moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 437 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي عادل بن منير الشجعاني عضوا القاضي حمدان بن سعيد الشهري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) الصادره من كتابه العدل بشرق مكه المكرمه، تقدم بصحيفه دعوي وذكر فيها بان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بتسليم القوايم الماليه، والمستندات الحسابيه بعد التصالح الذي جري في القضيه رقم (1123) لعام 1439ه بدخولها، وبقيه الورثه شركاء في الشركه، وبطلب الجواب من المدعي عليه دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها لكون المدعي عليها ممتنعه عن الدخول في عقد تاسيس الشركه هي ومن تليه من القصر الوارثين، وقدم خطاب رييس محكمه الاحوال الشخصيه المؤرخ في 13/8/1439ه المتضمن لرفض المدعيه رفع راس المال و ادخال القصر في الشركه، فاصدرت الدايره حكمها الاول في القضيه بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، وباستيناف الحكم قررت محكمه الاستيناف بجده نقض الحكم واعاده القضيه للدايره مستنده الي ان شراكه المدعيه ثبتت بحكم شرعي نهايي وان اوان الدعوي قايم بذلك الحكم، وبجلسه 04/03/1442ه قرر الاطراف الاكتفاء، واكد المدعي علي دعواه، ودفع المدعي عليه بان المدعيه رفضت التوقيع علي عقد تاسيس الشركه، وانها لم تدخل فيها، وتمسك بحق الشركه في عدم اطلاعها علي المستندات حتي توقع علي عقد الشركه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ولما كانت المدعيه تهدف الي الزام الشركه المدعي عليها باطلاعها علي المستندات والقوايم الماليه والدفاتر المحاسبيه باعتبارها شريكه بعد وفاه مورثها واستنادا الي الحكم النهايي الصادر صلحا بادخالها شريكه في الشركه بنصيبها من تركه مورثها في القضيه رقم (1123) لعام 1438ه، ولان المدعي عليه وكاله دفع بان المدعيه ممتنعه عن الدخول في الشركه وقدم لاثبات ذلك خطاب رييس محكمه الاحوال الشخصيه المؤرخ في 13/8/1439ه المتضمن لرفض المدعيه رفع راس المال وادخال القصر في الشركه، ولان رفضها غير المبرر للدخول في الشركه يلغي عنها حق التمتع بحق الاطلاع المخصوص للشركاء حيث نص نظام الشركات في الماده (26) علي انه "3- لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه، ولكن يجوز له او من يفوضه ان يطلع في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها"، فمنحها حق الاطلاع المكفول لها نظاما دون استكمال الشكل النظامي لشراكتها لا يسوغ، فكما ان لها حقوق كشريكه فعليها التزامات كذلك "والغنم بالغرم"، ويقتضي الاطراد بمنحها حق الاطلاع لمجرد ثبوت شراكتها منحها بقيه الحقوق النظاميه كشريكه من الاعتراض علي قرارات المديرين وتوجيه النصح لهم والمشاركه في التصويت بحصتها وغيرها من الحقوق وهي بمناي عن الالتزامات لعدم استكمال الشكل المرسوم لشراكتها نظاما مما يورث تعثر الشركه ويكون مثارا للنزاعات، وامتناعها غير المبرر من استكمال الشكل النظامي لشراكتها مع تمكينها من كل حقوق الشركاء النظاميه سيزيد من احتماليه استمرار ممانعتها من استكمال شكل شراكتها لا سيما وان الشركه تضامنيه، علي ان ذلك لا يمس ما لها من حقوق او عليها من التزامات ماليه فهي ثابته بموجب الشرع بارثها للحصص بنصيبها الشرعي من حصص مورثها، ولا تلازم فتعلق حقوقها النظاميه علي استكمال شكل شراكتها نظاما، وتصرف لها حقوقها الماليه ان وجدت بمجرد استحقاقها كبقيه الشركاء، وتنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (437) لعام 1441ه المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب. عضو عادل بن منير الشجعاني عضو حمدان بن سعيد الشهري رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 182 لعام 1442ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 04/03/1442ه في القضيه رقم (437) لعام 1441ه، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص الدعوي بطلب المدعيه بالزام المدعي عليها بتسليم القوايم الماليه والمستندات وبعد نظرها من الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها بعدم قبول الدعوي الا ان ما انتهت اليه الدايره في حكمها محل نظر اذ ان شراكه المستانفه ثبتت بحكم قضايي اكتسب القطعيه وبالتالي يحق لها الاطلاع علي ميزانيات الشركه وقوايمها الماليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، والمبلغ اطرافها الكترونيا، وبالنداء علي الاطراف تبين حضور وكيله المستانفه وعدم حضور المستانف ضده رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ثم اطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي من المحكمه الابتداييه وعلي مذكره الاعتراض، وسالت وكيله المستانفه هل صدر حكم بادخال موكلتها في الشركه فاجابت بانه صدر حكم بدخولها بالشركه وما زال الحكم في محكمه التنفيذ وذلك بسبب تعنت المستانف ضده من التنفيذ وحصرت وكيله المستانفه طلباتها ضد المستانف ضده في تسليم موكلتها القوايم الماليه والميزانيات السنويه من تاريخ 19/11/1432ه الي تاريخ الفصل في الدعوي. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما في الموضوع فان شراكه المستانفه ثبتت بحكم قضايي مكتسب القطعيه وبذلك اصبحت شريكه في الشركه ولها ما للشركاء في الشركه من حقوق والتزامات ويحق لها الاطلاع علي ميزانيات الشركه وقوايمها الماليه كاي شريك في الشركه وقد كفل نظام الشركات هذا الحق لكل شريك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: بالغاء حكم المحكمه الابتداييه في القضيه (437) لعام 1441ه القاضي: برفض الدعوي رقم (437) لعام 1441ه المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) لخدمات حجاج الداخل سجل تجاري رقم: (...) بتمكين المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) من الاطلاع علي المستندات والقوايم الماليه والدفاتر الحسابيه للشركه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو خالد بن سليمان الحويس عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي