moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570157253 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/05/06ه اتفق الطرفان علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (ادويه) بثمن اجمالي قدره (137,881) مايه وسبعه وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد وثمانون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (40,000) اربعون الفا ريال حل بتاريخ1441/05/15ه، ودفعه قدرها (40,000) اربعون الفا ريال تحل بتاريخ 1441/05/15ه، ودفعه قدرها (57,881) سبعه وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وثمانون ريال تحل بتاريخ1441/05/15ه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (137,881) مايه وسبعه وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه: شيك عدد (3) صادر من مصرف (...)، شيك برقم (157) بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، شيك برقم (158) بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال،شيك برقم (159)، قدرها (57,881) سبعه وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وثمانون ريال،2-طلب فتح حساب، موقع من قبل الاطراف وممهور بختم شركه التوافق، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/02/20ه حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلها اجابت بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، واضاف: قامت المدعي عليها بتسليم موكلها (3) شيكات باجمالي قيمه المطالبه، وقد تبين له انها بدون رصيد كافي، وارفقت اوراق الاعتراض عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فامهلته الدايره مده (10) ايام ؛ وذلك لايداعها عبر ايقونه الطلبات، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/04/03ه وتشير الدايره ان وكيله المدعي عليها اودعت مذكره الدفاع الاولي في تاريخ 01/ 04/ 1445ه ونصها ما يلي: (اولا: من الناحيه الشكلي ندفع بعدم صفه موكلتي بالدعوي حيث ان الثابت باوراق ومستندات الدعوي ان المدعي من المفترض ان يطالب (شركه (...) للعنايه الطبيه والادويه المحدوده) بتلك المبلغ، حيث ان موكلتي قد اشترت شركه (...) للعنايه الطبيه من مالكها الاول دون ادني مسؤوليه منها فيما يخص الالتزامات والديون التي ترتبت عليها خلال فتره نشاطها، وعليه تكون صفه موكلتي بالدعوي منعدمه ويجب تصحيح الدعوي واقامتها علي ذي صفه طبقا للاوراق والمستندات المقدمه بالدعوي. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه فنود ان نوضح لمقام الدايره الموقره ان ادعاء المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا ولم يوضح وكيل المدعي ماهيه وطريقه تسليم تلك المبلغ لموكلتي اذ ان الصحيح من وقايع تلك العلاقه التي كانت قايمه بين المدعي وبين (شركه (...) للعنايه الطبيه والادويه المحدوده) محرره نموذج طلب فتح حساب عميل مع المدعي ان العلاقه بين الطرفين لم تتم من الاساس حيث انه كان من المتفق عليه ان يقوم المدعي بتزويد (شركه (...) الطبيه) بمبيعات وبضاعه بما يزيد عما قيمته حوالي (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال وبناء علي ذلك تم تحرير الشيكات من قبل الشركه المذكوره (كضمان) وليس كالتزام واجب الاداء في وقتها باعتبار انه سيكون في الحساب ما يزيد عن تلك القيمه المسلم علي اثرها الشيكات التي يدعي بها المدعي في هذه الدعوي، وبسبب عدم وفاء المدعي بتسليم موكلتي اي بضاعه من بعد تسليمه الثلاث شيكات والتوقيع علي نموذج طلب فتح حساب عميل فتم اعتبار الاتفاق وكانه لم يكن، وتسبب ذلك بالحاق الخساير بشركه (...) الطبيه وتوالت الخساير لديها حتي اضطرت الي بيع حصصها كامله لمالكها الجديد. وبناء عليه لم تبدا العلاقه التجاريه التي يدعي المدعي بها في هذه الدعوي وبشان ذلك نامل ان يوضح لنا وكيل المدعي ويسلم كشف بياني بالبضاعه او المواد التي تم تسلميها لموكلتي ليترتب عليها قيمه تلك الشيكات المدعي بها فالشيكات المقدمه ليست بالدليل علي صحه الادعاء ونامل ان يقدم المدعي للدايره الموقره ما يفيد صحه تلك العلاقه واثبات الدين المطالب به. وعليه، ولكل ما سبق من اسباب بعاليه توضح عدم صحه الدعوي فاننا نطلب من فضيلتكم تكرما الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحه ما جاء فيها وانتفاء صفه موكلتي في الدعوي)، ثم عقبت وكيله المدعيه بقولها: (1- رقم السجل التجاري ذاته ولم يتغير ولا ينال ذلك اختلاف الاسم في الختم عن اسم المدعي عليها حيث انها قامت مؤخرا بتعديل الاسم. 2- حق موكلتي ثابت في ذمه المدعي عليها والشيكات المحرره منها، وفتح حساب لدي موكلتي وكلها تثبت التعامل بين الطرفين، وان الاوراق الرسميه حجه معتبره وفقا للماده (26) من نظام الاثبات)، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وتم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: الاسباب: لما كانت وكيله المدعي تحصر طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (137,881) مايه وسبعه وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد وثمانون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان ادعاء المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا وطلب الحكم برد الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالعقود التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه قرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 1441/08/14 ه، تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وحيث قدمت وكيله المدعي البينه علي صحه دعواها، كما اجابت علي الدفع المقدم من وكيل المدعي عليها كما هو وارد اعلاه، ولما نصت عليه الماده (92/1) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه، علي انه: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (137,881) مايه وسبعه وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد وثمانون ريال.