moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٨٤٨٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر عن المدعيه/ (....) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (.....) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (....) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بنظام ابشر بتبليغ رقم (٦٥١٨٧٠١٩) وبناء علي ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (توريد مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (٤,٥٣٥.١٧) اربعه الاف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال و سبعه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٤ه الموافق ١٩/ ٨/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤,٥٣٥.١٧) اربعه الاف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال وسبعه عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٢م لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٤,٥٣٥.١٧) اربعه الاف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال وسبعه عشر هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في فاتورتين صادره من موكلته ذيلت بختم المدعي عليه تضمنت مبلغ اكثر من مبلغ المطالبه، وطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليه حضوريا بالمبلغ محل المطالبه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٤,٥٣٥.١٧) اربعه الاف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا وسبعه عشر هلله، يمثل قيمه بيع المدعيه للمدعي عليه بضاعه عباره عن مواد غذاييه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله قدم بينه موكلته علي المبلغ المدعي به متمثله في فاتورتين صادره من موكلته ذيلت بختم المدعي عليه تضمنت مبلغ اكثر من مبلغ المطالبه، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه(....)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤,٥٣٥.١٧) اربعه الاف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا وسبعه عشر هلله.