moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٨٩٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/(...)هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي نصها: " تم توكيل المحامي (...) لمتابعه عدد من القضايا ورفع قضايا اخري لصالح موكلتي ومنها متابعه قضيه مؤسسه موكلتي مع شركه (...) والمنظوره لدي الدايره التجاريه الحاديه عشر للقضيه رقم (٣٧٨٩) لعام ١٤٤٠ه وتم كتابه عقد بذلك وسند لامر بكامل المبلغ ولم يحضر سوي جلسه واحده فقط ، و بسبب تفريط المحامي في حق موكلتي مع شركه (...) لدي الدايره التجاريه السابعه للقضيه رقم (٢١٢٣) لعام ١٤٤٠ه باقراره بمبلغ غير صحيح (مرفق صوره من الحكم) وكذلك عدم انجاز المهام الموكله به وخوفنا من ضياع المزيد من حقوق موكلتي والاضرار بنا فقمت بالغاء الوكاله ، فلم يكن اهتمامه سوي كسب المال باي وسيله وحيث ضمن هذا الكسب بالسندات الموقعه مني وتقدم لمحكمه التنفيذ بطلب تحصيل مبلغها واستلمها بموجب التنفيذ القضايي رقم (٤١٤٠٢٧٣٥٢٢) . مع العلم بانه تم تقديم دعوي لدي الدايره الجزييه السابعه رقم القضيه (٤١١١٨٤٣٥٤) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤١ه ، وكذلك تقديم دعوي لدي الدايره الجزييه الثامنه رقم القضيه (٤١١٣٣٤٨٥٢) وتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤١ه ، وكذلك مرفق لفضيلتكم صوره من ندب الخبير لتقدير اتعاب المحاماه بطلب من الدايره الجزييه السابعه . الطلبات : لذا اطلب استعاده مبلغ اتعاب القضيه (١٢٠٠٠ ريال) لعدم استحقاقه"، ثم قرر المدعي انه فسخ وكاله المدعي عليه من جميع القضايا بسبب التلاعب في القضيه في الدايره التجاريه السابعه، حيث اقر علي موكلتي بغير وجه حق. وبعرض ذلك علي المدعي عليه. قدم لايحه نصها" ان ما ذكره وكيل المدعيه في دعوي موكلته من التعاقد فيما يتعلق بالدعوي المنظوره سابقا لدي فضيلتكم والمقامه من شركه (...) المحدوده ضد مؤسسه المدعيه فصحيح، وتم حضور جلسه وتقديم مذكره جوابيه، وتم تحديد موعد جلسه اخري بعد ذلك قام وكيل المدعيه من تلقاء نفسه بفسخ الوكاله التي تخولنا حق الاستمرار في المرافعه والمدافعه، وقام بابلاغنا بانه فسخ العقد المشار اليه اعلاه، دون سابق اشعار او انذار، وبناء علي ذلك تم تقديم طلب تنفيذي لدي محكمه التنفيذ بجده برقم يتضمن الزام وكيل المدعيه بسداد باقي مبلغ الاتعاب المتبقيه وقدرها اثني عشره الف ريال سعودي. ان ما ذكره وكيل المدعيه من تفريطنا في هذه الدعوي، والدعاوي الاخري المنظوره لدي المحاكم الاخري، فغير صحيح، والصحيح اننا لم نفرط في هذه الدعوي، واما الدعاوي الاخري فهي ما زالت منظوره حتي الان لدي الدواير القضاييه الاخري، ولم يثبت بها التفريط. بناء علي ما سبق، ولان المدعيه ووكيلها قد قاما بالغاء الوكاله الشرعيه، وفسخ عقد الاتفاق المشار اعلاه، فاننا نلتمس من الدايره القضاييه صرف النظر عن طلبات المدعيه والحكم برد دعواها. ثم اضاف انه تم رد دعواه في الدايره الجزييه الثامنه بشان الاقرار المشار اليه في دعوي المدعي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ماياتي : (الاسباب) تاسيسا علي ماسلف من الواقعات، وبما ان العقد بين الطرفين عقد لازم، وقد نص في مادته الثالثه علي استحقاق المدعي عليه لكامل العقد في حال فسخ العقد من قبل المدعيه، والدايره في نظرها للمبررات التي ساقتها المدعيه لفسخ العقد الفتها اسبابا غير وجيهه، حيث لم يتبين تقصير المدعي عليه في التزاماته في القضيه المنظوره لدي الدايره، وبما ان المدعي عليه قد استعد باتمام العمل المناط به واوقفته المدعيه عن ذلك بفسخها للوكاله، فان المدعي عليه يستحق كامل اتعاب القضيه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٧٦١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (١٢٠٠٠ ريال) يمثل قيمه اتعاب المحاماه التي كان قد تسلمها لعدم استحقاقه لها، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٠/٠٧/١٤٤٢ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه ٢٢/٠٩/١٤٤٢ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من (...) وبسؤاله هل هو محام اجاب بالنفي مضيفا ان مطالبه موكلته بمبلغ ٩٠٠٠ ريال وبعد الاطلاع علي الماده ٥١ و ٥٦ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (٥٦) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه .