gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IFR-2021-1343) القرار رقم | (Z-2021-40684) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - ثني زكاه - عدم مسك دفاتر نظاميه يجيز احتساب الزكاه بالاسلوب التقديري الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ - اسس المدعي اعتراضه علي انتساب الوعاء الزكوي علي اساس طفي دخل بنسبه ٥٪ من اجمالي المبيعات الوارده باقرارات ضريبه القيمه المضافه عن العام المالي م - ٢٠١٨ م - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات - تبث للدايره ان المدعي لا يمسك دفاتر نظاميه، عليه فانه يحق للمدعي عليه جمع المعلومات واتساب الزكاه علي المدعي بالاسلوب التقديري، وبالتالي فان المدعي عليهها مارست حقها الذي كفله النظام لها - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٨,٦/١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧٠٧/٧٠٤. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء ١٤٤١/٠١/٢٣ ا ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المقرره، فقد اوعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١١٠٣/٢٨ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك لمؤسسه معرض ... لسبارات (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربع الزكوي لعام ١٩٥ ا، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث يعترض علي احتساب الوعاء الزكوي علي اساس طفي دخل بنسبه ٥٥ % من اجمالي المبيعات الوارده باقرارات ضريبه القيمه المضافه عن العام المالي ٢٠١٨ م، وهي نسبه طفي دخل لا تمت للواقع باي صله ومبالغ فيها جدا، حيث ان متوسط طفي الدخل لمثل هذا النشاط لا يتجاوز ٥% كحد اعلي، ويطالب الغاء مبلغ الزكاه التقديري المCTSS. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره رد مؤرخه في (٢٥٠٠٠٠) ما يمن معها انها قامت بماسبه المدعي تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات، المتمثله في احتساب راس مال athنشطه (٢٥٠٠٠) ومبيعات في ضريبه القيمه المضافه بملغ (٤١,٤٤٠,٧٩,٨٣) الماده (١٣) من لايحه جابيه الزكاه، عليه تطلب رفض الدعوي، مع حفظ حقها في تقدم المزيد من الرود والبيضحات امام اللجان. برقم (Z-٢٠٠٠-٢٧٣٢) لذات العام الزكوي وبالمطالبه نفسها محل الدعوي، وانه اضطر لاقامه الدعوي الحاليه في ٢٠١/٠٣/٠٨ م نظرا لمطالبته من قبل المدعي عليها بسداد المبلغ محل الخلاف. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجل بان لدي المدعي دعوي اخري مماليه للدعوي الحاليه لم يتم الفصل فيها، وانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها ابناء مرحله الفحص والاعتراض. وعليه، طلبت الدايره من المدعي عليها ان تودع ردها في موضوع دعوي المدعي لدي الامانه العامه للجان الضريبيه في مدعا اقصاها نهايه دوام يوم الادحد الموافق ١/٢٠١ هموضا فيها اليه اتحساب الزكاه محل الخلاف، واجلت الدايره استكمال نظر هذه الدعوي الي يوم الثالثاء الموافق ١/٢٣ هالساعه الرابعه مساع. وفي يوم الثالثاء ١٤٤١٠٠٠، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها العدي اصلاء، وضrahاء / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته متملا للمدعي عليها / هييه الزكاه والضربه والجمارك، وفي بدايه جلسه استحضرات الدايره ما تم ضبطه في محترر جلستها السابقه المنعقده في يوم الخميس الموافق في تلك الجسه. وبطلب الدايره من العدي حصر مطالبته في هذه الديويه، اجب قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 بان المؤسسه التي كان يملكها تحولت الي شركه شخص واحد في النصف الثاني من عام ١٩٩ ه، وانه ادي زكاه الفتره التي كانت فيها المؤسسه قايمه، الا ان المدعي عليها تطالبه بدفع زكاه عام ١٩٩ ا ه كامله باعتبار ان وحده الذمه الماليه للمؤسسه والشركه، وبالتالي، فهو يطلاب بان يدفع زكاه الفتره الم Paige من عام ١٩٩ ا ه ودلك من تاريخ تحول المؤسسه الي شركه وذلك تجنبا للثني في الزكاه. وعليه، ذكر مملل المدعي عليها ان الفتره التي دفعت فيها مؤسسه المدعي الزكاه كانت بشكل تقديري، الا انه بعد تحول المؤسسه الي شركه ومحاسبتها زكوبا بناء علي قوايمها الماليه، فقد تبين للمدعي عليها تعديل الربط الزكوي علي المدعي علي اساس ان الذمه الماليه للمؤسسه والشركه واحده، ان المدعي عليها بنت قراراها محل الخلاف علي راس مال المؤسسه ومبيعات ضريبه القيمه المضافه. وسبقال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما قررت الدايره قبل باب المراقعه والمداوله. السباب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/17) وتاريخ (٢٠٨١١ ه، واللايحه التفيفذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٢٥/١/١ ه وتعديلاتها، واللايحه التفيفيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في الم็ดال ه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي خلال المده النظاميه، ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، في حين دفعت المدعي عليها لها بان محاسبه المدعي كانت بناء علي اجتنهاب راس مال النشاط (٢٥٠٠٠٠) (٢٥٠٠٠٠) ومبيعات ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (٤١,٤٤٠,٦٥٩,٨١) ريال واستنا علي الفقره (٨) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقصده المكلف من دلالل وقراين موثقه، ومن خلال المعينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعملاته، والقروض والاعوانات الحاصل عليها، كما نعت الفقره (١) من الماده (١٣) من ذات اللايحه علي انه: «يتكون الوعاء الزكوي بالاسلب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكثر: - راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركه ونظامها او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقفه راس المال العامل تغایر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دوارات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الضافه المحققه خلل العام والتي يتم تقديرها بنسبه ۱۰% كدد ادني من اجمالي الايرادات. الذقبي يلم مدقوره، وعمده، وعمده، وعمده، وعمده، وعمده، ووعاء الحاساب الحاساب الحاساب الحاساب الحاساب الحاساب الحاساب الحاساب الحاجيم (١٣) من الاداء الحاساب الحاساب الحاساب الحان وما يحته وما يحته وما يحته وما يحته وما يحتيه وما يحتيه وما يحتيه وما يحتيه وما تحتيه وما يحتيه وما يحتيه وما يحتيمه وما يحتيمه وما يحتيمه وما يحتيمه وله علي علي علي علي علي علي علي علي علي علتي علتي علتي علتي علتي علتي علتي علتي علتي عل ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعي / ... (رقم...) علي قرار المدعي عليه/ هييه الزکاه والضريه والجماك، المتعلق بالربط الزكي محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره (يوم الثاني الموافق ١٣١٢١٥١٢) (موعدا تسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.