moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٣٣٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: المجموعه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٠٣/١١/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعيه ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد كميات من طعام الاسماك والربيان الي المدعي عليها وكان اخر تعامل بين الطرفين بموجب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٠م وقد قامت المدعيه بتوريد طعام الاسماك والربيان للمدعي عليها وترتب علي اثر ذلك التعامل مديونيه في ذمه المدعي عليها "شركه (...) بلغت (١.٤٥٩.٦٠٧.٧٨) ريال بموجب مصادقه موقعه ومختومه من المدعي عليها، وكانت المدعي عليها قد سددت من المبلغ المذكور مبلغ (٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال فقط ليصبح مبلغ المديونيه المطلوب من المدعي عليها هو (المبلغ المستحق) ١.٤٢٧.٦٠٧.٧٨ مليون واربعمايه وسبعه وعشرون الف وستمايه وسبعه ريال وثمانيه وسبعون هلله. طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (١.٤٥٩.٦٠٧.٧٨) ريال اضافه الي تعويضه عن اتعاب التقاضي. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها ذكر ان موكلته تقر باصل العلاقه التعاقديه بين الطرفين وتدفع بحصول سدادات بعد تاريخ مطابقه الرصيد مرفقا محضر اجتماع خاص بلجنه الامن الحيوي لمشاريع (...) وبيان مبالغ حوالات المجموعه (...). فعقبت المدعيه وكاله علي ان ما ارفقه وكيل المدعي عليها من محضر اجتماع خاص بلجنه الامن الحيوي لمشاريع (...) ولا علاقه لذلك بمديونيه المدعيه تجاه المدعي عليها. وكشف يبين مبالغ حوالات معظمها قبل تاريخ المصادقه المقدمه منها والموقعه بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢١م عن الفتره المنتهيه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م، كما تضمن الكشف سداد ثلاثه دفعات بعد تاريخ المصادقه وبياناتها كما يلي: (٥٣.١٢٣) ريال بتاريخ ١٧/١/٢٠٢١م، و(٣٠.٠٠٠) بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢١م، و(٤٠.٠٠٠) بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م، موضحا بان الدفعه الاولي كانت بمبلغ (٥٣.١٥٣) ريال وقد سددت من المدعي عليها لقاء بضاعه (علف) استلمتها المدعي عليها بتاريخ ١٨/١/٢٠٢١م اي تم سداد قيمه هذه البضاعه مسبقا وبالتالي لا علاقه لها بمديونيه المدعي عليها مرفقا الفاتوره وايصال الاستلام موقع من المدعي عليها، اما المبلغين الاخرين (٣٠.٠٠٠) و (٤٠.٠٠٠) فقد تم سدادها من قبل المدعي عليها بالتواريخ المذكوره كجزء من المديونيه مؤكدا بان المبلغ المسدد من قبل المدعي عليها بعد تاريخ المصادقه علي الرصيد هو مبلغ (٧٠.٠٠٠) ريال فقط ليصبح مبلغ المطالبه الصحيح هو (٧٨/١.٤١٩.٦٠٧) مليون واربعمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وسبعه ريالات وثمانيه وسبعون هلله. ثم عقب وكيل المدعي عليها ان الورقه التي استندت عليها المدعيه هي عباره عن مجموع حسابات قديمه سبق سددها بالكامل وحيث ان المدعيه اقرت بصحه التحويلات بل وغيرت المدعيه قيمه مطالبتها بعد تقديم موكلته كشف التحويلات فهذه دعوي كيديه لان المدعيه تريد ابتزاز موكلتي حتي يتم اقفال موضوع تسبب المدعيه بفيروس البقعه البيضاء طالبا رد الدعوي. ثم اكد وكيل المدعيه عما حصر به دعواه في مذكرته الاخيره بما يتعلق بالمبلغ المتبقي محتفظا بحق موكلته باقامه دعوي مستقله بباقي الطلبات. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ولما حصر وكيل المدعيه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١.٤١٩.٦٠٧.٧٨) ريال، لقاء توريد كميات من علف الاسماك للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات الدعوي صوره ضوييه من مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم ينسب للمدعي عليها، وتتضمن اقرار الاخيره بمبلغ يربو عن قيمه المطالبه. وحيث انه بعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه العلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعيه، ودفع بوجود سدادات حصلت بعد تاريخ المطابقه، ولم يقدم ما يثبت حصول تلك السدادات، وبناء علي ما نصت عليها الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه..)، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بالسداد ولم يقدم ما يثبت دفعه، وبما انه من المتقرر ان البينه علي من ادعي بحسبان ما دلت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات، وحيث امهلت الدايره وكيل المدعي عليها لتقديم ما تثبت به واقعه السداد ولم يقدم ما يثبت ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه المجموعه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٤١٩.٦٠٧.