moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٨٩١٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٣٠%)، وراس مالها (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس،،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه بيع حصص وعدد الحصص (٦٠٠.٠٠) ست ميه حصه، بسبب بيع وللمسوغات التاليه: (عدم ادخالي كشريك في عقد تاسيس الشركه بشكل رسمي حسب الاتفاق) لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ بيع الحصص، هذه دعواي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٢م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله).فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤ عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله/ (...) ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ قدم دعوي مكتوبه والمتضمنه: (في يوم ٢٢/ ٠٧/ ٢٠٢١م تم توقيع اتفاقيه تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تاسيس شركه (...)مول بين موكلي والمدعي عليه/(...) وتنازل المدعي عليه عن حصص في شركه (...) مول لم يسم عددها في العقد، وذلك مقابل مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠ ريال) مايتين وخمسين الف ريال، علي ان يتم توثيق العقد بشكل رسمي وادخال موكلي كشريك في الشركه، ولكن تم الاخلال بهذا الالتزام التعاقدي، ورغم مطالبته بذلك وديا بشكل مستمر، ورغم انذاره بذلك برسايل واتساب وبموجب اخطار رسمي، ولما ييس موكلي من قيامه بالالتزام بالاتفاق لجا الي القضاء للمطالبه برد الثمن المسلم للمدعي عليه بموجب حواله علي حساب الشركه، بتاريخ ٢٢-٠٧-٢٠٢١م وبمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠ ريال) مايتين وخمسين الف ريال، وعليه فاننا ننتهي الي ما يرد في الطلبات: الطلبات:- نطلب الحكم لموكلنا بقيمه الحصص وهو مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠ ريال) مايتين وخمسين الف ريال، هذه دعوانا.) ا.ه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله؟ اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي صحيح، غير ان المبلغ تم تحويله لحساب الشركه وليس لحسابي الشخصي فيتم مطالبه الشركه ولاصفه لي. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: ان التعاقد كان مع المدعي عليه بصفته الشخصيه وقد حرر العقد بصفته الشخصيه كما يظهر للدايره من الاتفاقيه والعقد المرفق. هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمتضمنه الاتفاق مع (...) سجل مدني رقم (...) بصفته الشخصيها.ه كما تضمنت الاتفاقيه ما يلي: (... البند الثاني:... ٢-يتنازل الطرف الاولي عن عدد (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف حصه ما يعادل (٢٥٠٠٠٠ ريال سعودي) مايتان وخمسون الف ريال سعودي، ما يمثل مساحته (٢٩.٣٠م٢) لصالح الطرف الثاني، ويدخل كشريك بشركه (...)مول في عقد التاسيس.... البند الخامس: احكام عامه:...٤-يتعهد الطرف الاول ادخال الطرف الثاني في عقد التاسيس لشركه (...)مول كشريك خلال ٣٠ يوم عمل وفي حال عدم التزام الطرف الاول بذلك يحق للطرف الثاني استرداد راس المال المدفوع كاملا) ا.ه وبعرض ذلك علي المدعي عليه؟ اجاب قايلا: لقد بعت الحصص المذكوره للمدعي بصفتي الشخصيه وبعد هذا بثلاثه اشهر تنازلت عن الشركه ل(...)بما لها وما عليها. هكذا اجاب، وبسؤاله عن تنازله عن الشركه مع بيعه للمدعي الحصص المذكوره؟ اجاب قايلا: بعت الحصص المذكوره للمدعي والمتبقي بعته للمدير الجديد (...)، ومبلغ المدعي لم استلمه بحسابي الشخصي وانما تم تحويله الي حساب الشركه. هكذا اجاب ثم جري الاطلاع علي الحواله المرفقه من مصرف (...)بتاريخ ٢١/٠٧/٢٠٢١م والمتضمنه تحويل مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف الي حساب شركه (...) مول ا.ه، كما جري من الدايره الاطلاع علي (سند قبض) والمحرر علي اوراق شركه (...)مول بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠٢١م والمتضمن اقرار المدير العام باستلام مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال من المدعي لغرض الشراكه في شركه (...) مول ومذيل بتوقيع المدير العام/(...)) ا.ه، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان في اضافته؟ فاكتفيا بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...)، بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله/ (...)، وحيث تم حجز القضيه للدراسه في الجلسه الماضيه وسالت الدايره الاطراف عما يودون اضافته فاحال كل طرف لما قدم وقرروا اكتفايهم، ونظرا لاعاده التشكيل قررت الدايره حجز القضيه لمزيد من الدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله/ (...)، وبعد دراسه الدايره لما سبق تقديمه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان موضوع النزاع الماثل امام الدايره في قيمه حصص في شركه نظاميه، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، ونظرا لكون المدعي ذكر في دعواه حصول الاتفاق بينه وبين المدعي عليه بتنازل المدعي عليه عن بعض حصصه في شركه (...) مول ودخول المدعي شريكا في عقد التاسيس مقابل مبلغا وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال؛ حسب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وذكر اتفاقهما علي توثيق العقد بشكل رسمي وادخاله كشريك في الشركه، وذكر اخلال المدعي عليه بهذا الالتزام التعاقدي رغم مطالبته –حسب ما جاء في الدعوي-، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، وحيث اقر المدعي عليه بصحه الدعوي، ودفع ان المبلغ المذكور تم تحويله الي حساب الشركه وليس الي حسابه الشخصي ودفع بعدم صفته في الدعوي؛ حسب ما جاء في جوابه-؛ وعليه ونظرا لكون المدعي عليه قد اقر بصحه الدعوي، والاقرار حجه علي المقر؛ استنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه) ا.ه، واستنادا للعقد والاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمرفقه بالدعوي، وبما ان المبلغ محل الدعوي قد تم تحويله من قبل المدعي الي حساب الشركه بتاريخ ٢١/٠٧/٢٠٢١م بموجب الحواله البنكيه المرفقه بالدعوي، ونظرا لكون الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠٢١م قد نصت علي ما يلي: (البند الخامس: احكام عامه:... ٤- يتعهد الطرف الاول ادخال الطرف الثاني في عقد تاسيس شركه (...) مول كشريك خلال ٣٠ يوم عمل وفي حال عدم التزام الطرف الاول بذلك يحق للطرف الثاني استرداد راس المال المدفوع كاملا) ا.ه مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باعاده المبلغ محل الدعوي للمدعي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره دفع المدعي عليه بان المبلغ سلم لشركه (...)مول فان الغرض من هذا الدفع لا يعدو عن احد امرين الاول: انعدام صفه المدعي عليه، وهذا منتقض بالعقد بكون المدعي عليه هو البايع للحصص، والثاني: انكار استلام المبلغ، وهذا منتقض بالحواله للشركه وسند القبض الموقع من المدعي عليه بصفته مدير الشركه. وعليه فان استلام المبلغ وان لم يكن مسلم للبايع فانه سلم لصندوق يقع تحت تصرف البايع (المدعي عليه) مما ينفي معه انكار استلام الثمن، كما لا يقوي لنفي احد اركان العقد وهو طرفيه. واضافه لذلك فان مع استتباع كون صندوق الشركه تحت تصرف المدعي عليه فانه متصور طلب التحويل لحسابها، كما ان تعاقد المدعي قد تم مع المدعي عليه بصفته الشخصيه، وتم تحويل المبلغ الي حساب الشركه بتاريخ ٢١/٠٧/٢٠٢١م والاتفاقيه تمت بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠٢١م وقد التزم بها بصفته الشخصيه باحقيه المدعي لاسترداد كامل راس المال المدفوع حال عدم ادخاله كشريك في عقد التاسيس خلال المده المنصوص عليها، ولا يكون استرداد المبلغ منه الا بعد تسليمه اياه، والاصل ان من التزم شييا لزمه، علاوه علي ذلك فان المدعي عليه قد تعاقد بصفته الشخصيه ودون سند القبض بصفته مديرا للشركه بذات التاريخ في ٢٢/٠٧/٢٠٢١م ولا يتصور تعارض الارادتين ههنا والحال هذه، كما انه من المتقرر شرعا ونظاما وجوب الوفاء بالعقود؛ لقوله تعالي (يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)، ولقول النبي - صلي الله عليه وسلم -: (المسلمون عند شروطهم، الا شرطا احل حراما، او حرم حلالا) ؛ رواه ابو داود، وابن حبان، والحاكم باسناد صحيح، ولما قرره اهل العلم بانه يجب علي المرء الوفاء بما التزم به، قال شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله -: (ان الوفاء بها -اي بالالتزامات التي التزم بها الانسان – من الواجبات التي اتفقت عليها الملل، بل العقلاء جميعهم) ا.ه ينظر: مجموع الفتاوي (٢٩/٥١٦)، و القواعد النورانيه (ص٥٣)، الامر الذي تري معه الدايره الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المذكور وبه تقضي وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بان يدفع للمدعي اصاله (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق.