moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٢٢٢٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الذي حضر جلسه النطق فيه كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ ه صادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض)، ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ ه صادره عن الموثق/ (...)) وذلك بتقديم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي تقديم خدمات نظافه في (...) فرع (...) عن طريق مراسلات بالبريد الالكتروني، تضمنت تلك المراسلات اعداد عاملين النظافه، وجنسياتهم، واعمارهم، والراتب المتوقع. وبناء علي تلك المراسلات قامت موكلتي باستقدام عماله مخصصه لتقديم اعمال النظافه بالموقع. وبحسب البريد المرسل من قبل ممثل المدعي عليها الذي تضمن عقد تقديم خدمات النظافه (...)- (...) والبدء بنزول الموقع الذي اشار الي تاريخ بدء النزول للموقع وهو ٢٠٢١/٣٠/٠٦م، وبتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢١م باشر عمال المدعيه بالموقع حتي تاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢١م، وسبب عدم تمكن المدعيه من اتمام باقي المده المتفق عليها هو مماطله المدعي عليها بتسليم مستحقات موكلتي الماليه لكي تتمكن موكلتي من صرف رواتب العمال وعدم توقيعها للعقد. وتم ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني وخطاب المطالبه واللذان تضمنا المطالبه برواتب العمال، ولكن لم يتم الرد من قبل المدعي عليها. حيث تاريخ نشوء الحق تقريبا ٢١/١١/١٤٤٢ ه، تاريخ التعاقد تقريبا ٢٩/٦/٢٠٢١م، بلغت قيمه التعاقد مبلغ وقدره (٣٢٣,١٠٩,٢٠) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وتسعه ريال وعشرون هلله. وختم بطلب الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (٣٢٣,١٠٩,٢٠) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وتسعه ريال وعشرون هلله. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٣/٠٨/١٠ه وانتهت فيها الي الحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر موضوع الدعوي. فقدم وكيل المدعي طلب اعتراض علي الحكم بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٥ه، وعليه صدر حكم دايره الاستيناف بالغاء الحكم القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها وذلك بالصك رقم (٤٣٠٦٣١٣٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠ه، وعليه عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٣/١٢/١٨ه سالت فيها الدايره وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك وبناء عليه قررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات بينهما وعليه تم قفل المحضر. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/١٠ه طلبت الدايره الجواب من وكيل المدعي عليها علي الدعوي، فذكر بانه سبق وان ارفق عبر الدردشه الكتابيه ما نصه (انه تم اعداد عقد بين الطرفين للاعمال المتفق عليها، وتم مباشره العمل قبل توقيع العقد من صاحب الصلاحيه والمدعيه تعلم ان هذا مخالف للسياسات الداخليه للشركات، بل اعتمدت بعملها علي بريد مرسل من قبل احد الموظفين (تم اتخاذ اللازم بحقه) وقد نصت القاعده الفقهيه علي (ان المفرط اولي بالخساره). ٢/ نفيد فضيلتكم ان المدعيه رغم تفريطها بمباشره العمل كما سبق ايضاحه، الا انه كان لديها تقصير بالاعمال التي تطفلت بها، وقد تضررت موكلتي من هذا التقصير من تشويه صوره (...) بوقوف العماله في مواقف السيارات والقيام بغسيل سيارات الزوار والعمل لحسابهم الشخصي اثناء حضورهم ل(...)