٧٨) مليون واربعميه وتسعه عشر الفا وستميه وسبعه ريالات وثمان وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٣٣٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: المجموعه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٠٣/١١/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعيه ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد كميات من طعام الاسماك والربيان الي المدعي عليها وكان اخر تعامل بين الطرفين بموجب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٠م وقد قامت المدعيه بتوريد طعام الاسماك والربيان للمدعي عليها وترتب علي اثر ذلك التعامل مديونيه في ذمه المدعي عليها "شركه (...) بلغت (١.٤٥٩.٦٠٧.٧٨) ريال بموجب مصادقه موقعه ومختومه من المدعي عليها، وكانت المدعي عليها قد سددت من المبلغ المذكور مبلغ (٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال فقط ليصبح مبلغ المديونيه المطلوب من المدعي عليها هو (المبلغ المستحق) (١.٤٢٧.٦٠٧.٧٨) مليون واربعمايه وسبعه وعشرون الف وستمايه وسبعه ريال وثمانيه وسبعون هلله. طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (١.٤٥٩.٦٠٧.٧٨) ريال اضافه الي تعويضه عن اتعاب التقاضي. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها ذكر ان موكلته تقر باصل العلاقه التعاقديه بين الطرفين وتدفع بحصول سدادات بعد تاريخ مطابقه الرصيد مرفقا محضر اجتماع خاص بلجنه الامن الحيوي لمشاريع (...) وبيان مبالغ حوالات المجموعه الوطنيه. فعقبت المدعيه وكاله علي ان ما ارفقه وكيل المدعي عليها من محضر اجتماع خاص بلجنه الامن الحيوي لمشاريع (...) ولا علاقه لذلك بمديونيه المدعيه تجاه المدعي عليها. وكشف يبين مبالغ حوالات معظمها قبل تاريخ المصادقه المقدمه منها والموقعه بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢١م عن الفتره المنتهيه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م، كما تضمن الكشف سداد ثلاثه دفعات بعد تاريخ المصادقه وبياناتها كما يلي: (٥٣.١٢٣) ريال بتاريخ ١٧/١/٢٠٢١م، و(٣٠.٠٠٠) بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢١م، و(٤٠.٠٠٠) بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م، موضحا بان الدفعه الاولي كانت بمبلغ (٥٣.١٥٣) ريال وقد سددت من المدعي عليها لقاء بضاعه (علف) استلمتها المدعي عليها بتاريخ ١٨/١/٢٠٢١م اي تم سداد قيمه هذه البضاعه مسبقا وبالتالي لا علاقه لها بمديونيه المدعي عليها مرفقا الفاتوره وايصال الاستلام موقع من المدعي عليها، اما المبلغين الاخرين (٣٠.٠٠٠) و (٤٠.٠٠٠) فقد تم سدادها من قبل المدعي عليها بالتواريخ المذكوره كجزء من المديونيه مؤكدا بان المبلغ المسدد من قبل المدعي عليها بعد تاريخ المصادقه علي الرصيد هو مبلغ (٧٠.٠٠٠) ريال فقط ليصبح مبلغ المطالبه الصحيح هو (٧٨/١.٤١٩.٦٠٧) مليون واربعمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وسبعه ريالات وثمانيه وسبعون هلله. ثم عقب وكيل المدعي عليها ان الورقه التي استندت عليها المدعيه هي عباره عن مجموع حسابات قديمه سبق سددها بالكامل وحيث ان المدعيه اقرت بصحه التحويلات بل وغيرت المدعيه قيمه مطالبتها بعد تقديم موكلته كشف التحويلات فهذه دعوي كيديه لان المدعيه تريد ابتزاز موكلتي حتي يتم اقفال موضوع تسبب المدعيه بفيروس البقعه البيضاء طالبا رد الدعوي. ثم اكد وكيل المدعيه عما حصر به دعواه في مذكرته الاخيره بما يتعلق بالمبلغ المتبقي محتفظا بحق موكلته باقامه دعوي مستقله بباقي الطلبات. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ولما حصر وكيل المدعيه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١.٤١٩.٦٠٧.٧٨) ريال، لقاء توريد كميات من علف الاسماك للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات الدعوي صوره ضوييه من مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم ينسب للمدعي عليها، وتتضمن اقرار الاخيره بمبلغ يربو عن قيمه المطالبه. وحيث انه بعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه العلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعيه، ودفع بوجود سدادات حصلت بعد تاريخ المطابقه، ولم يقدم ما يثبت حصول تلك السدادات، وبناء علي ما نصت عليها الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه..)، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بالسداد ولم يقدم ما يثبت دفعه، وبما انه من المتقرر ان البينه علي من ادعي بحسبان ما دلت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات، وحيث امهلت الدايره وكيل المدعي عليها لتقديم ما تثبت به واقعه السداد ولم يقدم ما يثبت ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه المجموعه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٤١٩.٦٠٧.٧٨) مليون واربعميه وتسعه عشر الفا وستميه وسبعه ريالات وثمان وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب.