلغ المتبقي في ذمتها رغم مصادقتها علي الرصيد بقيمه المديونيه المطلوبه في هذه الدعوي)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٠٨م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(تسليم موكلتي للبضاعه وامتناع المدعي عليها عن سداد المتبقي من الثمن لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٩٠,٨٤٧.٠٥) ست ميه وتسعون الفا وثمان ميه وسبعه واربعون سعودي، هذه دعواي.). وبسؤاله عن البينات ذكر انها تتمثل في (مصادقه رصيد واشعار اداء) وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم جواب محرر ونصه: (تم الرجوع الي موكلتي وتمت الافاده بانا نرغب بالصلح علي سداد المبلغ ولكن مبلغ المطالبه المرفق من قبل المدعيه غير صحيح ، حيث ذكرت موكلتي بان مبلغ المطالبه ٦٣٨،٣٩٧.٩٨ وعلي ذلك نطلب الصلح بهذا المبلغ) وعرض المدعي عليه علي المدعي الصلح بما نصه: (الصلح بالسداد علي اربعه دفعات بحيث تكون دفعه بتاريخ ١٤٤٨/٢/١ ودفعه بتاريخ ١٤٤٨/٣/١ ودفعه بتاريخ ١٤٤٨/٤/١ ودفعه بتاريخ ١٤٤٨/٥/١ بحيث تكون كل دفعه ١٥٩،٥٩٩،٤٩٥ ميه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا و وتسعه واربعون هلله ونصف هلله ووافق المدعي علي الصلح المعروض واشترط ان الاخلال اذا كان في دفعه واحده فيحق له بالتنفيذ علي المبلغ كامل واقر المدعي عليه ذلك. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (٦٩٠,٨٤٧.٠٥) ست ميه وتسعون الفا وثمان ميه وسبعه واربعون ريالا، حسب ما هو مفصل في صحيفه الدعوي، وبما ان طرفي الدعوي قد اتفقوا علي انهاء النزاع القايم بينهما، واصطلحوا علي ما يلي: (سداد مبلغ وقدره ٦٣٨،٣٩٧.٩٨ ستمايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا و ثمان وتسعون هلله علي اربعه دفعات بحيث تكون دفعه بتاريخ ١٤٤٨/٢/١ ودفعه بتاريخ ١٤٤٨/٣/١ ودفعه بتاريخ ١٤٤٨/٤/١ ودفعه بتاريخ ١٤٤٨/٥/١ بحيث تكون كل دفعه بمبلغ وقدره ١٥٩،٥٩٩،٤٩٥ ميه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا و وتسعه واربعون هلله ونصف هلله) ويعد هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضيه)، وبما ان طرفي الدعوي قد اصطلحوا وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، كما ان وكاله الطرفين تخول لهما حق الصلح، ولقول الله تعالي: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، واستنادا للماده (٢٩ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا للماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ا. ه. واستنادا للفقره الثالثه من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام الرافعات الشرعيه ونصها: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي.) فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به. وبالله التوفيق.