moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٠١٤٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم المدعي وكاله (...) عن المدعي (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...)للتجاره والمقاولات العامه جاء فيها: اولا: الوقايع. ١- بتاريخ (١٨/٠٨/٢٠١٤)، تعاقدت المدعي عليها مع مؤسسه (...)للمقاولات، علي تنفيذ اعمال (اعمال مصنعيات الهيكل الخرساني (العظم) لمشروع صندوق الاستثمارات العامه السكني والتجاري بالمدينه المنوره) وبلغ اجمالي قيمه العقد (١٠.٨١٤.٢٥٠) عشره ملايين وثمانمايه واربعه عشر وميتان وخمسون ريال (مرفق١). ٢- بتاريخ (١/٧/١٤٤٢ه)، تنازلت مؤسسه (...) للمقاولات عن مستحقاتها المتبقيه لصالح موكلتي (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) والتي تتمثل في المبالغ المحتجزه (التوقيفات) بما نسبته ٥%، وفق الخطاب الصادر والموثق من الغرفه التجاريه بالرياض والمتضمن التنازل الكامل لصالح موكلتي (مرفق٢). ٣- بتاريخ (٢/٧/١٤٤٢ه)، قبلت موكلتي هذا التنازل وفق الخطاب الصادر والموثق من الغرفه التجاريه بالرياض (مرفق٣). ٤- بتاريخ (٠١/٠٣/٢٠٢٠) تم اصدار خطاب من المدعي عليها يتضمن (الموافقه علي صرف التوقيفات) والذي يتضمن سبعه عقود، ومن ضمنها العقد محل الدعوي، وقد نص الخطاب علي انه تم التسليم ولا يوجد ملاحظات او غرامات تاخير (مرفق٤). ٥- في تاريخ (٢٣/٦/٢٠٢١م) تم اعتماد صرف المبالغ المحتجزه وقدرها (١.٢١٢.٣٩٢.١٥) مليون ومياتان واثنا عشر الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسه عشر هلله وفق سند اعتماد الصرف الصادر من المدعي عليها. (مرفق ٥). ٦- تم اخطار المدعي عليها ثم تم الاجماع معهم بحضور المدير المالي للمدعي عليها فهد العثمان بتاريخ ٣/٥/١٤٤٤ه ولم ينكروا استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه واقروا بصحتها الا انهم لم يلتزموا بالدفع وطلبوا امهالهم سنتين ورفضت موكلتي ذلك وهذا ما الجا موكلتي لرفع هذه الدعوي. ثانيا: الادعاء. ٢- حيث انه تبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ (١.٢١٢.٣٩٢.١٥) مليون ومايتان واثنا عشر الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسه عشر هلله والذي يتمثل في المبلغ المحتجز ولم تسدده المدعي عليها رغم اصدارها لخطاب الموافقه علي صرف التوقيفات وخطاب اعتماد الصرف الصادر منها والذي اعتمدت فيه صرف المبالغ المحتجزه واقرت فيها بانه لا يوجد اي ملاحظات او تاخير في الاعمال ووافقت علي صرف المبالغ المحتجزه. ٣- حيث ان المدعي عليها لم تستجب لمطالبات موكلتي ولم تستجب لاخطارها بسداد مبلغ المطالبه ما اضطر موكلتي لتوكيل محامي لرفع هذه الدعوي عليه نطلب الزامها باتعاب المحاماه بنسبه (١٠%) من مبلغ المطالبه بما مقداره (١٢١.٢٣٩) ميه وواحد وعشرون الف ومايتان وتسعه وثلاثون ريال (مرفق٧ عقد اتعاب المحاماه). عليه اطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المحتجزه وقدرها (١.٢١٢.٣٩٢.١٥) مليون ومايتان واثنا عشر الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسه عشر هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه (١٠%) بما مقداره (١٢١.٢٣٩) ميه وواحد وعشرون الف ومايتان وتسعه وثلاثون ريال. انتهي ما تضمنته لايحه الدعوي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري لنظرها عقد عده جلسات, ففي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ١٤ /٩/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي وكيله/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٤ه، ومستلم التبليغ هو(...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه. وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه (٩٠) من نظام لايحه المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه دعواه وبعد الاطلاع عليها جري سؤاله عن بينته علي مصادقه المدعي عليها بالمبالغ المستحقه للمدعيه وعلي اتمام المدعيه للاعمال فطلب مهله لرفعها مره اخري بطريقه صحيحه. وعليه رفعت الجلسه. ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ ١٣ /١٠/ ١٤٤٤ه والتي تضمنت ما نصه: استجابه لطلب الدايره نقدم هذه المذكره: ١. بناء علي طلب الدايره تفريغ المكتوب في سند اعتماد صرف المبالغ المحتجزه (مرفق١) فان المكتوب في السند (يصرف مبلغ فقط واحد مليون وميتان واثنا عشر الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسه عشر هلله الي مؤسسه (...) للمقاولات العامه (...)وذلك قيمه نسبه حسن التنفيذ ٥% عن عقد اعمال الخرسانه مصنعيه للشيلرات بمشروع المدينه المنوره المرحله الاولي وذلك مقابل ١-مخالصه نهاييه ٢-ضمان خطي عشري والي الاداره الماليه التاكد من رصيد حساب المقاول واحقيته بصرف هذه الدفعه) وقد قامت موكلتي بتقديم الضمان المطلوب واستلمته المدعي عليها وصادقت عليه بختمها وتوقيها وكتب عند التوقيع لا مانع من قبول صيغه الضمان (مرفق٢). ٢. فيما يتعلق بالورقه الاخري (مرفق٣) التي خلف الورقه الصفراء المرفقه فليس لدي موكلتي الورقه الكامله كون موكلتي حصت عليها من المدعي عليها بهذا الشكل وهي علي مطبوعات المدعي عليها وكتب عليها المبلغ المستحق المطالب به في هذه الدعوي وكتب ايضا ان انه تم التسليم الابتدايي ولا مانع من صرف التوقيفات بدون غرامه تاخير وعليها توقيع الرييس التنفيذي للعمليات لدي المدعي عليها وتوقيع مدير اداره العقود والمشتريات. ٣. قامت المدعي عليها ايضا باصدار خطاب الموافقه علي صرف المبالغ المحتجزه علي مطبوعاتها لجميع العقود مع موكلتي ومن بينها العقد محل النزاع في الفقره الاولي من الخطاب (مرفق٤) وكل ذلك يثبت انهاء الاعمال واستحقاق موكلتي لصرف المبالغ المحتجزه باقرار المدعي عليها. ٤. المدعي عليها مماطله ومما يدل علي ذلك ما قررت الدايره التجاريه التاسعه والعشرون في قضيه اخري برقم (٤٤٧٠٤٦٤٨٨٧) منظوره لموكلتي في عقد اخر حيث اكدت في المحضر علي ان المدعي عليها مماطله (مرفق٥) ثم اصدرت حكما ابتداييا بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه بالاضافه لاتعاب المحاماه ١٠% من قيمه المطالبه زجرا للمدعي عليها وردعا لامثالها (مرفق٦ المحضر) ولم يصدر الحكم حتي تاريخ تقديم هذه المذكره. فبناء علي ما تقدم ولان المدعي عليها مماطله وموكلتي متضرره نطلب من فضيلتكم وضع حد لذلك والحكم بطلبات موكلتي. انتهي. ثم تقدمت المدعي عليه بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ ١٧ /١٠/ ١٤٤٤ه والتي تضمنت ما نصه: اشاره الي صحيفه الدعوي وما ورد في محضر الجلسه الاولي بتاريخ (١٩/٦/١٤٤٤ه)، فاننا نفيد فضيلتكم بالاتي: ١. وجود دعوي اخري منظوره لذات المشروع وذات اقرار القبول والتنازل: نفيد فضيلتكم بانه يوجد دعوي اخري منظوره لنفس المشروع وذات اقرارات القبول والتنازل محل هذه الدعوي وهي الدعوي رقم ١- (٤٤٧٠٤٦٤٨٨٧) والدعوي رقم٢- (٤٤٧٠٤٧١٠٨٧) الدعوي رقم ٣- (٤٤٧٠٤٧٧٤٧٩) والدعوي رقم ٤- (٤٤٧٠٤٨٠٨٥٠) والدعوي رقم ٥- (٤٤٧٠٤٩٤٣٧٨) والدعوي رقم ٦- (٤٤٧٠٤٩٦٥٣٣) والدعوي رقم ٧- (٤٤٧٠٥٢٣٥٠٢) ولم تذكر المدعيه هذا مع انه واجبا عليها وفق الفقره (ز) من الماده (٧٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ان تبين الدعاوي المرتبطه بالدعوي المطلوب قيدها وهذا ما لم تفعله المدعيه مما يجعل هذه الدعوي غير مقبوله شكلا. ٢. عدم الاخطار. ٣. عدم اللجوء للطرق الوديه: بالرجوع للماده (٢٣) من العقد محل الدعوي نجد ان العقد اشترط اللجوء للطرق الوديه لحل النزاع قبل اللجوء الي القضاء، والفقره (د) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في العقود التي اشترطت التسويه الوديه، ولا نجد من ضمن مرفقات هذه الدعوي ما يثبت لجوء المدعيه لمركز المصالحه فلا وجود لتقرير تعذر الصلح، وافادت الدايره عدم وصول هذا التقرير عبر النظام، حيث ان محاضر الصلح التي تصدر من مركز المصالحه تنص علي رقم القضيه في عنوان المحضر ورقم القضيه المعنون مخالف لرقم القضيه، ولتجاهل المدعيه لهذا الشرط حكم ضد المدعيه بعدم قبول الدعوي مرفق(١)، فالمدعيه اقامت هذه الدعوي قبل تحقق هذا الشرط العقدي والنظامي فتكون الدعوي غير مقبوله شكلا. والمدعيه اقامت هذه الدعوي مره اخري مخالفات لما نص عليه النظام واشغالا للجهات القضاييه. وبناء عليه، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لما تقدم من اسباب. انتهي. ثم في الجلسه المنعقده في ١٧ /١٠/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي وكيله/ (...) كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي اشار لجوابه المتضمن دفوعه الشكليه عن دعوي المدعي والمرفق في الطلب رقم ٤٤١١٢٠٨٩٩٨ وبسؤاله عن جوابه الموضوعي عن الدعوي اجاب بان جوابه الموضوعي يتلخص في امرين، الاول: ان صرف المبلغ محل المطالبه معلق علي وجود تسليم نهايي للجهه المالكه وذلك بموجب الماده العاشره من العقد المتعلقه بطريقه الدفع، ولم تقدم المدعيه ما يثبت وجود التسليم النهايي. الثاني: ان السداد في حال استحقاقه فهو مقسط علي دفعات خلال ثلاث سنوات بموجب خطاب الموافقه علي التنازل. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن التسليم النهايي هل المراد به تسليم كامل المشروع للجهه المالكه بعقوده كلها فاجاب قايلا: نعم هذا المراد به هكذا اجاب، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم رده علي جواب المدعي عليه وكاله محررا خلال مده قدرها ٣ ايام، وللمدعي عليه وكاله تقديم رده علي ما يقدمه المدعي وكاله وذلك خلال ٣ايام تاليه، وافهمت الدايره الطرفين بان تكون الردود محرره ومختصره وان ترفق اسانيدها بشكل واضح، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه. ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤٤ه والتي تضمنت ما نصه: استجابه لطلب الدايره نقدم هذه المذكره: ١. ردا علي دفع المدعي عليها بان صرف المبلغ محل المطالبه معلق علي وجود تسليم نهايي للجهه المالكه، فاننا نقول ان المدعي عليها اقرت علي مطبوعاتها في اعتماد صرف التوقيفات باستحقاق موكلتي لكامل المبلغ المحتجز وانه مستحق الدفع وكذلك في خطاب اعتماد صرف التوقيفات وقد نصت علي انه لا يوجد ملاحظات والمدعي عليها الان تحاول المماطله بعدما اقرت باستحقاق موكلتي ومن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، ثم انه ليس للمدعي عليها التمسك بطلب التسليم نهاييا لانها هي الممتنعه عنه حتي تماطل ولا تدفع مستحقات موكلتي وهذا ديدن كثير من المقاولين الرييسيين مع مقاولي الباطن. ٢. ذكرت المدعي عليها بان التسليم يكون للمالك وهذا غير صحيح وعلاقه موكلتي هي مع المدعي عليها فقط ومادامت المدعي عليها استلمت الاعمال استلاما ابتداييا ونصت علي عدم وجود اي ملاحظات واعتمدت صرف المبالغ المحتجزه وامتنعت عن التسليم النهايي للمماطله فان المبالغ المحتجزه واجبه الدفع وهي مستحقه لموكلتي. ٣. ردا علي دفع المدعي عليها بان السداد في حال استحقاقه فهو مقسط علي دفعات خلال ثلاث سنوات بموجب خطاب الموافقه علي التنازل، فان ذلك مردود عليه بان المدعي عليها اعتمدت صرف كامل المبلغ واقرت باستحقاق موكلتي له بتاريخ لاحق لتاريخ خطاب التنازل ونعيد القول بان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وليس لها شرعا الحق في الرجوع عن الاقرار في حق موكلتي. ٤. تطرقت المدعي عليها لوجود سدادات بقيمه (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال وهي بموجب الحواله المؤرخه في ٢٦/٤/٢٠٢١م علي البنك الاهلي بقيمه (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال والحواله المؤرخه في ٢٢/١٢/٢٠٢١م علي البنك (...)وقد قامت موكلتي بخصمها علي عقد انفاق الكهرباء المنظوره لدي الدايره (٢٩) برقم (٤٤٧٠٤٦٤٨٨٧) الا ان المدعي عليها تاخرت بتقديم مذكرتها التي تطرقت فيها للسداد لما قبل الجلسه بعده ساعات فقررت الدايره انها تعد بذلك مماطله ورفضت قبول مذكرتها وحكمت لصالح موكلتي بالمبلغ كامل بالاضافه لاتعاب المحاماه (١٠%) من قيمه المطالبه وعليه فانه ابراء للذمه فان موكلتي تقرر خصم المبالغ المسدده تلك وقدرها (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال علي هذا العقد في هذه الدعوي وتحصر طلباتها في المبلغ المتبقي وقدره (١.١١٢.٣٩٢.١٥) مليون وميه واثنا عشر الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسه عشر هلله بالاضافه لاتعاب المحاماه (١٠%) ونشير الي ان دفع المدعي عليها لهذا المبلغ دليل تناقضها و عدم صحه دفعها بان الدفع يكون بعد التسليم النهايي ودليل علي انها مماطله. فبناء علي ما تقدم نؤكد علي ما ورد في مذكرتنا السابقه التي فصلنا فيها البينات المقدمه وما ورد فيها ولان المدعي عليها مماطله وموكلتي متضرره نطلب من فضيلتكم وضع حد لذلك والحكم بطلبات موكلتي. انتهي. ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤ه والتي تضمنت ما نصه: ١. ان مما يؤكد دعوي موكلتي ويثبت ممارسه المدعي عليها لشتي اساليب المطل واللدد في الخصومه ما ذكرته في مذكرتها من ان القضايا الاخري هي لذات محل النزاع هنا، فهل يعقل ان تقوم موكلتي برفع كل تلك الدعوي في محل نزاع واحد والصحيح ان كل قضيه متعلقه بعقد مستقل ثم زادت المدعي عليها بان قالت ان اعتمادات صرف المبالغ هي ذاتها المقدمه في هذه القضيه وهذا كذب صريح ولفضيلتكم محاسبه المدعي عليها ووكيلها علي محاوله التدليس علي مقام الدايره لغرض المماطله ونرفق لفضيلتكم نسخ من اعتمادات الصرف لجميع القضايا تبين اختلاف العقود واختلاف المبالغ (مرفق١). ٢. ان باقي ما ورد في مذكره المدعي عليها غير جدير بالرد فقد سبق بيانه في صحيفه الدعوي والمذكرات المقدمه والمرفقات. ٣. نشير لفضيلتكم انه صدر حكم ابتدايي لصالح موكلتي في الدعوي رقم (٤٤٧٠٤٦٤٨٨٧) والمنظوره لدي الدايره (٢٩) بالمحكمه التجاريه بالرياض (مرفق٢) وقد سبب القاضي لحكمه ونص فيه علي ثبوت استحقاق موكلتي وان دفع المدعي عليها بان التسليم يكون للمالك غير مؤثر ونص علي مماطله المدعي عليها مما يوجب الزامها باتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من مبلغ المطالبه. فبناء علي ما تقدم ولان المدعي عليها مماطله وموكلتي متضرره نطلب من فضيلتكم وضع حد لذلك والحكم بطلبات موكلتي مع اتعاب المحاماه ردعا وزجرا لها ولامثالها. الطلبات: ١. الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المحتجزه وقدرها (١.١١٢.٣٩٢.١٥) مليون وميه واثنا عشر الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسه عشر هلله. ٢. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه (١٠%) بما مقداره (١٢٧.٩٢٥.٠٨) ميه وسبعه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال وثمانيه هللات مضافا لها ضريبه القيمه المضافه. انتهي. ثم تقدمت المدعي عليه بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٧ /١٠/ ١٤٤٤ه والتي تضمنت ما نصه: -اشاره الي صحيفه الدعوي وما ورد في محضر الجلسه الثانيه بتاريخ (١٤٤٤ / ١٠ / ١٧ ه)، فاننا نفيد فضيلتكم بالاتي: عدم تحرير الدعوي المدعيه لم تحرر عنوان العقد في صحيفه دعواها ولم تذكر اي مجموعه من مشروع(...) وتاريخ التسليم العمل المذكور غير صحيح، ولكلفه الاعمال المتقده غير صحيحه، وادعت ان الاعمال المنفذه لم يسدد منها شيء وهذا غير صحيح. - اسانيد الدعوي المدعيه حصرت مستنداتها في مطابتها بالمبلغ المتبقي من العقد بالاتي: -خطاب اعتماد صرف المبالغ المحتجه. - اعتماد صرف المبالغ المحتجزه. - العقد يثبت العلاقه التعاقديه والخطاب ومذكره الصرف هذه اوراق داخليه واطلبي استجواب المدعيه علي كيفيه ظهور هذه الاوراق الداخليه. المستند الذي يقدم لاثبات اعمال المقاوله هي عن طريقين: الاول: مستندات (RFI) وهو طلب فحص لبنود الاعمال لاثبات بنود الاعمال. الثاني: مستندات (MIR) وهو طلب فحص مواد لبنود التوريد لاثبات بنود التوريد. ولا تعتد هذه المستندات الا بتوقيع وختم من مدير المشروع والاستشاري والمالك اما بالموافقه او بالرفض، وينتج عن هذه المستخلصات الموقعه والمختوم من الطرفين وهذا ما لم تقدمه المدعيه. - طريقه السداد. المدعيه تهدف في دعواها الزام المدعيه بسداد المبلغ المتبقي من العقد وهو حسن التنفيذ وتجيب علي ذلك بان هذه النسبه مشروط الافراج عنها بالتسليم النهايي للمشروع وهذا ما لم تقدمه المدعيه محضر التسليم النهايي. - اقرار تنازل عن عقود / تعميدات ومستحقات. المدعيه تقدم بمرفقه اقرار تناول من عقود وتعميد ومستحقات مؤسسه (...) للمقاولات برقم وثيقه (...) وتاريخ (۲۰۲۱ / ۲ / ۱۳ م) مؤسسه (...)بالعقود المتعلقه بشركه (...)للتجاره والمقاولات العامه وهي عن سبعه عقود، وهذا التنازل خاضع للموافقه والرجوع عن الموافقه لشركه (...)للتجاره والمقاولات العامه ولم تقدم المدعيه الموافقه علي ذلك. - اقرار قبول وتنازل وحلول المدعيه تقدم بمرفقه اقرار قبول وتنازل وحلول لمؤسسه (...) للمقاولات العامه للمقاولات برقم وثيقه (...) وتاريخ (۲۱/۲/۱۳ ۲۰ م) من مؤسسه (...)للمقاولات برقم وثيقه (...) وتاريخ (۲۰۲۱/۲/۱۳ م) تقبل هذا التنازل والحلول، وهذا التنازل خاضع للموافقه والرجوع عن الموافقه لشركه (...)للتجاره والمقاولات العامه لشركه (...)للتجاره والمقاولات العامه ولم تقدم المدعيه الموافقه علي ذلك. ومده السداد ثلاث سنوات من تاريخ هذا التنازل ورسل هذا المبلغ بتاريخ (٢٤/٢/١٤ ٢٠ م)، والدعوي رفعت قبل اونها وهي حريه بعدم القبول. - شرط السداد الوارد في اقرار القبول والتنازل المدعيه لم تقدم الموافقه المشروطه في العقد وكذلك الموافقه المشروطه في اقرارات القبول والتنازل المتفق عليا بين الطرفين وطلب منا الاجابه علي ان الدفعات تكون نصف سنويه لمده ثلاث سنوات والمدعي عليها التزمت بذلك وقدمت ٣ سدادات علي كامل العقود لان اقرارات القبول والتنازل علي جميع العقود. مرفق (۱). وبناء عليه، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، لما تقدم من اسباب والله يحفظكم. انتهي. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ٢٧ /١٠/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي وكيله/ (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مده العقد بين المدعي عليها والجهه المالكه فاجاب قايلا: لا اعلم عنه, وبسؤاله عن التسليم النهايي المشترط في الدعوي اجاب قايلا ان محضر التسليم النهايي مرتبط بالجهه المالكه, والمقاول بالباطن هو الذي يتابع الجهه المالكه وبسؤاله عن سبب تاخر التسليم النهايي فاجاب قايلا اطلب مهله للرجوع لموكلتي. وبسؤال المدعي وكاله عن سبب تاخر التسليم النهايي فاجاب قايلا ان علاقه موكلي بالمقاول الرييسي وليس لموكلي اي علاقه بالجهه المالكه. هكذا قرر فجري افهام المدعي عليه بان عليه تقديم العقد بين المدعي عليها والجهه المالكه وعن سبب تاخر تسليم المشروع فطلب مهله لذلك, ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ١ /١١/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي وكيله/ (...) كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...)