، واهمال (...) دون نظافه كما ان هناك جزء كبير من العماله ياتي بعد قيامه بعمل اخر (في احد المستشفيات في فتره الصباح) وياتي ل(...) وهو غير مستعد جسديا ولباسه غير لايق وتنبعث منه رايحه ويكون منهك ويقوم بالنوم داخل (...). ثم سالته الدايره هل قامت المدعي عليها بانتفاع خدمات المدعيه ومده الانتفاع فذكر بان المدعيه عملت علي فترات متقطعه وليس علي فتره واحده ومن غير اذن رسمي من صاحب الصلاحيه ثم سالته عن من باشر اسناد الاعمال للمدعيه وموظف موكلته؟ فذكر بانه شخص يدعي (...) (...) الجنسيه ويعمل في الشركه علي خدمات الصيانه وتم انهاء خدماته بموجب هذه المخالفه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لارفاق مذكره رد في النظام فامهلته الدايره، وفي ١٤٤٤/٠٢/١٢ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا: بناء علي جواب موكل المدعي عليها فقد اقر بوجود علاقه تعاقديه، بالاضافه الي تاكيده ان عمال المدعيه قد باشروا العمل بالموقع حسب ما تضمنه العقد المرفق بالمراسلات. اما بخصوص زعمه بان المدعيه تعلم ان ذلك مخالف لسياسات الداخليه للشركات، نوضح لفضيلتكم ان المدعيه لا تعلم بشان تلك السياسه وقد باشرت العمل بالموقع بناء علي طلب الشركه المدعي عليها، وكانت علي استعداد لبناء علاقات تجاريه مستقبليه مع المدعي عليها. ثانيا: بخصوص اجابه موكل المدعي عليها ان الموظف (...) تم انهاء خدماته بموجب هذه المخالفه، فلا علاقه للمدعيه بذلك كما ان المراسلات المرفقه تبين انه تم التواصل مع اكثر من موظف تابع للمدعي عليها وليس مع موظف واحد كما يدعي وكيل المدعي عليها، اما بخصوص وجود ملاحظات علي الخدمه المقدمه من قبل موكلتي فهذا غير صحيح، وعلي افتراض صحه ادعاء موكل المدعي عليها كان من باب اولي ابلاغ المدعيه بتلك الملاحظات، لكي تتحقق من صحه تلك الملاحظات وتعديلها في حال كانت صحيحه وذلك بناء علي الفقره الثانيه من الماده العاشره من العقد المرسل من قبلهم. ثالثا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها ان فترات عمل المدعيه كانت متقطعه ومن غير اذن رسمي فهذا عاري من الصحه، فقد تم ارفاق حوافظ دوام العاملين بمشروع (...) ب(...) مع المطالبه، بالاضافه الي ان المدعيه تحتفظ بكشف حضور وانصراف العاملين ومختمه من قبل المدعي عليها. بالاضافه ان عمال المدعيه قد عملوا في (...) قرابه الشهرين، فمن غير المنطقي عدم علم اداره (...) بعمال المدعيه وان ليس لهم اذن بالقيام باعمال النظافه بل في هذه الاثناء كان موظف المدعي عليها يماطل بشان توقيع العقد وملاحظاته، وختم بالتاكيد علي طلبه. وارفق عقد تقديم خدمات النظافه خلا من توقيع وختم الطرفين. كما ارفق صور لعده رسايل عبر البريد الالكتروني من المدعي عليها تتعلق بالعقد وتتعلق بمطالبه الصرف الاولي. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/٠٨ه سالت الدايره المدعي وكاله عن وجود عقد مبرم بين الطرفين ذكر انه يوجد عقد ولكن لم يتم توقيعه من الطرفين وان موكلته عملت في الموقع بناء علي الايميلات بين طرفي الدعوي، ثم وبسؤاله عن السبب في عدم توقيع العقد فذكر ان المدعي عليها توجد لديها اضافات علي العقد وان موكلته نزلت للمشروع بحسن نيه قبل توقيع العقد الكتابي بناء علي طلبهم شفهيا بالنزول للمشروع وان المرجع بذلك احكام مسوده العقد، وبسؤال وكيل المدعيه عما تضمنه صوره من البريد الالكتروني الذي قدمته المدعي عليها ومضمونه انه في حال الموافقه علي العقد فسيتم الحضور والتوقيع فذكر ان المدعيه ماطلت في توقيع العقد، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله بيان راي موكلته فيما سبق اضافه الي بيان استفادت موكلته من العماله وعدمه وحضورها للمشروع محل الدعوي وذلك بمذكره رد يرفقها عبر النظام الالكتروني خلال عشره ايام، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي ١٤٤٤/٠٣/٠٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ١/ نفيد فضيلتكم ان كل عقد يسبقه مسوده عقد يتم فيها تحديد العلاقه التعاقديه بين الطرفين وهي غير ملزمه كونه لم يتم الاتفاق علي البنود ونوع التعاقد والمهام...