حكم رقم 4530725650 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٦١٥٣٤ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي :

(...)

المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي حضر فيها : (...)يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٦/١٩ ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره عذر عن تخلفه رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني (٩٥٦٥٥٩٦١) ؛عليه قررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ذاكرا ما نصه حيث انه تم ابرام عقد مشاركه عقاريه مع المدعي عليها في بيع وحدات سكنيه معكم بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢م وذلك في قطعه الارض رقم (...) بالصك رقم (...) الواقعه بحي (...) بمحافظه (...) براس مال وقدره (١٠٠٫٠٠٠) مايه الف ريال بموجب سند القبض المؤرخ في (٢٧/١١/٢٠٢٢م)، ولم تعمل الشركه ببنود العقد وذلك في المشروع العقاري المذكور، وبما ان العقد انتهت مدته ولم تلتزم الشركه ببنود العقد مما يعد سبب موجب لفسخ العقد.
الطلبات:
١- الحكم باسترداد راس المال بمبلغ وقدره (١٠٠٫٠٠٠) مايه الف ريال وفسخ عقد المشاركه.
٢- الحكم باتعاب المحاماه. هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله وحكمت مبينا علي الاتي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع اعلاه ، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها برد راس المال المسلم لها لاجل عقد المشاركه عقاريه المبرم مع المدعي عليها في بيع وحدات سكنيه بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢م وذلك في قطعه الارض رقم (...) بالصك رقم (...) الواقعه بحي (...) بمحافظه (...) وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، بناء علي الماده (٧٦) نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.) ولما كانت من اختصاص المحاكم العامه النظر في المساهمات العقاريه بناء علي الماده (٣١) ذات النظام المشار اليه حيث نصت الفقره (ا) علي (الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك) ، وبما ان هذه الدعوي مندرجه تحت هذه الفقره-المنازعه في المساهمه في العقار- وبناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء برقم ٢٠٥٣ وتاريخ ٢١-٠٩-١٤٤٤ه المتضمن ما يلي : (نشير الي قرار المجلس رقم (١/ ١٧/ ٤٤) في ٧ /٩ /١٤٤٤ه المتضمن ما يلي: اولا: ينعقد الاختصاص في نظر دعاوي المساهمات العقاريه للمحكمه العامه في الرياض، ومحكمه الاستيناف في منطقه الرياض. ثانيا: تنظر دعاوي المساهمات العقاريه من ثلاثه قضاه، في دايره او اكثر من دواير المحكمه المختصه، يصدر بتحديدها قرار من رييس المحكمه، ولا يمنع ذلك من اكمال نصاب الدايره من القضايا الاخري. ثالثا: تستمر المحاكم في نظر دعاوي المساهمات العقاريه المقيده لديها قبل صدور هذا القرار حتي اكتسابها للصفه النهاييه. رابعا: ترفع طلبات التماس اعاده النظر علي الاحكام الصادره من المحاكم في دعاوي المساهمات العقاريه للمحكمه العامه في الرياض ومحكمه الاستيناف في منطقه الرياض.) وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (مع مراعاه الماده (الثامنه والسبعين بعد المايه) من هذا النظام، يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك.) فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي :
عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٥٧٠٨٦١٥٣٤) المقامه من المدعيه/(...) اقامه رقم (...) بمواجهه المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق .