moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٠٠٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلته بكسح الصرف الصحي لمستشفي (...) بمنطقه (...) شهريا، مقابل (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال عن كل شهر يتم الكسح فيه، وحيث انه تم الكسح لمده (٩) اشهر للفتره من تاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٧م الي تاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٨م بمبلغ اجمالي قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريالا، سدد منه (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وطالب الزام المدعي عليها ب: دفع مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ١٤٣٨ه علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بختم وتوقيع اطراف الدعوي. ٢- عدد (٨) فواتير علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريالا. ٣- شهادات انجاز للمشروع محرره علي مطبوعات مستشفي (...)، ومذيله بختمه. ٤- انذار المقاول للمدعي عليها بتوقف العمل لعدم سداد المستحقات علي مطبوعات المدعي عليها. ٥- اشعار بفسخ العقد لعدم سداد المستحقات بتاريخ ٢٦/ ٠٢/ ٢٠١٨م علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختمها. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم الصفه؛ اذ ان العقد المقدم من قبل المدعي يبين ان السجل التجاري رقم (...) كان يعود لفرع مؤسسه (...) لصاحبها (...) كما هو موضح في الختم، وان موكلته قامت بشراء السجل التابع للمؤسسه في عام ٢٠٢٠م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيلا المتداعيان، وبسؤال وكيل المدعي عن صفه المدعي عليه في الدعوي قرر قايلا: فيما يخص الصفه ودفع المدعي عليها بعدم الصفه وانه تم شراء السجل التجاري رقم (...)، فانه يلزم المدعي عليها سداد ما عليها من مطالبه، استنادا علي الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان المدعي قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها ب: دفع مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريالا. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: الدفع بانعدام الصفه اذ ان العقد مع مالك المؤسسه السلف. ولما نصت عليه الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وبما ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين، من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي معها الصفه في التداعي، وبما انه تبين للدايره انتفاء الصفه في حق المدعي عليها في هذه الدعوي؛ لانها ليست طرفا مباشرا في التعامل، ولا يترتب لها حق مباشر فيه، فلا علاقه لها مع المدعيه في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.