tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Zi 136307 2022

gstc_gov_sa · decision · processed · 63 chunks

date_gregorian=2023-01-15 date_hijri=1444-06-22 document_type=decision entity=document_number:13957 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:208 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2023-136307:قرار رقم
(ZI-136307-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
في الدعوي المقامه
المستانف/المستانف ضده
من/المكلف
(…) سجل تجاري (…), رقم مميز (…)
المستانف/المستانف ضده
ضد/ هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لاني ببعد:
انه في يوم الخميس 2013/12/14، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 22/06/1444/02/2014
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
... / الدكتور
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ: 2022/07/07 من / ... سجل تجاري (..)، والاستثناف
المقدم بتاريخ 17/15 م، من هييه الزکاه والضريبه والجمارات علي قرار الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022-1024) الصادر في الدعوي رقم
(21-17181-2020) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2014 م حتي 2016 م، في الدعوي المقامه
من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
1. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مصروف التامينات الاجتماعيه للاعوام 2014م الي 2016م.
2. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند تامين علي الحياه للاعوام 2014م الي 2016م
3. اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند الدخل المعفي عنه لعام 2014م
4. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند اطراف ذات علاقه للعامين 2014م و 2015م
5. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند دعم داشته وداييون للاعوام 2014م حتي 2016م
6. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند حصه الشريك غير سعودي من المستخدم من مخصص ديون
مشكوك في تحصيلها لعام 2014م.
7. تعديل قرار المدعيه عليها فيما يتعلق ببند مكافاهت الموظفين مستحقه للاعوام من 2014م الي
م.2016
8. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند قروض قصيره اجل للاعوام 2014م حتي 2016م
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
17/1
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداراه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-136307: قرار رقم
(ZI-136307-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
9. فيما يتعلق ببند الديون المعدومه:
ا- رفض اعتراض المعيه لعامي 2015 م و 2016 م
ب- الغاء قرار المعي عليها يتعلق بعام 2014 م.
10. رفض اعتراض المعيه فيما يتعلق ببند مصروف عوايد قروض لعام 2014 م.
11. رفض اعتراض المعيه فيما يتعلق ببند حجم مكاسب استثمارات محقه من وعاء الزكاه لعام 2014 م.
12. رفض اعتراض المعي فيما يتعلق ببند استثمارات محليه متاحه للبيع للاعوام 2014 الي 2016 م.
13. اثبات انتهاء الخلاف فيها يتعلق ببند مصروف عماله مؤقته للاعوام من 2014 الي 2016 م.
15. رفض اعتراض المقديه فيما يتعلق ببند خساير تحويل عملات محقه للاعوام من 2014 الي
.م2016
16. رفض اعتراض المقديه فيما يتعلق ببند خساير تحويل عملات غير محقه للعام 2016 من صافي
الخساره العذقيه.
16. رفض اعتراض المقديه فيما يتعلق ببند مصروف ضرايب استقطاع لعامي 2015 م 2016
17. رفض اعتراض المقديه فيما يتعلق ببند مخصص زكاه لعام 2015 م
18. اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند ضرايب مستقطعه ومدرجه في الوعاء كدفعات تحت الحساب
للاعوام من 2014 م الي 2016 م.
19. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند رواتب الشرك غير السعودي للعامين 2015 م و2016 م
20. فيما يتعلق ببند خساير راسماليه:
ا - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بعام 2015 م.
ب - اثبات انتهاه الخلاف فيها يتعلق بعام 2016 م.
21. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مصاريف ترفيه للاعوام 2014م الي 2016 م
22. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند تربعات لعام 2015 م
23. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند حصه الشrikس السعودي المستخدم من مخصص الدينون
المشكوك في تحييها للاعوام 2014م 2016م.
24. اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند ارباح مرحله لعام 2016م.
25. اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند مبالغ مسده للافراج عن عقود تحت حساب الضريبه لعام
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
17/2
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2023-136307: قرار رقم
(ZI-136307-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
.م.2015
.٢٥. اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند خطا مادي في سادات الزكاه لعامي ٢٠١٥ م ٢٠٥ م
وحيث لم يلق هذا القرار قبوله لدي المكلف (…)، فتقدم بلايحه استثنافيه اطاعت عليها اداره وتضمت
ما حاصله ان المكلف يطالب بقبول استثنافه ونقض قرار دايره الفصل وذلك فيما يخص بند عدم اعتماد
مصروف التامينات الاجتماعيه للاعوام من 2014م الي 2016م، حيث يطالب الغاء قرار دايره بشان هذا
البند علي اساس ان القيام بمقارنه الرواتب المسجله في دفاتر الشركه مع شهاده التاميييات
خطا جوهري. حيث ان الشركه تقدم اقرار موحد يثممن فروع مملوكه لها خارج المملكه. وعليه، كون
الشركه لديها فروع مملوكه بالكامل خارج المملكه والمدرج ايراداتها ومصروفاتها ضمن وعاء الشركه
الزكوي والخريبي داخل المملكه، بالتالي لا يمكن الاعتماد علي الرواتب المدرجه في شهاده التامينات
كصدر للتاكد من ان هذه المصروفات مؤيده مستنديا حيث ان رواتب فروع الشركه خارج المملكه غير
خاضعه للتامينات الاجتماعيه وفقا للنظام السعودي. علما ان الفصل لم تقم بطلب اي مستندات من
الشركه بخصوص هذا البند. فيما يخص بند عدم اعتماد مصروف التامين للحياه للاعام من 2014 الي
2016م، يطالب بالاغاء قرار الداره بشان هذا البند علي اساس ان لجنه الفصل استندت الي نفس الاسابيد
التي بنت عليه الهييه اجراها وتجاهلت ما تم تقديمه من مسببات ودفوع من قبل المكلف. وعليه يود
المكلف ان يستانف قرار لجنه الفصل حيال هذا البند ودفقا لما جاء من مسببات وايضاحات في كل من
مذكره اعتراض المكلف الاساسيه ومذكره ردها علي وجهه نظر الهييه تود الشركه ايضح ان هذا المصروف
ما هو الابداد التوثييف المقدمه من الشركه لموظفيها، وهي مشابهه لبدل السكن وبدل النقل
واي ببلات اخري، وعليه تري الشركه ان هذا المصروف ضروري لاستمرار نشاط الشركه. وفيما يخص بند
اضافه المستحق الي اطراف ذات علاقه الي وعاء الزكاه للعامين 2014م و 2015م، حيث يطالب بالاغاء قرار
الدايره بشان هذا البند علي ان لجنه استند الي نفس الاسانيد التي بنت عليها الهييه اجراها وتجاهت ما
تم تقديمه من مسبيات ودفوع من قبل المكلف. وعليه يود المكلف ان يستانف قرار لجنه الفصل حيال
هذا البند وفقا لما جاء من مسبيات وايضاحات في كل من مذكره اعتراض المكلف الاساسيه (مرفق رقم
2) ومذكره ردها علي وجهه نظر الهييه (المذكره الجوابيه) (مرفق رقم 3)، حيث ان الهييه قامت بënح
نصيب الشريك السعودي من رصيد اول او اخر المده ايهما اقل للزكه الشريعه وتستانف الشركه علي
اضافه البند حيث ان هذه المبالغ لا تنطبق عليها اهم شروط الخضوع للزكه. وان اضفته الي وعاء الزكاه
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
17/3
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2023-136307:قرار رقم
(ZI-136307-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
ليس له ما يبرزه من الشرع والنظام، علما بان مثل هذه الحيون تستخدم في تمويل راس المال العام.
وفيمها يخص بند اضافه الخدم الداييه والداييون للوعاء الزكوي للشركه للاعوام من 2014م حتي 2016م.
حيث استندت داره الفصل الي نفس الاساسيد التي بنت عليها الهييه اجراها وتجاهلت ما تم تقدميمه من
مسببات ودفوع من قبل المكلف. وعليه يود المكلف ان يستانف قرار لجنه الفصل حيال هذا البند وفقا
لما جاء من مسببات وايضاحات في كل من مدخره اعتراض المكلف الاساسيه (مربق رقم 2) ومدكره ردها
علي وجهه نظر الهييه (المدكره الجوابيه) (مرفق رقم 3). وتستانف الشركه علي اضافه البند حيث ان هذه
المبالغ لا تنطبق عليها اهم شروط الخضوع للزکاه. وان اضفته الي واعاء الزکاه ليس له ما ييرره من الشرع
والنظام، علما بان مثل هذهeion تستخدم في تمويل راس المال العام وتستانف الشركه علي اضافه
البند حيث ان هذه المبالغ لا تنطبق عليها اهم شروط الخضوع للزکاه. وان اضفته الي واعاء الزکاه ليس
له ما ييرره من الشرع والنظام، علما بان مثل هذهeion تستخدم في تمويل راس المال العام، كما انه
تم ارفق البيان التحليلي بالبند اعماله للسنوات من 2014م تي توضح دركه تلك الحسابات
مستوي كل سنه، وكما هو موضح انها لم يحل عليها الحول. وفيما يخص بند عدم سم حصه الشريك
الغير سعودي من المستخدم من مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من الوعاء الضيري لعام 2014م،
حيث يطالب بالغه قرار الداره بشان هذا البند علي اساس ان لجنه الفصل استند الي نفس الاساسيد التي
بنت عليها الهييه اجراها وتجاهلت ما تم تقييمه من مسببات ودفوع من قبل المكلف. وعليه يود المكلف
ان يستانف قرار لجنه الفصل حيال هذا البند وفقا لما جاء من مسببات وايضاحات في كل من مذكره اعتراض
المكلف الاساسيه (مرفق رقم 2) ومذكره ردها علي وجهه نظر الهييه (المذكره الجوابيه) (مرفق رقم 3)
حيث ان الهييه قامت بالربط الزكوي الضريبي بعدم نصب الصيب الشربك غير السعودي من بند المستخدم
من مخصص دون مشكوك في تحصيلها من صافي الربح المعدل بمبلغ 210,181 ريال سعودي لعام
2014م. وفيمها يخص بند اخضاع حصه الشربك السعودي من القروض قصيره الالج الي وعاء الزكاه للعام
2014م. يطالب بالغاء قرار الداره بشان هذا البند علي اساس ان لجنه الفصل قامت بتاييد اجراء الهييه،
وحيث انها استندت الي نفس الاسانيد التي بنت عليه الهييه اجراها وتجاهلت ما تم تقديمه من مسبيات
ودفوع من قبل المكلف. وعليه يود المكلف ان يستان ف قرار لجنه الفصل حيال هذا البند وفقا لما جاء من
مسبيات وايضاحات في كل من مخكره اعتراض المكلف الاساسيه (مرفق رقم 2) ومخكره ردها علي وجهه
نظر الهييه (المخكره الجوابيه) (مرفق رقم 3). كما تود الشركه التاكيد بوجود خطا مادي في البيان
التحليلي الذي استندت عليه الهييه، ادناه البيان التدليلي الصحيح لمطابق للقوايم الماليه : البنك بدايه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
17/4
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2023-136307:قرار رقم
(ZI-136307-2022) الصادر في الاستثناف المقيود برقم
المده دان مدين نهايه المده بنك .... 43,000,000 - 43,000,000 - 43,000,000
استندت عليه الهييه هو استبدال كلمه داين بكلمه مدين، وفيما يخص بند عدم حسم نصيب الشريك
السعودي لمصروف عوايد القروض (فوايد بنكيه) من الوعاء الزكي لعام 2014 م، يطالب بالغاء قرار الداره
بشان هذا البند علي اساس ان لجنه الفصل لم تفهم طلب المكلف المتمثل باعتماد مصاريف عوايد
القروض الزايده عن الحد المسموح بحسمه للجانب الضريبي فقط والمصاف الي التعديلات علي طاقي
الخساره الدفتريه، وباتالي فان مطالبه المكلف هو اعتماد هذا الجزء الغير معتمد من عوايد القروض زكويا
من خلال حسمها من ضمن الوعاء الزكوي بنسبه حصه الشربك السعودي، وذلك وفقا لما تم توضيحه من
مسببات وايضاحات في كل من مذكره اعتراض المكلف الاساسيه ومذكره ردها علي وجهه نظر الهييه.
