moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439019255 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ 12/ 11/ 1433ه الموافق 28/ 09/ 2012م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها انابيب مصنعه محليا وتاريخ ابتداء التعامل 12/ 11/ 1433ه الموافق 28/ 09/ 2012م بثمن اجمالي قدره (١,٦٦٥,٦٨٢) مليون وستمايه وخمسه وستون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، والاتفاق تم علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 19/ 05/ 1435ه، الموافق 20/ 03/ 2014م، وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٦٦٥,٦٨٢) مليون وستمايه وخمسه وستون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا، وارفق ما راه سندا لدعواه من: كشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه، واخطار المدعي عليها بوجوب سداد مبلغ المطالبه خلال (15) يوم، ووصل البريد لارسال الاخطار علي عنوان المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 27/ 07/ 1443ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وقدم وكيل المدعي عليها جوابه والذي يتلخص في ان المدعيه لم تخطر موكلته بالمخالفه في نظام المحاكم التجاريه، وما قدمته المدعيه من بينات هي من صنعها، مضيفا بانكار موكلته لفواتير المدعيه مع اقراره بصحه اوامر الشراء الصادر من موكلته طالبا اصول بينات المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي بما سبق تقديمه مؤكدا علي ان كافه بيناته من فواتير واوامر شراء تضمنت اذونات تسليم موقع عليها من قبل المدعي عليها كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما سبق وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وعليه، وفي جلسه 18/ 09/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعي عليها هل تم استلام الاعمال محل امر الشراء من المدعيه وطلب مهله للرجوع لموكلته، كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن الموقع علي فواتير الصادره من موكلته فافاد بانهم موظفي المدعي عليها كما سالته عن اصل الفواتير فاستمهل لمراجعه موكلته وافهمت الدايره الاطراف بتقديم ما طلب منهم في موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه 15/ 11/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها جوابه والذي يتلخص بان المدعيه لم تقدم ما يفيد استلام موكلته ما يدعيه ولم تقدم ما يفيد ان ذمه موكلته مشغوله بهذا المبلغ وما ارفقته المدعيه من مرفقات لا يعدو كونها صورا ضوييه غير معتمده بختم او توقيع من موكلته وعليه لا تحوز علي اي حجيه في الاثبات حيث ان الاصل ان الدليل الذي يقدم ضد الخصم يكون صادرا منه حتي يكون دليلا عليه، فالورقه المكتوبه حتي تكون دليلا علي الخصم يجب ان تكون بخطه او بامضايه، واذا كانت الورقه ليست دليلا كاملا واقتصر امرها علي ان تكون مبدا ثبوت بالكتابه، فانه يجب كذلك ان تكون صادره من الخصم الذي يراد الاثبات ضده، ومن ثم لا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه هو او ان يكون من صنعه، الامر الذي يجعل دعوي المدعيه عاريه عن الصحه ويتعين رفضها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليها لم تنكر استلامها البضاعه وانما دفعها يقتضي علي تقديم الدليل علي الاستلام، مؤكدا علي طلباته السابقه واكتفي بذلك، وبعد دراسه الدايره اوراق القضيه افهمت وكيل المدعيه بان بينات موكلته غير موصله ولموكلته يمين المدعي عليها النافيه للدعاوي، فطلب توجيه اليمين النافيه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه 19/ 01/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وحيث افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر بمبلغ وقدره (1.270.528.44) مليون وميتان وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا واربعه واربعون هلله، وتنكر ما زاد عن ذلك، وحيث اكد وكيل المدعيه علي طلب موكلته اليمين فيما تبقي من محل الاقرار، هذا وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتعديل وكالته واضافه حق الاقرار وتقديم جواب موكلته حيال اداء اليمين فيما تبقي من مبلغ المطالبه، وفي جلسه 26/ 01/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، وحيث ان الدايره قررت سلفا توجيه اليمين النافيه بطلب من المدعي للمدعي عليها، تاسيسا علي ان ما تبقي من بينات لدي المدعيه غير موصله لمطالبتها، فان الدايره تقرر عدولها عن ذلك، كما تقرر صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١,٦٦٥,٦٨٢) مليون وستمايه وخمسه وستون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا، قيمه توريد انابيب مصنعه محليا، وذلك علي التفصيل الموضح اعلاه، وحيث قدمت المدعيه سندا لدعواها امري شراء صادرين من المدعي عليها علي مطبوعاتها وعدد من الفواتير، وحيث لا تنازع المدعي عليها في صحه امري الشراء محل استناد المدعيه، وانكرت ابتداء ما تطالب به المدعيه وما استندت اليه من فواتير جمله وتفصيلا، حيث تدفع بان البينات المقدمه صورا ولا يصح نسبه ما فيها من توقيع او امضاء لها، وبالتالي تذكر بان المطالبه غير مستحقه للمدعيه، وعليه وبعد توجيه المدعيه لليمين النافيه لدعواها، عدلت المدعي عليها عن انكارها السابق الي اقرار مجمل، تقر فيه من مجموع ما تطالب به المدعيه بمبلغ وقدره (1.270.528.44) مليون ومايتان وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا واربعه واربعون هلله، وتنكر ما زاد عن ذلك، وعليه وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، ما تقضي معه الدايره علي المدعي عليها بموجب اقراره. وفيما يخص المبلغ المتبقي والبالغ قدره (395.153.56) ثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريالا وسته وخمسون هلله، وحيث استندت المدعيه حيال هذا المبالغ ذات امري الشراء والفواتير محل مطالبتها، وحيث ان اقرار المدعي عليها جاء بعد انكارها لدعوي المدعيه اجمالا، مناقضه نفسها وما تمسكت به ابتداء، كما انها اقرت اجمالا باكثر من ثلثي مبلغ المطالبه ودون بيان وجه العوار والاختلاف بين ما تقر به وما تنكره، مع اتحاد مستندات المدعيه في دعواها، ما تكون دفوعها وانكارها مرسلا وعار عن البينه، ما تقضي معه الدايره بالاعراض عنها، وتنتهي الي الزام المدعي عليها وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات -سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده -سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (١.٦٦٥.٦٨٢) مليون وستمايه وخمسه وستون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا، والله الموفق.