moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم 6798/2/ق لعام 1436 ه المدعي: (...). المدعي عليه: (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 07/08/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، بالتشكيل التالي: القاضي:(...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 15/08/1436ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه، وبعد المداوله، اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه القضيه بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم وذلك ان المدعي (...) تقدم الي المحكمه الاداريه بجده بلايحه دعوي جاء فيها انه اتفق مع المدعي عليه علي شراء مؤسسه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) والعايده ملكيتها للمدعي عليه بموجب العقد المؤرخ في 27/7/1430 ه وحيث نص علي ان شراء المؤسسه بما لها وما عليها وتضمن العقد في تمهيده وجود بضايع (ادوات قرطاسيه) ملك للمؤسسه تقدر قيمتها بمبلغ قدره (13.722.449) ثلاثه عشر مليونا وسبعمايه واثنين وعشرون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا، كما نص العقد علي ان ديون المؤسسه للغير مبلغ وقدره (12.199.088) اثني عشر مليونا ومايه وتسعه وتسعون الفا وثمانيه وثمانون ريالا حسب ما ذكر في البند الثالث من العقد وحيث ان المدعي عليه اقر اقرارا قضاييا بانه سبق وباع المؤسسه محل العقد بتاريخ سابق للعقد المبرم معه وباعها ل (...) و (...) وذلك وفق ما اقر به في صك الحكم القاضي باعساره رقم (...) وتاريخ 29/12/1434 ه الصادر من المحكمه العامه بجده، وحيث ان عقد البيع تم علي بضاعه معينه غير مملوكه للمدعي عليه عند العقد لسابق بيعها فيعد المدعي عليه باع مالا يملك وهذا من البيوع الباطله والمنهي عنها وطلب الحكم ببطلان العقد محل الدعوي لكون المدعي عليه باع مالا يملك وتعويضه عن الاضرار التي لحقت به بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وقد قيدت الدعوي في هذه المحكمه قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت النظر فيها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه 17/11/1436 ه حضر المدعي وكاله (...) وحضر المدعي عليه (...)، وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين توضيحا للايحه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه اصاله الجواب طلب اجلا للرد، وفي جلسه 26/2/1437 ه حضر الطرفان السابق تعريفهما وقدم المدعي عليه اجابته علي الدعوي في مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات جاء في المذكره ان ما ذكره المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا وذلك ان ما ذكره المدعي وكاله من شراء موكله لمؤسسه (...) التجاريه بموجب العقد المؤرخ في 27/7/1430 ه فهذا صحيح وقد تم البيع وفق العقد واما ما ذكره المدعي من بيع المؤسسه بتاريخ سابق ل (...) و (...) وفقا للاقرار القضايي في صك الحكم القاضي باعساره برقم (...) وتاريخ 29/12/1434 ه فغير صحيح حيث قامت مؤسسه (...) التجاريه بتاريخ 23/06/1430 ه بالتنازل والتجيير للمذكورين لوكاله (...) وما يتبعها من اعمال فقط وقد نص العقد المبرم مع المدعي اصاله في البند رقم (9) علي انه "لا يحق للطرف الثاني (المدعي اصاله) التعامل مع الوكالات الحاصل عليها الطرف الاول والتي كانت باسم المؤسسه المشتراه من قبله وتعتبر ملكا للطرف الاول حصرا وهي خارجه عن عقد البيع" وبالتالي لم يتم بيع مؤسسه (...) علي المذكورين اعلاه كما لم تكن وكاله (...) من ضمن عقد البيع مع المدعي، وكذلك فان العقد المبرم مع (...) و (...) للتنازل عن وكاله (...) فقط كان بتاريخ 23/6/1430 