moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٩٥٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله/ (...) تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه تم التعاقد مع الشركه المدعي عليها بموجب عقد الاتفاق المبرم بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٠ه والمتضمن في البند السادس ان تتنازل المدعي عليها عن عوايد المشروع الي حسابنا بالبنك (...) ذو الرقم (...) ولكن الطرف الثاني لم يستطع الالتزام بهذا البند مع انه قام بتحرير خطابات التنازل وتفاويض وجهها للبنك ولكن البنك رفض ذلك ومرفق مع الدعوي ايميل رسمي من البنك (...) يفيد بالاعتذار عن تنفيذ ذلك، والعبره وهي بالغايه وهو انه لم يلتزم بالبند رغم ان هذا البند مشروط بان يتحمل الطرف الثاني مسيوليه ايه مخالفه لتلك الشروط وهذا البند من اهم ما يهمنا بالعقد وهو بند مؤثر بالعقد ولولا هذا الشرط ما رضينا بالعقد وبما ان المدعي عليها لم تستطع الالتزام بهذا البند فان لنا حق فسخ العقد بموجب البند السابع من العقد والذي ينص علي ( في حال اخلال احد طرفي العقد بالتزاماته التعاقديه يكون للطرف الاخر الحق في الرجوع علي الطرف الثاني ).كما ان شركه (...) ومالكها (...) قد اخلوا ايضا بالبند الثاني من العقد الاول وهو (الحفاظ علي نظاميه شركته لضمان تنفيذ المشاريع محل التعاقد وعدم ترتيب التزامات من شانها الحاق الضرر بمشاريع الطرف الاول) والطرف الثاني هنا وفي ذلك الوقت شركته موقفه نظاميا ومسجله بسمه لما عليها من ديون ومتعثرات مما يؤثر علي تنفيذ المشاريع محل التعاقد، فكيف نضمن حقوقنا في تلك الظروف التي عليها حال الشركه اذا كانت المستحقات الماليه تدخل بحساباته ويتعامل باسمه مع الجهه الحكوميه صاحبه المشاريع محل العقد. لذا فان حقنا بموجب البند السادس والبند الثاني فسخ العقد واسترجاع كافه الضمانات التي قدمناها للجهه الحكوميه وان يتم الزام المدعي عليها بتحمل كافه التبعات والغرامات وغيرها المترتبه علي اخلالها بالعقد علما بانه قد تم تقديم مقترح اخر بديل لهم الا وهو التنازل عن المشاريع داخل (...) لصالحنا، ولما تضمنه البند السابع ان علي الطرف المخل بالتزاماته تحمل مصاريف التقاضي واتعاب المحامين فلابد من الزام المدعي عليها بدفع مصاريف التقاضي واتعاب المحامين والخساير التي لحقت الطرف الاول من تعطل تنفيذ المشاريع التي تقدر بمبلغ خمسمايه الف ريال. وطلب الزام المدعي عليها بالتالي: ١- فسخ العقد ٢-ارجاع الضمانات البنكيه ٣-الزامها بتحمل كافه التبعات والغرامات من الجهه الحكوميه والزامها بدفع مبلغ خمسمايه الف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي واتعاب المحامين." وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٠ه وفيها حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وبسؤال الوكيل الحاضر عن دعوي موكلته اجاب بما لا يخرج عن لايحته المقدمه فسالته الدايره عن طبيعه التعاقد مع المدعي عليها وهل التعاقد في مشروع واحد او في عدد من المشاريع ؟ وهل تقوم المدعيه بتقديم ايه اعمال وعن اليه الارباح؟ فاجاب: بان التعاقد تم في عقد واحد علي اكثر من مشروع وان كل مشروع له مستخلصاته الخاصه واستمهل لتحرير دعواه وذكر بانه سيحصر دعواه في احد المشاريع وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم قدم مذكره من ورقتين ذكر بانها تحريرا لدعواه تضمنت: ١_ انه تم التعاقد مع الشركه المدعي عليها بموجب عقد الاتفاق المبرم بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٠ه وهو (عقد اتفاق واحد فقط لتوريد (...)