وفيما يخص بن عدم حجم مكاسب استثمارات محفقه من وعاء الزكاه للعام 2015، يطالب بالغاء قرار
الدايره بشان هذا البند علي اساس ان تلك المكاسب لا تزكي لانه ناتجه عن بيع اسهم متداوله بالسوق
المالي السعودي، وفيما يخص بن رفض حجم صحه الشربك السعودي من الاستثمارات المحليه الميه
للبيع للاعوام 2014م حتي 2016م، يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان لجنه الفصل
قامت بتاييد اجراء الهييه، وحيث انها استندت الي نفس الاسانييد التي بنت عليها الهييه اجراها وتجاهات
ما تم تقدميه من مسببات ودفوع من قبل المكلف. وعليه يود المكلف ان يستالف قرار لجنه الفصل حيال
هذا البند وفقا لما جاء من مسببات وايضاحات في كل من مذكره اعتراض المكلف الاساسيه (مرفق رقم
2) ومذكره ردها علي وجهه نظر الهييه (المذكره الجويه) (مرفق رقم 3), اضافه الي ان هذه الاستثمارات
طويله الحل و وتحظف بنيه uneقتناء ولم يحدث عليها حره خلال السنوات قيد مده الاعتراض. وفيما يخص
بند رفض حسم ساير تحويل العملات محققه للاعوام من 2014 م الي 2016 م، حيث يطالب بالغاء قرار
الداره بشان هذا البند علي اساس ان لجنه الفصل قامت بتاييد اجراء الهييه، وحيث انها استندت
الي نفس الاسانيد التي بنت عليها الهييه اجراها واتجHLETت ما تم تقييمه من مسبيات ودفوع من قبل
المكلف. وعليه يود المكلف ان يستالف قرار لجنه الفصل هذا البند وفقا لما جا من مسبيات
وايضاحات في كل من مذكره اعتراض المكلف الاساسيه (مصرف رقم 2) ومذكره ردها علي وجهه نظر
الهييه (المذكره الجوابيه) (مصرف رقم 3), حيث ان خساير تحويل عملات محققه تمثل فروق تحويل العملات
ما بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ السداد لتعاملات الشركه المختلفه، وان هذه الخساير تمثل تكلفه فعلييه
للشركه وتم تكيدها من قبل الشركه. وفيما يخص بند خصم خساير تحويل العملات غير المحقه للعام
2016م من ضافي الخساره الحفتريه، يطالب بالغاء قرار الداره بشان هذا البند علي اساس ان لجنه الفصل
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
17/5
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2023-136307:قرار رقم
(ZI-136307-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
لم ترد علي دفع المكلف فيما يتعلق بارباح تحويل العمالت الغير محققه بمبلغ (1,060,458) ريال، والذي
قام المكلف في اخضاعه للضريه والزكاه بموجب اقراره الزكوي الضريبي لنفس العام 2016 م، وبالتالي في
حال اصرار اللجنه علي وجوب عدم اعتماد الخساره الغير محقه من تحويل عمالت، فانه يجب الموافقه
كذلك علي وجوب عدم اعتماد الارباح الغير محقه من تحويل العمالات. وفيما يخص بند عدم حسم رصيد
ضرايب استقطع من الوعاء الزكي للعام 2015 م, يطالب بالاغاء قرار الداره بشان هذا البند
علي اساس ان تلك المصاريف وعلي الرغم من انها لا تقدم التكاليف واجبه الحسم من الناحيه الضريريه
وقام المكلف برفضها ضمن الوعاء الضريبي لها خلال العامين 2015 م و 2016 م، الا انه لم يرد نصا صريحا
لرفضها من الجانب الزکوي. والージير بالذكر ان احكام الضريبه لا تنطبق علي هذا البند لانه مجاز زكوي، حيث
ان الهييه اوضحت في التعميم رقم (2574) بتاريخ 1426/05/14، وعليه وحيث ا، هذا البند غير مذكور
في التعميم السابق وحيث انه يعد مصروف فعلي مؤيد مستنديا كما انه يمثل اموال خرجت من ذمه
المكلف لا يجوز تكتيها، فان المكلف يري وجوب سمه من الوعاء الزكيю العلمين 2015 م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
بخصوص ما جاء في قرار لجنه الفصل واستندادها الي اللايحه الزكويه، فندرد عليه بان هذه اللايحه الزكويه
وعلي الرغم من عدم انطباقها علي هذين العامين 2015 م 2016 م 2017 م نطرا لصدورها خلال العام 2017 م، الا
ان الماده التي ذكرتها لجنه الفصل تنطبق علي مصروف الزكاه وليس مصروف الضربيه، مما يجعل من قرار
لجنه الفصل معيا وميني علي اساس خاطي. وفيما يخص بند اضافه مخصص الزكاه للوعاء الزكوي لعام
2015م، يطالب بالاغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان لجنه الفصل قامت بتاييد اجراء الهييه،
وحيث انها استندت الي نفس الاسانيده التي بنت عليها الهييه اجراءها وتحاهلات ما تم تقديمه من مسبيات
ودفوع من قبل المكلف. وعليه يود المكلف ان يستانف قرار لجنه الفصل هذا البند وفقا لما جاء من
مسببات وايضاحات في كل من مذكره اعتراض المكلف الاساسيه (مرفق رقم 2) ومذكره ردها علي وجهه
نظر الهييه (المخذره الجوابيه) (مرفق رقم 3), اضافه الي ان مخصص الزكاه لم يعل عليه الدول لعام
2015 م علما بان المبلغ المCTSS والMADER للوعاء من قبل الهييه يمثل نصيب الجانب السعودي من
عكس قيد مخص مجنب بالزياده للسنه القادمه، حيث ان عكس المخصص لما تم تكوينه بالسوات
السابقه يمثل تخفيض فعلي لرصيد اول المده ويكون في حكم المستخدم كما ان هذه القيمه قد عكست
في الارباح المبقاه بقايمه حقوق الملكيه بالزياده. وفيما يخص بند عدم اعتماد لمصاريف خساير راسماليه
كمصاريف جايزه الحسم للعام 2015 م، يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان لجنه الفصل
قامت بتاييد اجراء الهييه، وحيث انها استندت الي نفس الاسانييد التي بنت عليها الهييه اجراها وتجاهات
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
17/6
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2023-136307:قرار رقم
(ZI-136307-2022) الصادر في الاستثناف المقيود برقم
ما تم تقدميمه من مسببات ودفوع من قبل المكلف. وعليه يود المكلف ان يستانف قرار لجنه الفصل حيال
هذا البند وفقا لما جاء من مسببات وايضاحات في كل من مذكره اعتراض المكلف الاساسيه (مرفق رقم
(2) ومذكره ردها علي وجهه نظر الهينه (المذكره الگويه) (مرفق رقم 3), تعتقد الشركه بان الهينه قد
جانبها الصواب في عدم قبول الخساير الراساليه الناتجه من بيع اصول ثابته علي الرغم من ان هذه
الخساره مؤيده بمWOب المستندات الثبويه والقوايم الماليه. وفيما يخص بند عدم اعتماد صاريف
ترفيه (ضيافه) للاعوام من 2014 م الي 2016 م، يطالب الغاء قرار الداره بشان هذا البند علي اساس ان
