tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530777745 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-02 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:43c04e1b-6366-44d0-89ca-b33ce7dd1d15 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٧٣٩٠٥١لعام١٤٤٥ه 
المدعي :
شركه (...) للصناعات الحديديه المحدوده
المدعي عليه :
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٣٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه حديد تسليح واخشاب ومواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/١٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٩٤٥,٨٧٠) تسع ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين السداد عند استلام المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه رصيد. وختم بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٤٥,٨٧٠) تسع ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وسبعون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه ١٤٤٤/٠٨/٠٨ه تبين فيها عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي مطابقه الرصيد المؤرخه بتاريخ ٣٠/ ٩ /٢٠١٧م ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بمبلغ المطالبه والبالغ قدره (٩٤٥.٨٧٠) تسعمايه و خمسه واربعون الف و ثمانمايه و سبعون ريال وقد ذكر بان موكلته قد تاخرت عن اقامه هذه الدعوي بسبب وضع المالك الصحي، ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن البضاعه المورده لها وقدرها (٩٤٥,٨٧٠) تسع ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وسبعون ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه قدم بينه علي صحه دعواها تتمثل في مصادقه رصيد بالمبلغ المطالب به مختومه بتوقيع وختم المدعي عليها، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه (...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي وجود التعامل، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتي يثبت قيامها بالسداد، استنادا علي ان الاصل في الامور العارضه العدم ؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينات لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، ومن ثم الحكم بالزامه به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للصناعات الحديديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩٤٥,٨٧٠ )تسع ميه وخمسه واربعين الفا وثمان ميه وسبعين ريال . لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.