ه مقابل مديونيه مستحقه ل (...) بينما كان العقد مع المدعي في 27/7/1430ه اما دعوي بطلان عقد البيع المبرم مع المدعي لكون المدعي عليه باع مالا يملك فهي دعوي باطله وساقطه لان المدعي استلم بتوقيعه وشهاده الشهود البضاعه المسجله بالبيان رقم (1) وقيمتها (13.772.449.65) ريال واستلم كذلك بتوقيعه وشهاده الشهود تحصيل ديون لمؤسسه (...) بالبيان رقم (2) وقدرها (120.937.95) ريال وتحمل المدعي بتوقيعه وشهاده الشهود ديون مؤسسه (...) بالبيان رقم (3) وقدرها (12.199.088) ريال واستلم كذلك بتوقيعه وشهاده الشهود البيان رقم (4) اختام المؤسسه ودفاترها المحاسبيه وبرنامجها المحاسبي وكذلك نقل المدعي الاسم التجاري للمؤسسه المشتراه مؤسسه (...) التجاريه لاسمه وفق الاعلان الوارد في جريده (...) عدد رقم (...) بتاريخ 6/8/1430ه وطلب في ختام المذكره عدم قبول الدعوي والحكم بصحه البيع ونفاذه، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 30/4/1437 ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين خاليه من المستندات جاء في المذكره ان المدعي عليه اقر في صك الحكم القاضي باعساره رقم (...) وتاريخ 29/12/1434 ه بانه باع المؤسسه محل العقد المبرم مع موكله وقد باعها بتاريخ سابق ل (...) و (...) وقد صادق وكيلي (...) و (...) علي صحه اقراره كما انه وباستقراء مضمون الاقرار فان هذا الاقرار علي مطلقه ولم يرد عليه قيد ولم يرد لفظ وكاله (...) البته في الاقرار وجاء اقرار المدعي عليه بانه باع مؤسسه (...) التجاريه دون قيد وطلب في ختام مذكرته بطلان العقد محل الدعوي لكون المدعي عليه باع مالا يملك وتعويض موكله عن الاضرار التي لحقت به واتعاب المحاماه، زود المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 6/7/1437 ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت طلب رفض الدعوي تاسيسا علي ما بينه تفصيلا في مذكرته تسلم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 24/8/1437 ه قدم المدعي وكاله مذكره من 3 صفحات مرفق بها صور مستندات اكد في ختام المذكره علي طلباته في لايحه الدعوي وتسلم المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه احضار المدعو (...) و (...) واحضار صوره العقد المبرم بينه وبين المذكورين بخصوص وكاله (...) فاستعد بذلك، وفي جلسه 29/10/1437 ه حضر المدعي وكاله (...) وحضر المدعي عليه (...)، وحضر وكيلا عن المدعو (...) وحضر (...) وكيلا عن (...)، وقدم المدعي عليه صوره العقد المبرم بينه وبين (...) والمؤرخ في 23/6/1430 ه والمتضمن تقبيل وكاله (...) ثم ذكر بان العقد كان علي اصل الوكاله فقط وما يتبعها من اعمال ولا يشمل البضاعه الموجوده في المكتبه، ثم قدم بيان بالبضاعه التي تسلمها المدعي تنفيذا للعقد، ثم استمهل وكيلي (...) و (...) لتقديم افاده موكليهما مكتوبه في الجلسه القادمه، وفي جلسه 27/12/1437 ه حضر الاطراف السابق تعريفهم وقدم وكيل (...) افاده تضمنت انه بعد الرجوع لموكله والاستفسار عن ما تم السؤال عنه بخصوص المعامله التي تمت بين مؤسسه (...) وموكله افاد موكله بانه تم تسويه مديونيه مع مؤسسه (...) لصاحبها / (...) مقابل تقبيل وتجيير وكاله (...) التجاريه والمعرض الكاين في شارع (...) والمستودع بما فيهما من اصول ثابته وشبكه توزيع العملاء فقط دون اي اشياء اخري وما ذكره المدعي من شراء موكله للبضايع المذكوره في العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ 27/7/1430 ه غير صحيحه ولا تمت لموكله باي صفه، ثم قدم وكيل (...) افاده تضمنت انه بعد الرجوع لموكله والاستفسار عن ما تم السؤال عنه فانه يفيد بان موكله قد قام بالتحكيم بين مؤسسه (...) والاستاذ (...) لتسويه المديونيه علي ذمه مؤسسه (...) للاستاذ/ (...) وبعد التسويه والتراضي بينهما وفي مقابل اتعاب التحكيم لموكله اصبح موكله شريك ل (...) بنسبه 10% في حينه اما ما ذكره المدعي من شراء موكله البضايع المذكوره في العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا، ثم سالت الدايره المدعي وكاله بماذا يحصر دعواه فاجاب بانه يحصر دعواه في طلب بطلان عقد البيع المبرم بينه وبين المدعي عليه والمؤرخ في 27/7/1430 ه لكون المدعي عليه باع مالا يملك ثم سالت الدايره المدعي عليه عن طلباته فاجاب بانه يطلب رفض الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي برفض هذه الدعوي المقامه من (...) ضد المدعي عليه/ (...)، ثم ورد منقوضا من محكمه الاستيناف الاداريه بمكه المكرمه الدايره التجاريه الاولي محمولا علي اسباب جاء فيها ان (...) تقدم بدعوي ضد شركه (...) برقم 2880/2/ق لعام 1435 ه مدعيا ان المدعي عليه (...) قد تنازل له عن ملكيه مؤسسه (...) التجاريه محل هذا الحكم كما تقدم كذلك بدعوي اخري ضد (...) بدعوي رقم 33/2/ق لعام 1436 ه مدعيا ان المدعي عليه (...) قد سبق وان نقل له ملكيه مؤسسه (...) التجاريه محل هذا الحكم ومن هاتين القضيتين تبين تعارض وتناقض افاده (...) التي عول عليها الحكم محل الاعتراض واذا ما افترضنا جدلا صحه الافاده الا انها تتعارض مع ما ورد في الدعوي من انه قد باع المؤسسه لشخص اخر ولما كان هذا التناقض يحتاج الي مواجهه الاصيل في الدعوي بذلك والتحقق منه ومن صحه البيع وهل البيع علي اطلاقه ام انه مقيد لم يشتمل علي وكاله (...) واذا ظهر للدايره عدم اشتمال العقد علي الوكاله فالاولي توجيه اليمين النافيه علي ان العقد لم يشتمل ولم يتضمن وكاله وشركه (...)، ثم احيلت القضيه للدايره وحددت لنظرها جلسه 9/7/1438 ه بعد نقضها بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمكه المكرمه المؤرخ في 15/6/1437 ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) وحضر المدعي عليه اصاله وطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم اجابه محرره عن المذكره الاعتراضيه المقدمه من المدعي للاستيناف فاستعد بذلك، وفي جلسه اليوم 7/8/1438 ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر المدعي عليه اصاله (...) وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت: تاكيده علي رد الدعوي وطلب التعويض، تسلم المدعي عليه نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي ان الوكاله (...) التي تنازل عنها ل (...)، و(...)، لا علاقه لها ببيع المكتبه محل الدعوي (مؤسسه (...) للقرطاسيه)، وان التنازل للمذكورين اعلاه كان لوكاله (...) وليس للمكتبه محل الدعوي، وانه لم يبعها لهما او يتنازل عنها لهما، وان اقراره امام المحكمه العامه بجده في الحكم رقم (34390389) وتاريخ 29/12/1434 ه؛ كان عن تنازله ل (...) و (...) عن وكاله (...) فقط، وان المكتبه محل هذه الدعوي غير داخله في ذلك الاقرار، فحلف بالله قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، فاطر السموات والارض ان مؤسسه (...) للقرطاسيه لم ابعها ولم اتنازل عنها ل (...) و (...)