الخ، ويتم توقيعها من اصحاب الصلاحيه، فهل لدي المدعي ما ينظم العلاقه التعاقديه بين الطرفين كي يكون الاتفاق واضح ونافي للجهاله، لاسيما وان المدعيه غير ملزمه بالقيام باي عمل لعدم وجود عقد، وقد ذكرت الشريعه الاسلاميه ان من يقوم بعمل دون ان يطلب منه فيعد تصرفا فضوليا. اما ما ذكره المدعي بعدم معرفته بسياسه الشركه وصلاحيه التوقيع، فهذا يناقض البريد الالكتروني المرسل من موظف المدعي/ (...) يتضمن: (في حاله الموافقه من طرفكم يتم الرد علي ايميلنا هذا، ومن ثم سيتم تجهيز نسخه العقد من طرفنا واخطاركم لارسال شخص مسيول للتوقيع علي الاتفاقيه،.... الخ). ٢/ نفيد فضيلتكم بان المدعيه علي علم بان العماله المرسله كانت تعمل لدي مستشفي اخر في نفس اليوم مما سبب عدم حضور العماله لدي موكلتي بشكل منتظم، بالاضافه الي التاخير لاكثر من ساعه بالحضور والي المشكلات الاخري كما تم ذكره سابقا، ونطلب علي ذلك يمين المدير التنفيذي للمدعيه لنفي ما تم ذكره سابقا مما سبب ضرر لموكلتي. وفي ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا – بشان ما ورد في مذكره المدعي عليه كل عقد يسبقه مسوده عقد نفيد فضيلتكم بان العقد هو توثيق للاتفاق والبنود بين الطرفين وكون المدعي عليه طلب من موكلتي عن طريق الايميل المباشره بالعمل بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢١م بذلك اصبح العقد قايم وتوافر اركان العقد الرضاء والمحل والسبب. ثانيا - بشان ما ورد في مذكره المدعي عليه فهل لدي المدعي ما ينظم العلاقه التعاقديه بين الطرفين كي يكون الاتفاق واضح ونافي للجهاله، لاسيما وان المدعيه غير ملزمه بالقيام باي عمل لعدم وجود عقد نفيد فضيلتكم انه بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١م ورد لموكلتي ايميل من (...) مدير قسم المتابعه لدي المدعي عليها ونسخه من الايميل مرسله لموظفين المدعي عليها، بموضوع: عقد تقديم خدمات النظافه (...) – (...) والبدء بنزول الموقع، متضمن فيه مسوده العقد النهايي، عليه يتبين لفضيلتكم بوجود ما ينظم العلاقه التعاقديه بين الاطراف وانه تم الاتفاق علي مسوده العقد وهي تشمل جميع الشروط الاساسيه والتشغيليه التي هي من صنع المدعي عليها. ثالثا – بشان ما ورد في مذكره المدعي عليه بان موكلتي علي علم بان عمالتنا المرسله كانت تعمل لدي مستشفي اخر في نفس اليوم، عليه نفيد فضيلتكم بان ما ذكره وكيل المدعي عليه عاري من الصحه فقد تم ارفاق حوافظ دوام العاملين بمشروع (...) ب(...) مع المطالبه، بالاضافه الي ان موكلتي تحتفظ بكشف حضور وانصراف العاملين ومختومه من قبل المدعي عليها. وارفق رساله عبر البريد الالكتروني من المدعي عليها ذكر في بدايتها نود تهنيتكم علي التعاقد معنا، كما ارفق صور لجداول كشف حضور العماله. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه وبعد اطلاع الدايره علي مذكره المدعي عليه وكاله تبين انها لم تجب الدايره عن تساؤلاتها فيما يتعلق باستفاده موكلتها للعماله من عدمه؟ وحضورهم للمشروع من عدمه؟ ومده الانتفاع؟ وعدده العماله؟ ثم وبطلب بيان ذلك منه ذكر انه موكلته استفادت استفاده متقطعه كما ان العماله كانوا يحضرون في ظل الاستفاده المتقطعه وان مده الانتفاع (٤٥) يوما، وان عدد العماله من (١٢) عاملا وحتي (١٥) عاملا يختلف من يوم لاخر، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر صحه ما ذكره المدعي عليه وكاله وذكر ان الصحيح ان عدد الايام (٥١) يوما وان عدد العماله يستند فيها علي ما ورد في كشف الحضور والانصراف، والوارد فيه ان غالب الايام كان عدد العماله هو (٢٨) عاملا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان عدد العماله التي تحضر فعليا للموقع غير الموجوده في الكشوف، وبمواجهته بكشف الحضور والانصراف المقدم من المدعي سندا لدعواه ذكر ان الختم الوارد فيه صحيح نسبته لموكلته ولكن لم يوقع علي الورقه احد من مسؤولي الشركه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/٢٦ه سالت فيها الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب عدم توقيع مسوده العقد بين الطرفين؟ فذكر ان ذلك بسبب ان المدعيه رفضت توقيع العقد؛ لكون موضوع العقد كان تشغيل نظافه، وقد طلبت المدعيه ان يكون موضوع العقد توريد عماله، ثم وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، عليه تبين للدايره ان الدعوي بحاجه لندب خبره، وعليه قررت الدايره ندب خبير محاسبي تكون مهمته التالي: حساب عدد العماله وايام عملها وساعات العمل وفقا لكشوف الحضور والانصراف المختوم عليها من المدعي عليها، كما انه في حال وجود كشوف حضور وانصراف خاليه من الختم فيتم احتسابها من قبل الخبير في بند مستقل، واحتساب الاجره بموجب ما نصت عليه مسوده العقد، ثم افهمت طرفي الدعوي ان ندب الخبره سيكون عبر منصه خبره، وان الاتعاب ستتحملها ابتداء المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، كما انه سيتاح لطرفي الدعوي بعد ايداع الخبير تقريره الابتدايي مده قدرها خمسه ايام لابداء ملاحظاتهم علي التقرير، وبعد انتهاء المده المشار لها فلن يتمكن طرفي الدعوي من تقديم اعتراضهم علي التقرير كما ان الدايره لن تقبل اي ملاحظات علي التقرير سوي ما يرفق في المنصه المذكوره ففهما والتزما، وقرر وكيل المدعيه ان موكلته لا تمانع من تحمل اتعاب الخبره ابتداء، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/٠٢ه اشارت الدايره الي صدور التقرير الابتدايي ثم وبعد اطلاع الدايره عليه وما تضمنه تقرير الخبير من وجود مسودتي عقد قدم كل طرف منهم احدها وبالاستفسار عن ذلك منهما؟ قرر طرفا الدعوي بانه لا فرق بين المسودتين سوي ان مسوده العقد المقدمه من المدعي عليها تضمنت وجود غرامات في حالم عدم التزام عماله المدعيه بالحضور بالزي الرسمي او في حال غيابهم ثم عقب وكيل المدعيه بان الخبير انتهي في تقريره الي ان المبالغ الناتجه عن الغرامات المفروضه من قبل المدعي عليها علي موكلته وفقا لمسوده العقد المقدمه من قبلها هي (٢.٨٥٢) ريال وان موكلته لا تمانع من تحميلها هذه المبالغ ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد جاء في تقرير الخبير النهايي التالي: ١- بلغت جمله المبالغ المستحقه للمدعيه طبقا لكشوف الحضور والانصراف المقدمه من المدعي عليها وعليها ختمها وايضا عليها شعار منسوب لها وختم منسوب للمدعيه مبلغ وقدره (٣١٦,٥٧٦.٦٠) ريال. ٢ - بلغت جمله المبالغ المستحقه للمدعيه طبقا لكشوف الحضور والانصراف المقدمه من المدعي عليها ولا يوجد عليها ختمها ولكن عليها شعار منسوب للمدعي عليها وختم منسوب للمدعيه مبلغ وقدره (٢,٢٨٦.٣٩) ريال. ٣- بلغت اجره توفير العماله من المدعيه للمدعي عليها خلال الفتره من ١/٧/٢٠٢١م حتي ١٨/٨/٢٠٢١م مبلغ (٣١٩,٨٥٦.