، وبسؤال الدايره المدعي عليه عن اجابته عما طلب منه اجاب قايلا تواصلت مع المدعي عليها ولم ترد عليه حتي الان هكذا قرر وبسؤال المدعي عن المستخلص الختامي اجاب قايلا اطلب مهله لارفاقه فافهم بان عليه تقديم جميع المستخلصات ورفعت الجلسه. ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ ١ /١١/ ١٤٤٤ه والمرفق بها المستخلصات اثناء عملها بالمشروع وتضمنت مذكرته ما نصه: بناء علي طلب فضيلتكم مرفق جميع المستخلصات من رقم ١ الي المستخلص الختامي رقم ٢٤ ويلاحظ ان المدعي عليها اعتمدت المستخلصات ولا يوجد اي علاقه للاستشاري في جميع المستخلصات ويدل ذلك علي عدم صحه دفع المدعي عليها بان التسليم يكون للاستشاري وقد وردتنا معلومات ان المالك سحب المشروع لاحقا من المدعي عليها لذلك اخذت تماطل بمستحقات موكلتي رغم انها اعتمدت صرف المبالغ المحتجزه وعليه نطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوي والزام المدعي عليها بطلبات موكلي. انتهي. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ٨ /١١/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي وكيله/(...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها /(...) وبسؤال المدعي عن سبب ايقاف المشروع اجاب قايلا: يوجد خطاب من استشاري المشروع بايقاف المشروع وذلك ١٤٣٩/١١/١٧ه هكذا قرر وبسؤاله عن سبب قبول تنازل المدعيه بعد هذا التاريخ اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع, وبسؤال المدعي وكاله عن جواب المدعي عليها بتقسيط المبلغ علي ثلاث سنوات اجاب قايلا: ردا علي دفع المدعي عليها بان السداد في حال استحقاقه فهو مقسط علي دفعات خلال ثلاث سنوات بموجب خطاب الموافقه علي التنازل، فان ذلك مردود عليه بان المدعي عليها اعتمدت صرف كامل المبلغ واقرت باستحقاق موكلتي له بتاريخ لاحق لتاريخ خطاب التنازل ومن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وليس لها شرعا الحق في الرجوع عن الاقرار في حق موكلتي واعتماد الصرف لكامل المبلغ ناسخ لشرط الدفع علي دفعات. ونود الاشاره لفضيلتكم ان المدعي عليها تطرقت لوجود سدادات بقيمه (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال وهي بموجب الحواله المؤرخه في ٢٦/٤/٢٠٢١م علي البنك (...)بقيمه (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال والحواله المؤرخه في ٢٢/١٢/٢٠٢١م علي البنك (...)وقد قامت موكلتي بخصمها علي عقد انفاق الكهرباء المنظوره لدي الدايره (٢٩) برقم (٤٤٧٠٤٦٤٨٨٧) الا ان المدعي عليها تاخرت بتقديم مذكرتها التي تطرقت فيها للسداد لما قبل الجلسه بعده ساعات فقررت الدايره انها تعد بذلك مماطله ورفضت قبول مذكرتها وحكمت لصالح موكلتي بالمبلغ كامل بالاضافه لاتعاب المحاماه (١٠%) من قيمه المطالبه وعليه فانه ابراء للذمه فان موكلتي تقرر خصم المبالغ المسدده تلك وقدرها (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال علي هذا العقد في هذه الدعوي وتحصر طلباتها في المبلغ المتبقي وقدره (١.١١٢.٣٩٢.١٥) مليون وميه واثنا عشر الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسه عشر هلله بالاضافه لاتعاب المحاماه (١٠%) بمبلغ ١١١,٢٣٩.٢ ميه واحدي عشر الف وميتان وتسعه وثلاثون ريال وهللتين ونشير الي ان دفع المدعي عليها لهذا المبلغ دليل تناقضها وعدم صحه دفعها بان الدفع يكون بعد التسليم النهايي ودليل علي انها مماطله. هكذا اجاب وبسؤال المدعي وكاله عن المبالغ الحاله حسب الاتفاق ان يكون السداد خلال ثلاث سنوات اجاب قايلا اطلب مهله لتفصيله ورفعت الجلسه. ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ ١٢ /١١/ ١٤٤٤ه والمتضمنه ما نصه: فضيله القاضي ان موكلتي تتمسك بان المدعي عليها قد اصدرت اعتماد صرف المبالغ المحتجزه كامله دفعه واحده بتاريخ لاحق لتاريخ خطاب قبول التنازل الصادر من موكلتي الوارد فيه تقسيم السداد علي دفعات وبذلك يعتبر اعتماد الصرف لكامل المبلغ ناسخ لما جاء في الخطاب باقرار المدعي عليها ولكن بناء علي طلب الدايره نوضح فيما يلي الدفعات وتواريخ استحقاقها وقيمتها علما ان المدعي عليها لم تلتزم بها واستمرت في المماطله: الدفعه الاولي بتاريخ ١٤.٠٢.٢٠٢١ بقيمه ٢٠٢,٠٦٥.٣٥٨٣٣٣٣٣ لم تسدد. الدفعه الثانيه بتاريخ ١٤.٠٨.٢٠٢١ بقيمه ٢٠٢,٠٦٥.٣٥٨٣٣٣٣٣ لم تسدد. الدفعه الثالثه بتاريخ ١٤.٠٢.٢٠٢٢ بقيمه ٢٠٢,٠٦٥.٣٥٨٣٣٣٣٣ لم تسدد. الدفعه الرابعه بتاريخ ١٤.٠٨.٢٠٢٢ بقيمه ٢٠٢,٠٦٥.٣٥٨٣٣٣٣٣ لم تسدد. الدفعه الخامسه بتاريخ ١٤.٠٢.٢٠٢٣ بقيمه ٢٠٢,٠٦٥.٣٥٨٣٣٣٣٣ لم تسدد. الدفعه السادسه بتاريخ ١٤.٠٨.٢٠٢٣ بقيمه ٢٠٢,٠٦٥.٣٥٨٣٣٣٣٣ لم تسدد. المجموع المستحق سداده (١.٢١٢.٣٩٢.١٥). ولتلافي الكسور في المبالغ من الممكن ان تكون الدفعات الخمس الاولي بقيمه ٢٠٢.٠٦٥ ميتان والفين وخمسه وستون ريال والدفعه السادسه الاخيره تكون بقيمه ٢٠٢.٠٦٧.١٥ ميتان والفين وسبعه وستون ريال وخمسه عشر هلله ليكون المجموع ١.٢١٢.٣٩٢.١٥ مليون وميتين واثنا عشر الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسه عشر هلله ونشير الي ما سبق ذكره من ان المدعي عليها قامت بتحويل مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ميه الف ريال علي حوالتين كل حواله بقيمه ٥٠.٠٠٠ ريال سبق تفصيلها في الجلسه السابقه ولم تحدد المدعي عليها هذه المبالغ علي اي عقد لذا فان موكلتي قررت خصمها من مبلغ المطالبه في هذه الدعوي وحصر المطالبه في المتبقي مع اتعاب المحاماه لكون المدعي عليها مماطله الجات موكلتي للشكايه. فبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم وضع حد لمماطله المدعي عليها والحكم بطلبات موكلتي. انتهي. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ٨ /١١/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي وكيله/(...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) وقد جري في الجلسه الماضيه سؤال المدعي عليه وكاله عن سبب ايقاف المشروع اجاب قايلا: يوجد خطاب من استشاري المشروع بايقاف المشروع وذلك ١٤٣٩/١١/١٧ه هكذا قرر وبسؤاله عن سبب قبول موكلته للمدعيه في الاعمال بعد هذا التاريخ اجاب قايلا: ان القبول كان بموافقه الطرفين المدعيه والمدعي عليها هكذا قرر. وقد جري في الجلسه الماضيه توجيه السؤال للمدعي عليه وكاله وكتب في نص الضبط ان السؤال وجه للمدعي وكاله والصحيح انه وجه للمدعي عليه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المحتجزه وقدرها (١.٢١٢.٣٩٢.١٥) مليون ومايتان واثنا عشر الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسه عشر هلله. الناتجه عن اعمال المقاوله التي امت بها لصالح المدعي عليها, والزامها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه (١٠%) بما مقداره (١٢١.٢٣٩) ميه وواحد وعشرون الف ومايتان وتسعه وثلاثون ريال. ولان كلا طرفي العقد تاجرين فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وتسفر وقايع الدعوي علي انه بتاريخ (١٨/٠٨/٢٠١٤)، تعاقدت المدعي عليها مع مؤسسه(...) للمقاولات، علي تنفيذ اعمال (اعمال مصنعيات الهيكل الخرساني (العظم) لمشروع (...)بالمدينه المنوره) ثم بتاريخ (١/٧/١٤٤٢ه)، تنازلت مؤسسه (...) للمقاولات عن مستحقاتها المتبقيه لصالح المدعيه (مؤسسه (...)