moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470813112 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) للتنميه والتسويق المدعي عليه: شركه (...) وشريكه لتقنيه المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها والجلسات المنعقده لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي عن المدعيه الشركه (...) للتنميه والتسويق ضد المدعي عليه شركه (...) وشريكه لتقنيه المعلومات وقد تضمنت ما يلي: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد تكنولوجيا واتصالات المعلومات كابينه اتصالات وتوريد كابلات واكسسوارات تكنولوجيا واتصالات المعلومات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م بثمن اجمالي قدره (١,٨٦٠,٣٣١.٠٠) مليون وثمان ميه وستون الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال سدد منه (٣٧٢,٠٦٧.٠٠) ثلاث ميه واثنان وسبعون الفا وسبعه وستون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: حسام الفراج واليه التوريد بين الطرفين (سداد دفعه مقدمه عشرين بالمايه والمتبقي خلال مده اقصاها ستون يوم)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وامر شراء). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٨٨,٢٦٤.٠٠) مليون واربع ميه وثمانيه وثمانون الفا وميتان واربعه وستون ريال، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري لنظرها عقد عده جلسات ففي الجلسه المنعقده يوم الاحد 27 /8/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها / (...) بموجب وكاله رقم (...)، ثم حضر المدعي عليه وكاله (...) بوكاله رقم (...) وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه المنصوص عليها في الماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي, وبسؤاله عن المواد محل التوريد اجاب قايلا كابلات واكسسوارات وقطع تكنلوجيه وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجاب قايلا لم استطع الاطلاع علي المرفقات ولا تنكر موكلتي العلاقه التعاقديه لكن لم اطلع علي اوامر الشراء واطلب مهله للاطلاع عليها والاجابه عليها فلافهم بان عليه الاجابه خلال خمسه ايام وان عليه احضار كاله عن مدير الشركه بصفته مدير ثم علي المدعي الرد علي اجابته بيان بيانته ووجهها, وذلك خلال خمسه ايام اخري, ورفعت الجلسه, ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 7 /9/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيله/(...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...). وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته علي الدعوي وسبب تاخره في الرد عليها اجاب قايلا لم اتمكن من رفع مذكرتي لظهور رساله في النظام انه لا يمكن تقديم طلب جديد ويوجد طلب معلق واجابتي جاهزه ثم قدم مذكره ونصها: الموضوع: اجابه علي سؤال الدايره بطلب الاجابه علي مذكره وكيل المدعي وذلك بالجلسه المنعقده بتاريخ 27/08/1444ه للقضيه رقم (4470813112)، فاننا نتقدم وكاله عن المدعي عليها بالاجابه علي طلب فضيلتكم والتي نجملها ونوجزها بالتالي: اولا: من حيث الشكل: ان دعوي المدعيه غير محرره حيث ذكرت المدعيه في دعواها كلاما عاما لا يعد تحريرا ولا يمكن التعويل عليه في الحكم، حيث ان مستند المدعيه في المطالبه امر الشراء رقم (0052) المقدم من المدعيه بقيمه قدرها (896,307) ثمان مايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه ريال، بينما تقدمت المدعيه بدعواها بالمطالبه بمبلغ قدره (1,488,246) مليون واربعميه وثمانيه وثمانون الف وميتان وسته واربعون ريال، ولم تبين المدعيه سبب اختلاف مبلغ المطالبه عن المبلغ المذكور بامر الشراء مستند مطالبتها، وما وجه الزياده بمبلغ المطالبه عن المبلغ المذكور بامر الشراء محل المطالبه، مما يدل علي عدم تحرير دعوي المدعيه وعدم بيان سبب المطالبه محل الدعوي؛ وعليه فاننا نجيب بطلب رد دعوي المدعيه لعدم تحريرها وفقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه، فلم تحدد المدعيه امر معينا محررا لنجيب عليه كمدعي علينا، و ليس من مهام المدعي عليه تحرير الدعوي ثم الاجابه عليها. ثانيا: ومن حيث الموضوع: ان ما قدمته المدعيه من امر شراء رقم (0052) بمبلغ وقدره (896,307) ثمان مايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه ريال فصحيح، وفيما يتعلق باستلام موكلتي المدعي عليها