moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٢٥٥٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (…) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (…) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها لموكلته احواض، بثمن اجمالي قدره (٧٨,٩٣٦) ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال، وذكر ان موكلته سددت كامل المبلغ، ولم تتسلم من المدعي عليها الاحواض، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن وقدره (٧٨,٩٣٦) ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال. بالاضافه الي التعويض بمبلغ وقدره (١٠,٧٦٤) عشره الاف وسبعمايه واربعه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- عرض السعر من قبل المدعي عليها ٢- امر الشراء من المدعي للمدعي عليها ٣-صوره الشيك المحرر علي بنك (…) لصالح مؤسسه (…) للمقاولات بمبلغ وقدره (٧٨,٩٣٦) ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال. ٤- صوره سند قبض لصالح مؤسسه (…) للمقاولات بمبلغ وقدره (٧٨,٩٣٦) ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال ٦- صرف الشيك من قبل المدعي عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (…) بالوكاله رقم (…)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها مع تبلغها، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها ثم قررت الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٩ / ٣ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (…) المدونه وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…) بالوكاله رقم (…)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها ارفق جوابه عبر خانه المحادثات ونصه: ١ - بشان ما ذكرته المدعيه عن الاتفاق مع موكلتي وبدايه التعامل والمبلغ ومده الاتفاق: فهو غير صحيح، ذلك انه بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢١م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعيه علي توريد عدد (١٩٥) حوض، وبتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١م استلمت موكلتي من المدعيه جزء من قيمه الاحواض مبلغ قدره (٧٨.٩٣٦) ريال، علي ان تقوم موكلتي بتوريد عدد (١٩٥) حوض خلال (٤٥) يوم من تاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١م للمدعيه كما هو موضح بالمرفق (مستند رقم ١). ٢ - اما بشان ما ذكرته المدعيه من عدم تسليم موكلتي الاحواض لها: فهو غير صحيح، ذلك انه بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م قامت موكلتي بتوريد عدد (٢٠) حوض باجمالي مبلغ قدره (٨.٠٩٦) ريال للمدعيه، وبتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢١م تفاجيت موكلتي برساله من المدعيه تطلب منها تقديم تاريخ توريد العدد المتبقي من الاحواض، وهو امر لم توافق عليه موكلتي، وعليه قامت موكلتي في ذات اليوم بتوريد عدد (٣٥) حوض للمدعيه، الا انها رفضت الاستلام دون سبب (مستند رقم ٢)، كما انه بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢١م ارسلت المدعيه لموكلتي رساله مفادها (يرجي الغاء امر الشراء) (مستند رقم ٣)، مما يتضح معه ان موكلتي التزمت بتوريد الاحواض للمدعيه، الا ان المدعيه هي من فسخت العقد بدون سبب، علي الرغم من عدم تقصير موكلتي بالتزاماتها، وهو ما يتوجب معه الحكم برد الدعوي. بناء عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه تجاه موكلتي في ضوء التفصيل المذكور اعلاه ا.ه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه وسؤالها عما يمثله مبلغ المطالبه هل هو لجميع الاحواض او لا؟ فقالت لم اطلع عليها واطلب تزويدي بالمستندات، ومبلغ المطالبه يمثل قيمه الاحواض التي حولتها موكلتي للمدعي عليها ولم تستلم مقابلها الاحواض. ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم جوابها عبر النظام خلال (٢٠) يوم وللمدعي عليها مثل هذه المده للرد. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٩ / ٥ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (…) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…) بالوكاله رقم (…)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٣٠٧٧٤٤) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٤٤ه ونصها: جوابا علي ما ذكرته المدعي عليها بشان عدم صحه التعاقد ثم ناقضه نفسها واقرت بتعاقد موكلتها علي نفس الكميه التي سبق ذكرها وهي عدد (١٩٥) حوض ثم ادعت بان المدفوع لها هو عباره عن نصف القيمه وهذا يناقض عرض السعر المقدم منهم والوارد به بان اليه الدفع هي المبلغ كامل والموضح فيه ايضا القيمه كامله ومده التوريد بالاضافه الي امر الشراء الموضح فيه بان تلك القيمه هي قيمه البضاعه كامله ويوكد علي ذلك الشيك الذي يتطابق مع امر الشراء وعرض السعر، واما ما ادعت به بشان تورد (٢٠) حوض فهو كلام مرسل ما نطلب معه اثبات توريد تلك الاحواض، وما ذكرته سابقا قد جانب الصواب والصحيح تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي عدد (١٩٥) حوض بمبلغ (٧٨,٩٣٦) ريال بموجب امر الشراء رقم (PROJ-LPO-٢٠٢١-٠٣-١٠١٥) وتاريخ (٢٧/٠٣/٢٠٢١) (مرفق) وبموجب عرض السعر الصادر من المدعي عليها برقم (BA-٠٠١٧-KSAJDAM/٠١١٣٥) وتاريخ (١٧/٠٢/٢٠٢١) وموضحا فيه بان القيمه الاجماليه للعدد كامل (١٩٥)حوض بمبلغ (٧٨,٩٣٦) ريال (مرفق) وحيث ان ما تم سداده هو (٧٨,٩٣٦) ريال بموجب الشيك والمسحوب من قبل المدعي عليها (مرفق) وحيث ان المدعي عليها اقرت عدم تسليمها للاحواض ما نطلب معه الزام المدعي عليها باعاده المبلغ (٧٨,٩٣٦) ريال لعدم الالتزام بتوريد ما تم الاتفاق عليه.اما بشان ما تم ذكره بشان توريد البضاعه فلم يتم توريد اي من الاحواض وقد تم التعاقد مع شركه اخري لتوريد الاحواض حيث ان المشروع حكومي ووطني لا يمكن التساهل او التخاذل في تنفيذه وعليه نطالب باعاده المبلغ بقيمه (٧٨,٩٣٦) ريال ونطالب بفرق السعر بسبب عدم التزام المدعي عليها (٨٩,٧٠٠) ريال، مع الاحتفاظ بحق المطالبه باتعاب المحاماه ا.ه ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠٣٩٨٠٤٩) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٤ه ونصها: ١ - بالنسبه لما ذكرته المدعيه من ان قيمه الاحواض البالغ عددها (١٩٥) مبلغ قدره (٧٨.٩٣٦) فقط ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا: فهذا صحيح، وما ذكرته من ان موكلتي لم تقم بتوريد عدد (٢٠) حوض: فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلتي قامت بتوريد عدد (٢٠) حوض بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٨.٠٩٦) فقط ثمانيه الاف وسته وتسعون ريال، وذلك بعد استلام موكلتي للقيمه الاجماليه لعدد الاحواض بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١م، اي بعد عشره ايام من استلام المبلغ البالغ قدره (٧٨.٩٣٦) فقط ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا، والبينه علي ذلك الايميل الوارد من المدعيه، والمتضمن توفير موكلتي عدد (٢٠) حوض خلال يومين، وبالفعل قامت موكلتي بتوفير الاحواض وتوريدها للمدعيه.٢ - الجدير بالذكر ان موكلتي لم تقر بعدم تسليم المدعيه الاحواض، وانما قامت موكلتي بعد توريدها عدد (٢٠) حوض بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م بتوريد عدد اخر قدره (٣٥) حوض للمدعيه، الا انها رفضت الاستلام بدون سبب، الامر الذي يتضح معه التزام موكلتي بتوريد الاحواض للمدعيه، فرفضتها المدعيه وقامت بفسخ العقد بدون اي اسباب، مما يستوجب الحكم برد دعوي المدعيه. بناء عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه تجاه موكلتي في ضوء التفصيل المذكور اعلاه ا.ه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٣٩٨٠٤٩) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٤ه ونصها: ١ - بالنسبه لما ذكرته المدعيه من ان قيمه الاحواض البالغ عددها (١٩٥) مبلغ قدره (٧٨.