moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٥٨٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيله المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها بما مضمونه: (اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي توريد وفك وتسليم وتركيب وتشغيل سلم كهربايي عدد (١) ماركه (...) للمدعي عليها في مركز (...) التجاري بمنطقه (...) بمدينه الرياض بمبلغ اجمالي شامل ضريبه القيمه المضافه (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال سعودي. وقامت المدعيه بالوفاء بكامل التزاماتها تجاه المدعي عليها بانهاء الاعمال المتفق عليها وتسليمها بشكل نهايي للمدعي عليها بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٩م، بموجب محضر تسليم نهايي موقع من الطرفين. ولم تنفذ المدعي عليها التزامها بدفع كامل المبلغ حيث قامت بتسديد مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي فقط من المبلغ الاجمالي، وتبقي في ذمتها حتي هذه اللحظه مبلغ (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي. مما دفع المدعيه الي اللجوء للقضاء للمطالبه بحقوقها الشرعيه). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ ٢٣/١٠/١٤٤١ه افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بالاجابه علي الدعوي الكترونيا خلال خمسه ايام، ولم يجب. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعي/ (...)هويه رقم(...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٢ه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ورابط الاتصال المريي للجلسه. وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فذكرت بانها وفقا لما جاء لايحه الدعوي فافهمتها الدايره بان عليها تحرير دعوي موكلتها وارفاق المستندات التي تسند دعواها خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال مسار تبادل المذكرات فاستعدت بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١/٤/١٤٤٢ه وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...) . هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٢ه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ورابط الاتصال المريي، وبسؤال وكيله المدعيه عن سبب عدم تقديم ما طلبت له الاجل في الجلسه الماضيه، فذكرت بانها تطلب مهله اضافيه لتقديمها فافهمتها الدايره بانها ستمنحها مهله اضافيه لمده ثلاثه ايام لارفاقها من خلال مسار تبادل المذكرات فاستعدت بذلك. وبتاريخ ٣/٤/١٤٤٢ه قدمت المدعيه وكاله مذكره تضمنت الاتي: (تم ابرام وتوقيع عقد تخليص شحنه مع التوريد للموقع والفك والتركيب والتشغيل لعدد (٢) سلم كهربايي ماركه (...) بين المدعيه (شركه (...)) والمدعي عليها (مؤسسه (...)) علي ان تقوم المدعيه بتخليص شحنه مع التوريد للموقع والفك والتركيب والتشغيل لعدد (٢) سلم كهربايي ماركه (...) بتاريخ ٠٣/٠٨/٢٠١٩م، قيمه المشروع: مايه وخمسه الف (١٠٥,٠٠٠) ريال سعودي تم استلام (٩٠%) من قيمه المشروع من قبل المدعي عليها اي مبلغا قدره (٨٥,٠٠٠) ريال سعودي و تبقي في ذمه المدعي عليها (١٠%) اي مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي مع العلم بالتزامنا باتمام العمل بالمده المذكوره بالعقد وهي (١) شهر الطلبات: ١- المطالبه بصرف المستحق (الدفعه الاخيره) من قيمه المشروع (٢٠,٠٠٠) ريال). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٨/٤/١٤٤٢ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...). هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٢ه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ورابط الاتصال المريي، وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من وكيله المدعيه وفق مسار تبادل المذكرات رات صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل بين تاجرين لاعمالهما التجاريه؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: ولما كانت المدعيه وكاله تطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، والذي يمثل باقي قيمه عقد توريد وفك وتركيب عدد (٢) سلم كهربايي، وبسؤال الدايره للمدعيه وكاله عن بينتها، قدمت عقدا مبرما وموقعا من الطرفين، بالاضافه الي محاضر تثبت تسليم الاعمال محل العقد للمدعي عليها، وحيث ان ممثل المدعي عليها تخلف عن الحضور، رغم تبلغه بمواعيد الجلسات ورابط الاتصال المريي، وقد قضي الفقهاء رحمهم ﷲ تعالي ان اعراض المدعي عليه عن مجلس القضاء بعد علمه به يعد نكولا عن الاجابه وسكوتا عنها، قال في الانصاف عند قول صاحب المقنع: (وان ادعي علي غايب، او مستتر في البلد، او ميت، او صبي، او مجنون، وله بينه: سمعها الحاكم وحكم بها): "وهو المذهب، وعليه جماهير الاصحاب. وليس تقدم الانكار هنا شرطا، ولو فرض اقراره فهو مقر به؛ لثبوته بالبينه. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود؛ اذ الغيبه كالسكوت؛ والبينه تسمع علي ساكت" (١٧/١٢٤) ا.ه، وجاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث نصت الماده السابعه والثلاثون ومايه من نظام المحاكم التجاريه سالف الذكر علي انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ؛ فللمحكمه ان تستخلص من ذلك ما تراه قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب"، فان الدايره تنتهي الي اعتبار ذلك قرينه علي صحه الدعوي، وحيث ان الاصل سلامه المستندات المقدمه بينه علي الدعوي، والاصل عدم السداد مع ثبوت تنفيذ الاعمال محي العقد، لذلك ولعموم قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...). سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...). سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.