كامل المبيع فغير صحيح حيث تقدمت المدعيه بمحاضر التسليم والتي تبين بشكل قاطع عدم قيام المدعيه بتسليم موكلتي كامل الاجهزه محل المطالبه، حيث جاء في محاضر التسليم الاصليه تعليقا بخانه الملاحظات بعده مواضع مختلفه عباره (not delivered) والتي تعني (عدم التسليم) وهي ما قامت المدعيه باغفاله في ترجمه المستندات المقدمه من قبلها، بالاضافه ان موكلتي المدعي عليها كما يظهر من المحاضر الاصليه قامت بالتوقيع باستلام بعض البنود دون بقيه البنود، والتي قامت موكلتي بسداد قيمتها من البضايع المورده والمستلمه من قبلها. وفيما يتعلق بمواعيد استحقاق سداد قيمه الاجهزه المورده، فان البند رقم (3) من الشروط والاحكام المنصوص عليها بامر الشراء نصت بان يكون: وقت التسليم (8-10)اسابيع من تاريخ امر الشراء ، علي ان يكون ميعاد استحقاق الدفع وفقا لما ورد في بند الدفع رقم (2) من الشروط والاحكام ما نصه: (20% مقدما لحجز بايع الطلب، 80% بعد 60 يوما من تسليم جميع العناصر)، ومما هو ثابت لفضيلتكم عدم قيام المدعيه بتسليم موكلتنا المدعي عليها جميع العناصر محل امر الشراء حتي تاريخه؛ لذا فان مطالبه المدعيه قايمه علي اساس غير صحيح مما يستوجب معها رد دعواها. ونظرا لعدم تحرير المدعيه لدعواها، وثبوت عدم صحه مطالبتها، وثبوت عدم قيامها بتسليم كامل المبيع محل المطالبه، وعدم حلول ميعاد السداد، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم ب: رد الدعوي. انتهي. وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا اطلب مهله فافهم بان له خمسه ايام للجواب ثم للمدعي عليه الرد خلال خمسه ايام, ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 18 /9/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليه وكاله/ (...) فقد جري امهال المدعيه للرد علي ما قدمه المدعي عليه عن طريق النظام ثم علي المدعي عليه الرد علي ما تقدمه المدعيه. وذلك قبل الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعيه وكاله (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكاله/ (...) وببحث الدايره مذكره جواب الشركه المدعيه لم تجدي اي مذكره جواب ثم ذكرت وكيله الشركه الحاضره بانها سبق وارسلت ايميلا بوجود مشكله تقنيه منعتهم من تقديم المذكره علي النظام وببحث الدايره عن الايميل لم تجدي اي ايميل وبطلب الجواب من وكيل الشركه المدعيه ارسلت عبر الدردشه في برنامج التيمز مذكره نصيه تم رصدها بالنص التالي (الموضوع: ان جوابنا علي ما جاء بمذكره وكيل المدعي عليها يتمثل في الاتي: ردنا علي الدفع الشكلي: لا صحه لما اورده وكيل المدعي عليها من وجود زياده في مبلغ المطالبه، والصحيح ان مبلغ المطالبه ثابت منذ اقامه الدعوي سواء كان في صحيفه الدعوي او في اخطار المدعي عليها ولم يحصل في مبلغ المطالبه اي تغيير وهو مبلغ وقدره (1.488.264 ريال) مليون واربعمايه وثمانيه وثمانون الف وميتان واربعه وستون ريال، وهنا نتساءل اين وجه الزياده الذي يتكلم عنه وكيل المدعي عليها، كما نؤكد علي ان مطالبه موكلتي قايمه علي فواتير وهذه الفواتير تم استلامها بالكامل من قبل مسيولي المدعي عليها وهما (1/ (...) 2/ (...)) وكما سبق ووضحنا ان الملاحظات التي تمسك بها وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه الاولي من ذكر عباره (not- delivered) (عدم التسليم لبعض المواد) فلقد وضحنا في مذكرتنا الجوابيه المؤرخه في 12/09/1444 والتي قيدت في النظام موجب الطلب رقم 4411108121وتاريخ 12/09/1444 عدم صحه ما اثاره وكيل المدعي عليها وجميع ما دون عليه ملاحظه عدم التسليم قد سلم لاحقا حسب ما ارفقنا من فواتير ومنعا للتكرار نحيل اليها. ولما كان الثابت من جواب وكيل المدعي عليها انه اقر بصحه الفواتير وتمسك بوجود جزء من البضاعه لم يتم تسليمه، وحيث اثبتنا تسليم الجزء المتبقي حسب ما ارفقنا من اقرار مسيول المدعي حسام الفراج عليها بخط يده باكتمال التوريد وكان ذلك بتاريخ 18/08/2022 لامر الشراء (52) والتوقيع بالاستلام من قبل مسيول المدعي عليها (...) بتاريخ 13/11/2022 باكتمال امر الشراء (53) (مرفق1) وعندما تقدمنا بما يثبت التسليم للجزء المتبقي نجد ان وكيل المدعي عليها يحاول ثاره امور خلاف الحقيقه وغير صحيحه جمله وتفصيلا. ردنا علي الدفع الموضوعي: ان ما اثاره وكيل المدعي عليها من ان الاصل عدم التوريد وان موكلتي لم تقدم ما يثبت تسليمها جميع المواد فغير صحيح، فكما هو متعارف عليه انه لا انكار بعد اقرار، وبالنظر فيما قدمه وكيل المدعي عليها بجوابه السابق نجد انه نازع فيما يخص عباره (not- delivered) (عدم التسليم لبعض المواد) اي انه نازع في بعض البنود وحصرا التي تم التسجيل عليها العباره المذكوره فقط دون غيرها، وهذا مؤداه انه اقر بالمتبقي، فكيف له بعد اقراره ان ينكر ما سبق واقر به، وهو ما يتفق مع ما سبق وجاء برد موكلته علي خطاب الاشعار وطلبها مهله للسداد (60 يوم) فالصحيح اننا امام اقرارين صادرين من ممثلي المدعي عليها الاول قبل رفع الدعوي وتضمن طلب مهله للسداد دون منازعه في المبلغ والثاني عندما نازع في البنود محل الملاحظه، اضافه لما قدم من فواتير موقعه من مسيولي المدعي عليها تفيد التسليم. وحيث قدمنا في مذكرتنا السابقه ما يفيد التزام موكلتي بتوريد البنود محل الملاحظه وتم ارفاقه بالنظام موجب الطلب رقم 4411108121 وتاريخ 12 /09 /1444 وبهذا تكون موكلتي اوفت بالتوريد حسب الفواتير المعتمده من مسيول المدعي عليها (...) و(...). من جميع ما تقدم يتاكد لفضيلتكم بان ما يثار مؤخرا لا يعدوا مجرد محاولات للتهرب من السداد او تاخير موكلتي في الحصول علي مستحقاتها. عليه نتمسك بمعامله المدعي عليها بنقيض مقصودها والحكم لموكلتي بالمتبقي لها مبلغ وقدره (1.488.264 ريال) مليون واربعمايه وثمانيه وثمانون الف وميتان واربعه وستون ريال. وفقكم الله وسدد خطاكم) ثم قررت الدايره رفع طلب تصحيح حاله القضيه لتكون قيد النظر حتي يتمكن الاطراف من الحصول علي خدمه تقديم المذكرات وايداعها. ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب وامرت الدايره الطرفان باضافه اي مذكره علي نظام ناجز عبر خانه (ايداع مذكره) وان حاله القضيه سيتم تصحيحها، وان علي المدعي عليه تقديم مذكره الجواب وكل ما لديه من مستندات تفصيلا وعلي وكيل المدعي تقديم الجواب، وتزويد المدعي عليه بنسخه من رده وللمدعي عليه الرد عليها قبل انعقاد الجلسه ثم قرر وكيل المدعي عليه بانه استلم المرفقات والمذكره عبر ايميل الدايره، وعليه رفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 27 /10/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعيه وكاله نوره (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكاله/ (...) ثم جري سؤال المدعيه عن امر الشراء رقم (53) فاجابت قايله سبق تقديمه في مرفقات الدعوي وفي الطلبات فجري افهامها بانه غير موجود وعليها تقديمه مترجما وتقديم ما يفيد اكتمال التوريد خلال ثلاثه ايام, ثم للمدعي عليه الرد خلال ثلاثه ايام. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 4 /11/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن استلام موكلته للمنتجات المذكوره في امر الشراء رقم (52) فاجاب قايلا نعم موكلتي استلمت جميع المنتجات في امر الشراء (52) هكذا اجاب وبسؤاله عن المبالغ المدفوعه للمدعيه في مقابله اجاب قايلا لقد تم تسليم المدعيه 20% من قيمه امر الشراء (52) بمبلغ وقدره (173861.40) مايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وستين ريالا واربعين هللات والمتبقي (695445.60) ستمايه وخمسه وتسعين الفا واربعمايه خمسه واربعين ريالا وستين هلله ليكون المجموع لكامل قيمه امر الشراء (52) مبلغا وقدره (869307) ثمانمايه وتسعه وستين الفا وثلاثمايه وسبعه ريالات. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا ما ذكره المدعي عليه من قيمه امر الشراء والمسدد منه والمتبقي صحيح هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المنتجات في امر الشراء (53) اجاب قايلا لقد استلمت موكلتي 36 منتجا من المنتجات وبقي اربع منتجات لم تستلم وهذا حسب ما قدمته المدعيه من اشعارات التسليم وسلمت موكلتي للمدعيه 20% من قيمه امر الشراء هكذا اجاب وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله لتقديم ما يثبت تسليمها كامله هكذا اجاب وعليه رفعت يوم الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيله/ (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...). وفي هذه الجلسه قرر الطرفان طلبا مهله لتبادل المذكرات ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 18 /11/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيله/ (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...). وبعرض ما جاء في مذكره المدعي وكاله اجاب المدعي عليه وكاله قايلا ما جاء في ايصالات التسليم من ان موكلتي استلمت جميع منتجات امر الشراء (53) فصحيح الا ان هناك زياده في مطالبه المدعيه بمبلغ قدره (13000) حيث ان موكلتي دفعت 20% من قيمه امري الشراء هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا ما جاء في مطالبتي هو الصحيح والموافق لامري الشراء (52-53). هكذا قرر وبعد اطلاع الدايره علي اوامر الشراء والتسليمات رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١,٤٨٨,٢٦٤.