moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٠٣٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد مواد غذاييه مبرده ومجمده للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٤٩.٧٠٧.٤٤) ريال، وقامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩.٧٠٧.٤٤) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه / (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها واضاف بانه تم الصلح بين الطرفين وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه المديونيه المدعي بها والبالغ قدرها (٤٩,٧٠٧.٤٤) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وسبعه ريال سعودي واربعه واربعون هلله وفق الجدوله التاليه: ١- القسط الاول بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠ ريال) خلال شهر ديسمبر عام ٢٠٢٢ من ٥-١٢-٢٠٢٢م حتي ٥-١-٢٠٢٣م. ٢- القسط الثاني بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠ ريال) خلال شهر يناير عام ٢٠٢٣ من ٥-١-٢٠٢٣م حتي ٥-٢-٢٠٢٣م. ٣- القسط الثالث بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠ ريال) خلال شهر فبراير من عام ٢٠٢٣م من ٥-٢-٢٠٢٣م حتي ٥-٣-٢٠٢٣م ٤- القسط الرابع بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠ ريال) خلال شهر مارس من عام ٢٠٢٣م من ٥-٣-٢٠٢٣م حتي ٥-٤-٢٠٢٣م ٥- القسط الخامس بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠ ريال) خلال شهر ابريل من عام ٢٠٢٣م من ٥-٤-٢٠٢٣م حتي ٥-٥-٢٠٢٣م ٦- القسط السادس بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠ ريال) خلال شهر مايو من عام ٢٠٢٣م من ٥-٥-٢٠٢٣م حتي ٥-٦-٢٠٢٣م ٧- القسط السابع بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠ ريال) خلال شهر يونيو من عام ٢٠٢٣م من ٥-٦-٢٠٢٣م حتي ٥-٧-٢٠٢٣م ٨- القسط الثامن بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠ ريال) خلال شهر يوليو من عام ٢٠٢٣م من ٥-٧-٢٠٢٣م حتي ٥-٨-٢٠٢٣م. ٩- القسط التاسع بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠ ريال) خلال شهر اغسطس من عام ٢٠٢٣م من ٥-٨-٢٠٢٣م حتي ٥-٩-٢٠٢٣م ١٠- القسط العاشر من المديونيه والاخير بمبلغ وقدره (٤,٧٠٧.٤٤ ريال) خلال شهر سبتمبر من عام ٢٠٢٣م من ٥-٩-٢٠٢٣م حتي ٥-١٠-٢٠٢٣م). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه ذلك وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما به وجعله منهي للنزاع بين الطرفين، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وللصلح الذي جري بين الطرفين حسب ما ورد في وقايع القضيه، ولقوله تعالي: ((والصلح خير)) وقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)؛ ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والزامهما به. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين علي النحو الوارد في وقايع الدعوي.