٤٠) ريال، وان هناك مبالغ قامت المدعي عليها بخصمها علي المدعيه وقدرها (٢,٨٥٢) ريال. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/٠٩ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الغرامات والمخالفات الواقعه من المدعيه وفقا لمسوده العقد المقدمه من موكلته ومجموعها؟ فذكر بانها علي وفق ما جاء به الخبير من ان مبلغها (٢,٨٥٢) ريال، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (٣٢٣,١٠٩,٢٠) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وتسعه ريال وعشرون هلله، والتي تمثل قيمه تقديم خدمات نظافه للمدعي عليها بناء علي عقد مبرم بينهم، وبما ان دايره الاستيناف السابعه في هذه المحكمه الغت حكم الدايره الابتداييه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر موضوع الدعوي ؛ لذا فان هذه الدايره ملزمه بالفصل في الدعوي استنادا علي الماده الخامسه والثمانين بعد المايه من نظام المحاكم التجاريه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه-، وعن موضوع الدعوي وحيث ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها مسوده عقد مبرم بين الطرفين، ومراسلات عبر البريد الالكتروني دارت بين الطرفين، وحيث انكرت المدعي عليها صحه دعوي المدعيه دافعه بعدم التوقيع علي مسوده العقد من قبلها كما ان المدعيه باشرت العمل دون موافقتها، ولما كان الثابت للدايره من اقرار الطرفين من وجود مسوده عقد لم يتم التوقيع، وكان الثابت ايضا انتفاع المدعي عليها بخدمات عماله المدعيه وذلك بتمكينهم من العمل واقرارها بالاستفاده منهم وبالمصادقه كذلك علي كشوف حضورهم وانصرافهم بختمها -والتي اقرت بصحته ولم تدفع حياله بالتزوير- عليه فانه يثبت للدايره استحقاق المدعيه لاجور العماله وفقا لكشوف الحضور والانصراف، كما انها ندبت خبره بناء علي ذلك لحساب اجره العماله وتقديرها وفقا لتلك الكشوف مراعيه بذلك احكام ومبالغ مسوده العقد التي كانت اراده ورغبه الاطراف كانت متجهه الي احداثها كما انه جاء اثرا لها وتبعا تمكين العماله من العمل، علاوه علي ان مسوده العقد المقدمه من المدعي عليها للخبير جاءت موافقه من حيث مبالغ توفير العماله فيها لمسوده العقد المقدمه من المدعيه، ولما انتهي الخبير في تقريره الي ان جمله المبالغ المستحقه للمدعيه طبقا لكشوف الحضور والانصراف المقدمه من المدعي عليها مبلغ وقدره (٣١٩,٨٥٦.٤٠) ريال ذاكرا ان هناك حسميات موقعه علي المدعيه من قبل المدعي عليها قدرها (٢,٨٥٢) ريال لم تخصم مما انتهي اليه، ولما كانت المدعيه ذكرت انها لا تمانع من تحملها لمبالغ تلك الحسميات؛ لذا فان الدايره تحسم هذا المبلغ من مستحقات المدعيه وتحكم لها بما تبقي مما انتهي اليه الخبير في تقريره، وفيما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه والبالغ مقدارها (١٦.١٠٠) ريال شامله لضريبه القيمه المضافه، وحيث تبين خساره المدعيه لجزء من مبلغ مطالبتها عليه فان الدايره تري تقسيم اتعاب الخبره وفقا لنسبه الخساره بين الطرفين؛ وتنتهي الدايره بمجموع ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا الزام شركه (...) للاستثمار (السجل التجاري: (...)) بان تدفع لشركه (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٣١٦.٥٧٦.٦٠) ثلاثمايه وسته عشر الف وخمسمايه وسته وسبعون ريالا وستون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) للاستثمار (السجل التجاري: (...)) بان تدفع لشركه (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (١٥.٧٧٣.١٧) خمسه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريال وسبعه عشر هلله اتعابا للخبره، والله الموفق.