٠٠) مليون واربع ميه وثمانيه وثمانون الفا وميتان واربعه وستون ريالا, وذلك ناتج عن تنفيذ المدعيه وتوريدها للبضايع محل امري الشراء (52053) الصادره من المدعي عليها, ولان كلا طرفي العقد تاجرين فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ولما اقر وكيل المدعي عليه في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 4 /11/ 1444ه باستلام موكلته لجميع المنتجات المذكوره في امر الشراء (52) واقر في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 18 /11/ 1444ه باستلام موكلته لجميع المنتجات المذكوره في امر الشراء (53) واقر بصحه مطالبه المدعيه في مطالبتها واستحقاقها لمبلغ المطالبه عدا (3000) ثلاثه عشر الف ريال وذلك لان موكلته دفعت 20% من امري الشراء, ولان ما جاء في دعوي المدعيه موافق لامري الشراء وذلك بعد خصم 20% من قيمتها التي دقعتها المدعي عليها الامر الذي تنته معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي لقيمه امري الشراء محل الدعوي التي اقر بها المدعي عليه وعليه فان الدايره تنتهي الي ما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) وشريكه لتقنيه المعلومات (سجل تجاري: (...)) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للتنميه والتسويق (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (١,٤٨٨,٢٦٤.٠٠) مليون واربع ميه وثمانيه وثمانون الفا وميتان واربعه وستون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470813112 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) للتنميه والتسويق المدعي عليه: شركه (...) وشريكه لتقنيه المعلومات الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي المحكمه التجاريه بالرياض الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١,٤٨٨,٢٦٤.٠٠) مليون واربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وميتان واربعه وستون ريالا، نظير تنفيذ المدعيه وتوريدها لبضايع لصالح المدعي عليها. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ محل الدعوي. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت: (ان المدعيه لم تستكمل التوريد في امر الشراء رقم (53) وذلك في البند رقم (10) رقم القطعه (153-100) حسب امر الشراء وحسب مذكره التسليم الصادره من المدعيه، كما ان المدعيه اوهمت الدايره وقامت في الترجمه باخفاء تعليق موكلتي المكتوب بخط اليد حيث علق ممثل موكلتي بان البند رقم (8) الذي يطابق بند رقم (10) في امر الشراء برقم القطعه (153-100) تبقي منه قطعتين لم تسلمها المدعيه حتي تاريخه. كما انها قامت باصدار ثلاث فواتير تخص امر التوريد رقم (53) ومجموع الفواتير اقل من قيمه امر الشراء بالاضافه الي انها اقرت في الفاتوره الضريبيه انها لم تستكمل العدد المطلوب في التوريد، فكيف لها ان تطالب في هذه الدعوي بقيمه مواد لم توردها ولم تصدر فاتوره لها؟ كما انها قامت باصدار فاتوره لا تخص المواد المورده وهي عباره عن فاتوره تخزين المواد محل امر الشراء وهذه الفاتوره لا نقر بها ولا يوجد اتفاق علي تخزين السلعه لدي المدعيه. ثم اختتم لايحته بطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا برد الدعوي). وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه اليوم تاريخ 07/01/1444ه عبر الاتصال المريي، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (4430978951) وتاريخ 19/11/1444ه في القضيه رقم (4470813112) القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) وشريكه لتقنيه المعلومات (سجل تجاري: (...)) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للتنميه والتسويق (سجل تجاري: (...)) مبلغا قدره (١,٤٨٨,٢٦٤.٠٠) مليون واربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وميتان واربعه وستون ريالا. وبالله التوفيق.