moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 176 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: ان موكلته قامت بتوريد بضاعه تجاريه عباره عن (ادويه طبيه) للمدعي عليها، بموجب طلب منح التسهيلات المرفق صورته، وبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه هذه البضاعه مبلغا مقداره تسعه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا وثلاث واربعون هلله (69.345.43) حاله السداد منذ تاريخ كشف الحساب في 28/ 2/ 2015م وعلي الكشف ختم وتوقيع المدعي عليها بمطابقه الرصيد، حاصرا دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه في يوم الاثنين 23/ 6/ 1441ه والتي حضرها وكيل المدعيه/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...) في 8/ 2/ 1441ه والتي تخوله حق اقامه الدعوي والمرافعه والاقرار والانكار وطلب اليمين ورده...، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويته الوطنيه برقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بمحافظه خميس مشيط برقم: (...) في 13/ 11/ 1440ه والتي تخوله حق اقامه الدعوي والمرافعه والاقرار والانكار وطلب اليمين ورده... وبعد التحقق من المسايل الاوليه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها، طلب المهله للرد، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين الموافق 1/ 4/ 1442ه فحضر وكيل المدعيه وتخلف من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، وقرر وكيل المدعيه ان المدعي عليها قامت بسداد المديونيه التي كانت عليها، وان موكلته لم يعد لديها منازعه مع المدعي عليها في هذه الدعوي ويطلب الحكم بانقضاء الدعوي، فاصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) ولما كان الفصل في مطالبه المدعي بثمن توريد البضاعه التجاريه للمدعي عليها، داخل في ولايه المحاكم التجاريه، طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1/8/ 1441ه: "تختص المحكمه بنظر الاتي: 1_ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم: (13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفقد ما يلي: 1_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ". واما عن موضوع الدعوي: وبما ان الهدف من التقاضي هو الفصل في الخصومات وقطع ماده النزاع، وبما ان المدعي قرر انه تم حل النزاع، ولم يعد هناك خصومه بين طرفي الدعوي، وانه يطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي انقضاء هذه الدعوي. (منطوق الحكم) بانقضاء هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح في الاسباب. رييس الدايره طارق بن عثمان عمير