moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٣٥٣٥ لعام١٤٤٠ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم ،في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها:(سبق وان ابرم موكلي مع المدعي عليها عقد اعمال التشطيب وتوريد الفرش للفيلا الخاصه بموكلي بتاريخ ٤/٣/١٤٣٢ه بمده تنفيذ ثمانيه عشر اسبوعا تنتهي بتاريخ١٠/٧/١٤٣٢ه بمبلغ وقدره ٣.٩١٧.٢٨٣,٢٨ ريالا واعمال اضافيه خارج العقد السابق ذكره بمبلغ ١.٧٤٧.٤٥١.٧٠ ريالا ليصبح مجموع ما تم الاتفاق عليه مبلغ ٥.٦٦٤.٧٣٤.٩٨ ريالا ، تسلمت المدعي عليها من موكلي مبلغ ٤.٧١٩.١٦٦ ريالا ، حيث ان المدعي عليها خالفت البند سادسا من العقد بعدم تسليم اعمال التشطيب في الوقت المطلوب كون ان العمل الذي قامت به سيء مما اجبر موكلي لاعاده اعمال التشطيب مره اخري كما انها لم تقم توريد الاثاث ولم تقم بالاعمال الخشبيه وتوريد الاثاث والفرش واعمال الباركي واعمال الستاير ونطلب الزام المدعي عليها باعاده ما دفعه موكلي للمدعي عليها وذلك لعدم الالتزام بمده العقد و عدم توريد الاثاث المتفق عليه و بعد خصم اعمال التشطيب من العقد مبلغ و قدره ٤,٣٨٢,٦٠٠ ريال مع الزامه بدفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره ٤٣٨٠٠٠ريال (وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها. وفي جلسه٢٢/٦/١٤٤٠ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغ مديرها عن طريق نظام ابشر وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ: ٤.٣٨٢.٦٠٠ ريال المتبقي من قيمه العقد المبرم بين الطرفين لتشطيب وتوريد اثاث للمبني الخاص للمدعي . وطلب اجلا لتقديم مذكره توضح قيمه الاعمال المنفذه والمبالغ المسلم للمدعي عليه والمبلغ المتبقي في ذمته بالمستندات وبعد عدد من الجلسات وتبادل المذكرات بين الطرفين. وفي جلسه ٢٧/٦/١٤٤٢ه بحضور طرفي الدعوي قررت الدايره امهال للاطراف مده (خمسه) ايام لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد والتكرار، في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وترجمه ما يحتاج الي ترجمه، وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد اوملفين كحد اقصي وترقيم كل مستند لتسهل الاشاره اليه ضمن المذكره، تمهيدا للحكم في القضيه بشكل مباشرفقدم المدعي وكاله بما ملخصه: (اولا: بتاريخ ٠٤/ ٠٣/ ١٤٣٢ ه الموافق ٠٧/ ٠٢/ ٢٠١١ م ؛ تحرر بين المدعي والمدعي عليها (عقد اعمال تشطيب وتوريد للفرش) وذلك للفيلا العايد ملكيتها للمدعي ؛ حسب ما نصت عليه بنود العقد ؛ وهذا العقد هو سند الدعوي وموضوعها ؛ وهو عقد مقاوله لتنفيذ اعمال تشطيب وتوريد من المدعي عليها وهي شركه تجاريه تمارس نشاط المقاولات ؛ وذلك للفيلا العايده للمدعي . (مرفق ١- العقد) . ثانيا: الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد ؛ من حيث تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها بالعقد وفق المواصفات وخلال المده المحدده وفق الماده (سادسا) بالعقد ؛ حيث لم تقم بتوريد الاثاث والاعمال الخشبيه والفرش واعمال الباركيه والستاير. ثالثا: سبق وان صدر الحكم رقم (٣٦١٣٥٣١٢١٤) بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٣٦ ه من المحكمه العامه بمحافظه جده في الدعوي التي سبق وان اقامها المدعي ضد المدعي عليها ؛ وكان موضوع الدعوي الصادر فيها الحكم المذكور هو نفس موضوع هذه الدعوي المنظوره اما فضيلتكم ؛ وقد قضي فيها بما نصه: وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع اربعه ملايين ريال وثلاثمايه واثنان وثمانون الف وستمايه ريال قيمه اثاث لم تقم المدعي عليها بتوريده وتركيبه للمدعي عليه وحيث دفع المدعي عليه بتسليم الاثاث مستندا في اثبات ذلك لخطاب صادر من المدعي بطلب الغاء العقد واستلام الاثاث العايد له وان فيه دلاله علي التسليم حيث اجاب المدعي عليه علي ان الخطاب كان لعينات من الاثاث ولم تطابق المواصفات المتفق عليها وان المدعي عليه اقر في خطابه بعدم الانتهاء وطلب اعطايهما فرصه لانهاء اعمال الستاير والاثاث وحيث ان ما قدمته المدعي عليها في اثبات تسليم الاثاث