(...) _(...) لعدد ٦ تعميدات لكل من (...) (...) (...) (...) ) وكلها بنفس الاصناف دون اختلاف وكلها تبدا في وقت واحد وتنتهي في وقت واحد وبنفس بنود التوريد لذا فهي عقد واحد بين الطرفين ٢_النسب المتفق عليها هي ٥٥% للطرف الاول المدعي و ٤٥% للطرف الثاني المدعي عليها من صافي ارباح المشاريع حسب ما هو مذكور بالعقد علي ان يقوم الطرف الاول (المدعي) بالتمويل المالي اللازم للمشاريع بشكل كامل مقابل النسب المتفق عليها بالعقد من الارباح (حيث ان المشاريع محل التعاقد باسم الطرف الثاني (المدعي عليه ) ) ٣_ حتي تاريخ رفع الدعوي لم يتم تنفيذ ايه اعمال او توريد ايه بنود علي المشاريع المذكوره بالعقد وبالتالي لا يوجد ايه ارباح محققه في تاريخ رفع الدعوي ٤_تم اصدار خطابات الضمان الخاصه بهذه المشاريع من قبل الطرف الاول (المدعي) لصالح (...)–(...)بمبلغ وقدره ١,١٥٦,٤٧١ مليون ومايه وسته وخمسون الف واربعمايه وواحد وسبعون ريال وهذا هو السبب الرييسي لرفع الدعوي من الطرف الاول (المدعي) علي الطرف الثاني (المدعي عليه) وذلك لاسترداد قيمه خطابات الضمان المدفوعه نقدا من قبل الطرف الاول (المدعي )، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من ينوب عنها وسالت الدايره وكيل المدعيه هل هناك غرامات تحملتها موكلته بسبب المدعي عليها في العقد المتفق بينهم ؟ فاجاب بانه لا توجد اي غرامات حتي هذه اللحظه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله (...) سجل رقم (...)وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) سجل رقم (...) واستلم وكيل المدعي عليها نسخه من مذكره المدعيه المقدمه بجلسه ١٠/٠٨/١٤٤٠ه واستمهل للرد، ثم افهمت الدايره الحاضر عن الشريكين في الشركه المدعيه بتعديل وكالته لتكون من جميع الشركاء او من مدير الشركه المدعيه مع تقديم نسخه من عقد التاسيس للشركه فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه (...) بصفته وكيل عن الشريك (...) فطلبت منه الدايره تعديل وكالته لتكون عن مدير الشركه المدعيه او عن جميع الشركاء وانها المهله الاخيره فاستعد بذلك وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه، تضمنت: فيما يتعلق بالتعاقد مع المدعيه في مشروع (...) ل(...) بتاريخ ٢٧/١/١٤٤٠ه فهذا لا خلاف عليه، وكذلك النسبه المتفق عليها فكل ذلك صحيح، اما ما ذكرته المدعيه بانه لم يتم تنفيذ ايه اعمال وتوريد ايه بنود علي المشاريع المذكوره بالعقد فهذا الادعاء غير صحيح وباطل من اساسه، والصحيح ان المدعيه هي من اخلت بالعقد المبرم بيننا ولم تلتزم به، ولم تنفذ شيء من اتفاقها معنا سوي اصدارها لخطاب الضمان، حيث انها لم تنفذ ما يليها وما عليها من التزامات وارده بالعقد، وعلي سبيل المثال فنرفق اول واخر فاتوره وذلك لكثره الفواتير، فقد وردنا في الفاتوره الاولي عدد ٣٠٠٠ ثلاثه الاف (...) بطلب الشراء رقم (...) بسعر الوحده ١٦٣ وصدرت بموجبه الفاتوره الاولي برقم (...) بتاريخ ٢٣/ ٤/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره ٤٨٩,٠٠٠، كما وردنا ٢٥٠٠ الفين وخمسمايه (...) بسعر الوحده ١٦٣ وصدرت بموجبه الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ٩/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره ٤٠٧,٥٠٠ حيث ان مجموع الفواتير بلغ ١,٦٢١,٩٨٠ مليون وستمايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وثمانون ريال، فكيف تدعي المدعيه اننا لم نفذ ايه اعمال او توريد اي بنود علي المشاريع المتفق عليها – حسب زعمهم الباطل – واطلب مخاطبه (...) للتاكد من صحه ذلك، ثانيا: ذكرت المدعيه اننا لم نتنازل عن عوايد المشروع الي حسابهم في البنك (...) حسب ما جاء في البند السادس من العقد وهذا غير صحيح، حيث اننا تنازلنا عن عوايد المشروع بموجب اتفاقيه حيث اننا قدمنا خطاب التنازل عن العوايد للبنك ودليل ذلك مخاطبه البنك ل(...)