حكم رقم 4430245711 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٠٧٩٩ لعام ١٤٤٤ه
مدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...))، (الوكاله رقم:(...)) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣ه بصحيفه دعوي تضمنت الاتي: اتفقت موكلتها مع المدعي عليه بتاريخ ١٦ / ٠٨ / ١٤٣٦ه علي ان تبيع له بضاعه عباره عن مفروشات ومنسوجات بثمن اجمالي وقدره مايه وتسعون الفا وسبعه وثمانون (١٩٠.٠٨٧) ريالا، وعلي الرغم من استلامه لكامل المبيع الا انه لم يسدد ثمنه، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها المبلغ المشار اليه اعلاه ، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي الدايره التجاريه الثانيه، ثم جري نقل الملف الالكتروني لهذه الدعوي من الدايره التجاريه الثانيه الي الدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه بتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٤ه عن طريق المختصين بذلك، وذلك انفاذا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٣ / ١٣ / ٤٣) في ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ه والذي تضمن دمج الدايره التجاريه الثانيه بالدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه، وقد حضر الترافع فيها وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه ووكيلها الاخر/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...))، (الوكاله رقم:(...)) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ه، ووكيله المدعي عليه/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...))،(الوكاله رقم:(...)) وتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، ووكيلته الاخري/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...))،(الوكاله رقم:(...)) وتاريخ ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، وفي الجلسه التحضيريه المنعقده يوم الاربعاء ٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ه سالت الدايره المدعيه وكاله عن الدعوي وطلبت منها حصر طلبات موكلتها وبيناتها فيها فقررت انها تحيل علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وانها تحصر الطلبات والبينات في الدعوي بما ورد فيها، ثم سالتها الدايره هل سبق لموكلتها ان لجات للمصالحه ؟ فقررت ان سبق لموكلتها ذلك، وصدر لصالحها وثيقه من منصه تراضي برقم (٤٣١١٠٢٠٢٠٢) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه فذكرت لها الدايره بان عليها ارفاقها عقب هذه الجلسه فاستعدت لذلك، وعليه فقد اجلت الدايره استكمال متطلبات الجلسه التحضيريه الي حين ارفاق المستندات المطلوبه من المدعيه وكاله، ثم قدمت وكيله المدعيه في ذات اليوم طلبا عبر نظام ناجز قيد برقم (٤٤١٠٠٢٩١٦٧) ارفقت به وثيقه المصالحه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٤ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه عن الدعوي، فاجابت بان ما جاء في دعوي المدعيه من توريد البضاعه محل الدعوي والمبلغ المطالب به صحيح، ولكن موكلها قام بسداد كامل المبلغ المطالب به بموجب ايصالات السداد، واضافت اما عن ادعاء المدعي بان الاتفاق بين الطرفين كان بتاريخ ١٦ / ٠٨ / ١٤٣٦ه علي ان يبيع علي موكلها مفروشات ومنسوجات بثمن اجمالي وقدره مايه وتسعون الفا وسبعه وثمانون (١٩٠.٠٨٧) ريالا و انه لم يتم تحديد مده العقد ويكون تسليم المبلغ دفعه واحده بتاريخ ١٦ / ٠٨ / ١٤٣٦ه كله غير صحيح، والصحيح ان العلاقه بين الطرفين هي عباره عن اتفاقيه فتح حساب اجل؛ لتقديم تسهيلات ماليه في السداد بين الطرفين، ويقوم موكلها بموجب تلك الاتفاقيه باستلام بضايع من المدعيه وسداد الثمن بتسهيلات علي دفعات واقساط وليست دفعه واحده، ثم حصرت وكيله المدعي عليه بيناتها وادلتها بايصالات سداد صادره من المدعيه، ثم استكملت الدايره متطلبات الجلسه التحضيريه، ثم طلبت وكيله المدعي عليه امهالها؛ لارفاق سندات السداد فامهلتها الدايره لذلك، ثم اودعت وكيله المدعي عليها مذكره ارفقت بها عددا من سندات القبض قيدت برقم (٤٤١٠٢٠١٧٦٣) وتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ه جاء فيها: (ان سندات القبض، والمخالصه المختومه بختم المدعيه تؤكد قيام المدعي عليه بسداد كامل مبلغ المطالبه، وانتهاء علاقته بالمدعيه بسداد المبالغ المطالب بها) وبيانات سندات القبض المقدمه من وكيله المدعي هي كالتالي: (١/ سند القبض رقم (...) