tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430951265 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:1013 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470860054 لعام 1444 ه
المدعي:
(...) 

المدعي عليه:
(...) شركه الشخص الواحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: قام المدعي بالاتفاق مع المدعي عليها لتقديم خدمات الاصلاحات والمقاولات في مقر المدعي عليها (...) ، وقد اتم المدعي الاعمال المتمثله باعمال التشطيب والكهرباء والتركيب، وقد تم بموجبها اصدار فواتير بتلك الاعمال وقامت المدعي عليها بالتوقيع عليها، وتفصيل تلك الفواتير وفقا للاتي: 1/ فاتوره برقم 1013 وتاريخ 22/09/2020م باجمالي مبلغ وقدره (20,437.97) عشرون الف واربعمايه وسبعه وثلاثين ريال وسبعه وتسعين هلله-لقاء القيام بالاعمال (درج المدخل الرييسي، تشطيب علوي مع الجرانيت، درابزين من الفولاذ المقاوم للصدا، اعمال بلوك للحدايق، ابواب زجاجيه، اعمال اضافيه من الواح الالومنيوم المركبه، بلاط ووزرات اضافيه). 2/ فاتوره برقم 1012 وتاريخ 22/09/2020م باجمالي مبلغ وقدره (55,872.75) خمسه وخمسون الف وثمانمايه واثنان وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله-لقاء القيام بالاعمال (درج المدخل الرييسي، تشطيب). 3/ فاتوره برقم 1011 وتاريخ 22/09/2020م باجمالي مبلغ وقدره (77,108.65) سبعه وسبعون الف ومايه وثمانيه ريال وخمسه وستون هلله. لقاء اعمال الكهرباء، مستوي الارضيه المرتفعه 2- منطقه الورشه الخلفيه، اعمال التجصيص، تثبيت الخشب الرقايقي لاعمال السجاد. 4/ فاتوره برقم 1009 وتاريخ 08/06/2020م باجمالي مبلغ وقدره (8,400) ثمانيه الاف واربعمايه ريال. لقاء اعمال الكمرات المعدنيه للواجهه الاماميه للمكتب وبلوكات غرفه رييس المكتب واعمال التجصيص. 5/ فاتوره برقم 1008 وتاريخ 29/05/2020م باجمالي مبلغ وقدره (11,550) احدي عشر الف وخمسمايه وخمسون ريال. لقاء اعمال توريد وتركيب اعمال الجرانيت للدرج وارضيات غرفه الاستقبال.6/ فاتوره برقم 1007 وتاريخ 29/05/2020م باجمالي مبلغ وقدره (126,000) مايه وسته وعشرون الف ريال. لقاء الاعمال المدنيه والارضيات واعمال الجبس واعمال البلوك الاضافيه بلاط الجسر والبلاط الخزفي. 7/ فاتوره برقم 1006 وتاريخ 29/05/2020م باجمالي مبلغ وقدره (444,905.62) اربعمايه واربعه واربعون الف وتسعمايه وخمسه ريال واثنان وستون هلله. لقاء اعمال في المستودع الجديد مثل اعمال الصلب واعمال البلوك والبلاط واعمال الحواجز واعمال الاسقف وتكسيه الالومنيوم اعمال زجاج الواجهات، والدرج، وسلالم الطواري والعزل اعمال الايبوكسي واعمال الزجاج باجمالي مبلغ وقدره (749,274.99) سبعمايه وتسعه واربعون الف ومايتان واربعه وسبعون ريال وتسعه وتسعون هلله، وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء منها بمبلغ وقدره (489,210.50) اربعمايه وتسعه وثمانون الف ومايتان وعشره ريال وخمسون هلله، ليتبقي مبلغ وقدره (260,064.49) مايتان وستون الف واربعه وستون ريال وتسعه واربعون هلله لم يتم الوفاء به حتي تاريخه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (260,064.49) مايتان وستون الف واربعه وستون ريال وتسعه واربعون هلله والمتمثل بالمتبقي من قيمه اعمال المقاولات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1/ الفواتير الموقعه من المدعي عليها المرفقه في الدعوي. 2/ كشف حساب دفتر الاستاذ الصادر من المدعي عليها موضحا فيه بان المستحق للمدعي مبلغ وقدره (749,274.99) سبعمايه وتسعه واربعون الف ومايتان واربعه وسبعون ريال وتسعه وتسعون هلله والمسدد منه مبلغ وقدره (489,210.50) اربعمايه وتسعه وثمانون الف ومايتان وعشره ريال وخمسون هلله، والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (260,064.49) مايتان وستون الف واربعه وستون ريال وتسعه واربعون هلله. 3/ الشيك الصادر من المدعي عليها بتاريخ 05/03/2020م بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في 21/09/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغا بموعد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب وكيل المدعي بالنفي، ثم افهمت الدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده: (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي دعواه وطلبه، قدم مذكره نصها كما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انه يحيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وبيناته عباره عن: 1-كشف حساب علي مطبوعات المدعي من تاريخ: (01/01/2020م) الي (17/11/2020م) مبين فيه المبلغ الاجمالي علي المدعي عليها والمسدد منه والمتبقي وهو مبلغ المطالبه، 2-الشيك محرر بتاريخ: 05/03/2020م، لمؤسسه المدعي بمبلغ (100,000) مايه الف ريال ويفيد سداد المدعي عليها جزء من المبلغ الاجمالي، وايضا التوقيع المبين فيه هو نفس التوقيع الموجود في الفواتير وهو توقيع مدير الشركه المدعي عليها، 3-فواتير عدد (7) مجموعها المبلغ الاجمالي المبين في كشف الحساب، وموقعه من مدير الشركه المدعي عليها وهو نفس التوقيع الموجود علي الشيك، وبسؤاله عن البينه