بطلب تعاميد الشراء، كما ان البنك خاطب المدعيه بان ذلك التنازل الذي قدمناه لهم وذلك الاجراء اجراء غير نظامي، مما يدل علي سلامه موقفنا بالعقد وحسن النيه في التعامل، ورغم ذلك لم تلتزم المدعيه بتنفيذ كافه اعمال المشروع، فهل قامت بتنفيذ التزامها بتنفيذ كافه اعمال المشروع حسب ما اشار البند السادس من العقد حيث انها فشلت بتنفيذ التزامها الوارد في العقد المبرد، ثالثا: لم يتاثر المشروع محل الدعوي باي ايقاف او تسجيل الشركه بسمه بسبب الديون والدليل علي ذلك اننا ما زلنا ندير المشروع من حسابنا الخاص، رابعا: حيث انه لم تكن في الخطه الماليه تمويل المشروع من قبلنا ولكن عدم التزام المدعي بالعقد من القيام بالتمويل اجبرنا علي القيام بالتمويل من مواردنا الماليه، وهذا ارهقنا ماديا واضر بنا، وعدم قيامنا بالتوريد سيعرضنا لغرامات وخساير هم السبب فيها، ونرجو في حال وقوع اي غرامات تحميلها علي الطرف المدعي، ونطلب رد دعوي المدعيه، مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبه باي اضرار، كما ارفق مع مذكرته مجموعه مرفقات سلمت الدايره نسخه منها للحاضر عن المدعيه فطلب مهله للرد، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤١ه حضر المشار اليهما اعلاه وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها ان المدعي عليها قامت بتنفيذ الاعمال لوحدها مما يستوجب فسخ العقد، لان العقد كان عقد من الباطن، وبما انها بدات فيه بنفسها فقد نقضت العقد بنفسها، ولا يمكن تنفيذ العقد بعد ان اخلت المدعي عليها به، فباي حق تحتجز المبالغ التي تم خصمها من حسابنا ولا تريد ان ترجعها الينا رغم انه تم الغاء العقد من قبلهم وسيقومون هم بتنفيذ العقد واخذ كل ارباحه، والالتزامات التي اخلت بها المدعي عليه هي: مخالفتها لجوهر العقد ولكل ما تضمنه العقد وذلك بقيامها بالبدا بتنفيذ المشروع دون ابلاغنا وذلك بعد رفع هذه الدعوي مع ان العقد ينص علي ان يكون التنفيذ من طرفنا حصرا، نص البند الثاني علي ان تلتزم المدعي عليها بتزويدنا بكافه المعلومات المتعلقه بالمشروع ولم تلتزم المدعي عليها بذلك، ولم تزودنا باي معلومات تتعلق بالمشروع، ومن ثم جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وطلب مهله للرد واجابته الدايره لطلبه وعليه رفعت الجلسه، ومن خلال الترافع الكتابي قدمت المدعي عليها اجابتها بتاريخ ١٠/١١/١٤٤١ه وجاء فيها: اولا: باننا قدمنا صوره من العقد الواضح الذي اخلت به المدعيه اخلالا واضحا في عمل (...) لا يحتمل التاخير ولا التماهن ولا التلاعب به باي حال من الاحوال لاهميه ذلك وحساسيته مع الجهه المتفق معها (...)حيث ذكروا في مذكرتهم ان العقد ينص علي ان يقوموا بتنفيذ كافه اعمال المشروع وتمويله وهم لم يقوموا باي من ذلك مع الاسف الشديد بل اضروا بنا وقد حرصنا علي تنفيذ ذلك العقد بكل تفاصيله واجزاءه وعدم الاخلال به سواء مع الجهه المنفذ لها او الشركه المدعيه زورا وبهتانا قال تعالي:- (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) حيث ان دعواهم هذه هي دعوي باطله من اساسها وهي دعوي مقلوبه شرعا ونظاما اذ اننا نحن الذين يجب علينا ان نقيم عليهم تلك الدعوي بالالتزام بالعقد والسير فيه وعدم الاخلال به مع الجهه المنفذ لها مما يدل دلاله واضحه علي التلاعب والاستباق باقامه تلك الدعوي الغير مبرره اذ ان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه كما انه لا حجه مع الاحتمال ولا عبره بالظن البين خطاه ولان الامور بمقاصدها والعبره للعقود التي هي شريعه المتعاقدين والتي نحن ملتزمون بها ولم نخل بها بتاتا وهم من قاموا