لجنه الفصل قامت بتاييد اجراء الهييه، وحيث انها استندت الي نفس الاسانييد التي بنت عليه الهييه اجراها
وتجاهلت ما تم تقديمه من مسببات ودفوع من قبل المكلف. وعليه يود المكلف ان يستانف قرار لجنه
الفصل حيال هذا البند وفقا لما جاء من مسببات وايضاحات في كل من مدخره اعتراض المكلف الاساسيه
(مرفق رقم 2) ومدخره ردها علي وجهه نظر الهييه (المدخره الجوابيه) (مرفق رقم 3), وتهيد الشركه الي
ابن هذمه المبالغ هي عباره عن مصاريف ضيافه لصلاه النشاط الشركه الخدمي، وقيما يوضح
بند عتماد التبرعات كمصاريف جايزه الحسم وتخفيض الخساره الفتريه بها لعام 2015 م، يطالب
بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس اساس ان لجنه الفصل قامت بتاييد اجراء الهييه، وحيث انها
استندت الي نفس الاسانيد التي بنت عليها الهييه اجراها وتجاهلت ما تم تقديمه من مسبيات ودفوع
من قبل المكلف، وعليه يود المكلف ان يستانف قرار لجنه الفصل حيال هذا البند وفقا لماجاء من مسبيات
وايضاحات في كل من مذكره اعتراض المكلف الاساسيه (مرفق رقم 2) ومذكره ردها علي وجهه نظر
الهييه (المذكره الجوابيه) (مرفق رقم 3). حيث ان الهييه قامت برفض اعتماد تبرعات مدفوقه من قبل
الشركه لجوات متعدده خلال العام 2015 م كصاريف جايزه الحسم، وفيما يخص بند عدم حسم جزء من
نصيب الشريك السعودي من المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من واعاء الزكاه
لاعوام من 2014م الي 2016م يطالب بالغاء قرار الداره بشان هذا البند علي اساس ان لجنه
الفصل قامت بتاييد اجراء الهييه، وحيث انها استند الي نفس الاسانييد التي بنت عليه الهييه اجراها
ونجا هلت ما تم تقدميه من مسببات ودفوع من قبل المكلف. وعليه يود المكلف ان يستانف قرار لجنه
الفصل حيال هذا البند وفقا لما جاء من مسببات وايضاحات في كل من مدخره اعتراض المكلف الاساسيه
(مرفق رقم 2) ومدكره ردها علي وجهه نظر الهييه (المخكره الجوابيه) (مرفق رقم 3), حيث ان الهييه لم
تقدم بحسم جزء من حصه الشريك السعودي من المستخدم خلال العام من مخصص الدين المشكوك في
تحصيلها من وعاء الزكاه. لقد التزمت الشركه وقامت اياضافه المKMOTه الضريبي الزكوي وفقا
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
17/7
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2023-136307:قرار رقم
(ZI-136307-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
لحكام النظام في سنه التكوين وتم التصريع عنها كامله في اقرارات الشركه المقدمه. ان قيمه المستخدم من المخص الصرع عنها بحسابات الشركه مؤيده بموجب القوايم الماليه والاقرارات ويموجب مستندات ثبوتيه. وفيما يخص بند مكافات موظفين مستنده للاعوام من 2016م، يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس من المبلغ المعترض عليه هو في حقيقه الامر的马صاریف فعليه مستنده لم تدفع بعد في حينه، وانما تم صرها ودفعها فعليا لحقا حسب توفر السيوله النقديه، وعليه فان مسمي مخصصات الذي اخذت به الهينه لا يعكس الواقع الفعلي لهذه المبالغ، حيث ان المخصي يتم تكتوبنه لمواجه اعباء ماليه غير مؤكده الحدوث في حين ان المبالغ المذكوره اعلاه هي فعليه ومؤكده الحدوث. وحيث ان المبالغ المذكوره اعلاه تمثل مصاريف مستحقه فهي عبء مالي محقق علي الشركه وليس محتمل الحدوث مستقبلا حتي تصنف علي انه مخصص. وفيما يخي بند استبعاد الدين المعدوها للعوام من 2014 م الي 2016 م، يطالب الغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان لجنه الفصل قامت بتاييد اجراء الهييه، وحيث انها استند الي نفس الاسابيد التي ينعت عليها الهييه اجراءها واتجاهها ما تم تقييمه من مسببات ودفوع من قبل المكلف. وعليه يود المكلف ان يستاف قرار لجنه الفصل حيال هذا البند وفقا لما جاء من مسبيات وايضاحات في كل من مذكره اعتراض المكلف (مرفق رقم 2) ومذكره ردها علي وجهه نظر الهييه (المذكره الجوابيه) (مرفق 3). هذا ويستغرب المكلف من قبول لجنه الفصل للاستثناء حيال هذا البند للعام 2014 م ورفضه للعام 2015 علي الرغم من تماثل هذه الفروقات المرفوطه من قبل الهييه. حيث كما تم توضيه سابقا، فقد قام المكلف بالاعتراف ضمن اقراراته عن نفس السنوات بالديون المعدوده والتي لم تحقق الشروط الوارده بمواد النظام واللايحه التنفيذيه اللازم توفرها في الديون حتي يتم اعتبارها مصروف نظامي، الا ان المكلف صرح ضمن بند المصروفات الاخري بالاقرار تحت مسمي " ديون معدومه وفروقات التحويل بين البنك والفواتير" بملغ (400,12,006,00) ريال بملغ (400,12,006,00) ريال للعامين (471,506,00) ريال بملغ (400,12,006,00) ريال بملغ (400,12,006,00) ريال بملغ (400,12,006,00) ريال بمالغ (400,12,006,00) ريال بمالغ (400,12,006,00) ريال بمالغ (400,12,00) ريال بمالغ (400,12,00) ريال بمالغ (400,12,00) ريال بمالغ (400
صرف العمالات بين تاريخ الاستحقاق و تاريخ تحليل الدين من العملاء المكلف، وبالتالي فان هذا المصروف
وبغض النظر عن توبيه في الاقرار فهو في حقيقه الامر يمثل فروق عمله محقه كما تم ذكره انفا، لتقوم
لجنه الفصل بقبول هذا البند للعام 2014م فقط ورفخه للعام 2015م وهو امر مستقرب كما اسلفنا انفا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
17/8
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحيم الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2023-136307;قرار رقم
(ZI-136307-2022) الصادر في الاستياف المقيد برقم
كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي هييه الزکاه والضريه والجمارك فتقدمت بلاله استينافيه اطلعت عليها
الدايره وتضمت ما حاصله فيما يخص مكافات موظفين مستحقه للاعوام من 2014 م الي 2016م، تطالب
يالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس انها قامت ايضافه ما حال عليه الحول الي الوعاء الزكوي
حسب الكشف الذي قدمه المقالف وعليه واستنادا للماده (٤/٤) او ٤/٤ (٢) من اللايحه الزكويه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (2082) ونصها الحساب الجاري الذي من المالك او الشريك اول العام او اجهها اقل، وكذا
الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه.
