moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣١٧٥٧٦ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان مدير المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (قوارير بلاستيك) بثمن اجمالي قدره مايه واثنا عشر الفا وستمايه وسته ريال (١١٢,٦٠٦) سدد منه خمسه وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال (٧٥,٩٢٩)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: سته وثلاثون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال (٣٦,١٢٧)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضم مدير المدعيه: (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم (١١٦٤٩٤٨٩٨) ، وتشير الدايره بتحققها من اختصاصها بنظر هذه الدعوي مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها، وبسؤال مدير المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,١٢٧) سته وثلاثون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال ، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول سالت مدير المدعيه عن ادلته وبياناته وقايمه الشهود فذكر بان بيناته هي المرفقه في صحيفه الدعوي وهي مطابقه الرصيد موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها ، وباطلاع الدايره عليها قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم. الاسباب: .تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه المصادر المتقدمه للمدعي عليها شركه (...)، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان مدير المدعيه يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: سته وثلاثون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال (٣٦,١٢٧)، وذلك مقابل توريد قوارير بلاستيك، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١١٦٤٩٤٨٩٨)، ولما كانت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان مدير المدعيه استند في مطالبته بذلك علي مطابقه الرصيد ممهور بختم المدعي عليها، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان المدعي عليها قد تغيبت عن الجلسه رغم تبلغها فان هذا يعتبر نكولا منه يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه/ (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه شركه/ (...) ، سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغا قدره: سته وثلاثون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال(٣٦,١٢٧) ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.