٩٣٦) فقط ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا: فهذا صحيح، وما ذكرته من ان موكلتي لم تقم بتوريد عدد (٢٠) حوض: فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلتي قامت بتوريد عدد (٢٠) حوض بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٨.٠٩٦) فقط ثمانيه الاف وسته وتسعون ريال، وذلك بعد استلام موكلتي للقيمه الاجماليه لعدد الاحواض بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١م، اي بعد عشره ايام من استلام المبلغ البالغ قدره (٧٨.٩٣٦) فقط ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا، والبينه علي ذلك الايميل الوارد من المدعيه، والمتضمن توفير موكلتي عدد (٢٠) حوض خلال يومين، وبالفعل قامت موكلتي بتوفير الاحواض وتوريدها للمدعيه.٢ - الجدير بالذكر ان موكلتي لم تقر بعدم تسليم المدعيه الاحواض، وانما قامت موكلتي بعد توريدها عدد (٢٠) حوض بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م بتوريد عدد اخر قدره (٣٥) حوض للمدعيه، الا انها رفضت الاستلام بدون سبب، الامر الذي يتضح معه التزام موكلتي بتوريد الاحواض للمدعيه، فرفضتها المدعيه وقامت بفسخ العقد بدون اي اسباب، مما يستوجب الحكم برد دعوي المدعيه. بناء عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه تجاه موكلتي في ضوء التفصيل المذكور اعلاه ا.ه ثم قدم وكيل المدعيه مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٥١١٠١٥) وتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٤٤ه ونصها: جوابا علي ما دعت به المدعي عليها بشان تورد (٢٠) حوض فهو كلام مرسل ما نطلب معه اثبات توريد تلك الاحواض، وحيث ان المدعي عليها اقرت بعدم تسليمها للاحواض ما نطلب معه الزام المدعي عليها باعاده المبلغ (٧٨,٩٣٦) ريال لعدم الالتزام بتوريد ما تم الاتفاق عليه. اما بشان ما تم ذكره بشان توريد البضاعه فلم يتم توريد اي من الاحواض وقد تم التعاقد مع شركه اخري لتوريد الاحواض حيث ان المشروع حكومي ووطني لا يمكن التساهل او التخاذل في تنفيذه. وعليه نطالب باعاده المبلغ بقيمه (٧٨,٩٣٦) ريال ونطالب بفرق السعر بسبب عدم التزام المدعي عليها (٨٩,٧٠٠) ريال، مع الاحتفاظ بحق المطالبه باتعاب المحاماه. ا.ه ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠٥٤٦٧٢١) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٤ه ونصها: ١ - بالنسبه لما ذكرته المدعيه من وصفها لادعاء موكلتي بتسليمها (٢٠) حوض بانه كلام مرسل، وان موكلتي ليس لديها البينه علي التسليم، فهو غير صحيح، فالمدعيه اقرت عبر رسايل الايميل الاليكتروني بتوريد موكلتي لعدد (٢٠) حوض بعد عشره ايام من استلام الدفعه بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٨,٠٩٦) فقط ثمانيه الاف وسته وتسعون ريالا (مستند رقم ١)، والمقرر قضاء ان الاقرار حجه علي صاحبه، وانه لا انكار بعد اقرار، بما يتبين معه عدم صحه كلام المدعي عليها ويوجب الحكم برد الدعوي. ٢ - ولما كان العقد بين الطرفين انعقد، فلا يجوز انهايه دون رضا الطرف الاخر بحسب المقرر شرعا ونظاما، وانه لما كان الشيء المباع لم يصبه تلف ومطابقا للمواصفات، ولم يكن ناقصا، فلا محل للفسخ، فقد التزمت موكلتي بما ورد بامر الشراء، وخاطبت الشركه المدعيه لتحديد مواعيد اخري لاستكمال باقي الاحواض المتفق عليها وقدرها (١٧٥) حوض، الا انها طالبت بالغاء امر الشراء واعاده الدفعه المسدده، وهو ما يعد فسخا تعسفيا للاتفاق المبرم بينهما من طرف واحد، مما يستتبع الحكم برد الدعوي.بناء عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام، نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه تجاه موكلتي وفقا للمذكور اعلاه ا.ه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما يشمله مبلغ المطالبه فقالت تمثل مبلغ سلمناه للمدعي عليها لتقوم بالتوريد وقدره (٧٨,٩٣٦) ثمانيه وسبعون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال ولم تقم المدعي عليها بالتوريد ونحتفظ بحقنا في المطالبه بفرق السعر واتعاب المحاماه. ثم سالتها الدايره عن عدد الاحواض التي يمثلها مبلغ المطالبه وكم عدد الاحواض التي قامت المدعي عليها بتوريدها فقالت كان يجب ان تورد المدعي عليها (١٩٥) حوض، ولم تقم المدعي عليها بتوريد اي حوض. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال ما يتعلق بعدد الاحواض المتفق علي توريدها وهو (١٩٥) حوض فصحيح. اما الاحواض التي قمنا بتوريدها (٢٠) حوض بمبلغ قدره (٨,٠٩٦) فقط ثمانيه الاف وسته وتسعون ريالا. ثم سالتها الدايره عن البريد الالكتروني فقالت غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها بخصوص البريد الالكتروني، واذا تم توريده حسب ادعايه يرجي ارسال لنا من قبلهم نسخه من ورقه التسليم المختمه من المشروع. ثم اطلعت الدايره علي المستند الذي اشار اليه وكيل المدعي عليها في مذكرته المؤرخه في ١٨ / ٥ / ١٤٤٤ه وبعرضه علي وكيله المدعيه قالت احتاج الرجوع لموكلتي ولكنه لا يثبت التسليم. ثم سالتها الدايره عن سبب الغاء العقد فقالت المدعي عليها ماطلت ولم تلتزم بالاوقات المتفق عليها. ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٥ / ٦ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (…) المدونه وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…) بالوكاله رقم (…)، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيله المدعيه عن جوابها علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المده المتفق عليها للتوريد (٤٥) يوم فقالت اطلب مهله للرجوع لموكلتي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهالها، وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٤ / ٧ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (…) بالوكاله رقم (…) كما حضر وكيل المدعي عليها / (…) بالوكاله رقم (…)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن المده المتفق عليها للتوريد فقال عشره ايام من تاريخ سند القبض حسب امر الشراء. ثم عرضت الدايره البريد الالكتروني المتضمن طلب الغاء امر الشراء علي وكيل المدعيه فقال الايميل بعد ٣٥ يوم والاتفاق علي ان يكون بعد ١٠ ايام. ولذلك الغينا امر الشراء. ثم طلب وكيل المدعي عليها المهله للاجابه علي المذكره فافهمته الدايره بان يقدم جوابه خلال (١٠) ايام وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (…) كما حضر وكيل المدعي عليها / (…) بالوكاله رقم (…) وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره قيدت برقم (٤٤١١٠٣٣٢٣٣) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤٤ه ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (٧٨,٩٣٦) ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال سلمته للمدعي عليها لتورد (١٩٥) حوض خلال ١٠ ايام الا ان المدعي عليها لم تقم بالتوريد. وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه العقد وتسلم موكلته للمبلغ المدعي به، ودفع بان موكلته قامت بتوريد (٢٠) حوض بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٨.٠٩٦) ثمانيه الاف وسته وتسعون ريال، وذلك بعد تسلمها للقيمه الاجماليه لعدد الاحواض بتاريخ ١٠ /٠٦/ ٢٠٢١م، وان موكلته استعدت بتسليم (٣٥) حوض الا ان المدعيه رفضت تسلمها، وانكر ان المده المتفق عليها للتوريد (١٠) ايام وذكر انها (٤٥) يوم. وحيث ان وكيله المدعيه انكرت تسلم لوكلتها الاحواض التي تدعي المدعي عليها توريدها، وقدمت في سبيل اثبات دعواها عرض السعر الصادر من المدعي عليها برقم (BA-٠٠١٧-KSAJDAM/٠١١٣٥) وتاريخ ١٧ / فبراير / ٢٠٢١م المتضمن ان التوريد يتم خلال عشره ايام من تاريخ دفع المبلغ. والموافق عليه من قبل المدعيه بموجب امر الشراء رقم (PROJ-LPO-٢٠٢١-٠٣-١٠١٥) وتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ٢٠٢١م. ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت التوريد ولا ما يثبت ان مده التوريد (٤٥) يوم. واما البريد الالكتروني التي تدعي المدعي عليها انه بينه لها؛ فبعد الاطلاع عليه تبين انه حجه عليها لا لها، حيث جاء في البريد ان المدعيه تطلب من المدعي عليها توريد ٢٠ حوض. واما ما ذكرته من ان تسليم (٢٠) فيلا من قبل المدعيه يدل علي انها وردت احواض الغسيل؛ فيجاب عنه بان المدعيه قدمت امر شراء مؤرخ في ٣ / ٨ / ٢٠٢١م يثبت تعاقدها مع شركه (…) التجاريه لتوريد احواض، ومجرد تسليم الفلل لا يعد بينه علي قيام المدعي عليها بالتزاماتها العقديه، وبما ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها العقديه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم لصالح المدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره /بالزام المدعي عليه (…) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨,٩٣٦) ثمانيه وسبعون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٢٥٥٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه الخامسه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه /شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨,٩٣٦) ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين ١٣/١/١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) ولم يحضر من يمثل المدعيه (المستانف ضدها) رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بواسطه النظام، كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، المتضمن: حيث اسست الدايره حكمها بناء علي عدم تقديم المدعي عليها البينه علي تسليم المدعيه عدد (٢٠) حوض من اجمالي الاحواض البالغ عددها (١٩٥) حوض حسب الاتفاق المبرم بينهما، وحيث قدمت موكلتي للدايره مصدره الحكم محل الاعتراض ما يثبت تسليمها عدد (٢٠) حوض للمدعيه بمبلغ قدره (٨.٠٩٦) فقط ثمانيه الاف وسته وتسعون ريال، وثابت ذلك من خلال الايميل المرسل من المدعيه لموكلتي، والذي تضمن اقرارها باستلام عدد (٢٠) حوض من موكلتي خلال ايام من استلام الدفعه بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م (مستند رقم ١)، من خلال ما ذكر يتضح لفضيلتكم تقديم موكلتي البينه علي استلام المدعيه عدد (٢٠) حوض، الامر الذي يتضح معه عدم تحقيق الدعوي علي الوجه الذي اوجبه الشرع والنظام، مما ينال من صحه الحكم ويستوجب نقضه والغايه.٢ - الجدير بالذكر ان موكلتي التزمت بما ورد بعقد الاتفاق المبرم بين موكلتي والمدعيه، فكما ذكرنا اعلاه ان موكلتي قامت بتوريد عدد (٢٠) حوض للمدعيه خلال ايام من استلام مبلغ التعاقد بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م، وبعدها قامت موكلتي بتوريد عدد (٣٥) حوضا اخرين للمدعيه، الا ان الاخيره رفضت استلامهم، وطالبت الغاء العقد دون مبرر نظامي، وهو الامر الذي كان يتعين معه الحكم ببراءه ذمه موكلتي من اي التزام تجاه المدعيه، نظرا لاخلال الاخيره ببنود العقد اعمالا لقاعده (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) فالمدعيه هي من ارادت الغاء العقد وعدم اكماله، في حين ان موكلتي كانت ملتزمه فيما اسند اليها من التزامات، ورغم توضيحنا للدايره مصدره الحكم التزام موكلتي بتنفيذ العقد، الا انها لم تحقق الدعوي علي الوجه الذي اوجبه الشرع والنظام، وهو ما جعل الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب، الامر الذي يتعين معه نقضه والغايه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، حيث لم تقدم المدعي عليها في اعتراضها البينه الموصله علي توريد الاحواض محل الدعوي للمدعيه وتسليمها لها، كما ان اعتراض المدعيه خلا من الدفوع الجوهريه المؤثره، حيث ان المستند المرفق بالاعتراض غير منتج في الدعوي ولا دلاله فيه علي التسليم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٢/٩/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٦٢٥٥٩ القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه /شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨,٩٣٦) ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.