، او لاحد غيرهما، وان بيعها كان فقط للمدعي: بالعقد المؤرخ في 27/07/1430 ه، وان الاقرار الذي تم مني امام المحكمه العامه بجده في الحكم رقم (34390389) وتاريخ 29/12/1434 ه، يخص تنازلي ل: (...) و (...) عن وكاله (...) فقط، ولا علاقه بذلك الاقرار عن مؤسسه (...) للقرطاسيه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، هكذا حلف، وبعرض اليمين علي وكيل المدعي قرر عدم قناعته بها، وبناء عليه. (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده؛ فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432 ه. ولما كان وكيل المدعي طلب الحكم ببطلان عقد بيع مؤسسه (...) التجاريه المؤرخ في 27/7/1430 ه والمبرم بين موكله والمدعي عليه وذلك لان المدعي عليه باع مالا يملك، بالاضافه الي تعويض موكله عن الاضرار التي لحقت به، واتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه دفع بان دعوي المدعي غير صحيحه وان المؤسسه محل الدعوي مملوكه له قام ببيعها علي المدعي بمالها من حقوق وما عليها من التزامات وقام بنقل السجل التجاري باسم المدعي، وحيث ان المدعي وكاله ذكر بان بينه موكله علي ان المدعي عليه باع مالا يملك هي اقرار المدعي عليه في صك الحكم القاضي باعساره رقم (...) وتاريخ 29/12/1434 ه والصادر من المحكمه العامه بجده بانه سبق ان باع المؤسسه محل العقد بتاريخ سابق للعقد محل الدعوي وقد باعها ل (...) و (...)، وحيث ان المدعي عليه دفع بان هذا الاقرار يختص بوكاله (...) فقط ولم يتضمن المؤسسه محل التعاقد، حيث انه قام بتجيير هذه الوكاله ل (...) و (...) مقابل مديونيه مستحقه ل (...)، وحيث ان الاصل في العقود الصحه والنفاذ ولا يقبل القول ببطلانها الا ببينه تدل علي ذلك، وحيث ان المؤسسه محل الدعوي مملوكه للمدعي عليه وقت البيع بموجب السجل التجاري لها وقام بالتزاماته الوارده في العقد المبرم بينه وبين المدعي من نقل ملكيه المؤسسه للمدعي وتسليم البضايع الموجوده فيها والديون التي للمؤسسه والديون التي عليها بموجب محاضر تسليم موقعه من الطرفين ومذيله بشهاده الشهود، مما يدل علي صحه العقد ونفاذه، واما بالنسبه لما ذكره المدعي من اقرار المدعي عليه بموجب الحكم القاضي باعساره بانه باع المؤسسه بتاريخ سابق للعقد محل الدعوي فان الدايره استوضحت من وكيل (...) ووكيل (...) وقد افادا بانه تم تسويه مديونيه مع مؤسسه (...) لصاحبها/ (...)، مقابل تقبيل وتجيير وكاله (...) التجاريه والمعرض الكاين في شارع (...) والمستودع بما فيهما من اصول ثابته وشبكه توزيع العملاء فقط، وحيث ان العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه لم يتضمن وكاله (...) والمعرض الكاين في شارع (...) والمستودع، فان هذا يدل علي عدم صحه الدعوي، وحيث ان الدايره سبق وان اصدرت حكمها القاضي برفض هذه الدعوي المقامه من (...) ضد المدعي عليه / (...)؛ الا انه ورد منقوضا من محكمه الاستيناف الاداريه بمكه المكرمه الدايره التجاريه الاولي محمولا علي اسبابه، وحيث ان الدايره في سبيل ذلك استبان ان المدعي لا بينه له صريحه علي شموليه بيع المكتبه – محل الدعوي – علي وكاله (...)، ومن ثم رات الدايره اخذ يمين المدعي عليه علي ان وكاله (...) التي تنازل عنها ل (...)، و (...)، لا علاقه لها ببيع المكتبه محل الدعوي (مؤسسه (...) للقرطاسيه)، وان التنازل للمذكورين اعلاه كان لوكاله (...) وليس للمكتبه محل الدعوي، وانه لم يبعها لهما او يتنازل عنها لهما، وان اقراره امام المحكمه العامه بجده في الحكم رقم (3439089) وتاريخ 29/12/1434 ه ؛ كان عن تنازله ل (...) و (...) عن وكاله (...) فقط، وان المكتبه محل هذه الدعوي غير داخله في ذلك الاقرار، وحيث حلف المدعي عليه علي ذلك؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم 5393/2/س لعام 1438 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 07/08/1438 ه في القضيه رقم 6798/2/ق لعام 1436 ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين 10/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 7/11/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 6798/2/ق لعام 1436 ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.