moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٠٢٧ لعام ١٤٣٣ه المقامه من/ مؤسسه (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين ٢٣/١٢/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره من محكمه الاستيناف، وقد حضر جلسات هذه الدعوي/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٠/٦/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل الثانيه ب(...)، كما حضر/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٢/٧/١٤٣٣ه الصادره من كتابه العدل الثانيه ب(...)، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ودراستها وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه (...) بلايحه دعوي قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، جاء في مضمونها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي انشاء مدرسه (...) الثانويه للبنات بمحافظه (...) حسب العقد المبرم بين الطرفين وكان من شروط العقد ان تقوم المدعي عليها بمراجعه المستخلصات في الوزاره ومن ثم يتم تسليم موكلته مستحقاتها بعد اربعه ايام من استلام المبالغ المستحقه من الوزاره وانه تبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (١.١٨٨.٦٠٠) ريال وقدم كشف بالمبالغ المستلمه البالغ قدرها (٣٦٤.٨٠٣) ريال والتي تم خصمها من اجمالي مستحقات موكلته لدي المدعي عليها البالغ قدرها (١.٥٥٣.٤٠٣) ريال، وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات دفع فيها وكيل المدعي عليها بان موكلته تطلب مهله سته اشهر لسداد المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان المدعي عليها ملييه وليست بحاجه لهذه المهله ويطلب الحكم في الدعوي بموجب اقرار المدعي عليها، فصدر حكم الدايره القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/٤/١٤٣٤ه بطلب التماس اعاده نظر جاء فيه ان حكم الدايره صدر بناء علي اقرار ممن ليس له حق تمثيل الشركه حيث ان الوكيل السابق قد صدرت وكالته من مدير الشركه السابق وقد وقع الاقرار بعد انتقال الاداره الي مدير اخر وان المدعي عليها لم تعلم بالاقرار الا بعد صدور الحكم وان المبلغ المستحق للمدعيه حسب الكشوفات هو (٧٥.٦١١) ريال وبعد اطلاع الدايره علي الطلب حددت له جلسه ناقشت فيها وكيل المدعي عليها حول الاسباب الوارده في طلب الالتماس، ثم اصدرت الدايره قرارها برفض الطلب علي سند من القول ان وكاله الوكيل السابق قد صدرت صحيحه وقد نصت علي حق الوكيل بالاقرار كما ان الوكاله لم يتم الغاؤها حتي صدور الحكم مما يعني بطلان الاعتراض كما ان ما قدمته المدعي عليها من بيان لاستحقاقات المدعيه وتقديمها للمستندات المؤيده لاقوالها كان عليها تقديمها اثناء الترافع، ثم اعترض وكيل المدعي عليها علي قرار رفض الالتماس فاصدرت محكمه الاستيناف حكمها بقبول الالتماس ونقض قرار الدايره برفض الالتماس ونقض حكم الدايره المشار اليه اعلاه وجاء في اسباب حكم محكمه الاستيناف ان وكيل المدعي عليها السابق قد صدرت له الوكاله قبل عام من اقامه الدعوي من مدير الشركه السابق كما ان المدير السابق ليس له حق الاقرار علي الشركه ومن باب اولي ليس له حق توكيل الغير بحق الاقرار علي الشركه وانه تم تعيين مدير جديد للشركه وهو (...) بحصه قدرها (٩٧%) كل ذلك قبل مثول الوكيل السابق وقبل اقراره الذي تم في جلسه ٢٠/١١/١٤٣٣ه كما ان وكيل المدعي عليها قد قدم تفصيلات للمبالغ التي تستحقها المدعيه، وباحاله ملف القضيه للدايره حددت لها عده جلسات وفيها حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٩٩٨.٦٤٣) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المدعيه لا تستحق من المبلغ المطالب به سوي (٧٥.٦١١) ريال وبطلب البينه من وكيل المدعيه علي ما زاد عن المبلغ المقر به فاجاب بان ليس لديه بينه وانه يطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها ذكر بانه يرفض اداء اليمين ويطلب ردها علي المدعيه فافهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ من يمثل المدعيه امام القضاء بالحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بذلك، وفي جلسه لاحقه حضر الطرفان واذنت الدايره لصاحب المؤسسه المدعيه بعد ان افهمته مغبه اليمين الغموس وخوفته بالله ان يحلف فحلف قايلا: (والله العظيم الغالب الذي لا اله الا هو فاطر السموات والارض انني استحق مبلغ قدره (٩٩٨.٦٤٣) تسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريالا قيمه استحقاقي في المشروع محل الدعوي والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، بعد ذلك رات الدايره جاهزيه القضيه للفصل فيها وبناء عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطالب بمستحقاتها المتبقيه لها في ذمه المدعي عليها والبالغ قدرها (٩٩٨.٦٤٣) تسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريالا، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وقد جاء عن ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكميه قوله " قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ورضي عنه وليس المنقول عن الصحابه رضي الله عنهم بالنكول ورد اليمين بمختلف بل هذا له موضع وهذا له موضع فكل موضع امكن المدعي معرفته والعلم به رد المدعي عليه اليمين فانه ان حلف – اي المدعي – استحق وان لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعي عليه وهذا كحكومه عثمان والمقداد فان المقداد قال لعثمان احلف ان الذي دفعته الي كان سبعه الاف وخذها فان المدعي هنا يمكنه معرفه ذلك والعلم به كيف وقد ادعي به فاذا لم يحلف لم يحكم له الا ببينه او اقرار " وبما ان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواه ولم تقر المدعي عليها للمدعيه الا بمبلغ (٧٥.٦١١) ريال فقد افهمتها الدايره بان ليس لها الا يمين المدعي عليها فطلبتها وبطلب اليمين من مدير الشركه المدعي عليها رفض اداء اليمين وطلب ردها وعليه طلبت الدايره من الحاضر عن المدعيه وهو (صاحب المؤسسه) اداء اليمين فاداها علي النحو الوارد في واقعات الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩٩٨٧.٦٤٣) تسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٧٢٣ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي مقاوله من الباطن لانشاء مدرسه (...) ب(...)، والمطالبه بالمستحقات المتبقيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٥٠٢٧ لعام ١٤٣٣ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩٩٨,٦٤٣) تسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريالا.