moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٨٥٩٠٤١لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٩-٠٦-١٤٤٤ه تعاقد المدعي والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي بالترافع في الدعوي المقامه من (مؤسسه (...)للمقاولات العامه) ضد (شركه (...)المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم ٤٤٧٠٦٩٠٦١٥ وتاريخ ١٨-٠٧-١٤٤٤ه والمنظوره لدي الدايره (الرابعه عشر) بشان المطالبه لصالح (مؤسسه (...) للمقاولات العامه)، حسب الشرط التالي: لقد اسند الطرف الاول للطرف الثاني مهمه متابعه والحصول مستحقاتهم الماليه وقدرها (٥٦١,٥٧٨) خمسمايه وواحد وستون الف وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريال لدي شركه (...)المحدوده علي ان يكون له في ذلك حق المطالبه والمرافعه وله الحق في تمثيل الطرف الاول امام كافه جهات التقاضي بالمملكه بانواعها وكذلك الهييات التنفيذيه او ذات الصلاحيات القضاييه، اتفق الطرفان علي ان الطرف الثاني يتقاضي اتعاب نظير القيام بالمهمه المسنده اليه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ونسبه قدرها (١٠%) من اي مبالغ يتحصل عليها بمناسبه هذه الدعوي او بسببها الدفعه الاولي: مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال مقدم عند التوقيع علي هذا العقد. الدفعه الثانيه:مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال وتدفع بتاريخ ٢٥-٠١-٢٠٢٣م. الدفعه الثالثه: مبلغ قدره (١٠%) من اي مبالغ يتحصل عليها بمناسبه هذه الدعوي او بسببها ويستحقها الطرف الثاني فورا حتي لو انتهت صلحا او تم فسخ وكالته، علي ان استحق مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال عند انتهاء القضيه، ونسبه (١٠%) عند انتهاء القضيه، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها / شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال وبالله التوفيق)، وعليه استحق (٦٠,٠٠٠) ستون الف يال، وصل جزء منه وهو (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، والمتبقي (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته حالا وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه عقد اتعاب المحاماه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن عدم صحه دعوي المدعي. وقدم سندا لجوابه ودفوعه الحوالات البنكيه. وطالب في جوابه برد الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٩-٠٨-١٤٤٥ه وفيها حضر اطراف الدعوي. ثم جري سؤال المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي. وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: اولا : ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح ومنكر جمله وتفصيلا و الصحيح ان قيمه الاتعاب خمسين الف ريال حسب عقد الاتعاب الموقع من المدعي مرفق صوره من عقد الاتعاب. ثانيا: ما جاء في دعوي المدعي من انه تسلم ثلاثين الف فهذا غير صحيح والصحيح انه تسلم خمسين الف ريال قيمه الاتعاب كامله (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال مقدم علي دفعتين (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال عند توقيع العقد و (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال بعد ١٥ يوم من توقيع العقد، ومن ثم استلم (٤٠,٠٠٠) اربعون الاف ريال حوالات علي اربعه دفعات مرفق صوره من الحوالات. ولدي شاهد حاضر توقيع عقد الاتعاب وسداد الدفعه الاولي والثانيه عليه ولما تقدم اطلب الحكم بالاتي: رد دعوي المدعي لعدم استحقاق المبلغ. وبسؤاله عن اصل التعاقد اجاب قايلا: بانه صحيح، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: ما جاء في رد المدعي عليه غير صحيح حيث ان عقد الاتعاب واضح وموضح فيه الاتعاب المستحقه وهي (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال مقدم ونسبه قدرها ١٠% من اي مبالغ يتم تحصيلها وقد تم تحصيل كامل حقوق المدعي عليه وقدرها خمسمايه الف وبالتالي فان اتعابنا تقدر بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، دفع المدعي عليه مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال مقدم و (٢٠,٠٠٠) عشرون الف حواله بنكيه وبالتالي يكون اجمالي ما تم دفعه اتعاب لهذه القضيه هو مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف والمتبقي في ذمته حسب العقد مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف. كما ان المدعي عليه امس ارسل رساله لي وللمستشار بالتهديد انه في حاله عدم التنازل سيتقدم بشكوي للفساد وهييه المحامين وهذا دليل علي محاولته التهرب لها قايمه سياق ثم اضاف المدعي قايلا: بان ان ما جاء من حوالات من المدعي عليه صحيحه جزييا ففي الحواله ذات المبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف وكذلك الحواله ذات المبلغ (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال صحيحه وبالتالي يكون اجمالي ما تم دفعه المدعي عليه لنا من مقدم وهاتين الحوالتين هو مبلغ (٣٧,٥٠٠) سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال ومن ثم يكون متبقي لنا في ذمته مبلغ اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال، و اما ما يتعلق بالحواله ذات المبلغ (٨,١٢٣) ثمانيه الاف ومايه وثلاثه وعشرون ريال والحواله ذات المبلغ (٤,٣٧٧) اربعه وثلاثمايه ريال هاتين الحوالتين لا تخص هذه القضيه وانما اتعاب قضيه اخري ثم اضاف المدعي والمدعي عليه قايلين بان لدينا مزيد بيان وتوضيح نطلب اجلا لارفاقه وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٨-٠٩-١٤٤٥ه وفيها جري سؤال اطراف الدعوي عما استمهلوا لاجله، فاجاب المدعي قايلا: اكتفي بما سبق تقديمه، واجاب المدعي عليه قايلا: بان المدعي عليه ابرم معي عقدين، احدهما ما قدمه في الدعوي والاخر ما ارفقته عبر المحادثه، وقد قدمه المحامي للشركه التي ادعينا عليها، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: بان العقد الذي قدمه المدعي عليه، هو ما قدمناه للشركه التي تحصلنا منها المبلغ وقد حصله المدعي لنفسه، ولم نطالب به المدعي عليه، نحن نطالبه بما قدمته من عقد، ثم جري من المحكمه سؤال المدعي عما وصله من المدعي عليه من حوالات، ونقد، ومن تحصل علي اتعاب القضيه السابقه فاجاب قايلا: بان ما وصلني هو مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال والمتبقي (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، والمبلغ المتحصل من الشركه التي اقمنا عليها الدعوي (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، المدعي عليه اخذ نصفها وانا نصفها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: بانني لم احول له منها شيء، ثم طلب المدعي عليه اجلا لارفاق العقد الاخر عبر النظام بصوره واضحه وعليه رفعت الجلسه. ووقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٥-١١–١٤٤٥ه وفيها قرر المدعي قايلا: بانني احصر دعواي فيما قدمته من عقد عبر ملف القضيه والذي دون فيه بان قيمه الاتعاب ١٠% من مبلغ الحكم، ومبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال مقدمه علي حسب التفصيل الموجود في العقد، وقد استلمت من المدعي عليه مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال والمتبقي (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: اكتفي بما ذكرته سابقا، وعليه وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولما حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بدفع (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات بين المحامي والموكل، وقد نصت اللايحه الخامسه للماده الثامنه والعشرون من نظام المحاماه علي ما يلي: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وعليه تكون هذه الدايره مختصه بنظر الدعوي، لصدور حكم في الدعوي المتفق علي الترافع فيها من هذه الدايره، ومن حيث الموضوع: ولما اجمل المدعي عليه اجابته في عدم صحه دعوي المدعي، وبما ان المدعي طالب بما في صدر هذه الاسباب، وبناء علي ان الدايره اطلعت علي بينات المدعي وهي العقد المبرم مع المدعي عليه، وتضمنه قدر الاتعاب، كما اطلعت الدايره علي صك الحكم الذي ترافع فيه المدعي عن المدعي عليه، وقد تضمن حضور المدعي في تلك الدعوي بالوكاله عن المدعي عليه، ولم ينكر ذلك المدعي عليه، واقر بانه سلم للمدعي مبلغا قدره خمسون الف ريال، وصادق علي ذلك المدعي، ولما كان المتبقي من قيمه ذلك العقد ما حصر المدعي دعواه هذه فيها، ولقول الله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ، ومن اجل ذلك كله تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغا حالا قدره عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠) للمدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.