moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9463 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) (س.م (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) المؤرخه في 24/08/1437ه, تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض, مبينا فيها ان المدعي عليه باع علي موكلته عدد 38 قلاب شاحنه مع سياره دفع رباعي غماره موديل 2014 تحتوي علي صندوق عده متكامل من كمبروسر, بمبلغ قدره (14.250.000) اربعه عشر مليونا ومايتان وخمسون الف ريال, وذلك بتاريخ 12/11/1436ه وفق العقد المرفق صورته, كما اسند المدعي عليه علي المدعيه انشاء وتصنيع كساره في موقع (...) ومتابعه طلب ترخيصها لدي الثروه المعدنيه برقم (...) وتاريخ 09/01/1437ه ونقلها باسم المدعي عليه, مقابل مبلغ قدره (10.500.000) عشره ملايين وخمسمايه الف ريال, ويتم حسم ذلك من قيمه الشاحنات المذكوره, وذلك بتاريخ 22/01/1437ه وفق العقد المرفق صورته, وقد انتهت المدعيه من توريد وانشاء وتصنيع وتركيب وتشغيل الكساره بالموقع, واستلمها المدعي عليه, وبدا العمل بها, كما ان المدعيه سددت مبالغ متفرقه, وصلت بمجموعها الي مبلغ قدره 3.415.568 ريالا, وبالتالي يكون الواصل للمدعي من مبالغ مع قيمه الكساره مبلغ قدره 13.915.568) ثلاثه عشر مليونا وتسعمايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا, وبقي له مبلغا قدره (334.432) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا, وقد تم الصلح بين الطرفين علي ان تدفع المدعيه للمدعي عليه مبلغا قدره (321.650) ريالا علي دفعتين, ويقوم المدعي عليه بالتنازل عن طلبات التنفيذ ضد الشركه المدعيه او الكفيل الغارم, ورد جميع السندات لامر المودعه لديه, وان يؤجل نقل ملكيه الشاحنات للمدعيه لحين صدور ترخيص الثروه المعدنيه, لكن المدعي عليه لم يلتزم بالصلح, واستمر في طلبات التنفيذ, وصدر له قرار بحبس ممثل المدعيه, والزامه بدفع مبلغ قدره (2.632.803) مليونان وستمايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات مخالفا عقد الصلح. واستند علي صحه دعواه بعقد بيع الشاحنات وعقد الكساره وشهود الصلح وشهود باستلام المدعي عليه الكساره وحوالات بنكيه لصالح المدعي عليه. وختم الصحيفه بطلب ايقاف قرار التنفيذ, واثبات الصلح, وفي حال تعذر ذلك يتم اجراء التصفيه, والزام المدعي عليه برد السندات لامر التي بحوزته. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها, حيث حضر (...) (س.م (...)) و(...) (س.م (...)) و(...) (س.م (...)) بصفتهم وكلاء عن المدعيه, كما حضر المدعي عليه اصاله وكذلك (...) (س.م (...)) بصفته وكيلا عن المدعي عليه. وقد استمعت الدايره الي الدعوي فكانت وفق صحيفتها. وقد تضمنت اجابه المدعي عليه ان المدعيه لم تنفذ التزاماتها من اكمال اغراض الكساره وترخيصها, وان الصلح تمت كتابته دون اتمام الموافقه عليه. وقد تقدم وكيلا المدعيه بكشف يتضمن تفصيلا بالمبلغ المستحقه لموكلته, وكذلك ما ترتب علي المديونيه من مبالغ للطرف الاخر. وقد اجاب المدعي عليه ان الكشف غير صحيح. وتقدم وكيل المدعيه بالطلب العاجل, تضمن طلب ايقاف القرارين الصادرين من محكمه التنفيذ بالرياض ضد مدير شركه (...) (...), وضد كفيله الغارم, ورقمهما الاول (...) بتاريخ (28/04/1439ه) والصادر ضد المنفذ ضده (...), والثاني الكفيل الغارم (...) ورقم قرار التنفيذ (39501987) وتاريخ (28/04/1439ه), وسببا لذلك ان المبلغ المنفذ غير مستحق للمدعي عليه (...). وقد سالت الدايره المدعي عليه عن قيامه بتاجير الكساره؟ فاجاب بانه اجرها علي المدعو (...) سجل (...) بمبلغ (250.000) ريالا لكنه لم يلتزم بسداد الاجار فتم تقديم الشيك علي محكمه التنفيذ وصدر بحقه قرار وقد تم سجنه بناء علي ذلك, واضاف ان سبب تاجيره كان سعيا في اكمال الكساره ومن ثم الاستفاده منها. كما قام وكيلا المدعيه بتقديم شيكا برقم (30089412) وتاريخ 22/02/1440ه بمبلغ وقدره (328.650) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف وستمايه وخمسون ريالا باسم المدعي عليه (...), وقد اعيد الشيك الي المدعي وكاله بعد اطلاع المدعي عليه علي الشيك. كما قدم المدعي عليه رده علي بينات المدعيه حيث ذكر ان الشاهدان لهما مصلحه بالمدعيه وفق ما ورد في محاضر الترافع والمذكرات تفصيلا, وان ورقه الصلح كتبت وجري التفاوض عليها ولم يوقع الطرفان علي امضايها, وان المدعيه لم تعترض بدايه التنفيذ علي قرار التنفيذ ومبلغه (3.103.033) ريالا, واما الترخيص فلم تقدم المدعيه ما يدل علي بذل العنايه اللازمه لاستخراج الرخصه وان توقف الترخيص خارج عن اراده المدعيه. وبسؤال وكيلا المدعيه هل هناك اي كمبيالات اخري سوي ما تضمنه قراري التنفيذ؟ اجابا بان عدد الكمبيالات واحد وثلاثون سندا لامر علي الاصيل, وواحد وثلاثون سندا لامر علي الكفيل بنفس المبلغ, وبناء عليه انه يطلب ايقاف ذلك حتي تنتهي القضيه, وبسؤال المدعي عليه اصاله ووكاله عن قيمه البيع بينهما اجاب بانه قام ببيع سيارات علي المدعيه قيمتها (14.250.000) ريالا, وبسؤاله عن الكشف المقدم من قبل المدعيه والمتضمن مجموع المبالغ المدفوعه له (13.915.568) ريالا؟ اجاب بان هذا المبلغ غير صحيح, ويتمسك برده علي الطلب العاجل, وقدم نسخه من سندات لامر محل الدعوي, واضاف بان الطلب العاجل موضوعيا ويدخل في صميم موضوع الدعوي ولا يجوز الحكم مستعجلا باصل الحقوق والالتزامات والاتفاقيات مهما كانت درجه الاستعجال, وبعرض ذلك علي وكيلا المدعيه قررا اكتفاءهما, كما قرر المدعي عليه اصاله ووكاله اكتفاءهما. وبسؤال المدعي عليه في جلسه 20/02/1440ه عن قيامه بتاجير الكساره؟ اجاب انه اجرها علي المدعو (...) سجل (...) بمبلغ (250.000) ريالا لكنه لم يلتزم بسداد الايجار, فتم تقديم الشيك علي محكمه التنفيذ وصدر بحقه قرارا, وقد تم سجنه بناء علي ذلك, واضاف ان سبب تاجيره كان سعيا في اكمال الكساره ومن ثم الاستفاده منها, وبسؤاله عن الصلح الذي اشار اليه المدعي وكاله من وجود صلح بين الطرفين تضمن تنازل المدعي عليه عن مبلغ (880.000) ريالا وفق تعاملات بين الطرفين وانه لم يبق في ذمه المدعيه لصالح المدعي عليه سوي مبلغا وقدره (328.650) ريالا؟ اجاب بانه سبق وان اعطيت المدعيه مهله شهرين امام قاض التنفيذ لسداد المستحقات, وقد سددت المدعيه مبلغ يقارب (500.000) ريالا ثم توقف عن السداد, واما ما قدمه المدعيان وكاله من صوره عقد اتفاق بمهله مشروطه, فانه غير صحيح, وبعرض ذلك علي المدعيان وكاله, اجابا بان العقد تمت كتابته من قبل وكيل المدعي عليه (...), وبطلب البينه علي ذلك, اجابا بان هناك شاهدان يشهدان بذلك, فتقدم (...) سجل مدني (...) وبسؤاله عن سكنه اجاب انه يسكن بالرياض بحي (...), وعن عمله اجاب بانه متسبب, وعن علاقته بالطرفين, اجاب بانه اخ لمدير المدعيه (...) وكذلك للكفيل (...), اما المدعي عليه فمعرفته به كانت علاقه معرفه عن طريق المشروع محل الدعوي وذلك للصلح وشهد بالله قايلا: (اشهد بالله العظيم بان الصلح المتفق عليه بين الطرفين والذي قدمه وكيلا المدعيه والمتضمن انه تبقي للمدعي عليه مبلغ وقدره (328.650) ريالا انه اتفاق صحيح واني سعيت فيه بين الطرفين حتي توصلا الي انهاء النزاع بينهما بالمبلغ المذكور وهو (328.650) ريالا, واما مبلغ اتعاب المحامي فانه لم يتم التوصل فيها الي مبلغ معين وان اخي (...) قال للمدعي عليه ابشر بالفزعه معك لكن دون تحديد وان المدعي عليه فاجينا بتقدم الكمبيالات لمحكمه التنفيذ هذا ما اشهد به وﷲ علي ما اقول شهيد), كما تقدم الشاهد الثاني (...) (...) الجنسيه سجل (...), وبسؤاله عن سكنه اجاب في (...) بالرياض, وعن عمله اجاب بانه مندوب عند مؤسسه (...) بالرياض لتوزيع البضايع, وعن معرفته بالطرفين اجاب بانه كان يعمل مع (...) من قبل 6 سنوات تقريبا مندوبا للشركه, واما بالمدعي عليه فعرفه عن طريق المشروع محل الدعوي, وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا: (اشهد بالله العظيم ان المدعيه اشترت من المدعي عليه سيارات عددها 38 سياره تقريبا من نوع (...) راس تريلا مع صناديقها وفي المقابل اشتري المدعي عليه من المدعيه كساره وتمت المقاصه بينهما واني قمت بالسعي بين الطرفين حيث حصل بينهما تنازع في باقي المستحقات وقدرها (880.000) ريالا وما تم السداد عليه من المدعيه وقد اتفق الطرفان علي ان المتبقي للمدعي عليه في ذمه المدعيه مبلغ يقارب (320.000) ريالا هذا ما اشهد به وﷲ علي ما اقول شهيد), وبسؤال الشاهدين عن علمهم بواقع التراخيص قيام المدعيه باكمال الاجراءات؟ اجاب الشاهد الاول بان الترخيص توقف من قبل الدوله اثناء تركيب الكساره حتي 26/09/1439ه وفق الخطاب المرفق والصادر من قبل وزاره الثروه المعدنيه, وقد تم تقديم الشيكات الخاصه بالرسوم السنويه للاداره, وبقيت معهم حتي تاريخ الخطاب لتجديد الشيكات, واما الشاهد الاخر فقال لا اعلم عن وضعها, وبسؤال الشاهدين عن تشغيل الكساره وجاهزيتها؟ اجاب الشاهد الاول بان الكساره تم تشغيلها بدايه من قبل المدعي عليه وذلك قبل اكثر من سنتين, وطلب من المدعيه خطابات للتفجير باسم مختص في التفجير يدعي (...), وتم امر تفجير من قبل محافظه الاحساء, وقام بالتفجير, واستمر العمل فتره لكن عماله اضربوا عن العمل وقام بترحيلهم, وذلك لعدم استلامهم رواتب وتغيير العمل عليهم, ثم باعها علي شخص يدعي (...) وهو سجين ب(...), وقال لي الشخص المذكور (...): لقد اشتريتها من (...) بمبلغ علي ثلاث شيكات كل شيك بمبلغ 750 الف ريال سلمها للمدعي عليه, وقد تقدم المدعي عليها باحد الشيكات علي محكمه التنفيذ وسجن (...) بسببه, وبسؤاله عن الصلح المبرم بين الطرفين والمكتوب طباعه هل اتعاب المحاماه تم الاتفاق عليها؟ اجاب بانه لم يتم الاتفاق عليها محدده, وبسؤال الشاهد الثاني عن مدي تشغيل الكساره؟ اجاب بان الكساره تم تشغيلها امامي قبل سنتين تقريبا, وتم عمل حفل لذلك بحضوري وحضور الطرفين (...) و(...) وغيرهم مع العماله, وبسؤال الشاهدين عن مده الشهرين التي ذكرها المدعي عليه للصلح, اجاب الشاهد الاول بان المدعي عليه لم يترك فرصه لتنفيذ الصلح بل تقدم بطلب التنفيذ في 7/9/1439ه تقريبا وذلك بعد تاجيل التنفيذ سابقا, والمدعي عليه يعلم ان باب الترخيص تم فتحه وقدم الخطاب المرفق صورته بالقضيه والذي اطلعت عليه واعرفه من سابق بحكم قيامي بالسعي للصلح بين الطرفين, كما اجاب الشاهد الثاني بان هناك شخص (...) صديق لي يعمل في الكساره تحت كفاله المدعي عليه ويشهد علي كل ما حصل في الكساره وبيعها وغير ذلك واسمه (...) (...) الجنسيه, وبسؤال الشاهدين عن الكساره وهل هي تعمل الان, اجاب الشاهد الاول (...) بان الكساره تم تاجيرها من قبل المدعي عليه علي (...) صاحب مؤسسه مقاولات واعرف هذا الشخص حيث يتواصل معي لمعرفه استخراج الرخصه, واما الشاهد الثاني (...) فاجاب بانه سمع عن ذلك عن طريق شخص (...) اسمه (...) يعمل بالكساره عند (...) المستاجر لها. وبعرض ذلك علي الطرفين طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد علي شهاده الشهود, كما طلب وكيلا المدعيه يمين وكيل المدعي عليه علي نفيه انه كتب الصلح من عدمه, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه بطلب اليمين علي ذلك؟ اجاب بقوله: (الاتفاق المدون قد كتبته فعلا لكنها مسوده مفاوضات لموكلي علي موضوع محدد بين الطرفين ولم يتم الاتفاق عليه من قبل الاطراف), ثم طلب الاطراف مهله علي ما تم تقديمه وذكره في هذه الجلسه. وبعد اقفال الجلسه تم عقد جلسه للسعي في صلح بين كل من المدعي عليه (...) وبين اخ مدير الشركه المدعيه بصفته نايبا عنه في ذلك, حيث قال المدعي عليه: هناك مبالغ اقساط وبناء عليها يكون الاتفاق علي انهاء النزاع بمبلغ (328.650) ريالا صحيحا ولا مانع لدي من تنفيذه, وبعرض ذلك علي (...) الحاضر قال انا مستعد امام الدايره باحضار المبلغ المذكور بشيك مصدق باسم المدعي عليه (...) وينتهي موضوع النزاع وفق ذلك, وعقب (...) ان لديه كشوفات تثبت السداد للفرق بين قيمه الكساره وقيمه السيارات محل الدعوي والتي نتج عن ذلك انتهاء الموضوع بمبلغ (328.650) ريالا, واستعد بتقديمها, وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بانه متي ثبت سداد الاقساط التي سبقت الصلح فانه مقر امام الدايره بانه لا يطالب المدعيه سوي بالمبلغ المذكور في هذا المحضر, وطلب شيكا مصدقا بذلك, وبسؤال الحاضرين عن العقدين قررا بانها تمت وفق السداد الذي بموجبه تم التفاوض بين الطرفين عليهما وما يتضمنانه من التزامات ومن ذلك قيمه المعدات, وفي جلسه 23/02/1440ه حضر اطراف الدعوي ونظرا لان الدايره فتحت مجالا لمناقشه الصلح وانهاء النزاع وان ذلك سبيل خير للطرفين وقد تفهم الطرفان ذلك, وقد ترتب علي مجريات الصلح ان قام وكيل المدعيه بتقديم شيك مصدق برقم (30089412) وتاريخ 22/02/1440ه بمبلغ وقدره (328.650) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وخمسون ريالا باسم المدعي عليه (...), وقد اعيد الشيك الي المدعي وكاله بعد اطلاع المدعي عليه علي الشيك, كما قدم وكيل المدعيه كشفا بمرفقاته والبالغه 35 مرفقا تضمنت المبالغ المسدده لصالح المدعي عليها زود الاخير بنسخه منها واستعد باتمام مجريات الصلح, وطلب مهله للاطلاع علي الكشف ومرفقاته. وفي جلسه 27/02/1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله والمدعي عليه اصاله, وبسؤال الطرفان عما نتج عنه السعي بالصلح, فقررا انه لم يتم التوصل الي نتيجه واضحه, وقد قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من ثلاث صفحات سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه والتي تضمنت تاكيده علي طلبه العاجل بايقاف التنفيذ علي موكليه حتي تنتهي القضيه, وبسؤالهم هل هناك اي كمبيالات اخري سوي ما تضمنه قرار التنفيذ؟ اجاب بان عدد الكمبيالات واحد وثلاثون سندا لامر علي الاصيل وواحد وثلاثون سندا لامر وعلي الكفيل بنفس المبلغ, وبناء عليه يطلب ايقاف ذلك حتي تنتهي القضيه, وبسؤاله هل هناك صورا للمستندات المذكوره؟ اجاب بانها بحوزه المدعي عليه وليس لديه صور منها, وبسؤال المدعي عليه اصاله ووكاله عنها؟ اجاب بان السندات لامر المذكوره بحوزتهم, فطلبت الدايره نسخه منها, وعليه رفعت الجلسه, وبسؤال المدعي عليه اصاله ووكاله عن قيمه البيع بينهما, اجاب بانه قام ببيع سيارات علي المدعيه قيمتها (14.250.000) ريالا, وبسؤاله عن الكشف المقدم من قبل المدعيه والمتضمن مجموع المبالغ المدفوعه له (13.915.568) ريالا, اجاب بان هذا المبلغ غير صحيح, ويتمسك برده علي الطلب العاجل المتضمن انه لا يعتبر من الطلبات العاجله لانه من ضمن مستحقات موكله الاصليه, وهذا لا يكون به الطلب عاجلا, وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 06/03/1440ه قدم المدعي عليه اصاله ووكاله نسخه من سندات الامر, وسالت الدايره وكيلا المدعيه عن قرار التنفيذ محل طلب العاجل, فقررا بان طلب التنفيذ الاول رقمه (39503155) بتاريخ (28/04/1439ه) والصادر ضد المنفذ ضده (...), والثاني علي الكفيل الغارم (...), ورقم قرار التنفيذ (39501987) وتاريخ (28/04/1439ه), وطلبا الفصل في الطلب العاجل بايقاف التنفيذ للقرارين المذكورين بهذا المحضر, وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ووكاله تمسكا بالمذكره المقدمه في الجلسه الماضيه وما سبقه, والتي تضمنت الجواب علي الطلب العاجل, وطلبا رفض الطلب العاجل, وعليه رفعت الجلسه للمداوله في الطلب العاجل. ثم اصدرت قرارها المؤرخ في 06/03/1440ه ايقاف قراري التنفيذ رقم (39503155) بتاريخ (28/04/1439ه) ورقم (39501987) وتاريخ (28/04/1439ه) الصادرين من محكمه التنفيذ بالرياض بعد ان تقدم المدعيه كفاله بمبلغ قدره (328.650) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وخمسون ريالا للمحكمه المذكوره. وسببت لذلك ان الدعوي تتضمن محاسبه ماليه بين الطرفين, حيث قدمت المدعيه عقد صلح مكتوب, ذكر المدعي عليه انه تم ذلك لكنه لم يتم الامضاء عليه, كما قدمت المدعيه مستندات وكشف حساب تضمن انها سددت للمدعي عليه مبالغ علي دفعات, وبقي منها ما ورد في ورقه الصلح, وبما ان القضيه بحاجه الي وقت كاف لمعرفه مدي قيام الطرفين لسداد مستحقات الطرف الاخر, سيما وان هناك تبادل مبيع بينهما. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب عاجل اخر, تضمن ان المدعي عليها تقدم بسندات لامر اخري الي محكمه التنفيذ , والتي بدورها اصدرت قرارات تنفيذ, مجموعها مايه وثمانيه قرارات, وارقامها هي : ((39501987) بتاريخ 28/4/1439ه - (39645257) بتاريخ 28/5/1439ه - (39783922) بتاريخ 24/6/1439ه -(39783924) بتاريخ 24/6/1439ه - (40450426) بتاريخ 13/03/1440ه -(40450478) بتاريخ 13/03/1440ه - (391233504) بتاريخ 13/09/1439ه- (39131380) بتاريخ 12/10/1439ه - (40764965) بتاريخ 04/05/1440ه - (40764991) بتاريخ 04/05/1440ه - (40764930) بتاريخ 04/05/1440ه - (40763851) بتاريخ 04/05/1440ه - (40756264) بتاريخ 03/05/1440ه - (401002735) بتاريخ 08/06/1440ه - (40756123) بتاريخ 03/05/1440ه - (401008801) بتاريخ 09/06/1440ه - (40755570) بتاريخ 03/05/1440ه , (401002879) بتاريخ 08/06/1440ه - (40763748) بتاريخ 04/05/1440ه - (40755618) بتاريخ 03/05/1440ه - ( 401008724) بتاريخ 09/06/1440ه - (40755004) بتاريخ 03/05/1440ه - ( 401008866) بتاريخ 09/06/1440ه - (40700669) بتاريخ 24/04/1440ه - (40712357) بتاريخ 26/04/1440ه - (40763585) بتاريخ 04/05/1440ه - (40763287) بتاريخ 04/05/1440ه - (40763308) بتاريخ 04/05/1440ه - (40763427) بتاريخ 04/05/1440ه - (40763231) بتاريخ 04/05/1440ه - (40763178) بتاريخ 04/052/1440ه - (40763138) بتاريخ 04/05/1440ه - (40734859) بتاريخ 01/05/1440ه - (40763196) بتاريخ 04/05/1440ه - (40764991) بتاريخ 04/05/1440ه - (40171948) بتاريخ 19/06/1440ه - (40763231) بتاريخ 04/05/1440ه - (401071758) بتاريخ 19/06/1440ه - (40763178) بتاريخ 04/05/1440ه - (401071721) بتاريخ 19/06/1440ه - (40763138) بتاريخ 04/05/1440ه - (401063408) بتاريخ 19/06/1440ه - (40734589) بتاريخ 01/05/1440ه - (40979019) بتاريخ 06/06/1440ه - (40763427) بتاريخ 04/05/1440ه - (401065177) بتاريخ 19/06/1440ه - (40763196) بتاريخ 04/05/1440ه - (401063321) بتاريخ 19/06/1440ه -(40764930) بتاريخ 04/05/1440ه - (40764930) بتاريخ 04/05/1440ه - (401071911) بتاريخ 19/06/1440ه – (40764965) بتاريخ 04/05/1440ه - (401065224) بتاريخ 19/06/1440ه - (40763287) بتاريخ 04/05/1440ه - (401063385) بتاريخ 19/06/1440ه - (40763748) بتاريخ 04/05/1440ه - (401071814) بتاريخ 19/06/1440ه - وكذلك (39503155) بتاريخ 28/04/1439ه - (39644325) بتاريخ 28/05/1439ه - (39808500) بتاريخ 27/06/1439ه - (39808503) بتاريخ 27/06/1439ه - (40458772) بتاريخ 14/03/1440ه - (40458834) بتاريخ 14/03/1440ه - (391208179) بتاريخ 07/09/1439ه - (391233834) بتاريخ 13/09/1439ه - (4029158) بتاريخ 14/03/1440ه - (40679033) بتاريخ 19/04/1440ه - (40853532) بتاريخ 17/05/1440ه - (40679157) بتاريخ 19/04/1440ه - (40853550) بتاريخ 17/05/1440ه - (40678975) بتاريخ 19/04/1440ه - (40853501) بتاريخ 17/05/1440ه - (40679193) بتاريخ 19/04/1440ه - (40853566) بتاريخ 17/05/1440ه - (40683081) بتاريخ 20/04/1440ه - (40861258) بتاريخ 18/05/1440ه - (40691447) بتاريخ 23/04/1440ه - (40891723) بتاريخ 23/05/1440ه - (40691743) بتاريخ 23/04/1440ه - (40892024) بتاريخ 23/05/1440ه - (40691728) بتاريخ 23/04/01440ه - (40891989) بتاريخ 23/05/1440ه - (40691568) بتاريخ 23/04/1440ه - (40891757) بتاريخ 23/05/1440ه - (40691590) بتاريخ 23/04/01440ه - (40891844) بتاريخ 23/05/1440ه - (40682996) بتاريخ 20/04/1440ه - (40881804) بتاريخ 22/05/1440ه - (40683135) بتاريخ 20/041/1440ه - (40861438) بتاريخ 18/05/1440ه - (40682963) بتاريخ 20/04/1440ه - (40861189) بتاريخ 18/02/1440ه - (40682935) بتاريخ 20/04/1440ه - (40861163) بتاريخ 18/05/1440ه - (40682950) بتاريخ 20/04/1440ه - (40881638)بتاريخ 22/05/1440ه - (40682909) بتاريخ 20/04/1440ه - (40881494) بتاريخ 22/05/1440ه - (40692106) بتاريخ 23/04/1440ه - (40892227) بتاريخ 23/05/1440ه - (40683169) بتاريخ 20/04/1440ه - (40881886) بتاريخ 22/05/1440ه - (40687911|) بتاريخ 20*04/1440ه - (40861631) بتاريخ 18/05/1440ه - (40683135) بتاريخ 20/04/1440ه - (40861438) بتاريخ 18/05/1440ه - (40683089) بتاريخ 20/04/1440ه - (40881854) بتاريخ 22/05/1440ه )).