علي اضرار التقاضي، اجاب: عقد الاتعاب لا يحضره الان ويحصر طلبه في المبلغ المتبقي، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه متعلقا باعمال مقاوله، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره: (1) من الماده: (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده: (3) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده: (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. واما عن موضوع الدعوي: فقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (260,064.49) مايتان وستون الف واربعه وستون ريال وتسعه واربعون هلله والمتمثل بالمتبقي من قيمه اعمال المقاولات. وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها امن ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغا لشخص المدعي عليه، وحيث قدم وكيل المدعيه من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كشف حساب مبين فيه المبلغ الاجمالي علي المدعي عليها والمسدد منه والمتبقي وهو مبلغ المطالبه، وشيك بمبلغ (100,000) مايه الف ريال ويفيد سداد المدعي عليها جزء من المبلغ الاجمالي، وايضا التوقيع المبين فيه هو نفس التوقيع الموجود في الفواتير وهو توقيع مدير الشركه المدعي عليها، بالاضافه الي فواتير عدد (7) مجموعها المبلغ الاجمالي المبين في كشف الحساب، وموقعه من مدير الشركه المدعي عليها وهو نفس التوقيع الموجود علي الشيك، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه... ، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها الممهور عليها؛ وحيث ان الدايره ظهر لها جديه وكيل المدعي في دعوي موكله بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب و تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب والي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (...) شركه الشخص الواحد) سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...) هويه رقم: (...) مبلغا وقدره: (260,064.49) ميتان وستون الف واربعه وستون ريال وتسعه واربعون هلله، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470860054 لعام 1444 ه
المدعي:
(...) 

المدعي عليه:
(...) شركه الشخص الواحد
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (260,064.49) مايتان وستون الف واربعه وستون ريال وتسعه واربعون هلله قيمه المتبقي من اعمال المقاولات، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...) هويه رقم: (...) مبلغا وقدره: (260,064.49) ميتان وستون الف واربعه وستون ريال وتسعه واربعون هلله.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا عدم صحه مبلغ المطالبه، لما بينه تفصيلا في لايحته المرفقه في الدعوي.
وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 10 / 11 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه واستوضحت الدايره من المستانف ضده عن رده عما ورد في لايحه الاستيناف من وجود سدادات وخصومات وان المتبقي للمدعيه هو مبلغ (140.000) ريال فقط فاجاب عن طريق الدردشه بما نصه (بالاشاره الي ما اوردته المستانفه في اعتراضها، فاننا نجيب عليه وفقا لما سيرد ادناه:
اشارت المستانفه في اعتراضها بان موكلي قد تقدم بخصم علي اجمالي الفواتير المستحقه، وهذا صحيح ولكن المستانفه اجتزات الحقيقه كون ان هذا الخصم كان معلقا علي شرط سداد قيمه الفواتير بشكل فوري، بعد ان اتفق موكلي مع المدعي عليها بانه في حال تم خصم المبلغ فسيتم السداد فورا بتاريخ 22/02/2021م.
الا ان المستانفه لم تلتزم بالاتفاق ولم تقم بسداد اي مبلغ منذ ذلك التاريخ، لذا فلا يعتد بهذا الاتفاق مع عدم التزام المدعي عليها بمقتضاه.
لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: عدم قبول اعتراض المستانفه، والحكم بتاييد الحكم الابتدايي القاضي بالزام المستانف ضدها بان تدفع لموكلي مبلغ وقدره 260,064.49 ريال (ميتان وستون الفا واربعه وستون ريال وتسعه واربعون هلله)) فعقب المستانف بان الخصم لم يكن مشروطا فاستوضحت الدايره من المدعي عن بينته علي ان الخصم كان مشروطا فذكر انه ليس لديه بينه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه و الذي جاء فيه اقرارها بمستحقات للمدعيه الا انها تقر بانقص من المبلغ المدعي به وانها تقر بمبلغ (140.362.49) وان ما زاد تدفع بسداده والحسم منه، وارفقت بما تستند عليه في دفعها وهو اشعار داين، ثم ان المدعي وكاله لم يطعن بهذا الدفع، وانما قرن ما دفعت به المدعي عليها بالسداد الفوري، ولم يقدم بينته علي اشتراط ذلك مما يكون معه اعتبار ما دفعت به المدعي عليها لعدم ثبوت الشرط، ولما اشير اليه فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم 4430829713 الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 21/9/1444 في القضيه رقم 4470860054 والقضاء مجددا: بالزام المدعي عليها: (شركه(...) سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...) هويه رقم: (...) مبلغا وقدره: (140.362.49) ميه واربعون الفا وثلاثميه واثنان وستون ريالا وتسع واربعون هلله لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.