moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٨٢٦٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: وكاله (...) الاعلانيه للدعايه والاعلان الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب هنجر مساحه الف وتسعمايه متر، ابتداء من تاريخ٢٠/٠٦/٢٠٢١م، ، علي ان يسلم العمل بتاريخ٢١/٠٤/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٢٢,٧٦٠) ست ميه واثنان وعشرون الف وسبع ميه وستون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٣٧٠,٠٠٠) ثلاث ميه وسبعون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها المتبقي وقدره (٢٥٢,٧٦٠) ميتان واثنان وخمسون الف وسبع ميه وستون ريال. ثم قدما المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: ١/ ان المدعيه لم تسلم جميع المراحل من العمل للمهندس المشرف من قبل موكلتها، وهذا مخالف العقد. ٢/ ان المدعيه نفذت المشروع بطريقه خاطيه ومخالفه للمواصفات التي ذكرت بالعقد لذا نطلب ندب خبير لفحص ما تدعيه المدعيه.٣/ ادعاء المدعيه في انها اتفقت مع موكلتي علي مبلغ وقدره (٦٢٢,٧٦٠) ستمايه واثنان وعشرون الف وسبعمايه وستون ريال غير صحيح ولم تتفق موكلتها بذلك المبلغ بتاتا ولم تقدم المدعيه اثبات بهذا المبلغ. وطالبت في جوابها بعدم قبول الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٦/٠٤/١٤٤٥ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، بعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه رات حاجه القضيه والفصل في النزاع لندب خبير هندسي لمعاينه الاعمال المنفذه علي ارض الواقع واستحقاق المدعيه لمطالبتها، بعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بانه لا مانع لدي موكلته من ندب خبير لمعاينه الاعمال. وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه لمخاطبه الخبراء. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٢/٠٨/١٤٤٥ه وفيها: وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اي ملاحظه علي تقرير الخبير فذكرت وكيله المدعي عليها بان لديها مزيد تعقيب علي تقرير الخبير اضافه علي ما قدم في المذكره فقدمت ما نصه: (بان التقرير يوجد به مجموعه من الملاحظات وهي كالاتي: الملاحظه الاولي: عدم التزام المدعيه بالعقد والمخطط المتعمد مما تسبب في ضياع المحلات (٩) و (١٠) ونوضح مخالفه تقرير الخبره للنظام وفقا للاتي: فيما يتعلق بالمحل رقم (٩-١٠) لم يتم تحديد الضرر الذي اصاب موكلتي، ومرفق صوره توضح بشكل جلي بما لا يدع مجالا للشك ان هذا المحل تحديدا لا يوجد به مدخل، وهذا يعد خطا انشايي جسيم يخالف بنود العقد وكذا الاعراف الهندسيه، ويوضح مدي الضرر الذي اصاب موكلتي من هذا الخطا ومن ثم يتعين تحديد وتوضيح قيمه هذا الخطا في التقرير. ١-وحيث انه تقدمنا بملاحظه مهمه وجوهريه وهي عدم التزام المدعيه بالعقد والمخطط المتعمد ولم يقم الخبير باجراء اللازم حيال ذلك وتوضيح ضياع المحل رقم (٩) والمحل رقم (١٠) وكان رد الخبير علي هذه الملاحظه غير ملاقي بان الامر يتطلب خبره عقاريه لبيان اثرها وحيث ان الخبير لم يتضمن تقريره ابتداء الرد حول صحه الملاحظه من عدمها وهذا يعد خطا انشايي جسيم يخالف بنود العقد وكذا الاعراف الهندسيه، ويوضح مدي الضرر الذي اصاب موكلتي من هذا الخطا ومن ثم يتعين تحديد وتوضيح قيمه هذا الخطا في التقرير، مما يجل التقرير مخالفا للنظام الامر الذي يكون معه ارجاع التقرير للخبير للنظر في الملاحظات المقدمه. ٢- وجهت مقام المحكمه الخبير صراحه نحو ضروره تقدير ومعاينه الاعمال المنفذه بحسب ما تم الالتزام به بالعقد وكذا المواصفات، غير ان هذا الامر لم يتحقق حتي تاريخه بالتقرير الماثل، حال كون المدعيه خالفت المخطط الهندسي المعتمد بين الطرفين، ولم يتم عمل المقارنه اللازمه بحسب ما تم الاتفاق عليه بحسب العقد، وبين ما تم تنفيذه من اعمال جاءت مخالفه للعقد علي ارض الواقع، وقد تم التنويه عن هذا الامر اكثر من مره ولكن دون جدوي. ٣- ان المدعي عليها