والفقره 3 ونصها [قروض الملاك او الشركه للمنشيه، وتتعامل معامله راس المال]، وعليه تثميسك الهييه
بصه وسلامه اجراثها، وفيما يخص بند استبعاد الدين المعدومه للاعوام من 2014م الي 2016م، تطالب
الاغاء قرار الدايره بشان هذا البند فيما يخص عام (2014م) علي اساس انها قامت اضافه ما حال عليه
الدول الي الوعاء الزكي حسب الكشف الذي قدمه المكلف خلال فتره الفحص ويعترض المكلف علي ذلك
ويطالب بعدم اعتفيتها وانه لا يوجد مبرز لاحتفيتها شرعيا او نظراميا كما انه يحي ان الكشف المقدم
يوضح عدم حولن الحول علي الارصهه والذي عاد وقدمه مع اعتراشه وبعد الدراسه والطلاع ينتضح ان
الكشف يبين بشكل واضح ما حال عليه الحول وهو ما قامت الهييه ايضافته واستنادا للماده (٤/٥/٤)
من اللاتحه الزكويه الصادره بالقرار الوزاري رقم (208) ونصها الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول.
القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق(dفع، حساب
الدفع علي الكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ما يقي منها نقدا وحال عليه الحول. ب- ما
استخدم منها لتصويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول.، وعليه
تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراثها. ويجب علي حيثيات قرار الداره بانها غير صحيحه ومخافه المقتضي
النظامي الصحيح، ووجه ذلك ان الداره استندت في قراها علي اعدام الديون المعومه مبلغ 361.777
ريال لانها تخص اطراف ذات علاقه استثناء علي الماده (5) من لايحه جبايه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (2082) بتاریخ 1438/6/1 ه الفقره (3) واستنادا للماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.
وبعد الدراسه تبين ان هذه الديون التي قررت الشركه اعدامها هي تخص اطراف ذات علاقه لذا وجب تعديل
صافي الربح المحاسبي بقيمتها. مبلغ 367.771. ريال. وفيما يخص بند رواتب الشريك غير السعودي للعامين
2015م و2016م، حيث تبين ان ما اضيف في هذه الخايه هو متمم لبند حصه الشريك الغير سعودي
في المستخدم من المخصات ماعدا مخصص دون مشكوك في تحصيلها لعدم قبوله فمثلا في سنه
2015م كان اجمالي ما قبل من حصه الشريك الغير سعودي في المستخدم من المخصات مبلغ
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
17/9
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2023-136307: قرار رقم
(ZI-136307-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
(932.982) (7,387,490) (6,454,508) (932.982) (932.982) (932.982) (932.982) (932.982) (932.982) (932.982) (932.9
و هو ما اضيف في خانه رواتب الشريك نظرا لكونها الخانه الوجيده المفتوحه في النموذج للتعدي ل دون
التاثير علي باقي النموذج وكذلك عام 2016م كما يلي: حسميات: حصه الاجبي من المستخدمات ماعدا
مستخدم مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 157,16,217 وعلبه واستنادا علي
الماده (12) من نظام ضريبه الدخل، وقد تبلغت الشوكه بالربط وتبلغت باسباب اضافه هذا الفرق وذلك
استنادا علي الفقره (7) من الماده (59) من اللايحه التنيحيه لنظام ضريبه الدخل، حيث قامت بالاعتراض
علي هذا البند وبالمبالغ التي تم التعديل بها ولم تقدم اي مستندات تدعم اعتراضها لذا واستنادا لماده
(20) من لايحه لابكه الزكاه الفقره (3) وكذلك الماده (57) من اللايحه التنيحيه لنظام ضريبه الدخل الفقره
(3). فان الهييه تتمسك بحصه وسلامه اجراءها وفق التفصيل الوارد اعلاه.
وفي يوم الخميس بتاريخ 12/14, اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل، عبر التواصل المزيي طبقا لاجراءات التقاضي المزيي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم:
من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والجركيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (25711) و ترابخ: 1445/04/08
ال-QFضيه، وبعد المداوله نظاما، وحيث لم تجد الداره ما يستحي ضور اطراف الاستثناء، قرت الداره
قفل با بالمراقعه وحجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه
والجمارك، تبين للداره استيфа شروط نظر الاستثناف شكلا وفقا للشروط المنحوس عليها في
الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبولين شكلا، حيث
قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراهما.