للمقاولات العامه) والتي تتمثل في المبالغ المحتجزه (التوقيفات) بما نسبته ٥%، وفق الخطاب الصادر والموثق من الغرفه التجاريه بالرياض والمتضمن التنازل الكامل لصالح المدعيه. ثم بتاريخ (٢/٧/١٤٤٢ه)، قبلت المدعيه هذا التنازل وفق الخطاب الصادر والموثق من الغرفه التجاريه بالرياض. وتدعي المدعيه انها استحقت كامل المبالغ المتعلقه بالمشروع محل الدعوي وان المتبقي من المبالغ غير المستلمه هو مبلغ (التوقيفات) بما نسبته ٥% وانه بتاريخ (٠١/٠٣/٢٠٢٠) تم اصدار خطاب داخلي لدي المدعي عليها يتضمن (الموافقه علي صرف التوقيفات) والذي يتضمن سبعه عقود، ومن ضمنها العقد محل الدعوي، وقد نص الخطاب علي انه تم التسليم ولا يوجد ملاحظات او غرامات تاخير. وتطلب المدعيه مستحقاتها واتعاب المحاماه لهذه الدعوي, وفي اجابه المدعي عليها علي الدعوي لم تنكر استحقاق المدعيه للمبالغ محل الدعوي ولم تنكر قيامها بباقي العمال ولا باي دفع اخر يتعلق باعمال المدعيه, الا انها دفعت بامرين موضوعيين: الاول: ان صرف المبلغ محل المطالبه معلق علي وجود تسليم نهايي للجهه المالكه وذلك بموجب الماده العاشره من العقد المتعلقه بطريقه الدفع، وان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود التسليم النهايي. الثاني: ان السداد في حال استحقاقه فهو مقسط علي دفعات خلال ثلاث سنوات بموجب خطاب الموافقه علي التنازل الصادر من المدعيه. وانكرت المدعيه ان هذا الشرط متعلق ومطلوب منها وذلك لانه لا علاقه تعاقديه بين المدعيه ومالك المشروع وعليه فالتسليم النهايي يكون بين المدعي عليها المقاول الرييسي ومالك المشروع كما ان المدعيه تدعي سحب المشروع من المدعي عليها من قبل الجهه المالكه, ولان المدعي عليها ذكرت انه قد صدر من الجهه المالكه خطاب بايقاف المشروع وذلك ١٤٣٩/١١/١٧ه اي قبل قبول التنازل من مؤسسه (...) وقبول موافقه المدعي عليها لدخول المدعيه في المشروع كمقاول بالباطن, وعليه فالمدعي عليها اذنت للمدعيه بالعمل مع ان المشروع موقف من الجهه المالكه وعليه فتعد المدعي عليها مسقطه لحقها في هذا الشرط ولطول المده وتاخر صدور التسليم النهايي لمده تجاوزت السنتين ولم تذكر المدعي عليها ما يقدح في اعمال المدعيه او يبطل استحقاقها لقيمه المبالغ المحجوزه, اما ما يتعلق بالدفع الثاني وان السداد مقسط علي دفعات, فهو ثابت في قبول المدعيه للعقود باقرار صاحبها المصدق لدي الغرفه التجاريه وعليه تري الدايره انه دفع صحيح, الا ان جميع الاقساط قد حلت ولم يتبقي الا قسط واحد الامر الذي تنته معه الدايره الي قبول مطالبه المدعيه واستحقاقها للمبالغ الحاله, واستحقاقها للقسط الاخير في وقته. ولما ظهر للدايره من استقرار المبلغ المحكوم به في ذمه المدعي عليها مما احوج المدعي للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه من انه: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من احقيه المدعي للمبالغ المحكوم بها له وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغا وقدره (٣٥٠٠٠)خمسه وثلاثين الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي ما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...)للتجاره والمقاولات العامه (سجل تجاري:...) بان تدفع للمدعي (...) (هويه رقم:...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه (سجل تجاري:...) مبلغا وقدرها (٩١٠٣٢٦.٧٩) تسعمايه وعشره الاف وثلاثمايه وسته وعشرين ريالا. وتسعه وسبعين هلله حاله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)للتجاره والمقاولات العامه (سجل تجاري:...) بان تدفع للمدعي (...) (هويه رقم:...) صاحب مؤسسه تميز المباني للمقاولات العامه (سجل تجاري:...) بتاريخ ١٤.٠٨.٢٠٢٣ مبلغا وقدره (٢٠٢,٠٦٥.٣٦) ميتي الف والفين وخمسه وستين ريالا وسته وثلاثين هلله. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...)للتجاره والمقاولات العامه (سجل تجاري:...) بان تدفع للمدعي (...) (هويه رقم:...) مبلغا وقدره (٣٥٠٠٠)خمسه وثلاثين الف ريال في مقابل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.