بالاخلال بها ومحاوله الاضرار بنا مع الجهه المنفذ لها في امور متفق عليها معها ومعهم في الباطن ولا تحتمل التاخير ولا التسويف او التماهن. ثانيا: جاء في البند الخامس من العقد المتفق عليه بيننا ما نصه ان الطرف الاول سوف يحل محل الطرف الثاني كمقاول من الباطن لتنفيذ المشاريع محل هذا الاتفاق وتوزع الارباح وفقا للسجلات المحاسبيه لكلا الطرفين... الخ وهم مع الاسف الشديد لم يقوموا بذلك حسب العقد ولم يلتزموا به بتاتا في محاوله صريحه ومكشوفه للاضرار بنا ونحن نطالبهم باستمرار بالالتزام بذلك وحاولنا معهم بشتي السبل الي ان وصل الامر الي حد الضرر ومطالبته الجهه المنفذ لها بتنفيذ العقد وقد طالبناهم بذلك حسب الرسايل الالكترونيه المرسله لهم والتي نرفق صوره منها كدليل واضح علي سلامه موقفنا وصحه التزامنا الا انهم لم يابهوا بذلك وحاولوا التنصل من العقد بكل سبيل الي حد اقامه هذه الدعوي المقلوبه للاضرار بنا وهو ما لا يقره الشرع المطهر ولا يتفق مع بنود العقد الصريحه. ثالثا: كما افيدكم بان ما ذكرته المدعيه في جوابها كله غير صحيح وباطل من اساسه ويشتمل علي مراوغات واضحه هدفها الاول والاخير التهرب من العقد والاخلال التام ببنوده والجشع المادي الغير مبرر وخشيه من الاخلال بالعقد مع الجهه المنفذ لها والدخول في الجزاءات والعقوبات النظاميه الوارده في العقد الذي لا يخفاهم باطلاعهم التام عليه وقبولهم والتزامهم ووجود نسخه منه لديهم للعمل بموجبه حسب العقد معهم وخشيه من سحب المشروع الذي لا يحتمل التاخير وتوقيع تلك العقوبات الوارده فيه لذلك قمنا بالاستمرار بالتنفيذ الذي هو من واجبهم مع استمرار التفاوض مع الشركه المدعيه والتاكيد عليها بتنفيذ ذلك العقد وعدم الاخلال به لان التعاقد مع المدعيه كان في مشروع توريد (...) ل (...)– (...) لعدد ٦ تعميدات لكل من (...) – (...)- (...) – (...) بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٠ه فهذا لا خلاف عليه وكذلك النسبه المتفق عليها فكل ذلك صحيح اما ما ذكرته المدعيه بانه لم يتم تنفيذ ايه اعمال وتوريد ايه بنود علي المشاريع المذكوره بالعقد فهذا الادعاء غير صحيح وباطل من اساسه والصحيح ان المدعيه هي التي اخلت بالعقد المبرم بيننا ولم تلتزم به ولم تنفذ شيء من اتفاقها معنا سوي اصدارها لخطاب الضمان حيث انها لم تنفذ ما يليها وما عليها من التزامات وارده بالعقد والعقد شريعه المتعاقدين والمؤمنين علي شروطهم، رابعا: ان هدف المدعيه واضح وصريح في فسخ ذلك العقد وهذا واضح في البند (...) من مذكرتهم الجوابيه حيث اشاروا الي هدفهم في فسخ العقد وذكرت المدعيه اننا لم نتنازل عن عوايد المشروع الي حسابهم بالبنك (...) حسب ما جاء في البند السادس من العقد وهذا كله غير صحيح حيث اننا تنازلنا عن عوايد المشروع لهم واننا قدمنا خطاب التنازل عن العوايد للبنك ودليل ذلك مخاطبه البنك ل(...) بطلب تعاميد الشراء (المرفقه) كما ان البنك (...) خاطب المدعيه بان ذلك التنازل الذي قدمناه لهم وذلك الاجراء اجراء غير نظامي قانونيا وهذا خارج عن ارادتنا اذ اننا لا نملك تجاوز النظام مما يدل علي سلامه موقفنا و التزامنا بالعقد وحسن النيه في التعامل وبذل كل الاسباب تنفيذ كافه الشروط وعدم الاخلال بالعقد باي حال من الاحوال ويدل دلاله واضحه علي سوء نيه الطرف الثاني ومماطلته واستغلاله الواضح وسوء القصد وعدم الالتزام التام ببنود العقد والتهرب منه ومحاوله الاضرار بنا مع الجهه المنفذ لها اذ ان ذلك سيترتب عليه عقوبات لا طاقه لنا بها وسحب المشروع وهذا هو هدفهم الواضح الذي لم ولن نمكنهم منه حسب النظام وحسب العقود. ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم برد تلك، كما قدمت المدعيه جوابها من خلال الترافع الكتابي بتاريخ ١٨/١١/١٤٤١ه وجاء فيها: فقد اقرت المدعي عليها بانها خالفت العقد و باشرت بتنفيذ العقد بدون الرجوع الينا و هذا بحد ذاته كاف لفسخ العقد لانه مخالفه لمقتضي العقد ومضمونه، واما ما ذكروه من مخالفتنا للعقد فهم الذين خالفوه اولا فكيف نستطيع ان ننفذ وهم خالفوا العقد، وبما انهم اقروا انهم خالفوا العقد وانه لا يمكن المضي في تنفيذه و نحن ايضا نقر بان العقد لا يمكن تنفيذه وهذا بسببهم فالحل هو فسخ العقد و باي حق يريدون اكل المبالغ التي دفعناها بالباطل، وكل ما ذكروه هو تكرار لما سبق ذكره و سبق الرد عليه في المذكرات السابقه، والي الان لم ياتوا باي سبب يجعلهم يستحقون مبلغ الضمانات، واذا كانوا يرفضون فسخ العقد ويرفضون ارجاع مبالغ الضمانات فهل يريدون ان يتم الزامهم بنسبه من الارباح ولا مانع لدينا من تخفيض نسبتنا الي ٤٥ بالميه من الارباح و يكون هذا الحكم ملزما للجهه المالكه للمشروع و هي(...) وذلك مع ارجاع الضمانات بعد انتهاء المشروع علما ان الحكم بهذا سيؤدي الي متاهات كثيره وهذا الحكم هو افضل لنا من الناحيه الماليه ولكن نحن بسبب تحايل المدعي عليها اصبحنا لا نريد الا حقنا و المبلغ الذي دفعناه فقط، ونكتفي بما قدمنا و نطلب الفصل في الدعوي في هذه الجلسه، وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في مواجهه المدعي عليها شركه (...) ويطلب الزامها بدفع مبلغ وقدره (١.١٥٦.٤٧١ ريال) وهو قيمه الضمان البنكي وذلك ان موكلتي سلمت مالك المشروع وهي (...) ضمانات بنكيه بناء علي البند السادس من الاتفاقيه المبرمه بين اطراف الدعوي واضاف المدعي باننا لم ننفذ اي عمل من الاعمال وان سبب عدم تنفيذنا للاعمال هو اخلال المدعي عليها بالاتفاقيه واخلالهم بالبند الثاني والبند السادس وبعرض ذلك علي المدعي عليه احال علي جوابه المقدم في الجلسه الخامسه، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كان غايه ما تهدف اليه المدعيه في دعواها هو: طلب فسخ العقد المبرم بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٠ه لتوريد (...)، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,١٥٦,٤٧١ ريال) مليون ومايه وسته وخمسون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريال قيمه الضمان البنكي المقدم منها لصالح مالكه المشروع وهي (...)، ولما كان موضوع العقد هو توريد (...) ل(...)_(...) لعدد ٦ تعميدات لكل من (...)-(...) – (...) – (...)، وتستند المدعيه في دعواها الي ان المدعي عليها خالفت عدد من بنود العقد، وانه حتي تاريخ رفع هذه الدعوي لم يتم تنفيذ ايه اعمال او توريد ايه بنود علي المشاريع المذكوره بالعقد، وبالتالي لا يوجد ايه ارباح محققه حتي تاريخ رفع هذه الدعوي، وان المدعيه نفذت التزاماتها التعاقديه واصدرت خطابات الضمان الخاصه بهذه المشاريع لصالح (...)–(...) بمبلغ وقدره ١,١٥٦,٤٧١ مليون ومايه وسته وخمسون الف واربعمايه وواحد وسبعون ريال، كما اوضحت في دعواها ان السبب الرييسي لرفع هذه الدعوي هو استرداد قيمه خطابات الضمان المدفوعه نقدا من قبلها، ومخالفه المدعي عليها للاتفاق، فقد نص البند الثاني من العقد علي ان تلتزم المدعي عليها بتزويدها بكافه المعلومات المتعلقه بالمشروع ولم تلتزم المدعي عليها بذلك، كما نص البند السادس علي ان تتنازل المدعي عليها عن عوايد المشروع الي حساب المدعيه بالبنك (...)