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠١٩م ومبلغه الفا ٢٠٠٠ ريال. ٢/ سند القبض رقم (...) وتاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠١٩م ومبلغه الفا ٢٠٠٠ ريال. ٣/سند القبض رقم (...) وتاريخ ٠٥ / ١١ / ٢٠١٩م ومبلغه ثلاثون وثمانون الف ٨٣.٠٠٠ ريال. ٤/سند القبض رقم (...) وتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠١٩م ومبلغه الف وخمسمايه ١٥٠٠ ريال. ٥/سند القبض رقم (...) وتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠١٩م ومبلغه الف ١٠٠٠ ريال. ٦/سند القبض رقم (...) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠١٩م ومبلغه الفا (...) ريال. ٧/سند القبض رقم (...) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٩م ومبلغه الف وخمسمايه ١٥٠٠ ريال. ٨/سند القبض رقم (...) وتاريخ ٤٩ / ١١ / ٢٠١٩م ومبلغه الفا ٢٠٠٠ ريال. ٩/سند القبض رقم (...) وتاريخ ٠٢ / ١٢ / ٢٠١٩م ومبلغه الف وخمسمايه ١٥٠٠ ريال. ١٠/سند القبض رقم (...) وتاريخ ٠٧ / ١٢ / ٢٠١٩م ومبلغه الفا ٢٠٠٠ ريال. ١١/سند القبض رقم (...) وتاريخ ٠٨ / ١٢ / ٢٠١٩م ومبلغه الف ١٠٠٠ ريال. ١٢/سند القبض رقم (...) وتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠١٩م ومبلغه الف ١٠٠٠ ريال. ١٣/سند القبض رقم (...) وتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠١٩م ثلاثه الاف وخمسمايه ٣٥٠٠ ريال. ١٤/سند القبض رقم (...) وتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م ومبلغه الف ١٠٠٠ ريال. ١٥/سند القبض رقم (...) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٩م ومبلغه الفا ٢٠٠٠ ريال. ١٦/سند القبض رقم (...) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩م ومبلغه الفا ٢٠٠٠ ريال. ١٧سند القبض رقم (...) وتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م ومبلغه واحد وثمانون الفا وسبعه وثمانون ٨١٠٨٧ ريالا)، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٤ه اضاف وكيل المدعيه ان المبالغ لم تسجل في حساب المدعي عليه بسبب خطا الموظف التابع للمدعيه وسيتم الرجوع علي ذلك الموظف، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها المستند علي التالي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات تبين ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره مايه وتسعون الفا وسبعه وثمانون (١٩٠.٠٨٧) ريالا، يمثل ثمن بضاعه عباره عن منسوجات ومفروشات وردتها له، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه.
وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت ان المدعي عليه يقر بصحه التعامل مع المدعي عليها، وبتوريدها للبضاعه المذكوره في دعواها، ويدفع بقيامه بسداد المبلغ محل المطالبه للمدعي عليها، وقد قدم بينه علي ذلك وهي سندات القبض المشار اليها في الوقايع، وقد ذيلت تلك السندات بتوقيع موظف المدعي عليها وامضايه، وقيد السند الاخير بعباره (تم تصفيه حسابه، وليس لديه اي مبالغ متبقيه، ورصيده صفر) وختم بختم المدعي عليها، وبما ان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه نصت علي ان: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط، او امضاء، او توقيع، او بصمه...) وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر صحه سندات القبض المقدمه من وكيله المدعي عليها، وغايه ما دفع به بعد اطلاعه عليها ان مبالغها لم تسجل في حساب المدعي عليه، وان موكلته ستقوم بالرجوع علي موظفها بخصوص ذلك، وهو ما يعني الاقرار بصحتها وباستلام موكلته لمبالغها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
رفض الدعوي رقم (٤٤٩٠٣٠٧٩٩) لعام ١٤٤٤ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) (السجل التجاري رقم:(...)) ضد المدعي عليه/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.