وفي الموضوع، و حيث انه بخصوص استثناف المكلف بيد عدم حسم حصه الشريك الفير سعودي من
المستخدم من مخصص ديون مشكوك في تحيليها من الوعاء الضريبي لعام 2014م، وحيث ان المستانف
يطالب بالغاء فمرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان لجنه الفصل استندت الي نفس الاسابيد التي بنت
عليها الهييه اجراثها وتجاهلت ما تم تقديمه من مسبيات ودفوع من قبل المكلف، وعليه يود المكلف ان
يستNFد قرار الفصل حيال هذا البند وفقا لما جا من مسبيات وايضاحات في كل من مذكره اعتراض
المكلف الاساسيه ومذكره ردها علي وجه نظر الهييه حيث ان الهييه قامت بالربط الزكويي الضريبي بعدم
حسم نحيب الشريك غير السعودي من بند المستخدم من مخصص دون مشكوك في تحليلها من طفي
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
17/10
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2023-136307:قرار رقم
(ZI-136307-2022) الصادر في الاستياف المقيد برقم
الربح المعدل بملغ (210,181) ريال سعودي لعام 2014 م. في حين ورد في رد المستاغ ف حدها ان المكلف لم يقدم عند اعتراه ما يثبت وجهه نظره وعليه واستنادا للماده (3/9) من اللايحه التفخذيه لنظام ضريبه الدخل، وعليه تتمسك الهينه بصحه وسلامه اجراها، وحيث انتيي قرار الفصل الي تاييد اجراء الهينه حيث اتضح ان المكلف ارفق كشف تفصيلي لحركه المخصات موضحه فيها المكون والمستخدم خلال العام ويتثيين ان المكلف صرح عن هذه الحركه في اقراره الضريبي المقدم لعام 2014 م، ولكن المكلف لم يرفق ما يثبت شروط اعدام الدين حسب الضوابط للماده (3/9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. استنادا علي الفقره (9) من البند (واولا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزر الماليه رقم (2082) وتاريخ (1438/06/01) 1438/06/01 من كافه اموال المكلف الخاصه للزكه ومنها: 9- المخصات اول العام (باستثناء المخصات المشكوات في تحيلها للبنوك (بعد سم استخدام منها خلال العام" واستنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل علي ان: "الديون المعودمه حسب الضوابط الاتيه: ان يكون قد سبق التصريح عن الديون المعودمه في الاقرار ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب- ان تكون الديون المعودمه ناتجه عن بيع بضاعه او تقديم خدمات. ج - ان تقدم المكلف شهاده من محاسبه القانون تفيد شطب هذه الديون من الدفاير بموجب قرار من صاحب الصلاحيه. د - ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحليل الديون، ويثبت عدم امكانيه تحليلها بدليل مقتع، كصدور حكم قضايي او ثبوت اقلاس المدين. ه - الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالملك. و - التزام المكلف بالتصريح عن الدين ضمن دخله، متي تم تحصيلها". وفقا لما سبق، وبعد الطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، حيث اتضح ان المكلف يطالب بحسم حصه الشريك الغير سعودي من المستخدم من المخصي بملاء صدر (210,181) ريال، والهييه تدفع بان المصروف المراد حسمه لم تنطبق عليه ماده حسم الدين المعوده. وبالرجوع الي القوايم الماليه للعام 2014م يënح ان المستخدم المراد حسمه من قبل الملك ف عباره عن جزيين مبالغ مسترده خلال الفتره وMBالغ مشوطه بملغ 233,773 ريال و 298,670. (الموجيه عباره حسب
يحص المالغار الدابره قبول حسم المالغار الدابره قبول حسم المالغار الدابره قبول حسم المالغار الدابره قبول حسم المالغار الدابره قبول حسم المالغار الد
وحيث انه بخصوص بند عدم جزم جزء من نصيب الشريك السعودي من المستخدم من مخصص الديون
المشكوك في تحصيلها من وعاء الزكاه للاعام من 2014 م الي 2015 م، وحيث ان المكلف يطالب بالاغاء
قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان دايره الفصل قامت بتاييد اجراء الهييه، وحيث انها استندت الي
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
17/11
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-136307:قرار رقم
(ZI-136307-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
نفس الاسانيد التي بنت عليها الهييه اجراها وتجاهلت ما تم تقدميه من مسبيات ودفوع من قبل المكلف. وعليه يود المكلف ان يستالف قرار لجنه الفصل حيال هذا البند وفقا لما جاء من مسبيات وايضاحات في كل من مذكره اعتراض المكلف الاساسيه ومذكره ردها علي وجهه نظر الهييه حيث ان المهييه لم تقدم بحسم جزء من حصه الشريك السعودي من المستخدم خلال العام من مخصص الدين المشكوك في تحييلها من وعاء الزكاه. لقد التزمت الشركه وقامت اياضفه المخصصات المحصوات المكونيه الضريي الزكوي وفقا لاحكام النظام في سنه التكوين وتم التصريح عنها كامله في اقرارات الشركه المقدمه. ان قيمه المستخدم من المخصص المصر عنها بحسابات الشركه مؤيده بموجب القوايم الماليه والقرارات وبموجب مستندات ثبوتيه، في حين ورد في RD المستاف ضدها ان المستخدم من المخصص لم يستوف شروط الماده (3/5) من اللايحه التنفيذيه للزكه ولم يقدم المكلف مع اعتراه ما يثبت حبه وجهه نظره وعليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراءها. وحيث انتوي قرار الفصل الي تاييد اجراء الهييه حيث تبين ان المستخدم من المخصص لم يستوف شروط الماده (3/5) من اللايحه التنفيذيه للزكه الصادره بالقرار الوزاري (2082) ولم يقدم المكلف مع اعتراه ما يثبت حبه وجهه نظره من قوايم ماليه او كشف تفصيلي حول المخصصات محل الخلف. استنادا علي الفقره (9) من البند (اول) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه (1438/06/01) وتاريخ (2082) (و تاريخ (1438/06/01) (و تاريخ (1438/06/01) (و تاريخ (1438/06/01) (و تاريخ (143
وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكه ونها: 9- المخصات اول العام (باستثناء
المخصات المشكوك في تحصيلها للبنوك) بعد حسن المستخدم منها خلال العام. "واستنادا علي نعت
الفقره رقم (6) من الماده (9) من اللازجه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل علي ان: 6- يجوز للمكلف تحفيض
ارباحه الدفتريه بال مستخدم من المخصات خلال العام، او بقيمه ما تم اعادته منها الي اليرادات او
تحفيضه للمصروفات، بعكس قيدها، ومنها. علي سبيل المثال لا الحصر. مخصص مكافاه ترك الحمه،
مخصص الديون المشكوك في تحليلها، مخصص هوث الاسعار، متي توفرث الضوابط الاتيه: ان يكون
المستخدم من المخص مبالغ مدفوعه او متحقه خلال السنه الضريبيه بموجب المستندات الثبوتيه