ولكن المدعي عليها لم تستطع الالتزام بهذا البند، كما نص البند السابع من العقد علي انه: ( في حال اخلال احد طرفي العقد بالتزاماته التعاقديه يكون للطرف الاخر الحق في الرجوع علي الطرف الثاني ) كما ان المدعي عليها موقفه نظاميا ومسجله بسمه لما عليها من ديون ومتعثرات مما يؤثر علي تنفيذ المشاريع محل التعاقد، فكيف تضمن حقوقنا في تلك الظروف التي عليها حال الشركه اذا كانت المستحقات الماليه تدخل بحساباته ويتعامل باسمه مع الجهه الحكوميه صاحبه المشاريع محل العقد، وختمت دعواها بان المدعي عليها قامت بتنفيذ الاعمال لوحدها مما يستوجب فسخ العقد، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت بصحه عقد الاتفاقيه المبرمه بينهما وصحه نسب الارباح وهي ان للمدعيه ٥٥% وللمدعي عليها ٤٥%، واما دعوي المدعيه بانه لم يتم تنفيذ ايه اعمال وتوريد ايه بنود علي المشاريع المذكوره بالعقد فهذا الادعاء غير صحيح وباطل من اساسه، والصحيح ان المدعيه هي من اخلت بالعقد المبرم بيننا ولم تلتزم به، ولم تنفذ شيء من اتفاقها معنا سوي اصدارها لخطاب الضمان، حيث انها لم تنفذ ما يليها وما عليها من التزامات وارده بالعقد، وعلي سبيل المثال فنرفق اول واخر فاتوره وذلك لكثره الفواتير، فقد وردنا في الفاتوره الاولي عدد ٣٠٠٠ ثلاثه الاف (...) بطلب الشراء رقم (...) بسعر الوحده ١٦٣ وصدرت بموجبه الفاتوره الاولي برقم (...) بتاريخ ٢٣/ ٤/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره ٤٨٩,٠٠٠، كما وردنا ٢٥٠٠ الفين وخمسمايه (...) بسعر الوحده ١٦٣ وصدرت بموجبه الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ٩/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره ٤٠٧,٥٠٠ حيث ان مجموع الفواتير بلغ ١,٦٢١,٩٨٠ مليون وستمايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وثمانون ريال، كما انه لا توجد اي غرامات من الجهه المالكه للمشروع حتي هذه اللحظه، واما دعوي المدعيه اننا لم نتنازل عن عوايد المشروع الي حسابهم في البنك (...)حسب ما جاء في البند السادس من العقد وهذا غير صحيح، حيث اننا تنازلنا عن عوايد المشروع بموجب اتفاقيه حيث اننا قدمنا خطاب التنازل عن العوايد للبنك ودليل ذلك مخاطبه البنك ل(...) بطلب تعاميد الشراء، كما ان البنك خاطب المدعيه بان ذلك التنازل الذي قدمناه لهم وذلك الاجراء اجراء غير نظامي، وهذا خارج عن ارادتنا اذ اننا لا نملك تجاوز النظام مما يدل علي سلامه موقفنا و التزامنا بالعقد وحسن النيه، ورغم ذلك لم تلتزم المدعيه بتنفيذ كافه اعمال المشروع، وقد نص العقد علي ان يقوموا بتنفيذ كافه اعمال المشروع وتمويله وهم لم يقوموا باي من ذلك، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه وعلي ما حواه ملف القضيه من مستندات، وحيث اتفق اطراف الدعوي علي صحه العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٠ه لتوريد (...) لصالح (...)، كما اتفق اطراف الدعوي علي قيام المدعي عليها بالتزامها وهو تقديم خطابات الضمان البنكي بمبلغ قدره (١,١٥٦,٤٧١ ريال) مليون ومايه وسته وخمسون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريال لصالح (...)المدعي عليها، كما اتفق الاطراف علي عدم قيام المدعيه باي من اعمال العقد، وان من قام بالتنفيذ هي المدعي عليها، كما ان المدعيه اوضحت اسبابها في عدم تنفيذها للعقد اعلاه، وعليه تطلب فسخ العقد، واسترداد قيمه خطابات الضمانات المدفوعه، في حين تري المدعي عليها ان عدم تنفيذ المدعيه التزاماتها وقيامها بالتوريد هو اخلال بالعقد، وحيث نص البند السادس من الاتفاقيه علي ان: ( يلتزم الطرف الاول بتنفيذ كافه اعمال المشروع، علي ان تكون جميع المراسلات وتقديم المستخلصات واستلام المستحقات الخاصه بالمشروع سواء بشيكات او تحويلات بنكيه باسم الطرف الثاني من والي الجهه مالكه المشروع، علي ان يقوم الطرف الثاني بتحويل جميع المبالغ المستلمه بحسابه في البنك (...)ذو الرقم (...)او بالحساب الفرعي رقم (...) وان يتم التنازل عن عوايد المشروع للبنك (...) بنفس رقم الحساب وعلي ان يتم تقديم تفويض للبنك (...)غير قابل للالغاء بتحويل جميع المبالغ المستلمه الي حساب الطرف بنفس البنك (...) ذو الرقم (...) كما يلتزم الطرف الاول بعمل جميع خطابات الضمان من طرفه وتقديمها مع المنافسه وتعتبر الزام علي الطرف الثاني لا ينقضي الا بانتهاء الموضوع محل العقد وينتهي باستلام وتحصيل جميع المستحقات الخاصه به ويتحمل الطرف الثاني مسؤوليه اي مخالفه لتلك الشروط) وحيث قامت المدعي عليها يما يتوجب عليها في هذه الماده واصدرت اربع تفويضات غير قابله للالغاء صادر منها وموجه الي البنك (...) بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٠ه والمتضمن: ( حيث اننا في يوم الاحد ٢٧/١/١٤٤٠ه تم التفاهم والاتفاق – حسب اتفاقيه التحالف المرفقه – مع شركه (...) لتمويل احتياجات المشروع حتي يتم تنفيذه بكفاءه فنيه عاليه ودون تاخير. عليه نقر نحن شركه (...) باننا قد تنازلنا عن مستحقاتنا الماليه الناتجه عن تعاقدنا علي المشروع المذكور اعلاه لصالح شركه (...). وبناء علي ذلك نرغب نحن شركه (...)ان يتم تحويل كافه لمستحقات الماليه الخاصه بالمشروع المذكور اعلاه والمحوله من قبل ((...)–(...)) لحسابنا الرييسي...الي حساب شركه (...) رقم...علي ان يعتبر هذا التنازل تفويضا منا للبنك (...)بتحويل مستحقات المشروع من حسابتنا المذكوره اعلاه لصالح حساب شركه (...) المذكور اعلاه ويعتبر هذا التفويض والتنازل نافذا وغير قابل للالغاء باي حال من الاحوال وقد ذيل هذا التفويض بختم وتوقيع شركه (...) وتصديق غرفه الرياض التجاريه، وبناء عليه قام البنك(...)بمخاطبه (...)– (...) بموجب الخطابات التاليه: (الاشاره: (...)بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٠ه) والثاني: ((...)بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٠ه) والثالث: ((...) بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٠ه) والرابع: ((...)بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٠ه) والخامس: ((...)بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٠ه) والسادس: (الاشاره:(...)بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٠ه) وموضوعها: خطاب تنازل عن عوايد امر شراء والمتضمن: (حيث ان عملاينا الساده/ شركه (...)قد قاموا بالتنازل لصالحنا عن كافه المبالغ المستحقه لهم طرفكم عن عوايد تعميد الشراء حسب خطاب التنازل المرفق الموجه لكم من الساده شركه (...)، فاننا نرجو منكم التكرم بتاكيد موافقتكم الغير قابله للنقض علي هذا التنازل واصدار كافه الشيكات/ المبالغ المستحقه بموجب اوامر الشراء المشار اليها اعلاه.... ) وبعد ذلك افاد البنك المدعيه عبر ايميلها في يوم الاحد ٦ يناير ٢٠١٩م انه: ( حسب افاده الشؤون القانونيه بالبنك، لا يمكننا الالتزام بما ورد من تعليمات في خطاب التفويض الوارد الينا من شركه (...)، لذلك لن نتمكن من تحويل اي مبالغ تودع في حساب المشاريع الخاص بشركه (...) بناء علي الخطاب المذكور) ومما سبق بيانه فانه يتضح جليا بان المدعي عليه قد قامت بالتزامها الذي اتفق عليه اطراف الدعوي في البند السادس كاملا الا ان المنع لم يكن بسببها او بسبب تقصيرها وانما بسبب خارج عن ارادتها وهو امتناع البنك (...)، بسبب مخالفه ذلك للنظام، ولما كانت هذه الاليه والطريقه في استيفاء المبالغ والارباح التقت اراده الطرفين واتفقا عليها، فانهما يتحملان جميعا ما ينتج عنها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم وجود اخلال من المدعي عليها، وكان الواجب علي الطرفين الالتزام بما ورد في بنود العقد كل فيما يخصه، وايجاد اليه اخري لاستيفاء المبلغ كحساب مشترك او نحوه، لا سيما وان موضوع هذه العقد هو توريد (...)