moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٨٣١١٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) لصناعه منصات الشحن الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله توريد وذلك في توريد معدات من تاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤ه علي مبلغ قدره (١١,٦٠٠) احد عشر الفا وستمايه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١,٦٠٠) احد عشر الفا وستمايه ريال، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليها بقيمه الاجره بمبلغ وقدره (١١,٦٠٠) احد عشر الفا وستمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن اوامر تشغيل علي مطبوعات مؤسسه المدعي والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي عباره عن فاتوره رقم (٠٠٠١٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١١م علي مطبوعات مؤسسه المدعي والصادره للمدعي عليها بمبلغ وقدره (١١,٦٠٠) احد عشر الفا وستمايه ريال والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٥ه، وفيها: حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه وحصر بينته في الفواتير وسند التايم شيت المذيله بتوقيع المدعي عليها وطلب مهله لتقديم كشف الحساب، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره المدعي وكاله في ١٤٤٦/٠٣/٠٥ه ارفق بها محرر عادي عباره عن كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي والصادر للمدعي عليها بمبلغ وقدره (١١,٦٠٠) احد عشر الفا وستمايه ريال. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٣ه، وفيها: اشار وكيل المدعي الي كشف الحساب المرفق واوامر التشغيل والفواتير تضمنت ذات التوقيع وهو توقيع المهندس المسؤول لدي المدعي عليها، وبالاطلاع علي الاسانيد المرفقه؛ قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بقيمه الاجره بمبلغ وقدره (١١,٦٠٠) احد عشر الفا وستمايه ريال. وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما مما يعد ذلك نكولا منها استنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بقيمه الاجره بمبلغ وقدره (١١,٦٠٠) احد عشر الفا وستمايه ريال؛ وتمثلت بينته في فواتير وسند التايم شيت المذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها وكشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه في الدعوي، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولما ان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا للفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) لصناعه منصات الشحن سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره (١١,٦٠٠) احد عشر الفا وستمايه ريال.