المؤيده. ب- ان يكون سبق رد المخصص للوعاء في سنه تكوينه". وفقا لما سبق، وبعد الطلاع علي ملف
الدعوي وما احتوي عليه من مستندات، يتحج ان المكلف يطالب بحسم جزء من نصيب الشريك السعودي
من المستخدم من مخصص الدين المشكوك في تحصيلها. وبالرجوع الي لايحه الزكاه يتحم معه احقيه
المكلف بحسم المستخدم من المخصصات كما اعلاه، ويتحج ان الهييه تدفع بان المستخدم لم يستوف
شروط الماده (3/5) من اللايحه التنفيذيه للزکاه حيث ان هذه الماده صدرت بعد الاعوام محل الخلاف ولا
تجري احكامها علي الاعوام من 2014 م حتي 2015 م. وقيما يخص عام 2016 م فتوضح انها قات من طريق
الخطا اضافه المخصص المكون لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالصافي بعد حسم المبالغ
المسترده، مما يتاكد معه حجم الهييه للمبالغ المسترده ضمن بنود قايمه الدخل، كما هو موضح اعلاه
الموقع الالكتروني: الموقع
17/12
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2023-136307:قرار رقم
(ZI-136307-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
وعليه فان ما يطالب به المكلف بحسمه مره اخري سيؤدي لحسم المخص المسترد مترين، مره عند
تعديل الربح المعدل بالصافي من المكون، ومره عند حسمه من الربح المعدل وعليه تنتهي الدايره الي
قبول استيناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف والهييه من المتبقي من البنود محل الاستيناف، وحيث انه لا تثريب
علي الداره بالخذ باسباب القرار لحصل عن وضع عاليه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغيي عن
ايراد اي جديد، ان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من
مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل
الاستيناف في شان المناعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السابقه التي تبني عليها
والكافيه لحمل قضاء اذ تولت الداره المصدره له تميض مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي التنيجه
التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ هذه الداره ما يستدحي الاستدراك او التعقيب بشانه
في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استثناف
المكلف وتاييد قرار داره الفصل محل الاستثناف فيها التي اليه من نتيجه في البود محل الحيوي
محموله علي اسبابه.
وحيث انه بخصوص بند عدم اعتماد مصروف التامين للحياه للعوام من 2014 م الي 2016 م، وحيث ان المستانف يطالب بالغاء قرار الداره بشان هذا البند علي اساس ان لجنه الفصل استند الي نفس الاسابيد التي بنت عليه الهييه اجراها وتجاهلت ما تم تقديمه من مسبيات ودفوع من قبل المكلف. وعليه يود المكلف ان يستانف قرار لجنه الفصل حيال هذا البند وفقا لما جاء من مسبيات وايضاحات في كل من مذكره اعتراض المكلف الاساسيه ومذكره ردها علي وجهه نظر الهييه. تود الشركه ايضاح ان هذا المصروف ما هو احد ببلات التوظيف المقدمه من الشركه لموظفيها، وهي مشابهه لبدل السكن وبدل النقل واي ببلات اخري، وعليه تري الشركه ان هذا المصروف ضروري لاستمرار نشا الشركه. في حين ورد في red المستانف ضدها توضيح بانها لم تقبل جس مصفوف التامين علي الحياه كونه مصروف غير نظامي وليس مصروف عادي وضروري لازم للنشاط ومرتبط بتحقيق الدخل، استنادا للماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الفقره (1) وعليه تتمسك الهييه بصه وسلامه اجراها. وحيث انتوي قرار الفصل الي تاييد اجراء الهييه حيث ان ننشاط المنشاه يتمثل في تقدم الخدمات الماليه والاستشاريه ولا يتمثل في مخاطر تتطلب مصاريف التامين علي الحياه فذلك يعني ان هذه المصاريف غير متعلقه ب تحقيق ايرادات للنشاط. استنادا الفقره رقم (1) من الماده (9) للايحه التفيديه نظام ضريبه الدخل علي ان: "المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 1 - جميع المصاريف العاديه والضروره لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه سواء كانت مسوده او مستحقه، بشر توفر الضوابط
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
17/13
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2023-136307:قرار رقم
(ZI-136307-2022) الصادر في الاستياف المقيود برقم
الاتبيه: ا. ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب. ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج. ان تكون متعلقه بالسنه العربيه. د. الا تكون ذات طبيعه راسماليه" كما نعت الفقره رقم (١/١) من الماده الخاصه من اللايحه التيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ ١٤٣٨/٥٦. "حسم كافه المصاريف العاديه والضروريه للالزمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا علي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضواب التاليه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهينه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. "وفقا لما سبق، وحيث ان هذا المصروف جاز الحسم وهو من المصاريف العاديه وقد تكون ضروريه (حسب طبيعه نشاط المكلف) ومفهوم المصاريف العاديه مفهوم عام ويدخل فيه جميع المصاريف التي تؤثر علي نشاط المكلف سواء بشكل مباشر او غير مباشر. كما ان ارتباطها بالشاط ام نسبي يختلف حسب طبيعه النشاط وظروف السوق والعمل والعرف التجاري. ووفق لتصوص سم المصاريف والتي تنص علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والخوريه اللازمه للشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشره توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراكن اخري تمكن الهينه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او باشطه لالجه الزكاه 1438 وهم ممالل لما ورد في لايحه 1440 وكذلك في نظام ضريبه الدخل والايحه التنفيذيه جاء بشكل عام ومن ثم نص في ماده اخري علي المصاريف التي لا يجوز حسمها وليس من ضمنها مصاريف التامين علي الحياه. وديث ان تحديد المصاريف المرتبطه ب تحقيق الدخل والخضع للضريه - فيما لم ينص علي عدم حسمه او بتحديد ضوابط خاصه به - يتطلب النظر في العرف الجاري في اعتبار تلك المصاريف مرتبطه ب تحقيق الدخل من عدوم. وبما ان التامين علي الحياه في الوقت الحالي اسبح ميزه تنافسیه بين الشركات وتؤثر علي مركزها المالي، وقد جري العرف علي تنافس الشركات في تقدم مزايا التامين بانوعه، وتجد هذا النوع من المصاريف لاستقطاب الكفاعات البشريه سعيا لزياده ايراداتها. عليه تنتهي الداره الي قبول استيناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.
وحيث انه بخصو البنود التاليه: (استبعاد الحيون المعدومه للاعوام 2015م و2014م جزييا، استبعاد
الديون المعدومه لعام 2016م، اخضاح حصه الشريك السعودي من القروض قصيره الاجل الي وعاء الزكاه
للعام 2015م، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
17/14
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-136307:قرار رقم
(ZI-136307-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
(1/م) وتاريخ 2/142/1435/01/2023 "اللخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليهها الدعوي
تدوين ما اتفاقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محتر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بخلك"
كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المر粑عات الشرعيه الصادره بقرار وزير
العدل رقم (39933) وتاريخ 19/05/19 "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلمزم رصد
مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التnfاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصل الحايره، ولو
كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرا ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين
المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت انتهاه الخلاف بقبول الهييه لطلبات المدينه وفق ما ورد
في الخطاب الصادر منها في المذكره الالاقبه; الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاه الخلاف
بشان الاستثناف محل الدعوي.
وحيث انه بخصوص استثناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي
الدايره بالاخذ باسباب القار محل العطن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاساب تعفي عن ايراد
اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاساب يتاكد معه انها لم تجد فيه ما وجه الي القار من
مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القار محل
الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل دعم جاء متفقا مع الاساب السابقه التي بتي عليها
والكافيه لحمل قضايه اذ تoulت الداره المصدره له تمحيض مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه
التي خلصت اليها في منظوفه، وحيث لم تلاحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقب بشانه
في ضوء ما تم تقديمه من دفعو متاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استثناف
المكلف ورفض استثناف الهييه وتاييد قرار داره الصل محل الاستناف فيما انتتهي اليه من نتيجه في
بقيه البنود محل الدعوي محموله علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستناف شكل من مقدمه المكلف/ .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022-1024) في العصر في الدعوي رقم (ZI-17181-2020)
بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2014 م حتي 2016 م.
ثانيا: وفي المWOYO:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
17/15
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستينافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2023-136307: قرار رقم
(ZI-136307-2022) الصادر في الاستيناف المقيد برقم
1- رفض استثناييه الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (رواتب الشريك غير السعودي للعامين
(2015م و 2016م)
2- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم حصه الشريك
الغير سعودي من المستخدم من مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من الوعاء الضريبي لعام
.(2014م)
3- فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (عدم جزم جزء من نصيب الشريك السعودي من المستخدم
من مخصص الدين المشكوك في تحصيلها من وعاء الزكاه للاعوام من 2014 م الي 2016م:
ا- قبول الاستثناف والغاء قرار دايره الفصل لعامي 2015م.
ب- رفض الاستثناف وتاييد قرار دايره الفصل لعام 2016م.
4- فيما يتعلق باستثناف الطرفين علي بند (استبعاد الدين المعدومه للاعوام من 2014 الي 2016م):
ا- اثبات انتهاه الخلاف جزييا لعامي 2015م.
ب- اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق باستثناف المكلف لعام 2016م.
5- رفض استثناف المكلف وقبول استثناف الهييه وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مكافات
موظفين مستحقه للاعوام من 2014م الي 2016م).
6- اثبات اتجاهات الغط فياما يتعلق باستثناف المكلف علي بند (اخضاع حصه الشрок السعودي من
القروض قصيره الاجل الي وعاء الزكاه للعام (2014م).
7- اثبات اتجاه الغط فياما يتعلق باستثناف المكلف علي بند (عدم حسم نصيب الشрок السعودي
لمصروف عوايد القروض - فوايد بنكيه - من الوعاء الزكوي لعام (2014م).
8- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعقد بند (عدم اعتماد مصاريف ترفيه -
- ضيافه- للاعوام من 2014م الي (2016م).
9- قبول استثناف المكلف والغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق بند (عدم اعتماد مصروف التامين للحياه
لاعوام من 2014م الي (2016م).
10- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق بند (عدم اعتماد مصروف التامينات
الاجتماعيه للاعوام من 2014م الي (2016م).
11- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق بند (اضافه المستحق الي اطراف ذات
علاقه الي وعاده الزكاه لعامي 2014م و2015م).
12- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق بند (اضافه الخدمات الداييه والداييون
للعاء الزكوي للشركه للاعوام من 2014م الي 2016م).
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
17/16
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستراتيجيه للمحافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمحافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-136307: قرار رقم
(ZI-136307-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
13- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم مكاسب استثمارات
محققه من وعاء الزكاه لعام 2015م).
14- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (رفض حسم حصه الشريف
السعودي من الاستثمارات المحليه المتاحه للبيع للعوام من 2014م الي 2016م).
15- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (رفض حسم خساير تحويل العملات
محققه للاعوام من 2014م الي 2016م).
16- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (خصم خساير تحويل العملات غير
المحققه من حافي الخساره الدفتره لعام 2016م).
17- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم رصيد خرايب استقطاع
من الوعاء الزكوي لعام 2015م و 2016م).
18- رفض استناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه مخصص الزكاه للوعاء
الزكوي لعام 2015م.
19- رفض استناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الجانب الضريبي - عدم اعتماد
لمصاريف خسان راسماليه كمصاريف جايزه الحسم للعام 2015م).
20 - اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (الجانب الزكوي - عدم اعتماد لمصاريف
خسان راسماليه كمصاريف جايزه الحسم للعام 2015م).
21 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم اعتماد التبرعات كمصاريف
جاززه الحسم وتخفيض الخساره الف数字化转型ها بها لعام 2015م.
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
عضو
... / الدكتور
... / الاستاذ
رييس الداره
... الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
17/17
8001220000 : الرقم المجاني