، وفي حال قامت المدعيه بالتوريد ولم تلتزم المدعي عليه بتسليم المبالغ المستحقه للمدعيه فانه حينيذ فان للمدعيه حق المطالبه بالمبالغ المستحقه مقابل توريدها وتقديم ما يثبت توريدها، فقد نص البند السابع من الاتفاقيه انه: ( في حاله اخلال احد طرفي هذا العقد بالتزاماته التعاقديه، يكون للطرف الاخر الحق المطلق في الرجوع علي الطرف الثاني دون سابق انذار باستيفاء حقوقه والمطالبه بالتعويض وتحميله كافه اتعاب ومصاريف التقاضي والمحامين)، واما ما استندت عليه المدعيه في طلبها فسخ العقد وهو ان المدعي عليها موقفه نظاميا ومسجله بسما لما عليها من ديون ومتعثرات مما يؤثر علي تنفيذ المشاريع محل التعاقد، فانه علاوه علي ان المدعيه لم تقدم ما يثبت دعواها، فقد قدمت المدعي عليه اول واخر فاتوره اثبتت فيها ان قامت بالتوريد وان المشروع مستمر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعيه فسخ العقد، واما يتعلق بطلب استرداد قيمه خطابات الضمان البنكي فان الثابت لدي الدايره ان مجموع قيمه خطابات الضمان البنكي المقدمه من المدعيه لصالح (...) في المشروع محل الدعوي هي: مبلغ قدره (١,١٥٦,٤٧١) مليون ومايه وسته وخمسون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريال، وهي كالتالي: خطاب ضمان نهايي علي البنك (...) برقم (...) وتاريخ ١١/٨/١٤٣٩ه بمبلغ وقدره (١٩٢,٠٠٠) مايه واثنان وتسعون الف ريال، وخطاب ضمان نهايي علي البنك (...)برقم (...) وتاريخ ١١/٨/١٤٣٩ه بمبلغ وقدره (١٤٢,٢٩٩) مايه واثنان واربعون الف ريال، وخطاب ضمان نهايي علي البنك (...)برقم (...) وتاريخ ١١/٨/١٤٣٩ه بمبلغ وقدره (١١٠,٦٧٧) مايه وعشره الاف وستمايه وسبعه وسبعون ريال، وخطاب ضمان نهايي علي البنك(...)برقم (...) وتاريخ ١١/٨/١٤٣٩ه بمبلغ وقدره (٧١١,٤٩٥) سبعمايه واحد عشر الف ريال واربعمايه وخمسه وتسعون ريال، كما ان المدعي عليها تقرر صحه قيام المدعيه بذلك، ولما كانت مده العقد ثلاث سنوات تبدا من ابرام العقد بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٠ه وتنتهي في ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٣ه فانه علي اطراف الدعوي الالتزام ببنوده، كما ان خطابات الضمان هي لصالح (...) مالكه المشروع وللجهه الاستيفاء منها في حال الاخلال معها ببنود التوريد، وحيث انتهت الدايره الي الرفض فيما يتعلق بطلب فسخ العقد، فانها تنتهي الي عدم قبول طلب استرداد قيمه خطابات الضمان وقدرها (١,١٥٦,٤٧١) مليون ومايه وسته وخمسون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريال لرفعه قبل الاوان. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: برفض الدعوي فيما يتعلق بطلب فسخ العقد. ثانيا: عدم قبول الدعوي فيما يتعلق بطلب دفع قيمه الضمان البنكي. وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٦٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٠ه لتوريد (...)، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,١٥٦,٤٧١ ريال) مليون ومايه وسته وخمسون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريال قيمه الضمان البنكي، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: برفض الدعوي فيما يتعلق بطلب فسخ العقد. ثانيا: عدم قبول الدعوي فيما يتعلق بطلب دفع قيمه الضمان البنكي، فقدم وكيل المدعي لايحه استينافيه لم تخرج عما سبق ان ادلي به، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٦٩٥٥ لعام ١٤٤٠ه والقاضي اولا: برفض الدعوي فيما يتعلق بطلب فسخ العقد. ثانيا: عدم قبول الدعوي فيما يتعلق بطلب دفع قيمه الضمان البنكي وبالله التوفيق.