moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٢٢٨٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه انه بتاريخ ٢٦/١/١٤٣٢ه الموافق ١/١/٢٠١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادويه طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/١/١٤٣٢ه الموافق ١/١/٢٠١١م بثمن اجمالي قدره (٤٧٣٣٣) سبعه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٦/٢/١٤٣٣ه الموافق ٣١/١٢/٢٠١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه). ذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٤٧٣٣٣.٤٢) سبعه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي.٢-التعويض بمبلغ قدره (٧٦٥١) سبعه الاف وست ميه وواحد وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣ ه وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه دفع بعدم صحه مطابقه الرصيد كما ان المراجعه تكون سنويا فطلبت الدايره من وكيل المدعيه بينه اضافيه فقدم عدد من الفواتير ممهوره بالختم الوارد مطابقه الحساب فسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الختم فذكر بانه مختلف عن الختم الوارد في طلب فتح الحساب والمصادق عليه من الغرفه التجاريه فسالته الدايره عن بينه اضافيه فقرر اكتفاءه بما قدم وطلب مخاطبه الغرفه التجاريه للتاكد من صحه الختم وعرضت عليه الدايره يمين المدعي عليه فقرر طلب اليمين وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وافق علي اداء اليمين فطلب امهاله لاداء اليمين. وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله ثم قرر المدعي عليه بقوله انني مستعد لاداء اليمين لنفي الدعوي وبعد اعداد اليمين حلف بالله قايلا (والله العظيم انه لا يوجد في ذمتي للمدعي / (...) اي مبلغ مستحق في هذه المطالبه وفي غيرها هكذا حلف مما تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه دعواه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٧٣٣٣.٤٢) سبعه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي قيمه مبيع اطارات سيارات.٢-التعويض بمبلغ قدره (٧٦٥١) سبعه الاف وست ميه وواحد وخمسون ريال سعودي.، وبما ان هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي بمواجهه التاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده –السادسه عشره- من نظام المحكمه التجاريه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، كما انها من اختصاص الدايره نوعا ومكانا بموجب الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: -تسليم الثمن وقدره (٤٧٣٣٣.٤٢) سبعه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي قيمه مبيع اطارات سيارات.٢-التعويض بمبلغ قدره (٧٦٥١) سبعه الاف وست ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، استنادا الي كشف الحساب، والمصادقه علي الرصيد المستحق للمدعيه، ولاختلاف الختم المصادق به عن ختم المدعي عليها وبطلب بينه اضافه من وكيل المدعي عليه قرر عدم وجود بينه اخري فافهمته الدايره ان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقبلها وبعرض ذلك علي المدعي عليه وافق علي اداء اليمين فادي المدعي عليه اليمين علي نحو ما وجهت به الدايره وحسب الصيغه المعده، وحيث ورد عن النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه » و للبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: برد هذه الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليه. وصلي الله علي نبينا محمد وسلم.