وفي جلسه يوم الاثنين 13/06/1440ه اكد وكيل المدعيه بانه قدم طلبا عاجلا بايقاف قرارات التنفيذ ضد موكليه الاصيل (...) والكفيل (...), وطلب الفصل في طلبه العاجل المذكور, وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله, اجاب بانه فعلا تم تقديم سندات لامر المتعلقه بالعقد محل الدعوي ومنشا النزاع, ويتمسك بما سبق تقديمه, سيما بما يتعلق بفسخ العقد بناء علي عدم التزام المدعيه بالتزاماتها بالعقد, وبعرض ذلك علي المدعي وكاله, اجاب بانه كلام مرسل وسبق الرد عليه في الجلسات السابقه, وبسؤال المدعي وكاله عن سندات لامر, اجاب بانها وقعت من قبل موكله بموجب العقد محل هذه الدعوي, ثم قدم المدعي وكاله مجموعه مرفقات ذكر بانها مرتبطه في المذكره المقدمه في الجلسه الماضيه واستلم المدعي عليه وكاله نسخه منها بعد مطابقتها بالنسخه المسلمه للدايره, وطلب مهله للرد عليها, ثم طلب المدعي وكاله سماع شهاده المستاجر للكساره واستعد باحضاره الجلسه القادمه, وعليه رفعت الجلسه لاصدار القرار في الطلب العاجل مع تاجيل نظر القضيه. ثم اصدرت الدايره قرارها العاجل القاضي بايقاف جميع قرارات التنفيذ الصادره من محكمه التنفيذ بالرياض, والمبين ارقامها بوقايع هذا القرار, والصادره ضد كل من (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...), والاكتفاء بالكفاله الماليه المقدمه لمحكمه التنفيذ بالرياض وفق قرار الدايره والمؤرخ في 06/03/1440ه وقدرها (328.650) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وخمسون ريالا. وسببت لذلك ان الدعوي تتضمن عقد صلح ومحاسبه ماليه بين الطرفين, وقد قدمت المدعيه مستندات وكشف حساب تضمن انها سددت للمدعي عليه مبالغ علي دفعات, وبقي منها ما ورد في ورقه الصلح, مما يعني ان القضيه بحاجه الي وقت كاف لمعرفه مدي ثبوت الصلح وقيام الطرفين لسداد مستحقات الطرف الاخر, سيما وان هناك تبادل مبيع بينهما. وقد حددت الدايره لمواصله نظر القضيه جلسه يوم 23/06/1440ه وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين, تضمنت انه ليس ثمه جديد فيما قدمه وكيلا المدعيه, كما انها لم تقدم ما يثبت تسلم وكاله الوزاره للثروه المعدنيه لمرفقات المقدمه منها ولا الضمان البنكي, كما انه ليس هناك دليل علي انتفاع موكله من الكساره, استلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قرر انه لا جديد فيها ويكتفي بما قدم, وطلب سماع شهاده شاهدين علي ان المدعي عليه قام بتاجير الكساره, فقبلت الدايره هذا الطلب, ثم تقدم الشاهد الاول (...) (س.م (...)) الموضح بياناته بالمحضر, وبسؤاله عن سكنه؟ قال انه يسكن في حي (...) بالرياض وعن عمله؟ قال انه متسبب وعن معرفته بالمدعيه؟ قال اعرف مدير الشركه واخوته معرفه عامه, وعن معرفته بالمدعي عليه؟ اجاب بانه يقابله احيانا وليس هناك معرفه خاصه, وبسؤاله عن شهادته قال: (اشهد بالله العظيم اني حضرت الي كساره (...) الواقعه في (...) طريق (...) ورايتها تعمل والتقيت ب(...) صاحب مؤسسه (...) وتحدثت معه فقال لي: انا مستاجر الكساره هذه من (...) صاحب مؤسسه (...) بمبلغ 130000 الف ريال مده اربع سنوات وانه تفاوض مع (...) واصبح المبلغ في الثمانون الف ريال ولا اعلم بالتحديد عن مقدار المبلغ هذه شهادتي وﷲ علي ما اقول شهيد ), وبسؤاله هل المبلغ الذي ذكره عن اربع سنوات او كل سنه؟ فاجاب بانه سمع هذا من (...) ولا يعلم هل المبلغ عن كل سنه او عن مجموع السنوات الاربع. ثم تقدم الشاهد الثاني (...) (س.م (...)) الموضح بياناته بالمحضر, وبسؤاله عن سكنه؟ قال انه يسكن في حي (...) بالرياض, وعن عمله؟ قال انه متسبب وعن معرفته بالمدعيه؟ قال اعرف مدير الشركه واخوته معرفه عامه, وعن معرفته بالمدعي عليه؟ اجاب انه يقابله احيانا وليس هناك معرفه خاصه, وبسؤاله عن شهادته قال: (اشهد بالله العظيم اني حضرت الي كساره (...) الواقعه في منطقه (...) التي علي طريق (...) ورايت الكساره وهي تعمل وقد قابلت (...) صاحب مؤسسه (...) وتحدثت معه عن الكساره فقال لي انا مستاجر الكساره من (...) صاحب مؤسسه (...) بمبلغ 130000 الف ريال لمده اربع سنوات وانه بعد ذلك تفاوض (...) معه لتخفيض المبلغ بسبب نزول الطلبات وقله العمل الي مبلغ ثمانون الف ريال تقريبا ولم يحدد لي مبلغا محددا ولا اعلم هل هي للسنوات الاربع كامله او عن كل سنه وكان معي بنفس المجلس الشاهد الاول هذه شهادتي وﷲ علي ما اقول شهيد), وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه, طلب مهله للجواب علي الشهادتين وكذلك علي عقد الايجار المقدم من وكيلي المدعيه والذي استلم نسخه منه, وقد تبين للدايره ان عدد القرارات التنفيذ المقدم نسخه منها من قبل وكيلي المدعيه تزيد عما ذكر في المحضر السابق, وبسؤال وكيلي المدعيه عن ذلك؟ اجابا بان الاشكال في موقع المحكمه الالكتروني وان النسخه المقدمه هي المتضمنه العدد الصحيح للقرارات الصادره ضد كل من (...) و(...) ابناء (...) وعددها سواء كان فيما يتعلق بالماده 34 او 46 فان عددها 107 قرارا, وبسؤال وكيل المدعي عليه هل قدم بعد الجلسه الماضيه اي سند او بحوزته سندات اخري؟ فاجاب بانه ليس لديه اي سند ولم يقدم اي سند اخر غير ما قدمه سابقا, وحيث طلب وكيل المدعي عليه مهله لما ذكر في هذا المحضر فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه, وتحديدها بيوم 29/06/1440ه وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات ومرفقين, تضمنت ان المدعيه عاجزه عن اثبات استفاده موكله من الكساره, واما التاجير علي المؤسسه فهي محاوله لم يكتب لها النجاح بسبب اشتراط المستاجر صدور الرخصه او تحمل موكله التبعات القانونيه لتشغيل الكساره دون ترخيص, وان ما ادلي به الشاهدان لا يصح باعتباره استعمالا للكساره, فهم لم يقفوا علي حقيقه تشغيلها, ولا يعلمون عن واقع الاتفاق بين موكله ومؤسسه (...), وان موكله قد وجه خطابا للمدعيه بتاريخ 22/04/1440ه يقضي بفسخ العقد من طرفه, وان موكله يضيف الي تعذر انتفاعه من الكساره تعذرا كاملا, فالترخيص حجر عثره في طريقه, وان الفقهاء يعتبرون تعذر الانتفاع من المبيع او عدم استيفاء المنفعه من العين عيبا يحق معه الفسخ للمشتري, وهو خيار العيب, كما ورد في مواضع في كشاف القناع, وذكر ابن عابدين في حاشيته ان خيار العيب يثبت بلا اشتراط, وختم المذكره بالتمسك بخيار الفسخ. سلمت الدايره نسخه منها لوكيله المدعيه وباطلاعه عليها قررت اكتفاءها بما سبق وانه لا جديد فيها, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر اكتفاءه, وعليه رفعت الجلسه للدراسه, وتم تحديد جلسه هذا اليوم وفيها حضر (...) (س.م (...)) ممثل المدعيه و(...) (س.م (...)) وكيله المدعيه, و(...) (...) وكيل المدعي عليه, وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء, وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان وكلاء المدعيه يهدفون من اقامه هذه الدعوي الي اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للسندات لامر المرصود بيناتها في وقايع هذا الحكم فيما زاد عن مبلغ قدره (328.650) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الفا وستمايه خمسون ريالا, فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان وكلاء المدعيه في سبيل اثبات صحه دعواهم قدموا عقد صلح مكتوب ومبرم بين الطرفين تضمن اتفاق الطرفين علي ان المستحق للمدعي عليه في ذمه المدعيه مبلغا قدره (328.650) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الفا وستمايه خمسون ريالا, وبما ان المدعي عليه اقر انه تم ذلك لكنه لم يتم الامضاء عليه, كما اقر المدعي عليه وكاله (...) انه هو من كتب الاتفاق بين الطرفين, وبما انه في جلسه 20/02/1440ه واثناء السعي في اتمام الصلح بين الطرفين اقر المدعي عليه بان المتبقي له هو المبلغ المذكور حيث قال ما نصه: (هناك مبالغ اقساط وبناء عليها يكون الاتفاق علي انهاء النزاع بمبلغ (328.650) ريالا صحيحا ولا مانع لدي من تنفيذه), كما قدمت المدعيه مستندات وكشف حساب تضمن انها سددت للمدعي عليه مبالغ علي دفعات, وبقي منها ما ورد في ورقه الصلح, وبما ان كشف السداد المقدم من قبل المدعيه تضمن ان المتبقي للمدعي عليه هو (334.432) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا, وهذا يعزز صحه ما تضمنه الصلح الذي تستند عليه المدعيه, لذا فان الدايره تنتهي الي ان المدعي عليه لا يستحق من السندات لامر محل الدعوي الا مبلغا قدره (328.650) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الفا وستمايه خمسون ريالا. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه لم يستلم الكساره محل العقد, وذلك لانه اقر بنفسه في جلسه 20/02/1440ه عندما سالته الدايره عن قيامه بتاجير الكساره, فاجاب بانه اجرها علي المدعو (...) سجل (...) بمبلغ (250.000) ريالا لكنه لم يلتزم بسداد الاجار فتم تقديم الشيك علي محكمه التنفيذ وصدر بحقه قرار وقد تم سجنه بناء علي ذلك. ويؤكد ذلك ما ذكر الشاهدان (...) و(...) من مقابلتهما (...) صاحب مؤسسه (...) وتحدثا معه عن الكساره فاخبرهما انه مستاجر الكساره من (...) صاحب مؤسسه (...) وانهما شاهدا الكساره وهي تعمل, كما ذكر الشاهد (...) (...) الجنسيه في شهادته عند سؤاله عن مدي تشغيل الكساره؟ اجاب بان الكساره تم تشغيلها امامه قبل سنتين تقريبا, وتم عمل حفل لذلك بحضوره وحضور الطرفين (...) و(...) وغيرهم مع العماله. كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان الشهود لم يقفوا علي التشغيل, وذلك لما تضمنته الشهادات من انهم شاهدوا الكساره وهي تعمل. (منطوق الحكم) بعدم استحقاق المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) للسندات لامر المرصود بيناتها في وقايع هذا الحكم وذلك فيما زاد عن مبلغ قدره (328.650) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الفا وستمايه خمسون ريالا. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني عضو عبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه عضو احمد بن محمد العبود الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3409 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي بديع بن سعود البديع رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا (الوقايع) محل الدعوي بيع شاحنات وتصنيع وانشاء كساره وغير ذلك ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم استحقاق المدعي عليه للسندات لامر. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما سبق ان ادلي به وبان الحكم لم ينظر في العقود اساس العلاقه التجاريه بين الطرفين ... ولم يفحص تفاصيل المبالغ المدونه في عقد انشاء الكساره ... وقد انكر موكلي الصلح ... وبينت للدايره ان ورقه الصلح عباره عن مسوده مفاوضات لم يتم الاتفاق عليها ... والشهود عولوا علي ورقه الاتفاق المرفقه بالدعوي .. وهي ورقه كتبت وجري التفاوض عليها ولم يوقع الطرفان علي امضايها ... وهي متناقضه ... وترد علي شهاده الشهود ... فقد نصت علي ان المبلغ سلفه دفعت من قبل موكلي وتبقي منها 328,650 ريالا... وليس فيها ما يفيد انها المتبقي لموكلي من كافه المستحقات علي المدعيه ... وما ذلك الا تضليل من المدعي وهو لم يعترض في بدايه التنفيذ ... والصلح الذي سعت فيه الدايره تضمن افاده موكلي بان هناك اقساط متبقيه علي المدعيه وانه مستعد باتمام الصلح مشترطا اثبات المدعيه علي ان المتبقي 328,650 ريالا... وتم تقديم مذكرات تفند صحه الدعوي ولم تناقش الدايره ولا المدعيه ذلك ولا الطعن في عداله الشهود وفي صحه شهادتهم ولا في دفع موكلي بفسخ عقد الكساره وتمسكه بخيار الفسخ .. نطلب نقض الحكم ورد الدعوي .. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه . (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 29/ 06/ 1440ه في القضيه رقم 9463 لعام 1439ه. رييس الدايره بديع بن سعود البديع عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو حجاب بن عايض العتيبي