لم تلتزم بالمخطط وذلك في طريق انشاء السلالم في رقم (١) ورقم (٤) وتم تنفيذها بطريقه خطا ما تسبب في اضرار علي موكلتي في الانتفاع بالمحل رقم (١) والمحل رقم (٤). ٤- فيما يتعلق بالملاحظه الوارده في الجدول وهو نزول المنسوب عن المنسوب المعتمد في المخطط . حيث ورد رد من الخبير انه تمت المعاينه ولم يلاحظ عيوب ليتم تقديرها، وحيث ان هذا المنسوب غير المعتمد في المخطط ما تسبب في ضرر في المبني. ٥- فيما يتعلق بملاحظتنا السابق ابدايها لسعادتكم بشان وجود فتحات بالسقف، وانه لابد من معالجه ذلك تفاديا لمنع دخول مياه الامطار. وبمراجعه التقرير الوارد من الخبير فانه لم يتم التطرق لهذا الامر من قريب او بعيد، وتحديد قيمه وحجم هذا الخطا والاضرار الناشيه عنه.٦- فيما يتعلق بالشروخ بالمباني بالجزء الخلفي والجانب الايمن والايسر، حيث ورد بالتقرير ان هذه الاعمال تخرج عن نطاق العقد محل النزاع. وهذه النتيجه التي انتهي اليها التقرير غير صحيحه، فهذه العيوب انشاييه من الدرجه الاولي، وتدخل ضمن صميم العقد. الملاحظه الثانيه: ان التقرير جاء مخالفا ١١٥/٣ والماده ١١٧/ ب من نظام الاثبات: ان التقرير الصادر لم رد علي التقرير المقدم من موكلتي والموضح به كل الملاحظات وهذا مخالف للماده السابعه عشر بعد المايه من نظام الاثبات التي نصت علي الاتي (الاعمال التي انجزها بالتفصيل، واقوال الخصوم وغيرهم وما قدموه من مستندات وادله والتحليل الفني لها) ولم يرد هذا التقرير الملاحظات الفنيه الموضحه من مكتب هندسي او يشير اليها. الملاحظه الثالثه : خالف المدعي المخطط الهندسي المعتمد بين الطرفين والاعراف الفنيه في تنفيذ الاعمال ورغم ذلك لم يتضمن التقرير هذه المخالفات، وهذا مخالف للعقد حيث التزمت المدعيه بمقتضي العقد بانهاء جميع الاعمال ومطابقتها المواصفات والمخططات المقدمه من الطرف الاول وهذا ما لم تلتزم به المدعيه (مرفق المخطط والعقد) وتم ارفاق المستندات للخبير ولم يقم بالرد علي هذه النقطه المهمه والجوهريه)، وبعد تمحيص المستندات لم يتضمن التقرير اي من هذه المستندات او الاشاره اليها، فعليه اطلب الاطلاع علي المستندات وكذلك النظر في المخالفات التي قامت بها المدعيه. الملاحظه الرابعه : ان التقرير محل الملاحظات لم يتطرق تقرير الخبره لمنسوب المبني الذي اضر بسلامه هيكل المبني. وبناء عليه نامل تعديل التقرير واصدار التقرير النهايي بناء علي ما تم ايضاحه من ملاحظات ومرفقات توضح ذلك (. ثم ذكر وكيل المدعي بانه يطلب الحكم في القضيه لكون المدعي عليها سبقت وان قدمت ما لديها علي تقرير الخبير وقد اجلت عده جلسات ويطلب الحكم في القضيه، ثم ذكرت المدعيه بان موكلتي لديها استعداد لندب خبير اخر لكون الخبير ودفع تكاليفه. ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه للتامل فيما سبق تقديمه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٩/١٠/١٤٤٥ه وفيها: وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه ذكرت وكيله المدعي عليها انها قدمت مذكره قبل هذه الجلسه وهي ملاحظات علي تقرير الخبير وقد اطلعت المحكمه عليها ولا تخرج في مضمونها عن الملاحظات المقدمه سابقا بتقرير الخبره وكذلك الملاحظات المقدمه من المحكمه علي تقرير الخبير، ثم ذكرت المدعي عليها بان موكلها يطلب ندب خبير اخر للوقوف علي محل النزاع لان المدعيه اخلت بتنفيذ المخطط المعتمد. وتري المحكمه ان الخبير قد استوفي ذلك في التقرير المقدم بعد مناقشه المحكمه له في هذا الامر وذكر الخبير ان هذا يتعلق بالجانب المعماري وليس انشايي ولا يؤثر علي سلامه المبني والخطا عدم وجود مدخل كما في المخطط المعتمد. وعليه قررت المحكمه ان ما اشارت له المدعي عليها لا يتعلق باعمال المدعيه حسب ما نص عليه الخبير؛ وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. وفي جلسه بتاريخ: ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٦ ه وفيها حضر كلا من محامي المدعيه والمدعي عليها المدونه هويتهما، وتشير الدايره الي انه قد سبق ان صدر