لا يقوي علي اثبات التسليم اضافه الي معارضته للخطاب الصادر منها والتي تطلب فيه المهله للانتهاء من الاثاث والستاير حيث لم يقبل المدعي عليها يمين المدعي علي نفي استلام الاثاث لذلك كله فقد الزمت المدعي عليه بدفع مبلغ اربعه ملايين وثلاثمايه واثنان وثمانون الف وستمايه ريال ; ... وهذا الحكم الاسباب: وبما ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤,٣٨٢,٦٠٠) اربع ملايين وثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وستمايه ريال وذلك قيمه دفعات قام بدفعها للمدعي عليها للقيام باعمال تشطيب وتوريد ولكنها لم تقم بتنفيذ الاعمال علي النحو المتفق عليه كما انها لم تقم بالتوريد ، وبما ان وكيل المدعي اقر بالعقد والمبلغ المسلم له وانكر ما ذكره المدعي من عدم تنفيذ الاعمال ودفع بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بموجب العقد وانه تبقي في ذمه المدعي مبالغ لم يقم بدفعها وقدم في سبيل اثبات ذلك الامر عدد من الشيكات المسلمه علي دفعات وخطاب صادر من المدعي ونصه (فانني ارغب اليكم الغاء العقد واستلام الاثاث العايد لكم وكل مرفقاته ومحاسبتنا بما يبري ذمتكم ...) كما قدم عدد من الصور ذكر انها للفيلا محل العقد وعدد من الفواتير للاثاث المورد ، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله لما يدعيه من سوء التنفيذ وافتقرت دعواها الي المستندات المعتبره , كما انه قام ببيع الفيلا محل العقد مما يتعذر علي الخبير معاينه الاعمال ، وبما انه ذكر في نص الخطاب المرسل للمدعي عليها طلبه فسخ العقد وارجاع الاثاث ومرفقاته بما يدل دلاله واضحه علي قيام المدعي عليها بالتوريد ويعضد ذلك تسليمه للدفعات بشكل منتظم والاصل في الشيك انه مستحق وان ما يقابله من عمل قد نفذ ، وبما ان جانب المدعي عليها قد تقوي بما تم ذكره ، وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، مما تعد الدايره ان المدعيه عاجزه عن تقديم بينه لدعواها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وفق ما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح في الاسباب الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٣٥٣٥لعام١٤٤٠ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من محامي المدعي: (...)، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٢ه، ان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وهي عباره عن فواتير صادره من المحكوم لها تثبت انها تعاقده مع المشتري للفيلا علي توريد الاثاث والاعمال المتعلقه ووجود قضيه بينه وبين الشاهد في قضيه في المحكمه العامه، وختم لايحته بطلب قبول التماس اعاده النظر، وباحالته الي دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده. حددت لنظره جلسه ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي والمتضمن وجود اوراق قاطعه عباره عن فواتير صادره من المحكوم لها تثبت انها تعاقده مع المشتري للفيلا علي توريد الاثاث والاعمال المتعلقه ووجود شهاده من الشاهد في قضيه بين المدعي وبين المحكمه العامه طلب في ختامها قبول الالتماس شكلا وموضوعا وبعرض ذلك علي المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بالرد عبر النظام خلال ٥ ايام فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها علي الالتماس والمتضمن ان القبول الشكلي وفقا للماده ٢٠٠ من نظام المرافعات غير منطبق وكذلك الماده ٢٠١ التي حددت مده الالتماس لا تنطبق لعلم الملتمس بالمستند قبل ما يزيد عن ٣٠ يوم وسبق تقديم الشهاده وعدم الاخذ بها من قبل المحكمه العامه في الدعوي المقامه من المدعي عليها وعقب وكيل الملتمس (المدعي) بان المستندات قدمت خلال المده المقرره نظاما وذلك مثبت في لايحته واما الدعوي امام المحكمه العامه فلا زالت قيد النظر ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان طلب المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده ٨٦ من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده ٢٠٠ التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي شكلا ، وبالله التوفيق