حكم في هذه القضيه ثم عادت القضيه من محكمه الاستيناف لوجود ملحوظات علي نسخه الحكم وعليه قررت الدايره دراسه ملف القضيه والملحوظات الوارده عليه ورفعت الجلسه لذلك . وفي جلسه بتاريخ: ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٦ ه وفيها حضر الطرفان وكاله، ثم افهمت الدايره الاطراف باعاده اصدار صك اخر بمثل ما جاء في منطوق واسباب الصك الصادر من هذه الدايره مع تعديله بارفاق تقرير خبير علي نحو ما جاء في توجيه حكم دايره الاستيناف السابعه بموجب الحكم رقم: (٤٥٣١١٨٦٣٥٣) وتاريخ:٢٩/١٢/١٤٤٥ه، وبالله التوفيق . وتشير الدايره انه بناء علي ندب خبير في هذه القضيه وذلك لتقدير ومعاينه الاعمال المنفذه والالتزام بالعقد والمواصفات واستحقاق المدعيه لطلبها فقد افاد الخبير بما يلي: بناء علي طلب ندب الخبره للقضيه رقم: (٤٥٧٠٠٩٨٢٦٩) المتضمن: ١ - تقدير ومعاينه الاعمال المنفذه والالتزام بالعقد والمواصفات واستحقاق المدعيه لطلبها فقد تمت الزياره بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥ الساعه ٤ مساء بحضور طرفي النزاع وتمت معاينه الموقع وسماع ما لديهما ليتم بناء التقرير لاحقا. الوثايق المتبادله:١-العقد المبرم بين الطرفين. ٢-تقرير استشاري المدعي عليه. ٣-صور الاعمال المنفذه مقدم من المدعي. الدراسه المنفذه: بعد المعاينه ودراسه المستندات المقدمه وسماع ما لدي الاطراف تبين تنفيذ الاتي -ثم ارفق الخبير جدولا تضمن بنودا بالاعمال والكميه والسعر الاجمالي، ثم ارفق جدولا اخر تضمن العيوب والنواقص وهي مضمنه بتقرير الخبير المرفق بملف القضيه وتعذر ارفاقها بصك الحكم-، وخلاصه نتيجه التقرير كما يلي: التوصيات: بحسب طلب الدايره تقدير ومعاينه الاعمال المنفذه والالتزام بالعقد والمواصفات واستحقاق المدعيه لطلبها بحسب التفصيل في الدراسه المنفذه نفيد بان استحقاق المدعيه يكون باجمالي الاعمال المنفذه مطروحا منه العيوب والنواقص (٦٠٢,٧٦٠.٠٠) – (٣٩,٠٠٠.٠٠) = (٥٦٣,٧٦٠.٠٠) وبالتالي يكون اجمالي استحقاق المدعيه من الاعمال خمسمايه وثلاثه وستون الف وسبعمايه وستون ريال فقط . الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الحكم بتقرير الخبير، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته علي الدعوي بطلبه عدم قبول الدعوي، وندب خبير اخر، فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء علي تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات واجوبه، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بدفع ما انجزته المدعيه من اعمال، ولما كان جواب المدعي عليها الاقرار بالعقد والدفع بعدم انجار المدعيه للاعمال المتفق عليها وعدم توريدها وتركيبها ما هو مطلوب منها، ولما ندبت المحكمه خبيرا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدي التزام الطرفين بالعقد بينهما، استنادا للماده ( ١٠١/١) من نظام الاثبات، ولما انتهي الي بيان ما انجزته المدعيه من اعمال، ومقدار تكلفه ذلك، ولما قدمت المدعيه البينه علي انجازها الاعمال المطلوبه منها؛ ولما انتهي الخبير اليه فيما يتعلق بانجازها العمل وفق النسبه المشار اليها، ولما قدمت المدعي عليها ملاحظات اجاب عنها الخبير جوابا وافيا ترتضيه المحكمه؛ فان المحكمه تحيل الي تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للاطاله، ولا تري معه ندب خبير اخر، كما تري المحكمه تحميل المدعيه اتعاب الخبره لوجود تقصير في التنفيذ، وتشير الدايره الي خصم المبلغ المسدد كما ورد في دعوي المدعي بمبلغ وقدره: (٣٧٠,٠٠٠) ثلاث ميه وسبعون الفا ريال سعودي من اجمالي النتيجه التي خلص اليها الخبير المشار لها في الوقايع اعلاه وانتهت الي الحكم بالمبلغ المتبقي علي النحو الوارد في منطوق الحكم ادناه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ وكاله (...) الاعلانيه للدعايه والاعلان، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٩٣,٧٦٠) ميه وثلاثه وتسعون الفا و سبع مايه وستون ريالا، وبالله التوفيق.